لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته؛ وتمثّل أساساً في عدم تعيين وزراء من شركاء سياسيين له، منحوه دعماً قوياً حتى يحصل على ولاية ثانية في الانتخابات التي أُجريت في 7 سبتمبر (أيلول) 2024.
ترقبت قيادات أحزاب «حركة البناء الوطني» و«جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل»، أن تحصل على نصيب وافر من التغيير الحكومي الذي طال انتظاره، من دون أن يتحقق لها ذلك، بل كانت النتيجة مخالفة لطموح البعض منها، مثل «حركة البناء» التي فقدت وزيراً لها تولى حقيبة التكوين المهني، هو ياسين ميرابي. أما «التجمع الوطني» فقد خفَضت الرئاسة مكانة وزيره للتجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، بتقسيم القطاع إلى وزارتين: وزارة للتجارة الداخلية، يتولاها هو، فيما وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات مُنحت لمستشار الرئيس لشؤون المال والبنوك، محمد بوخاري.
وفقدت «جبهة المستقبل» وزيرتها لعلاقات الحكومة مع البرلمان، بسمة عزوار، التي تولت المنصب منذ أول حكومة أطلقها تبون مطلع 2020، إذ عيّن بدلاً عنها المحامية كوثر كريكو، التي كانت وزيرة للتضامن في الحكومة المقالة، وهي أيضاً كانت موجودة في أول طاقم حكومي في عهد تبون.
أما الحزب الواحد سابقاً «جبهة التحرير الوطني»، فقد ورث وزارة البيئة، التي أضيف لها «جودة الحياة»، في التغيير الوزاري، وأعطي المنصب لنجيبة جيلالي رئيسة المجلس الشعبي لولاية الجزائر العاصمة، وهي منتخبة في صفوف الحزب.
وحسب كوادر في «جبهة التحرير»، فإن شعوراً بالخيبة يسود الصفوف لعدم حصول الحزب على عدة مناصب، خصوصاً أنه يعد القوة الأولى في البرلمان والمجالس الشعبية الولائية والبلدية، كما أن تبون كان عضواً في «لجنته المركزية» واستقال منها بعد وصوله إلى الحكم نهاية 2019.
وبينما لم يصدر أي رد فعل من «الجبهة» و«التجمع» و«المستقبل»، على الحدث السياسي الذي شهدته البلاد، الاثنين، أكد عبد القادر بن قرينة رئيس «البناء»، في بيان، أن كوادر الحزب «يبقون داعمين للرئيس وناصحين للحكومة، من خلال كل المواقع التي نحن فيها، ضمن هدفنا في تحمل الأعباء الوطنية، وفي إطار مبدئنا في المشاركة الإصلاحية والمعارضة الإيجابية». وأكد أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها «تجسيد تعهدات الرئيس التي تهدف أساساً إلى إسعاد المواطنين، ودفع وتيرة التنمية وإشاعة الحريات وتحقيق انتصار الجزائر على كل الأصعدة، وأمام كل التحديات الواقعة والمتوقعة، التي تتطلب أكثر من أي وقت مضى كثيراً من الوعي وكثيراً من الانسجام».
وأكثر ما لفت في إعادة تشكيل الحكومة هو تعزيز مكانة قائد الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة (79 سنة)، برفع شأنه إلى وزير منتدب لدى وزير الدفاع، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش. وعملياً، مارس شنقريحة وظيفة وزير الدفاع منذ استخلافه قائد الجيش ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، إثر وفاته بأزمة قلبية نهاية 2023.
وخلال كامل فترة الولاية الأولى لتبون (2019 - 2024)، بدا الرئيس و«رئيس الأركان» في تناغم تام، فلا يكاد يخلو أي خطاب لكليهما من الإشادة ببعضهما وبأفضالهما على الدولة والمجتمع. ويحرص تبون في كل أنشطته، بما فيها ذات العلاقة بالشأن العام المدني، على أن يرافقه شنقريحة، ما أثار انتقادات قطاع من المعارضة. وعلى هذا الأساس، فإن دعم قائد الجيش بمنصب سياسي، يجنّب تبون ونظام الحكم عامة، أي جدل مستقبلي بخصوص «تدخل شنقريحة في قضايا بعيدة عن الدفاع».
