السودان: انشقاق كبير يهز حزب البشير «المعزول»

الرئيس المخلوع خاطب اجتماع «الشورى» بحضور قادة «المؤتمر الوطني»

الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - رويترز)
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - رويترز)
TT

السودان: انشقاق كبير يهز حزب البشير «المعزول»

الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - رويترز)
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - رويترز)

ضرب انشقاق كبير حزب المؤتمر الوطني المعزول، الذي أطيح به من الحكم بثورة شعبية في السودان 2018، إثر انتخاب «مجلس الشورى» المختلف حوله، أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، رئيساً للحزب، على الرغم من اعتراض التيار الذي يقوده رئيس المكتب القيادي، إبراهيم محمود، وتحذيره من خلافات قد تؤدي إلى انقسام الحزب.

وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مقربة من المجموعتين المختلفتين، فضلت حجب اسمها، أن اجتماع «الشورى» عقد الخميس الماضي بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل (شمال البلاد)، حضره من القيادات، أحمد هارون، والأمين العام للحركة الإسلامية علي أحمد كرتي، ونائب الرئيس الأسبق، علي عثمان محمد طه، والقيادي أسامة عبد الله، كما شاركت قيادات بالخارج داعمة للاتجاه نفسه في الاجتماع عبر وسائل الإنترنت.

البشير يخاطب الاجتماع

ووفقاً للمصادر، خاطب الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اجتماع «الشورى» برسالة صوتية، وبارك انتخاب أحمد هارون، وجرى تأمين الاجتماع بعناصر الحركة الإسلامية.

البشير قاد إنقلاباً عام 1989وخاض نظامه حروباً لسنوات عدّة في جنوب السودان ودارفور (أ.ف.ب)

واستبق المكتب القيادي، بقيادة إبراهيم محمود، انعقاد الاجتماع بإصدار بيان الأربعاء الماضي، أعلن فيه عدم الاعتراف به أو بأي قرارات تصدر عنه، وعَدَّ تلك الخطوة مخالفة للنظام الأساسي، مطالباً الأعضاء الذين وجهت اليهم الدعوات بعدم حضوره.

خلافات حول المطلوبين للجنائية

وبدأ الحراك الانشقاقي داخل الحزب الذي تقوده شخصيات نافذة عقب عودة إبراهيم محمود، آخر رئيس مكلف من قبل «مجلس الشورى»، إلى مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة في البلاد، قادماً من تركيا. وقالت مصادر أخرى إن محمود لن يعترف بقرارات «مجلس الشورى»، وسيمضي وحده في تكوين حزب تحت ذات المسمى.

وأوضحت أن دوافع مجموعة محمود هو التخلُّص من التركة الثقيلة من قيادات الحزب المطلوبة لدى المحكمة الجنائية -من بينهم البشير وهارون وعبد الرحيم محمد حسين- والتي تسببت -حسب تعبيرها- في خسائر سياسية كبيرة للحزب، واستمرار وجودها سيكون خصماً في المستقبل على الحزب.

وأشارت إلى أن الصراع بين المجموعتين بدأ في أعقاب عودة إبراهيم محمود مباشرة من تركيا، والذي يحظى بدعم كبير من القياديين نافع علي نافع، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق، محمد عطا المولى.

مظاهرات صاخبة أدت للإطاحة بحكم البشير والمؤتمر الوطني عام 2018 (إ.ب.أ)

وحسب المصادر، سارعت مجموعة أحمد هارون إلى عقد اجتماع «مجلس الشورى»، بدعم من علي كرتي، المسؤول الأول عن إشعال حرب 15 من أبريل (نيسان) 2023، (حسب تقارير ومصادر متنوعة) لإزاحة أي مجموعة أخرى تسعى للسيطرة على الحزب.

كرتي... كرَس الانقسام

ووفقاً للمصادر، فإن كرتي وراء قيام اجتماع «مجلس الشورى» لحسم المجموعة الأخرى، والتمهيد لاستلام أحمد هارون قيادة الحزب، وأن دافعه في ذلك استمرار الحرب تحت مسمى «معركة الكرامة» للعودة إلى الحكم مرة أخرى.

وقالت المصادر إن تحركات إبراهيم محمود أزعجت مجموعة علي كرتي، المعروف بعلاقته الواسعة مع الجيش عبر أذرعه في الاستخبارات العسكرية.

واعتذرت قيادات في المؤتمر الوطني عن الحديث لـ«الشرق الأوسط» للتعليق على هذه المعلومات، دون ذكر الأسباب، من بينهم قيادي تسلم موقعاً بارزاً في الحزب.

علي كرتي الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في السودان (غيتي)

واستبعد مفكر إسلامي شهير قدرة حزب المؤتمر الوطني ومرجعيته الفكرية، الحركة الإسلامية، على الإصلاح، بسبب ما سمّاه «الإفلاس الفكري الذي تواجهه الحركة، لأنهم مهما اتفقوا أو اختلفوا فهم بحاجة إلى مشروع جديد ولتجديد جذري».

نصيحة مني أركو مناوي

وأشار إلى تصريحات حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي طالبهم فيها بإجراء مراجعات فكرية وتقديم رؤية جديدة، والاعتذار للشعب السوداني عن أخطاء الماضي، بقوله: «هناك واجبات تقع عليهم... عليهم عمل مراجعة وتقديم رؤية للمستقبل، لأن معادلة وجودهم في المستقبل تقتضي القبول بالسودان الواحد الديمقراطي». وتابع: «هذا حديث ظللت أردده لهم عدة سنوات، فالقضايا الأساسية التي يجدون لها حلّاً أدت لفصل الجنوب، وهي قضية المواطنة وإشكالية الشريعة والدولة الحديثة، هم كانوا أكثر حركة مؤهلة لحل هذه القضايا، لكنهم لم يفعلوا، والحل يبدأ بفتح الباب لجيل جديد مؤهل لصياغة مصالحة بين الإسلام والعصر».

حاكم إقليم دارفور رئيس حركة «جيش تحرير السودان» مني أركو مناوي (أ.ف.ب)

وشدّد المفكر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- على أهمية تأدية واجبات المراجعة والمستقبل، والرجوع لأصل الحركة التي تدعي أنها حركة توحيدية، وتابع: «هي تدعي أنها حركة توحيدية، لكنها دائماً ظلّت تحافظ على ظاهر وباطن، وحزب وحركة وحكومة».

دعوة لتأسيس حزب عصري

ودعا المفكر الإسلامي البارز الإسلاميين إلى تأسيس حزب حديث، ووضع برنامج يجيب أسئلة الواقع، والتحول لحركة سياسية، وأن يوجهوا طاقتهم الفكرية والاجتماعية أو الدعوية إلى منظمات المجتمع المدني، مثلما فعلت تونس، وقال: «الشيخ حسن الترابي كان يطمح في إذابة الحركة في المجتمع، وليس لقولبة المجتمع في الحركة الإسلامية، وهذا ما دفعه لإلغاء اسمها، وأطلق عليها حركة الإسلام في المجتمع».


مقالات ذات صلة

«شرق السودان» على حافة الفوضى مع انتشار الحركات المسلحة

شمال افريقيا أعضاء جدد في القوات المسلحة السودانية يعرضون مهاراتهم خلال حفل تخرج في مدينة القضارف بشرق البلاد 5 نوفمبر (أ.ف.ب)

«شرق السودان» على حافة الفوضى مع انتشار الحركات المسلحة

طالبت حركة شبابية في شرق السودان بطرد الحركات المسلحة الحليفة للجيش من المنطقة، وتوعدت بإغلاق الإقليم الذي تتخذ الحكومة من عاصمته بورتسودان عاصمة مؤقتة لها.

أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا امرأة مريضة تستريح في حضن قريبتها في مستشفى الشهداء التعليمي في الخرطوم بالسودان في 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

مقتل 14 في جنوب ولاية الجزيرة السودانية

اتهمت منظمة «مؤتمر الجزيرة» الحقوقية «قوات الدعم السريع» بالسودان، اليوم (الخميس)، بقتل 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين بإحدى قرى جنوب ولاية الجزيرة.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة جرى توزيعها في يناير 2024 لنساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

شهادات «مروعة» لناجيات فررن من الحرب في السودان

نشرت «الأمم المتحدة»، الثلاثاء، سلسلة من شهادات «مروعة» لنساء وفتيات فررن من عمليات القتال بالسودان الذي يشهد حرباً منذ أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أفريقيا مواطنون يتجمعون للحصول على المياه بالعاصمة السودانية الخرطوم (أ.ب)

«الأمم المتحدة»: حلفاء الأطراف المتحاربة بالسودان يسهمون في «المجازر»

اتهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، حلفاء القوى المتحاربة في السودان بـ«تمكين المجازر» بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
العالم العربي شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

مصدر مصري مسؤول قال لـ«الشرق الأوسط» إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة ضمن آلية رباعية لتنسيق مساعٍ لحلحلة الأزمة السودانية»

أحمد إمبابي (القاهرة)

«النواب» المصري لتنظيم أوضاع اللاجئين

مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (مجلس الوزراء المصري)
مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (مجلس الوزراء المصري)
TT

«النواب» المصري لتنظيم أوضاع اللاجئين

مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (مجلس الوزراء المصري)
مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (مجلس الوزراء المصري)

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في البلاد. ويناقش «النواب»، الأحد، مشروع قانون جديد يتضمن «إنشاء لجنة دائمة تختص بشؤون اللاجئين وتنظم حقوقهم والتزاماتهم».

