مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»

مساهمة في تخفيف خسائر إيرادات قناة السويس

محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)
محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)
TT

مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»

محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)
محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)

تعزز مصر والأردن والعراق شراكتها في مجال النقل البحري، من خلال التوسع في الخطوط الملاحية وأعمال شركة «الجسر العربي» للملاحة (شركة مشتركة بين الدول الثلاث)، خصوصاً في منطقة البحر الأحمر.

وأكد وزراء النقل في مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع وزاري بالإسكندرية، الأربعاء، «دعم تطوير وتحديث نشاط شركة (الجسر العربي)، ما يعزز دورها في حركة التجارة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا».

وتأسست شركة «الجسر العربي» للملاحة، إثر اتفاق بين حكومات مصر والأردن والعراق عام 1985، واستهدفت استثمار الموقع الاستراتيجي للدول الثلاث، بإقامة خط بحري بين ميناءي العقبة في الأردن، ونويبع في مصر لنقل الأفراد والبضائع، ويقع مقرها في الأردن، ويسمى أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة من الدول الثلاثة.

ووفق وزارة النقل المصرية، الأربعاء، فإن وزير النقل المصري، كامل الوزير، ونظيريه، الأردني، وسام التهتموني، والعراقي، رزاق السعداوي، ناقشوا «نتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية»، وقالت «النقل» إن «الشركة قامت بنقل أكثر من 200 ألف مسافر، ونحو 70 ألف شاحنة، عبر الخط البحري (العقبة-نويبع)، خلال العام الحالي».

وأثرت التوترات التي تشهدها المنطقة على حركة التجارة والملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ودفعت هجمات جماعة «الحوثيين» اليمنية، على السفن المارة في مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، شركات الشحن العالمية، لإيقاف عملياتها في الممر المائي، واتجهت لتحويل السفن إلى طرق بديلة، منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وأشاد وزير النقل المصري خلال الاجتماع الوزاري بـ«تحقيق نتائج إيجابية في حركة التجارة عبر الجسر العربي، رغم الأوضاع الإقليمية الصعبة»، وطالب «بزيادة حجم التعاون الثلاثي في مجال النقل، ما يعزز التجارة البينية، وحركة الصادرات والواردات بين الدول العربية».

ودعا وزراء النقل الثلاثة إلى «فتح خطوط ملاحية جديدة للشركة في منطقة البحر الأحمر، ما يعزز مكانتها في صناعة النقل البحري»، وأكد وزيرا النقل في الأردن والعراق «مواصلة الدعم لـ(الجسر العربي) لتسهيل أعمالها، ومواصلة نشاطها التجاري، في الوقت الذي تعاني معظم شركات النقل، بسبب الأوضاع الإقليمية»، حسب بيان «النقل» المصرية.

مستشار النقل البحري المصري، الخبير أحمد الشامي، يرى أن «توسيع شركة (الجسر العربي) لنشاطها الملاحي والتجاري بالبحر الأحمر، خطوة مهمة في تنشيط حركة التجارة»، وقال إن هذا التحرك «سوف يسهم بشكل قليل في تخفيف خسائر تراجع إيرادات قناة السويس».

وفي وقت سابق، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تراجع إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات الجيوسياسية، وقال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن حجم الخسائر بلغ نحو 6 مليارات دولار. (الدولار يساوي 49.32 جنيه في البنوك المصرية).

كما أشار رئيس «هيئة قناة السويس» المصرية، الفريق أسامة ربيع، إلى أن حجم الانخفاض في موارد القناة وصل لنحو 62 في المائة، موضحاً في تصريحات خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن «أعداد السفن تراجعت من 25887 سفينة خلال العام الماضي إلى 20148 خلال العام الحالي».

من جهته قال الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر والأردن والعراق تسعى لتوسيع النشاط التجاري لـ(الجسر العربي)»، مشيراً إلى أن «الدول الثلاث تستهدف إقامة محور تجاري بالمنطقة لجذب شركات الشحن العالمية».

