مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081404-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»
محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)
تعزز مصر والأردن والعراق شراكتها في مجال النقل البحري، من خلال التوسع في الخطوط الملاحية وأعمال شركة «الجسر العربي» للملاحة (شركة مشتركة بين الدول الثلاث)، خصوصاً في منطقة البحر الأحمر.
وأكد وزراء النقل في مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع وزاري بالإسكندرية، الأربعاء، «دعم تطوير وتحديث نشاط شركة (الجسر العربي)، ما يعزز دورها في حركة التجارة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا».
وتأسست شركة «الجسر العربي» للملاحة، إثر اتفاق بين حكومات مصر والأردن والعراق عام 1985، واستهدفت استثمار الموقع الاستراتيجي للدول الثلاث، بإقامة خط بحري بين ميناءي العقبة في الأردن، ونويبع في مصر لنقل الأفراد والبضائع، ويقع مقرها في الأردن، ويسمى أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة من الدول الثلاثة.
ووفق وزارة النقل المصرية، الأربعاء، فإن وزير النقل المصري، كامل الوزير، ونظيريه، الأردني، وسام التهتموني، والعراقي، رزاق السعداوي، ناقشوا «نتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية»، وقالت «النقل» إن «الشركة قامت بنقل أكثر من 200 ألف مسافر، ونحو 70 ألف شاحنة، عبر الخط البحري (العقبة-نويبع)، خلال العام الحالي».
وأثرت التوترات التي تشهدها المنطقة على حركة التجارة والملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ودفعت هجمات جماعة «الحوثيين» اليمنية، على السفن المارة في مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، شركات الشحن العالمية، لإيقاف عملياتها في الممر المائي، واتجهت لتحويل السفن إلى طرق بديلة، منها مجرى رأس الرجاء الصالح.
وأشاد وزير النقل المصري خلال الاجتماع الوزاري بـ«تحقيق نتائج إيجابية في حركة التجارة عبر الجسر العربي، رغم الأوضاع الإقليمية الصعبة»، وطالب «بزيادة حجم التعاون الثلاثي في مجال النقل، ما يعزز التجارة البينية، وحركة الصادرات والواردات بين الدول العربية».
ودعا وزراء النقل الثلاثة إلى «فتح خطوط ملاحية جديدة للشركة في منطقة البحر الأحمر، ما يعزز مكانتها في صناعة النقل البحري»، وأكد وزيرا النقل في الأردن والعراق «مواصلة الدعم لـ(الجسر العربي) لتسهيل أعمالها، ومواصلة نشاطها التجاري، في الوقت الذي تعاني معظم شركات النقل، بسبب الأوضاع الإقليمية»، حسب بيان «النقل» المصرية.
مستشار النقل البحري المصري، الخبير أحمد الشامي، يرى أن «توسيع شركة (الجسر العربي) لنشاطها الملاحي والتجاري بالبحر الأحمر، خطوة مهمة في تنشيط حركة التجارة»، وقال إن هذا التحرك «سوف يسهم بشكل قليل في تخفيف خسائر تراجع إيرادات قناة السويس».
وفي وقت سابق، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تراجع إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات الجيوسياسية، وقال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن حجم الخسائر بلغ نحو 6 مليارات دولار. (الدولار يساوي 49.32 جنيه في البنوك المصرية).
كما أشار رئيس «هيئة قناة السويس» المصرية، الفريق أسامة ربيع، إلى أن حجم الانخفاض في موارد القناة وصل لنحو 62 في المائة، موضحاً في تصريحات خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن «أعداد السفن تراجعت من 25887 سفينة خلال العام الماضي إلى 20148 خلال العام الحالي».
من جهته قال الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر والأردن والعراق تسعى لتوسيع النشاط التجاري لـ(الجسر العربي)»، مشيراً إلى أن «الدول الثلاث تستهدف إقامة محور تجاري بالمنطقة لجذب شركات الشحن العالمية».
