الدبيبة يتجاهل حكماً قضائياً بإعادة وزير النفط إلى عمله

إشادة أميركية بإجراء الانتخابات البلدية الليبية

صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لإحصاء نتائج البلديات (المفوضية)
صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لإحصاء نتائج البلديات (المفوضية)
TT

الدبيبة يتجاهل حكماً قضائياً بإعادة وزير النفط إلى عمله

صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لإحصاء نتائج البلديات (المفوضية)
صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لإحصاء نتائج البلديات (المفوضية)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أنها أوشكت على إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية، بينما تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حكماً قضائياً، الثلاثاء، يقضي بإعادة وزير النفط والغاز محمد عون إلى عمله.

صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لإحصاء نتائج البلديات (المفوضية)

وقالت المفوضية -في بيان مقتضب- إن نسبة استمارات التسوية المنجزة بلغت 78 في المائة، حتى الساعة الثانية من بعد ظهر الثلاثاء، بالتوقيت المحلى.

وكانت المفوضية قد أكدت -مساء الاثنين- وصول آخر شحنة من صناديق استمارات نتائج الانتخابات، وقالت إنها تعمل على الإعلان عن النتائج في أسرع وقت ممكن.

بدوره، أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن تقريراً أولياً تسلمه مساء الاثنين، من نائبة رئيس «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان» نعيمة العريبي، بمدينة القبة، أكد على «الدور الفاعل للمجلس في متابعة هذه الانتخابات، بما يعزز من نزاهة العملية الديمقراطية».

من جانبها، أشادت الولايات المتحدة -على لسان سفيرها ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند- بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، في 58 بلدية بمختلف أنحاء البلاد، «وبالعمل المهم الذي قامت به الأجهزة الأمنية الليبية لضمان سلامتها».

وعدَّ نورلاند -في بيان مساء الاثنين- أن هذه الانتخابات «أبرزت رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته المحليين، والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياته ومجتمعاته». وأعرب عن أمله «في أن يتمكن الشعب الليبي وقادته من البناء على هذه الخطوة المهمة لإجراء انتخابات بلدية في بقية أنحاء البلاد، ووضع خريطة طريق ذات مصداقية، لإجراء انتخابات وطنية ناجحة في المستقبل».

واحتجَّت عدة بلديات على قرار الدبيبة تغيير الحدود الإدارية لنحو 47 بلدية. ورصدت وسائل إعلام محلية اندلاع احتجاجات في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، في بلدية زمزم، على قرار الدبيبة القاضي بإلغاء البلدية، وتحويلها إلى فرع تابع لمدينة مصراتة بغرب البلاد.

كما أعلن مجلس تاورغاء المحلي، وأهالي وأعيان ومنظمات المجتمع المدني بالمدينة، رفض قرار حكومة الدبيبة بشأن ضم المدينة كفرع بلدي لبلدية مصراتة، وهدد بالذهاب إلى القضاء والمنظمات الحقوقية.

كما رصدت لقطات مصورة اقتحام مسلحين تابعين لـ«اللواء 555»، و«جهاز دعم الاستقرار» برئاسة «غنيوة» الككلي، عدداً من منازل المواطنين في منطقة الكليبة بمدينة غريان.

بدوره، أعلن عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، اختطاف 3 موظفين من الجنسية الهندية، يعملون بمصنع «البرج للإسمنت» في زليتن، معرباً عن تخوفه من اعتصام زملائهم، مما قد يؤثر في وتيرة الإنتاج.

اجتماع الدبيبة لمتابعة مشروعات تجريها حكومته (الوحدة)

وفى شأن آخر، طالب الدبيبة -لدى متابعته مساء الاثنين- استكمال المشروعات المدرجة بخطة «مصرف الادخار والاستثمار العقاري» بتقديم تصور عاجل لاستكمال الوحدات السكنية غير المكتملة التي يشرف عليها المصرف، ومعالجة الإشكالات القانونية التي تعيق بعض المشروعات.

وأكد أهمية الانتهاء من هذه الوحدات وافتتاح المنجز منها مع بداية العام المقبل، ووضع آلية ميسَّرة لتسليم الوحدات للمواطنين بنظام أقساط مريحة، بما يسهم في تمكينهم من الحصول على السكن بسهولة.

وتجاهل الدبيبة صدور حكم من محكمة استئناف طرابلس لصالح عودة محمد عون لمنصبه مجدداً، بينما طالب الأخير «كل الجهات التشريعية والسيادية والتنفيذية والرقابية والقضائية، بالعمل على إنفاذ الأحكام القضائية، وبسط سيادة القانون».

ورفضت المحكمة «استشكال الدبيبة ببطلان قرار إيقاف عون»، وتكليف وكيل وزارة النفط خليفة عبد الصادق بمهامه.

وعشية تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، أكدت السلطات في المنطقة الغربية على لسان رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة»، التزامها بمحاسبة مرتكبي «الجرائم والانتهاكات، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب».

وكان المنفي والدبيبة قد التقيا خان مساء الاثنين، بعدما أنهى الأخير اجتماعه مع النائب العام الليبي الصديق الصور.