في سياق ذلك، تحدث مدير «الجسر العربي»، عدنان العبادلة، خلال الاجتماع الوزاري، الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتنويع وزيادة أعمال الشركة تتضمن «تطوير وتحدث أسطولها البحري عبر شراء قاربين سياحيين وباخرة شحن حديثة ليصل إجمالي وحدات الأسطول إلى 10 وحدات بحرية متنوعة»، إلى جانب «التوسع في سياسة التأجير، وتنمية حركة التبادل التجاري عبر الخط البحري (العقبة-نويبع)».

وأشارت وزارة النقل المصرية في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن «شركة (الجسر العربي) تحقق مكاسب سنوية تتراوح بين 60 و70 مليون دولار تقريباً».


مقالات ذات صلة

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

شمال افريقيا مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

تصاعد الجدل في مصر بسبب قانون «المسؤولية الطبية» عقب موافقة مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) نهائياً على القانون.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، التزامها بسداد ما عليها من التزامات وديون، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا المتهم خلال إحدى الجلسات السابقة (الشرق الأوسط)

محكمة مصرية تؤيد إعدام «سفاح التجمع»

أيدت محكمة الجنايات المستأنفة بالقاهرة، الأربعاء، الحكم بالإعدام على كريم محمد سليم المشهور بـ«سفاح التجمع»، بتهمة قتل 3 سيدات وإلقائهن في مناطق صحراوية بمصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)
مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)
مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)

أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، التزامها بسداد ما عليها من التزامات وديون، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القاهرة، من شأنه صرف 1.2 مليار دولار، في إطار قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء، إن «الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وديسمبر (كانون الأول) الجاري، نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها»، مؤكداً أن «إجمالي ما جرى سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار».

وأشار مدبولي إلى أن سداد هذه المبالغ «كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة»، مؤكداً «التزام بلاده بسداد ما عليها من التزامات»، وموضحاً أنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات»، ولفت في هذا الصدد إلى أن «المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام»، حسب إفادة رسمية نشرتها صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك».

جاءت تصريحات مدبولي في إطار الإشارة إلى «الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، الذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار»، حيث لفت رئيس الوزراء المصري في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، الذي أوضحت فيه أنه «تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة، ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس».

مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء (مجلس الوزراء)

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024، حسب التصريحات الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك في أعقاب تغيير عدد من شركات الشحن الكبرى مسارات الملاحة، بسبب الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» على السفن المارة في البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وحسب بيان صندوق النقد الدولي، الذي نشره على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، فإن «مواصلة مصر تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضرورياً للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة».

وأشار الصندوق إلى أن «الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب». وقال الصندوق إن هذا من شأنه «إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة»، مضيفاً أنه «في حين أن خطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية».

كما أشار صندوق النقد إلى أن «مصر وافقت على بذل مزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن».

وأكد رئيس الوزراء المصري، خلال الاجتماع الأربعاء، «استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الإنفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في كثير من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلاً عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة».

وجدد مدبولي «تأكيد استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضماناً لاستقرار مستوى أسعارها».

وسمحت السلطات المصرية بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 40 في المائة، ورفعت أسعار الوقود 3 مرات خلال العام الحالي. كما رفعت أسعار الكهرباء وخفضت دعم الخبز.

ونهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذَّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع الصندوق إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية غير العادية، التي تواجه البلاد، ضارباً المثل بتأثر إيرادات قناة السويس بنحو 60 في المائة، نتيجة التوترات الأمنية بالبحر الأحمر.

ونهاية الشهر الماضي، خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لإتمام المراجعة الرابعة، قال رئيس الوزراء المصري إن القاهرة طلبت من صندوق النقد الدولي تعديل أهداف البرنامج ليس فقط لهذا العام، ولكن لكامل مدته، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

ولا يزال الاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، قبل صرف شريحة جديدة من القرض.

تأتي المراجعة الرابعة في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي الأخير لمصر الذي تبلغ مدته 46 شهراً، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2022 وتم توسيعه إلى 8 مليارات دولار هذا العام، إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر.