«النواب المصري» يقر مبدئياً قانوناً يتعلق بلجوء الأجانب
سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«النواب المصري» يقر مبدئياً قانوناً يتعلق بلجوء الأجانب
سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون يتعلق بلجوء الأجانب، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين بالبلاد، الذين تزداد أعدادهم في ظل الصراعات بالمنطقة.
وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أنه بموجب القانون الجديد، سيجري إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين «لتكون الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين... وتفصل في طلبات اللجوء، وتتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة».
وقالت الوكالة إن اللجنة ستفصل في طلبات اللجوء، خلال ستة أشهر، لمن دخل البلاد بطريق مشروعة، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروعة.
ووفقاً لبيانات حكومية، يوجد في مصر أكثر من تسعة ملايين أجنبي من 133 دولة، يمثلون 8.7 في المائة من عدد سكان مصر الذي تجاوز 105 ملايين نسمة.
وقالت مفوضية اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، إن مصر أصبحت الوجهة الرئيسية للاجئين السودانيين الفارّين من الصراع الذي اندلع بين الجيش وقوات «الدعم السريع» قبل 19 شهراً، مضيفة أن أكثر من 1.2 مليون سوداني لجأوا إلى مصر منذ بداية الحرب.
ووفق مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، «يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بحقوق؛ منها الحق في الحصول على وثيقة سفر... وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة».
وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مبدئياً على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين، الذين تزايدت أعدادهم أخيراً في ظل صراعات وحروب تشهدها المنطقة.
بينما يجمع الغزيون الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في مصر، على رغبتهم في العودة إلى القطاع، فإن أحداً منهم لم يشر إلى «الغربة»، أو يشكو «الوحشة والقلق».
نجحت وزارة الصحة اللبنانية إلى حد كبير حتى الساعة في التعامل مع الاحتياجات الطبية للنازحين منذ توسيع إسرائيل حربها على لبنان، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.
قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».
ليبيا: حكم قضائي يعمّق الخلاف بين «الرئاسي» و«النواب» بشأن «مفوضية الاستفتاء»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5082600-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9
ليبيا: حكم قضائي يعمّق الخلاف بين «الرئاسي» و«النواب» بشأن «مفوضية الاستفتاء»
صالح وحماد في لقاء سابق ببنغازي (مكتب صالح)
عمّق حكم قضائي الخلاف بين «المجلس الرئاسي» ومجلس النواب، في ليبيا، حيال مفوضية جديدة للاستفتاء الوطني، فيما تحدثت الحكومتان المتصارعتان على السلطة، عن دور كل منهما في «إنجاح الانتخابات البلدية».
وفي حكم قضائي جديد، قضت الأحد، محكمة استئناف بنغازي في شرق البلاد، بوقف نفاذ قرار «المجلس الرئاسي»، بشأن إنشاء «مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني»، وتعيين مجلس إدارة لها... وأعلنت المحكمة قبولها شكلاً للطعن المقدم من حكومة «الاستقرار» الموالية للبرلمان برئاسة أسامة حماد، التي استندت في طعنها إلى ما وصفته «بتجاوز المجلس الرئاسي لصلاحياته».
بدء فرز أصوات المقترعين في الانتخابات البلدية (المفوضية العليا للانتخابات)
بدورها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج الانتخابات، تزامناً مع وصول أولى شحنات صناديق الاقتراع، في إطار ما وصفته بسعيها لإعلان النتائج الأولية للعملية الانتخابية، في أسرع وقت ممكن.
كما نفت صحة بعض النتائج المتداولة، وقالت في بيان إنها «لم تصدر عنها بتاتاً»، وإنها مجرد توقعات قابلة للتغيير، ودعت أصحاب المصلحة من ناخبين ومرشحين إلى عدم الوثوق بأي نتائج، إلا بعد صدورها بقرار رسمي من المفوضية.
وكانت المفوضية، قد أعلنت مساء السبت، على لسان مستشارها، سالم بن تاهية، أن النسبة الأولية للمقترعين، بلغت 74 في المائة مع استمرار عملية الفرز والعد، بانتظار ظهور النتائج النهائية في اليومين المقبلين، بينما قال عضو المفوضية عبد الحكيم الشعاب، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 55 في المائة من إجمالي الناخبين المسجلين في منظومة الانتخابات، وعدها «نسبة عالية ومحفزة».
وأبلغ «وكالة الأنباء الليبية»، أن المفوضية ستعلن عن النتائج الأولية للانتخابات «بعد ثلاثة أيام على أقصى تقدير، وبعدها ستنشر قوائم الطعون الانتخابية، وستستمر الطعون 21 يوماً، لتعلن بعدها النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية».
