خرج خلاف مكتوم بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، والقائد الميليشياوي عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنّيوة» إلى العلن، إثر ما وصفته مصادر مقربة منهما برغبة الأخير في «توسيع نفوذه داخل الحكومة»، فضلاً عن رفضه «الخضوع للترتيبات الأمنية» بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة.
وفسّرت وسائل إعلام محلية لقاءً عقده الدبيبة مع قيادات تشكيلات مسلحة من مصراتة، منتصف الأسبوع، بتصاعد الأزمة مع «غنّيوة»، العائد من رحلة علاج بالخارج مؤخراً. وأرجعت مصادر ليبية أصل الخلاف إلى رغبة الأخير في تعيين شخصين مقرَّبيْن منه في منصبي وكيلي وزارتي الخارجية والاقتصاد بالحكومة، على غير رغبة الدبيبة.
ومع اندلاع كل خلاف في معركة «توسيع النفوذ الميليشياوي» في طرابلس، يتخوّف كثير من الليبيين من عودة التوترات الأمنية إلى العاصمة، بالنظر إلى القوة التي يمثلها «غنيوة» آمر «جهاز دعم الاستقرار»، الذي تأسّس بموجب قرار حكومي في يناير (كانون الثاني) 2021، ويعدّ من أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس.
وسبق أن اشتكى وزير الداخلية المُكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي، من رفض بعض الميليشيات -لم يسمّها- اتفاقاً سابقاً بتنفيذ إخلاء مقارّها في طرابلس، وعودتها إلى ثكناتها. وقال في مؤتمر صحافي سابق: «أملك القوة لشنّ معركة، وفتح النار وسط طرابلس؛ (وتخرب على الكل) في حال قرر أحد ذلك»، وذلك في معرض ردّه على «تواصل خروج التشكيلات للشوارع بالأرتال المسلحة، قصد فرض واقع جديد بالقوة للسيطرة على طرابلس».
ولم يُحدد الطرابلسي مَنِ الميليشيات التي رفضت تنفيذ الاتفاق، لكنّ متابعين أشاروا إلى أنه يقصد «غنيوة». ولم تؤكد حكومة الدبيبة أو تنفي وجود خلافات مع «غنيوة».
في غضون ذلك، دخلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على خط أزمة «الحريات الشخصية» في ليبيا، بعد تصريحات الوزير الطرابلسي بفرض تدابير «آداب» واسعة النطاق، تستهدف النساء والفتيات في غرب ليبيا.
وقالت حنان صلاح، الباحثة المختصة في الشؤون الليبية، إن القيود على اللباس والاختلاط والسفر «تُعدّ انتهاكات صارخة لحقوق النساء والفتيات الليبيات». ومع ذلك التزم رئيس الوزراء ومسؤولون حكوميون آخرون الصمت بشكل مريب إزاء هذه المقترحات.
وكان الطرابلسي قد أعلن أنه «لا مكان للحريات الشخصية في ليبيا»، وأنه سيُفعّل «شرطة آداب» لمراقبة الاختلاط بين النساء والرجال، وهدّد «بحبس» الأشخاص غير المرتبطين أو غير المتزوجين الذين يلتقون في الأماكن العامة. كما دعا أيضاً وزير التربية إلى فرض الحجاب على طالبات المدارس، ابتداءً من الصف الرابع. علماً بأنه ليس هناك أي أساس قانوني لفرض «شرطة الآداب» ارتداء غطاء الرأس على النساء والفتيات.
ورأت المنظمة أن «ربط تنقل المرأة بولي أمر ينتهك حق النساء الليبيات بالسفر، ويُشكل خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة إلى ليبيا، ويضعها في مصاف الدول الأخرى في المنطقة، التي تسمح للرجال بالسيطرة على حركة النساء، وحرمانهن من حقوقهن». وقالت إنه يتعين على الحكومة والمجتمع الدولي «عدم التسامح مع أي تدابير، من شأنها انتهاك الحقوق الأساسية للنساء». داعية السلطات الالتزام بواجبها باحترام حقوق الإنسان والكرامة، وحمايتها للجميع في ليبيا.
إلى ذلك، التقى الدبيبة، مساء (الأربعاء)، وفداً من أعيان الصيعان والحرارات، وخصّص اللقاء لمناقشة عدد من قضايا الشأن العام الليبي، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للبلديات.
وأكد الدبيبة -في كلمته- أهمية «توحيد الجهود الوطنية من قبل الأعيان، والقيادات الاجتماعية والسياسية، والمجالس البلدية، وغيرها؛ بهدف الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قوانين انتخابية عادلة ونزيهة، والاستفتاء على الدستور، الذي سيُنظم إطار العلاقة بين الليبيين».
وبدأت السلطات الأمنية في بعض المدن الليبية وضع خطة لتأمين الانتخابات البلدية، المقررة السبت المقبل، في 60 بلدية بوصفها مرحلة أولى. وقالت مديرية أمن غدامس إنها عقدت اجتماعاً مع ممثلين عن الدائرة الانتخابية بمكتب غدامس للتنسيق، ووضع خطة أمنية لتأمين الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تأمين البلديات الثلاث، الواقعة ضمن اختصاصها، وهي غدامس، وآوال، وسيناون.
وعبّرت قوى سياسية كثيرة عن أملها في عقد هذه الانتخابات المرتقبة «دون عراقيل»، وعدّ «حراك 17 فبراير (تشرين الثاني) للإصلاح ومقاومة الفساد» هذا الاستحقاق «بارقة أمل نحو تغيير إيجابي وشامل، ويُسهم في توحيد البلاد تحت حكومة جديدة واحدة». ودعا أهالي مصراتة إلى «استلهام العبر من التجارب السابقة، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، لاختيار شخصيات وطنية صادقة، تمثل القيم الديمقراطية التي كانت أساس (ثورة 17 فبراير «شباط»)، معوّلاً على الدور المحوري، الذي تقوم به مفوضية الانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، بما يعزز النزاهة والشفافية».
وانتهى الحراك إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها، «والعمل على إنهاء الانقسام السياسي، من خلال حوار وطني شامل، يمهد الطريق نحو تشكيل حكومة موحدة، تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات على مستوى ليبيا».