ويرى برلمانيون أن القانون الجديد «تحرك ضروري الآن مع استمرار تدفقات النازحين الهاربين من مناطق التوتر والصراع في المنطقة إلى المدن المصرية». وتحدثوا عن «التشريع الجديد يحمل امتيازات للاجئين».

وتقدِّر مصر أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين، وفق رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي أشار في أكتوبر (تشرين أول) الماضي، إلى أن «أعداد الأجانب زادت في بلاده خلال الفترة الأخيرة من جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة».

ويجري «النواب» مناقشات حول تقرير أعدته «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، نهاية الشهر الماضي، حول التشريع الجديد، الذي سبق أن أحالته الحكومة المصرية للبرلمان في يونيو (حزيران) من العام الماضي.

وبحسب «لجنة الدفاع» يستهدف التشريع الجديد «وضع تنظيم قانوني لحقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل مصر استناداً لنصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر، من خلال إنشاء (اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين) تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة شؤون اللاجئين كافة، والبيانات الإحصائية الخاصة بهم».

أيضاً ينظم مشروع القانون «إجراءات طلب اللجوء ومواعيد البت فيها»، كما «يمنح أولوية لطالبي اللجوء من ذوي الإعاقة والمسنين والنساء والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب»، ونص كذلك على «منح اللاجئين الحق في الحصول على وثيقة سفر».

وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، قد أكد في إفادة سابقة، أن «الواقع الحالي أكد الحاجة الضرورية لوجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل حقوقهم المتعارف عليها في المعايير الدولية، ويحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي».

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)

وتشير «لجنة الدفاع» إلى أن «مصر تعد ثالث أكثر دولة على مستوى العالم استقبالاً لطلبات اللجوء في عام 2023».

«يستهدف القانون الجديد تقنين أوضاع اللاجئين الذين لم يحصلوا على تصاريح إقامة داخل مصر»، وفق رئيس «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، النائب أحمد العوضي، الذي أوضح أن «التشريع الجديد ينظم الوضع القانوني للنازحين والفارين من مناطق الصراعات والتوترات ولجأوا إلى مصر في الفترة الأخيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون لا يخاطب من قننوا أوضاعهم ويقيمون في المدن المصرية منذ سنوات».

العوضي عدّ القانون الجديد مهماً للحكومة المصرية لـ«ضبط إجراءات اللجوء وإقامة اللاجئين»، وقال إنه «ينص على امتيازات عديدة للاجئين، منها، حق العمل وتأسيس الشركات»، مشيراً إلى أن القانون «يقرر أيضاً التزامات على اللاجئين، أهمها، احترام الدستور والقانون المصريَين».

وبحسب وكيل «لجنة الشؤون العربية» بمجلس النواب، النائب أيمن محسب، فإن «القانون سيوفر بيانات دقيقة عن اللاجئين في مصر، والدول التي ينتمون إليها، وأسباب لجوئهم، بما يساعد الحكومة على تقدير تكلفة إقامتهم».

وقدر رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر بما يزيد على 9 ملايين شخص، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً. (الدولار الأميركي يساوي 49.30 جنيه في البنوك المصرية).

محسب أوضح أن «القانون الجديد كذلك يمنح امتيازات عديدة للاجئين، منها، حق الرعاية الصحية، والتعليم المجاني للأطفال في المدارس المصرية، خصوصاً في مرحلة التعليم الأساسي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط دون أفق للتهدئة، تجعل صدور القانون أمراً ضرورياً، لتنظيم إقامة النازحين إلى مصر».

وارتفع عدد المسجلين لدى «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» في مصر، إلى 818 ألف لاجئ من 60 دولة، وأشارت «المفوضية» في إفادة، الخميس الماضي، إلى أن «الجنسية السودانية تحتل المرتبة الأولى من حيث أعداد المسجلين بواقع 537 ألفاً و882 لاجئاً، والجنسية السورية في المرتبة الثانية بواقع 148 ألفاً و938 لاجئاً».