في سياق ذلك، تحدث مدير «الجسر العربي»، عدنان العبادلة، خلال الاجتماع الوزاري، الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتنويع وزيادة أعمال الشركة تتضمن «تطوير وتحدث أسطولها البحري عبر شراء قاربين سياحيين وباخرة شحن حديثة ليصل إجمالي وحدات الأسطول إلى 10 وحدات بحرية متنوعة»، إلى جانب «التوسع في سياسة التأجير، وتنمية حركة التبادل التجاري عبر الخط البحري (العقبة-نويبع)».
وأشارت وزارة النقل المصرية في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن «شركة (الجسر العربي) تحقق مكاسب سنوية تتراوح بين 60 و70 مليون دولار تقريباً».
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، أن بلاده تمتلك القدرة على تحقيق «التوازن الإقليمي» في المنطقة التي قال إنها «تموج بمتغيرات متسارعة».
مرصد عالمي يؤكد تفشي المجاعة في مناطق جديدة بالسودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5094889-%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
مرصد عالمي يؤكد تفشي المجاعة في مناطق جديدة بالسودان
24 % من السكان دخلوا مرحلة المجاعة... حسب مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي (الأمم المتحدة)
قال مرصد عالمي للجوع، الثلاثاء، إن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى خمس مناطق جديدة، ومن المرجح أن يمتد إلى خمس مناطق أخرى، بحلول مايو (أيار) المقبل.
جاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان المتحاربان في السودان تعطيل المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من وطأة واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العصر الحديث.
وذكرت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن ظروف المجاعة تأكدت في مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين داخلياً في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى مناطق سكنية وأخرى للنازحين في جبال النوبة.
وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن المجاعة، التي كُشف عنها لأول مرة في أغسطس (آب)، لا تزال مستمرة في مخيم زمزم بشمال دارفور. وتتوقع اللجنة، التي تتألف من خمسة أعضاء وتدقق وتتحقق من وجود المجاعة، امتداد المجاعة إلى خمس مناطق أخرى في شمال دارفور بحلول مايو، وهي أم كدادة، ومليط، والفاشر، والطويشة واللعيت. وحددت اللجنة 17 منطقة أخرى في أنحاء السودان معرَّضة لخطر المجاعة.
أم تحتضن طفلها الذي يعاني سوء التغذية الحاد في مستشفى جنوب كردفان (رويترز)
وتشير تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن نحو 24.6 مليون شخص، أي نحو نصف العدد الكلي للسودانيين، في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى مايو المقبل، وهي زيادة كبيرة عما كان متوقعاً في يونيو (حزيران) عند 21.1 مليون خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) حتى فبراير (شباط).
ونُشرت النتائج على الرغم من استمرار الحكومة السودانية في تعطيل عمل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المرتبط بتحليل انعدام الأمن الغذائي الحاد، والذي يساعد المانحين والمنظمات الإنسانية على توجيه المساعدات إلى الأماكن التي تشتد الحاجة إليها.
وأعلنت الحكومة، الاثنين، تعليق مشاركتها في ذلك النظام العالمي لمراقبة الجوع، متهمة إياه «بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته».
والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو هيئة مستقلة تموّلها دول غربية وتشرف عليها 19 من المنظمات الإنسانية الكبرى والمؤسسات الحكومية الدولية. ويلعب التصنيف دوراً محورياً في النظام العالمي لرصد الجوع والتخفيف من وطأته، وهو مصمم لدق ناقوس الخطر بشأن تطور الأزمات الغذائية حتى تتمكن المنظمات من التحرك ومنع المجاعات والحيلولة دون تفشي الجوع.
