المبعوث الأميركي للخرطوم: هناك حاجة إلى ممرات إنسانية وهدن في السودان

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (رويترز)
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (رويترز)
TT

المبعوث الأميركي للخرطوم: هناك حاجة إلى ممرات إنسانية وهدن في السودان

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (رويترز)
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (رويترز)

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، لوكالة «رويترز» إن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات في البلاد، فضلاً عن تسريع وصولها من خلال تنفيذ ممرات إنسانية وفترات توقف للقتال، وذلك وفقاً لما جرت مناقشته مع زعماء الحكومة في زيارة يوم الأحد.

وقال بيرييلو في مقابلة عقب الموافقة على القيام برحلات جوية إلى ولاية جنوب كردفان التي تعاني الجوع، وتمديد الجيش السوداني السماح باستخدام معبر أدري الحدودي إلى دارفور: «نحن سعداء بتحقيق بعض التقدم، لكننا في حاجة إلى رؤية المزيد».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية حرباً منذ 19 شهراً تسببت في انتشار الجوع والمرض في شتى أنحاء البلاد. ويُتهم الجانبان بعرقلة وصول المساعدات؛ إذ يُعتقد أن «قوات الدعم السريع» تقوم بأعمال نهب وأن الجيش يضع عراقيل بيروقراطية.

وقال بيرييلو إن المقترحات التي تشمل ممرات إنسانية وفترات توقف للقتال طُرحت على رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وآخرين خلال رحلة إلى بورتسودان، الاثنين، وحققت تقدماً.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وافق مجلس السيادة على القيام برحلات جوية إلى كادقلي لتقديم المساعدة لمناطق تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في ولاية جنوب كردفان، حيث يعاني الناس الجوع مع عدم وصول المساعدات، وذلك من خلال اتفاق مع حكومة جنوب السودان.

وقال بيرييلو: «أعتقد أنه إذا تمكنا من رؤية الموقف نفسه إزاء القدرة على الحصول على ممرات إلى مناطق مثل الخرطوم وأم درمان والجزيرة والفاشر وسنار، أعتقد أننا قد نتمكن من توصيل كثير من المساعدات المنقذة للحياة لبعض السودانيين الأكثر بؤساً».

لكن في كلمة له اليوم أبدى البرهان شكوكاً بشأن سرعة التقدم.

وقال: «رؤيتنا واضحة لكل من يريد مساعدتنا، يجب أن تتوقف الحرب أولا ويجب على المتمردين مغادرة المناطق التي احتلوها».

وأضاف أنه «بمجرد عودة الحياة المدنية، يمكن أن تعود الإغاثة وتكون متاحة لجميع السودانيين».

ولم تنجح حتى الآن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للوصول بالجيش و«قوات الدعم السريع» إلى طاولة المفاوضات.

وقال بيرييلو: «نحن مستمرون في التواصل النشط مع قيادة (قوات الدعم السريع) بشأن المفاوضات المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وتحقيق السلام».


مقالات ذات صلة

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا رئيس وفد التفاوض في «قوات الدعم السريع» عمر حمدان خلال مؤتمر صحافي بنيروبي يوم 18 نوفمبر (الشرق الأوسط)

«قوات الدعم السريع» السودانية: خياراتنا مفتوحة لتشكيل حكومة في مناطق سيطرتنا

أكد رئيس وفد التفاوض في «قوات الدعم السريع» السودانية، عمر حمدان، في مؤتمر صحافي أنهم لا يرفضون السلام، لكن هذا يتوقف على مبادرة جادة وبضمانات دولية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
خاص وزير الخارجية السوداني علي يوسف (متداولة)

خاص وزير الخارجية السوداني لــ«الشرق الأوسط»: حريصون على تحسين علاقتنا مع دول الجوار

تترقب بورتسودان أول زيارة للمبعوث الأميركي، التي تستغرق يوماً واحداً، ويلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في «المجلس السيادي» وحاكم دارفور، مني أركو مناوي.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا أعضاء جدد في القوات المسلحة السودانية يعرضون مهاراتهم خلال حفل تخرج في مدينة القضارف بشرق البلاد 5 نوفمبر (أ.ف.ب)

«شرق السودان» على حافة الفوضى مع انتشار الحركات المسلحة

طالبت حركة شبابية في شرق السودان بطرد الحركات المسلحة الحليفة للجيش من المنطقة، وتوعدت بإغلاق الإقليم الذي تتخذ الحكومة من عاصمته بورتسودان عاصمة مؤقتة لها.

أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا عائلات سودانية تفر من ولاية الجزيرة بعد تقدم «قوات الدعم السريع» 18 يوليو 2024 (رويترز)

الكوليرا قد تكون سبب الوفيات الغامضة في مدينة سودانية محاصرة

قال مصدر طبي، لوكالة «رويترز»، إن عشرات السكان الهاربين من مدينة الهلالية المحاصرة في ولاية الجزيرة السودانية ثبتت إصابتهم بالكوليرا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البرلمان المصري يفتح باب تعديل مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)
جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)
TT

البرلمان المصري يفتح باب تعديل مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)
جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)

فتح مجلس النواب المصري الباب أمام إدخال تعديلات على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المعروض للمناقشة في الجلسات العامة، وسط سجالات ومناقشات بين مؤيد ومعارض للقانون، الذي يعد أحد أكثر القوانين إثارة للجدل تحت قبة البرلمان منذ الإعلان عن مناقشته نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وخلال جلسة عقدت، الثلاثاء، قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، إن الملاحظات التي أرسلت من نقابة الصحافيين جرى الرد عليها عبر 3 أوجه؛ الأول تضمن استجابة لبعض الملاحظات وجرى تلافيها، مع وضع بعض الاعتراضات محل نقاش، فيما تثور شبهات حول عدم دستورية بعض المقترحات.

وأكد جبالي أن المجلس رد على مختلف المنظمات الحقوقية والنقابات الوطنية التي أرسلت تعقيبات على مشروع القانون، مشيراً إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً لتلقي المقترحات، في ظل المناقشات الجارية لتمرير القانون الذي يتمتع بأهمية كبيرة.

وكانت نقابة الصحافيين المصرية أرسلت، الأسبوع الماضي، رداً جديداً على البرلمان تطالب فيه بـ«حوار مجتمعي»، وتعديل عدد من مواد القانون، مع التحذير من الخلط في القانون بين «البث» و«نقل وقائع جلسات المحاكمات»، الأمر الذي رأته يفرض مزيداً من القيود على تغطية المحاكمات التي تعد جزءاً من صميم العمل الصحافي.

ورأت النقابة «أن عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة، هو بمثابة اعتداء على حرية الصحافة والإعلام». وقدمت اقتراحاً بتعديلها، مع 4 ملاحظات رئيسية تضمنت ما عدّته النقابة «عيوباً ومخالفات دستورية».

ولا يرى وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، ورئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، النائب إيهاب الطماوي، أن وصف «مثير للجدل صحيح بحق القانون الذي جرت مناقشته بشكل مستفيض بالفعل على مدار أكثر من عامين، وبوجود ممثلين من مختلف أطياف المجتمع»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» الانفتاح طوال الوقت «على إدخال تعديلات بما يتناسب مع متطلبات مختلف الجهات، ويحقق العدالة المنشودة، ويجعل القانون مواكباً لتغيرات العصر».

وأضاف أن ما قُدم حتى الآن لا يزال مشروع قانون، وبالتالي هناك إمكانية للتعديل عليه، وهو ما كرره البرلمان خلال المناقشات، سواء في اللجنة التشريعية أو في المناقشات خلال الجلسة العامة مع استقبال الملاحظات المختلفة والرد عليها، وتفسير الصياغات الموجودة بمواد القانون.

وشهدت جلسة النواب مناقشات موسعة حول القانون، وسط تباين في آراء النواب بشأنه... وانتقد النائب الوفدي محمد عبد العليم داود مشروع القانون، مؤكداً وجود العديد من الملاحظات، وتمسك بأهمية «إقرار قانون جديد لكن بعد حوار مجتمعي، وإعطاء فرصة لنقابة الصحافيين والأزهر من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهما».

كما دعا النائب أحمد بلال البرلسي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، لحوار وطني بشأن القانون «من أجل خروجه بشكل يجعله أكثر قوة»، مشيراً إلى تمسك الحزب بضرورة خروج القانون للنور بإطار توافق وطني.

لكن النائبة أمل زكريا وصفت القانون بـ«مشروع القرن» الذي يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي، في وقت يحظى فيه المشروع بموافقة الأغلبية البرلمانية، لكن جلسات المناقشة لا تزال مستمرة للاستماع لمختلف الآراء والتعليقات.

وقال المحامي المصري محمد عبد السلام لـ«الشرق الأوسط»، إن البرلمان استجاب لمطالب نقابة المحامين بالفعل فيما يتعلق بالقانون، مشيراً إلى أن التعديلات التي يدخلها تتضمن مزايا إيجابية عدة تواكب التطورات الحالية.

وأكد محمود كامل، وكيل نقابة الصحافيين ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين لـ«الشرق الأوسط»، أن البرلمان رد على النقابة في المذكرة الأولى، وبانتظار رده على المذكرة الثانية التي تضمنت أموراً جوهرية بشأن القانون.