البشير خاض نظامه حروباً لسنوات عدّة في جنوب السودان ودارفور (أ.ف.ب)
أفادت تقارير أمس، بأن المبعوث الخاص للهيئة الحكومة للتنمية (إيغاد)، لورانس كورباندي، قدم رؤية شاملة لتنفيذ اتفاق جدة تتضمن نشر قوات أفريقية من دول ليس لها مصلحة أو علاقة بالصراع الدائر في السودان.
ونقلت صحيفة «سودان تريبيون» عن مصادر أن القوات تقدر بنحو 4500 عسكري، تساهم كل دولة بـ900 فرد، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
من ناحية ثانية، ضرب انشقاق كبير حزب المؤتمر الوطني بعد انتخاب أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، رئيساً في اجتماع لمجلس شورى الحزب الخميس، على الرغم من اعتراض التيار الذي يقوده رئيس المكتب القيادي، إبراهيم محمود.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير خاطب اجتماع «الشورى» برسالة صوتية، وبارك انتخاب هارون.
واستبق محمود، انعقاد الاجتماع بإصدار بيان أعلن فيه عدم الاعتراف به وبأي قرارات تصدر عنه.
استبقت إسرائيل رد المفاوض اللبناني على الورقة الأميركية لوقف إطلاق النار، بتدمير واسع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صور وبلدات في الجنوب وشرق لبنان،
ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا، ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جددت تركيا التهديد بشن عملية عسكرية ضد مناطق نفوذهم شمال شرقي البلاد،
ترددت أنباء بأن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد تسعى لكبح قدرة إيران على تمويل وكلائها الإقليميين وتطوير الأسلحة النووية وإجبارها على توقيع
كشفت أوساط في الديوان الرئاسي الأوكراني عن أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي حاول ثني المستشار الألماني أولاف شولتس عن إجراء المكالمة الهاتفية الأولى له منذ سنتين
شهدت النسخة الأولى من «القمة الدولية للفكر العربي» الخميس والجمعة، حضوراً مدهشاً استمع لعشرات المفكرين الذين شاركوا في سلسلة من المحاضرات والمناقشات في معهد
ميشال أبونجم (باريس:)
«النواب» المصري لتنظيم أوضاع اللاجئينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5082290-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (مجلس الوزراء المصري)
يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في البلاد. ويناقش «النواب»، الأحد، مشروع قانون جديد يتضمن «إنشاء لجنة دائمة تختص بشؤون اللاجئين وتنظم حقوقهم والتزاماتهم».
ويرى برلمانيون أن القانون الجديد «تحرك ضروري الآن مع استمرار تدفقات النازحين الهاربين من مناطق التوتر والصراع في المنطقة إلى المدن المصرية». وتحدثوا عن «التشريع الجديد يحمل امتيازات للاجئين».
وتقدِّر مصر أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين، وفق رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي أشار في أكتوبر (تشرين أول) الماضي، إلى أن «أعداد الأجانب زادت في بلاده خلال الفترة الأخيرة من جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة».
ويجري «النواب» مناقشات حول تقرير أعدته «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، نهاية الشهر الماضي، حول التشريع الجديد، الذي سبق أن أحالته الحكومة المصرية للبرلمان في يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وبحسب «لجنة الدفاع» يستهدف التشريع الجديد «وضع تنظيم قانوني لحقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل مصر استناداً لنصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر، من خلال إنشاء (اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين) تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة شؤون اللاجئين كافة، والبيانات الإحصائية الخاصة بهم».
أيضاً ينظم مشروع القانون «إجراءات طلب اللجوء ومواعيد البت فيها»، كما «يمنح أولوية لطالبي اللجوء من ذوي الإعاقة والمسنين والنساء والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب»، ونص كذلك على «منح اللاجئين الحق في الحصول على وثيقة سفر».
وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، قد أكد في إفادة سابقة، أن «الواقع الحالي أكد الحاجة الضرورية لوجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل حقوقهم المتعارف عليها في المعايير الدولية، ويحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي».
وتشير «لجنة الدفاع» إلى أن «مصر تعد ثالث أكثر دولة على مستوى العالم استقبالاً لطلبات اللجوء في عام 2023».
«يستهدف القانون الجديد تقنين أوضاع اللاجئين الذين لم يحصلوا على تصاريح إقامة داخل مصر»، وفق رئيس «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، النائب أحمد العوضي، الذي أوضح أن «التشريع الجديد ينظم الوضع القانوني للنازحين والفارين من مناطق الصراعات والتوترات ولجأوا إلى مصر في الفترة الأخيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون لا يخاطب من قننوا أوضاعهم ويقيمون في المدن المصرية منذ سنوات».
العوضي عدّ القانون الجديد مهماً للحكومة المصرية لـ«ضبط إجراءات اللجوء وإقامة اللاجئين»، وقال إنه «ينص على امتيازات عديدة للاجئين، منها، حق العمل وتأسيس الشركات»، مشيراً إلى أن القانون «يقرر أيضاً التزامات على اللاجئين، أهمها، احترام الدستور والقانون المصريَين».
وبحسب وكيل «لجنة الشؤون العربية» بمجلس النواب، النائب أيمن محسب، فإن «القانون سيوفر بيانات دقيقة عن اللاجئين في مصر، والدول التي ينتمون إليها، وأسباب لجوئهم، بما يساعد الحكومة على تقدير تكلفة إقامتهم».
وقدر رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر بما يزيد على 9 ملايين شخص، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً. (الدولار الأميركي يساوي 49.30 جنيه في البنوك المصرية).
محسب أوضح أن «القانون الجديد كذلك يمنح امتيازات عديدة للاجئين، منها، حق الرعاية الصحية، والتعليم المجاني للأطفال في المدارس المصرية، خصوصاً في مرحلة التعليم الأساسي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط دون أفق للتهدئة، تجعل صدور القانون أمراً ضرورياً، لتنظيم إقامة النازحين إلى مصر».
وارتفع عدد المسجلين لدى «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» في مصر، إلى 818 ألف لاجئ من 60 دولة، وأشارت «المفوضية» في إفادة، الخميس الماضي، إلى أن «الجنسية السودانية تحتل المرتبة الأولى من حيث أعداد المسجلين بواقع 537 ألفاً و882 لاجئاً، والجنسية السورية في المرتبة الثانية بواقع 148 ألفاً و938 لاجئاً».