وأعرب خالد المشري رئيس «مجلس الدولة»، عن أسفه لما وصفه بـ«ضعف المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة»، لكنه تمنى في المقابل، أن تكون هذه الانتخابات «بادرة خير، تمهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شاملة في كامل التراب الليبي».
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، مساء السبت، عن انتهاء انتخابات المجالس البلدية في 58 بلدية موزعة على المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، مشيرة إلى أنها شملت 29 بلدية بالمنطقة الغربية، و15 بلدية بالمنطقة الشرقية، و14 بلدية بالمنطقة الجنوبية، وجرى التصويت في 352 مركز اقتراع، وبلغ عدد الناخبين المسجلين 186 ألفاً و55 ناخباً.
وقالت في بيان، إن العملية الانتخابية «سارت بسلاسة كاملة، من دون تسجيل أي خروقات أو مشاكل في مراكز الاقتراع، ما يعكس نجاح التدابير التنظيمية والإجراءات المتخذة لضمان نزاهة العملية الانتخابية».
وأشادت بدور عناصر الشرطة في تأمين هذا الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة «أن جهودهم كانت عاملاً رئيسياً في توفير بيئة آمنة ومستقرة للناخبين واللجان الانتخابية على حد سواء».
وتحدثت الحكومتان المتنازعتان على السلطة عن «نجاحهما» في عقد وتأمين الانتخابات. وعدّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أن «تأمين ونجاح الانتخابات البلدية بطريقة سلسة وآمنة، دليل آخر ضد من يحاول اختراع مراحل انتقالية جديدة لتكون شرطاً لإجراء الانتخابات».
كما أشاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بجهود وزارة الداخلية بحكومة «الاستقرار»، وقيادة «الجيش الوطني» في تأمين الانتخابات، وعدّها «دلالة قاطعة على احترام إرادة الشعب الليبي».
وثمّن «الإقبال منقطع النظير من الشعب على العملية الانتخابية، ما يدل على رغبة المواطنين في الاستقرار والأمن والنظام والمشاركة في صنع القرار»، وهنّأ الليبيين على «إيمانهم بالعملية الانتخابية، وتوافدهم على صناديق اقتراع انتخابات المجالس البلدية».
كما أكد صالح، أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «متزامنة حرة ونزيهة، لأنها تمثل رغبة 2.8 مليون ناخب من الشعب الليبي في تقرير مصيره، واختيار ممثليه بإرادته الحرة دون قيود».
بدوره، عدّ كريستيان بوك، المبعوث الألماني الخاص، أن هذه الانتخابات «تُشكّل علامة فارقة في العملية الديمقراطية في ليبيا، وتشجع الليبيين على الاستفادة من حقهم في التصويت، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى ضمان انتخابات آمنة وحرة».
وقال نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، إنه هنأ مساء السبت، السفير جلال الحاسي من البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، بإجراء الانتخابات، وعدّها «محطة مهمة في المسار الديمقراطي للبلاد».
وأعلن انضمام مسؤولين من بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى فريق أوروبا في مصراتة «للحصول على رؤية مباشرة، حول تطور المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، بوصفها محطة مهمة على طريق ليبيا نحو الديمقراطية».
وقال إن «المشاركة في هذه الانتخابات، هي مفتاح الحكم التمثيلي وتقديم الخدمات الفعالة على المستوى المحلي»، وشجع «جميع الناخبين المسجلين على اغتنام الفرصة والإدلاء بأصواتهم».
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي هو أحد الداعمين الرئيسين للانتخابات في ليبيا، مشيداً «بالعمل الممتاز الذي تقوم به مفوضية الانتخابات».
نائب وزير الداخلية التركي مجتمعاً في طرابلس مع قيادات وزارة الداخلية (داخلية حكومة الوحدة الليبية)
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، وصول نائب وزير الداخلية التركي، منير كار، إلى «مطار معيتيقة الدولي»، في زيارة رسمية للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة التعاون الأمني الليبي - التركي.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان اندلاع اشتباكات مفاجئة، مساء السبت، بين عناصر من جهاز الأمن الداخلي وقبيلة «أولاد سليمان»، في حي المنشية بمدينة سبها في جنوب البلاد، إثر مداهمة عناصر الأمن لمنزل مواطن، مشيرة إلى «اعتداء القوة على إحدى السيدات مما أدى إلى قيام أولاد سليمان بتدمير سيارتين للقوة».