طفل سوداني يتلقى العلاج في عيادة لمنظمة «أطباء لا حدود» بمخيم ميتشي بتشاد (أ.ب)
وبموجب نظام التصنيف، تعكف «مجموعة عمل فنية» ترأسها عادة الحكومة الوطنية على تحليل البيانات وتصدر تقارير دورية تصنف المناطق على مقياس من واحد إلى خمسة. وهذه المراحل هي «لا مشكلة»، أو الحد الأدنى من انعدام الأمن الغذائي، ثم مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد «الضغط»، ثم مرحلة «الأزمة»، ومرحلة «الطارئ» وأخيراً مرحلة «المجاعة»، التي صنف بموجبها السودان.
السودان يعارض
ويخوض الجيش السوداني حرباً مع «قوات الدعم السريع»، ويعارض بشدة إعلان المجاعة خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى ضغوط دبلوماسية لتخفيف الإجراءات على الحدود ويتسبب في تواصل «قوات الدعم السريع» بشكل أكبر مع الخارج.
وفي رسالة إلى التصنيف ولجنة مراجعة المجاعة ودبلوماسيين، قال وزير الزراعة السوداني، الاثنين، إن أحدث تقرير للتصنيف يفتقر إلى بيانات محدثة عن معدلات سوء التغذية وتقييمات إنتاج المحاصيل خلال موسم الأمطار الصيفية الماضي.
وتقول الرسالة إن موسم المحاصيل كان ناجحاً. كما أشارت الرسالة إلى «مخاوف جدية» بشأن قدرة التصنيف على جمع البيانات من المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع».
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن الحكومة السودانية علقت في أكتوبر التحليل الذي كانت تقوده بنفسها. وبعد استئناف العمل، لم تقرّ مجموعة العمل الفنية بوجود مجاعة.
وقال تقرير لجنة مراجعة المجاعة، الذي صدر الثلاثاء، إن المجموعة التي تقودها الحكومة استبعدت بيانات رئيسة متعلقة بسوء التغذية من تحليلها.
«تقدم» تأسف لـ«سياسة الإنكار»
واعتبرت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، الثلاثاء، انسحاب الحكومة السودانية المؤقتة في بورتسودان، من نظام التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائي، «خطوة غير مسؤولة». وقالت «تقدم» وهي التحالف السياسي الأكبر في البلاد، في بيان إن قرار الانسحاب يأتي في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي خلَّفتها الحرب، التي أثرت بشدة على قدرة الدولة على معالجة القضايا الإنسانية الملحة.
حمدوك رئيس تنسيقية «تقدم» التي استنكرت انسحاب الحكومة من نظام تصنيف المجاعة (فيسبوك)
وأضافت في بيان على «فيسبوك» أن نهج «سياسة الإنكار» سيؤدي إلى تراجع المنظمات الدولية التي تعتمد في تقديمها للمساعدات على التصنيف المتكامل لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للمساعدات.
ودعت «تقدم» المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على طرفَي القتال لاتخاذ تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السودانيين في مناطق النزاعات.
وكانت الحكومة السودانية عرقلت عمل التصنيف في وقت سابق، حسب تحقيق نشرته «رويترز» في الآونة الأخيرة، من هذا العام؛ مما أدى إلى تأخير تأكيد وجود مجاعة أشهر عدة في مخيم زمزم، حيث لجأ النازحون إلى أكل أوراق الأشجار من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأدت الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023 إلى تراجع إنتاج المواد الغذائية ومعدلات التجارة فيها ودفعت أكثر من 12 مليون سوداني إلى ترك منازلهم؛ مما جعلها أكبر أزمة نزوح في العالم. وتُتَهم «قوات الدعم السريع» بنهب إمدادات غذائية إنسانية وأخرى تجارية ووضع عوائق أمام الزراعة وحصار بعض المناطق؛ مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التجارة وأسعار المواد الغذائية. كما تمنع الحكومة وصول المنظمات الإنسانية إلى بعض أجزاء البلاد.
البحث عن ممرات آمنة
وقال مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية لدى برنامج الأغذية العالمي، جان مارتن باور: «لدينا الطعام وشاحنات على الطريق وأفراد على الأرض. نحتاج فقط إلى ممر آمن لتقديم المساعدات».