مقالات ذات صلة

مناورة بحرية تسلّط الضوء على ملف «توحيد الجيش الليبي»

شمال افريقيا جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري بتونس (رئاسة أركان قوات غرب ليبيا)

مناورة بحرية تسلّط الضوء على ملف «توحيد الجيش الليبي»

أعادت مناورة بحرية إقليمية أجريت في تونس تسليط الضوء على ملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، المتجمد منذ أعوام، بعد مشاركة قوتين من شرق ليبيا وغربها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي (إ.ب.أ)

​ما مغزى استحضار ليبيين ذكرى معمر القذافي؟

أعاد الهتاف للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي طرح سؤال حول مغزى ذلك لا سيما بعد مرور 13 عاماً على مقتل الرجل الذي وُصف عهده بالديكتاتوري والقمعي

جمال جوهر (القاهرة)
رياضة عربية منتخب ليبيا فشل في التأهل لنهائيات «أمم أفريقيا» (الشرق الأوسط)

بنين ترافق نيجيريا إلى نهائيات «أمم أفريقيا»

تأهلت بنين إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم المقررة في المغرب، بعدما تعادلت سلبياً مع ليبيا.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا الصور خلال لقائه في طرابلس كريم خان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية (النائب العام)

ليبيا: مدعي «الجنائية الدولية» يزور طرابلس قبل إحاطته لـ«مجلس الأمن»

قبيل تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في ليبيا، زار كريم خان، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، طرابلس والتقى النائب العام الليبي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)

البرلمان المصري يفتح باب تعديل مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)
جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)
TT

البرلمان المصري يفتح باب تعديل مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)
جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)

فتح مجلس النواب المصري الباب أمام إدخال تعديلات على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المعروض للمناقشة في الجلسات العامة، وسط سجالات ومناقشات بين مؤيد ومعارض للقانون، الذي يعد أحد أكثر القوانين إثارة للجدل تحت قبة البرلمان منذ الإعلان عن مناقشته نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وخلال جلسة عقدت، الثلاثاء، قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، إن الملاحظات التي أرسلت من نقابة الصحافيين جرى الرد عليها عبر 3 أوجه؛ الأول تضمن استجابة لبعض الملاحظات وجرى تلافيها، مع وضع بعض الاعتراضات محل نقاش، فيما تثور شبهات حول عدم دستورية بعض المقترحات.

وأكد جبالي أن المجلس رد على مختلف المنظمات الحقوقية والنقابات الوطنية التي أرسلت تعقيبات على مشروع القانون، مشيراً إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً لتلقي المقترحات، في ظل المناقشات الجارية لتمرير القانون الذي يتمتع بأهمية كبيرة.

وكانت نقابة الصحافيين المصرية أرسلت، الأسبوع الماضي، رداً جديداً على البرلمان تطالب فيه بـ«حوار مجتمعي»، وتعديل عدد من مواد القانون، مع التحذير من الخلط في القانون بين «البث» و«نقل وقائع جلسات المحاكمات»، الأمر الذي رأته يفرض مزيداً من القيود على تغطية المحاكمات التي تعد جزءاً من صميم العمل الصحافي.

ورأت النقابة «أن عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة، هو بمثابة اعتداء على حرية الصحافة والإعلام». وقدمت اقتراحاً بتعديلها، مع 4 ملاحظات رئيسية تضمنت ما عدّته النقابة «عيوباً ومخالفات دستورية».

ولا يرى وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، ورئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، النائب إيهاب الطماوي، أن وصف «مثير للجدل صحيح بحق القانون الذي جرت مناقشته بشكل مستفيض بالفعل على مدار أكثر من عامين، وبوجود ممثلين من مختلف أطياف المجتمع»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» الانفتاح طوال الوقت «على إدخال تعديلات بما يتناسب مع متطلبات مختلف الجهات، ويحقق العدالة المنشودة، ويجعل القانون مواكباً لتغيرات العصر».

وأضاف أن ما قُدم حتى الآن لا يزال مشروع قانون، وبالتالي هناك إمكانية للتعديل عليه، وهو ما كرره البرلمان خلال المناقشات، سواء في اللجنة التشريعية أو في المناقشات خلال الجلسة العامة مع استقبال الملاحظات المختلفة والرد عليها، وتفسير الصياغات الموجودة بمواد القانون.

وشهدت جلسة النواب مناقشات موسعة حول القانون، وسط تباين في آراء النواب بشأنه... وانتقد النائب الوفدي محمد عبد العليم داود مشروع القانون، مؤكداً وجود العديد من الملاحظات، وتمسك بأهمية «إقرار قانون جديد لكن بعد حوار مجتمعي، وإعطاء فرصة لنقابة الصحافيين والأزهر من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهما».

كما دعا النائب أحمد بلال البرلسي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، لحوار وطني بشأن القانون «من أجل خروجه بشكل يجعله أكثر قوة»، مشيراً إلى تمسك الحزب بضرورة خروج القانون للنور بإطار توافق وطني.

لكن النائبة أمل زكريا وصفت القانون بـ«مشروع القرن» الذي يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي، في وقت يحظى فيه المشروع بموافقة الأغلبية البرلمانية، لكن جلسات المناقشة لا تزال مستمرة للاستماع لمختلف الآراء والتعليقات.

وقال المحامي المصري محمد عبد السلام لـ«الشرق الأوسط»، إن البرلمان استجاب لمطالب نقابة المحامين بالفعل فيما يتعلق بالقانون، مشيراً إلى أن التعديلات التي يدخلها تتضمن مزايا إيجابية عدة تواكب التطورات الحالية.

وأكد محمود كامل، وكيل نقابة الصحافيين ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين لـ«الشرق الأوسط»، أن البرلمان رد على النقابة في المذكرة الأولى، وبانتظار رده على المذكرة الثانية التي تضمنت أموراً جوهرية بشأن القانون.