الدبيبة يتجاهل حكماً قضائياً بإعادة وزير النفط إلى عمله

إشادة أميركية بإجراء الانتخابات البلدية الليبية

صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لإحصاء نتائج البلديات (المفوضية)
صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لإحصاء نتائج البلديات (المفوضية)
TT

الدبيبة يتجاهل حكماً قضائياً بإعادة وزير النفط إلى عمله

صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لإحصاء نتائج البلديات (المفوضية)
صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لإحصاء نتائج البلديات (المفوضية)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أنها أوشكت على إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية، بينما تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حكماً قضائياً، الثلاثاء، يقضي بإعادة وزير النفط والغاز محمد عون إلى عمله.

صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لإحصاء نتائج البلديات (المفوضية)

وقالت المفوضية -في بيان مقتضب- إن نسبة استمارات التسوية المنجزة بلغت 78 في المائة، حتى الساعة الثانية من بعد ظهر الثلاثاء، بالتوقيت المحلى.

وكانت المفوضية قد أكدت -مساء الاثنين- وصول آخر شحنة من صناديق استمارات نتائج الانتخابات، وقالت إنها تعمل على الإعلان عن النتائج في أسرع وقت ممكن.

بدوره، أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن تقريراً أولياً تسلمه مساء الاثنين، من نائبة رئيس «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان» نعيمة العريبي، بمدينة القبة، أكد على «الدور الفاعل للمجلس في متابعة هذه الانتخابات، بما يعزز من نزاهة العملية الديمقراطية».

من جانبها، أشادت الولايات المتحدة -على لسان سفيرها ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند- بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، في 58 بلدية بمختلف أنحاء البلاد، «وبالعمل المهم الذي قامت به الأجهزة الأمنية الليبية لضمان سلامتها».

وعدَّ نورلاند -في بيان مساء الاثنين- أن هذه الانتخابات «أبرزت رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته المحليين، والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياته ومجتمعاته». وأعرب عن أمله «في أن يتمكن الشعب الليبي وقادته من البناء على هذه الخطوة المهمة لإجراء انتخابات بلدية في بقية أنحاء البلاد، ووضع خريطة طريق ذات مصداقية، لإجراء انتخابات وطنية ناجحة في المستقبل».

واحتجَّت عدة بلديات على قرار الدبيبة تغيير الحدود الإدارية لنحو 47 بلدية. ورصدت وسائل إعلام محلية اندلاع احتجاجات في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، في بلدية زمزم، على قرار الدبيبة القاضي بإلغاء البلدية، وتحويلها إلى فرع تابع لمدينة مصراتة بغرب البلاد.

كما أعلن مجلس تاورغاء المحلي، وأهالي وأعيان ومنظمات المجتمع المدني بالمدينة، رفض قرار حكومة الدبيبة بشأن ضم المدينة كفرع بلدي لبلدية مصراتة، وهدد بالذهاب إلى القضاء والمنظمات الحقوقية.

كما رصدت لقطات مصورة اقتحام مسلحين تابعين لـ«اللواء 555»، و«جهاز دعم الاستقرار» برئاسة «غنيوة» الككلي، عدداً من منازل المواطنين في منطقة الكليبة بمدينة غريان.

بدوره، أعلن عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، اختطاف 3 موظفين من الجنسية الهندية، يعملون بمصنع «البرج للإسمنت» في زليتن، معرباً عن تخوفه من اعتصام زملائهم، مما قد يؤثر في وتيرة الإنتاج.

اجتماع الدبيبة لمتابعة مشروعات تجريها حكومته (الوحدة)

وفى شأن آخر، طالب الدبيبة -لدى متابعته مساء الاثنين- استكمال المشروعات المدرجة بخطة «مصرف الادخار والاستثمار العقاري» بتقديم تصور عاجل لاستكمال الوحدات السكنية غير المكتملة التي يشرف عليها المصرف، ومعالجة الإشكالات القانونية التي تعيق بعض المشروعات.

وأكد أهمية الانتهاء من هذه الوحدات وافتتاح المنجز منها مع بداية العام المقبل، ووضع آلية ميسَّرة لتسليم الوحدات للمواطنين بنظام أقساط مريحة، بما يسهم في تمكينهم من الحصول على السكن بسهولة.

وتجاهل الدبيبة صدور حكم من محكمة استئناف طرابلس لصالح عودة محمد عون لمنصبه مجدداً، بينما طالب الأخير «كل الجهات التشريعية والسيادية والتنفيذية والرقابية والقضائية، بالعمل على إنفاذ الأحكام القضائية، وبسط سيادة القانون».