امرأة نازحة سودانية تستريح داخل ملجأ في مخيم زمزم شمال دارفور 1 أغسطس 2024 (رويترز)
وحسب «رويترز»، فإن «قوات الدعم السريع» نفت الاتهامات الموجهة لها بنهب الإمدادات الغذائية، قائلة إنها «مجرد مزايدات بلا دليل». وذكرت أن ملايين الأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها يواجهون «خطر الجوع»، وأنها ملتزمة «بضمان وصول المساعدات إلى المتأثرين».
وقالت الحكومة إن «قوات الدعم السريع» هي مَن تعوق توصيل المساعدات.
ويقول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن طرفي الصراع فرضا «إجراءات بيروقراطية وعمليات موافقة... تحدّ بشدة من نطاق الجهود الإنسانية وحجمها».
الحكومة السودانية تعرقل
وجاء في التقرير أن 10 في المائة فقط من الأشخاص في المناطق التي استعرضها التصنيف حصلوا على مساعدات غذائية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال ما لا يقل عن 12 من عمال الإغاثة والدبلوماسيين لـ«رويترز» إن التوترات تزايدت بين الحكومة السودانية ومنظمات الإغاثة الإنسانية بعد أن خلص التصنيف المتكامل إلى أن مخيم زمزم يعاني المجاعة في أغسطس.
وقالت المصادر إن الحكومة تبطئ وتيرة إرسال المساعدات، وإن جهازي المخابرات العامة والعسكرية التابعين للحكومة يشرفان على توصيل المساعدات، وإن الموافقة على إدخال المساعدات الدولية تخضع لأهداف سياسية وعسكرية للجيش السوداني.
وتؤخر الحكومة إجراءات الموافقة على إصدار تأشيرات دخول لموظفي الإغاثة، وقال عدد منهم إن الحكومة تثبط عزيمة المنظمات غير الحكومية التي تسعى لتقديم مواد إغاثية في منطقة دارفور المتضررة بشدة، التي تسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم مناطقها.
وقال أحد كبار مسؤولي الإغاثة الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الحكومة أبلغت منظمات الإغاثة بأنه «لا توجد احتياجات مشروعة في دارفور؛ لذا يجب ألا تعملوا هناك، وإذا واصلتم الاستجابة للاحتياجات هناك، فلا تتوقعوا الحصول على تأشيرات».
الحرب في السودان والقيود المفروضة على توصيل المساعدات تسببتا في مجاعة في شمال دارفور (رويترز)
وخلال الأشهر الأربعة الماضية، ارتفع عدد الطلبات التي قدمها موظفو إغاثة غير تابعين للأمم المتحدة من أجل الحصول على تأشيرة دخول للسودان والتي لم يتم البت فيها، كما انخفض معدل الموافقة على طلبات أخرى، وفقاً لبيانات نشرتها المنظمات غير الحكومية العالمية في السودان.
وتقول «رويترز» إن الحكومة لم ترد على أسئلتها للتعليق على حظر التأشيرات، وقالت في أوقات سابقة إن غالبية طلبات التأشيرات تمت الموافقة عليها.
وقالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن الحكومة السودانية حثّت الأمم المتحدة في أكتوبر على سحب كبير مسؤولي المساعدات الإنسانية في منطقة دارفور بعد أن سافر إلى هناك دون تصريح من الحكومة.
وذكرت المصادر أن طلبات الحصول على تصريحات للسفر توقفت، وأن الحكومة أبلغت الأمم المتحدة بأنها ستطرد المسؤول إذا لم يتم سحبه. وامتثلت الأمم المتحدة لطلب الحكومة في النهاية. ولم ترد الحكومة على أسئلة متعلقة بإبعاد هذا المسؤول. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة لا تعلق على «ترتيبات عمل» الموظفين.