ورفضت المحكمة «استشكال الدبيبة ببطلان قرار إيقاف عون»، وتكليف وكيل وزارة النفط خليفة عبد الصادق بمهامه.

وعشية تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، أكدت السلطات في المنطقة الغربية على لسان رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة»، التزامها بمحاسبة مرتكبي «الجرائم والانتهاكات، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب».

وكان المنفي والدبيبة قد التقيا خان مساء الاثنين، بعدما أنهى الأخير اجتماعه مع النائب العام الليبي الصديق الصور.


مقالات ذات صلة

مناورة بحرية تسلّط الضوء على ملف «توحيد الجيش الليبي»

شمال افريقيا جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري بتونس (رئاسة أركان قوات غرب ليبيا)

مناورة بحرية تسلّط الضوء على ملف «توحيد الجيش الليبي»

أعادت مناورة بحرية إقليمية أجريت في تونس تسليط الضوء على ملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، المتجمد منذ أعوام، بعد مشاركة قوتين من شرق ليبيا وغربها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي (إ.ب.أ)

​ما مغزى استحضار ليبيين ذكرى معمر القذافي؟

أعاد الهتاف للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي طرح سؤال حول مغزى ذلك لا سيما بعد مرور 13 عاماً على مقتل الرجل الذي وُصف عهده بالديكتاتوري والقمعي

جمال جوهر (القاهرة)
رياضة عربية منتخب ليبيا فشل في التأهل لنهائيات «أمم أفريقيا» (الشرق الأوسط)

بنين ترافق نيجيريا إلى نهائيات «أمم أفريقيا»

تأهلت بنين إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم المقررة في المغرب، بعدما تعادلت سلبياً مع ليبيا.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا الصور خلال لقائه في طرابلس كريم خان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية (النائب العام)

ليبيا: مدعي «الجنائية الدولية» يزور طرابلس قبل إحاطته لـ«مجلس الأمن»

قبيل تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في ليبيا، زار كريم خان، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، طرابلس والتقى النائب العام الليبي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
TT

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

أقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، وبشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «لجوء الأجانب»، الذي يتضمن 39 مادة «تنظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة».

ويعد «قانون اللاجئين أول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، ويأتي متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها القاهرة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو (تموز) 1951»، حسب ما نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية.

وأثار القانون قبيل إقراره رسمياً جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى «توطين اللاجئين»، وتساؤلات عن جدواه في ظل ما يقدمه من امتيازات للأجانب. وتأتي الموافقة عليه في إطار مساع مصرية لتنظيم وضع اللاجئين، الذين ازداد عددهم أخيراً مع اندلاع الصراعات في المنطقة.

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.

وقدّر رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، التكلفة المباشرة لاستضافتهم بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

فيما تشير بيانات «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» إلى «تسجيل 818 ألف لاجئ من 60 دولة في مصر، يحتل السودانيون المرتبة الأولى بواقع 537 ألفاً و882 لاجئاً، يليهم السوريون بواقع 148 ألفاً و938 لاجئاً».

وينص القانون الجديد على «إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وهي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، لا سيما الفصل في طلبات اللجوء، وتقديم الدعم والخدمات والرعاية لهم، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، بأن يتقدم طواعية بطلبه إلى «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ دخوله، و«يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين».

ووفق القانون، «يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع»، على أن يكون «للطلبات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين، ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص».

ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الصفة بحقوق عدة بموجب القانون الجديد، من بينها «الحصول على وثيقة سفر، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، إضافة إلى حرية الاعتقاد الديني، وممارسة الشعائر، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية لقانون بلد موطنه أو إقامته»، كما «يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب فيما يتعلق بالحقوق العينية على الأموال الثابتة والمنقولة والحق في التقاضي، وحق العمل وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وغيرها».

ويتيح القانون الجديد للطفل اللاجئ «الحق في التعليم الأساسي، والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج»، كما يحق للاجئ «الحصول على رعاية صحية مناسبة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية، أو مجالس إدارتها، وفقاً لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وحظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين».

وينص القانون على «حق اللاجئ في العودة طواعيةً، وفي أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة».

في المقابل، يلتزم اللاجئ بـ«احترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، ويحظر عليه القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، كما يحظر عليه مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات».

ويحظر القانون قبول طلب اللجوء «إذا توافرت في صاحبه أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام». وحال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.

ويتيح القانون الجديد إسقاط وصف اللاجئ، وإبعاد صاحبه فوراً عن البلاد «إذا كان قد اكُتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون».