بدأت، الأربعاء، وقائع إعادة محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، أمام محكمة الاستئناف، إثر طعن محاميه في حكم أصدرته محكمة الجنايات المختصة بالفساد، يقضي بإدانته بالسجن النافذ 5 سنوات، وتغريمه وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية مع آخرين، بينهم مسؤولون سابقون في نظام حكمه، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ويسعى محامو الرئيس السابق إلى الحصول من محكمة الاستئناف على براءة موكلهم، واستعادته حقوقه السياسية والمدنية، في حين تُصرّ النيابة العامة ومحامو الطرف المدني (الدولة) على تأييد حكم الإدانة الصادر ابتدائياً، بعد محاكمة هي الأطول في تاريخ القضاء الموريتاني؛ حيث استمرت 10 أشهر من بدء جلسات المحاكمة.
ويشمل الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووزيريه الأولين يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيرين السابقين محمد عبد الله ولد أوداع، والطالب ولد عبدي فال، والمدير العام السابق لشركة الكهرباء الحكومية، محمد سالم ولد إبراهيم فال، والرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو، محمد ولد الداف.
وأدانت محكمة الجنايات المختصة بجرائم الفساد الرئيس السابق بجريمتي غسل الأموال، والثراء غير المشروع، في حين قضت ببراءته من 9 تهم أخرى، من بينها تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية، عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، فضلاً عن منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
كما أسقطت عنه تهم استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019، وغادر السلطة وسلّمها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني. لكن سرعان ما ساءت العلاقة بين الرجلين إثر محاولة الرئيس السابق السيطرة على الحزب الحاكم.
وسبق أن اشتكى محامو ولد عبد العزيز في سبتمبر (أيلول) الماضي من استمرار سجنه، مؤكدين أن موكلهم الموجود في السجن منذ قرابة عامين، بعد إدانته بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع، يتعرّض للظلم، وأن حياته في خطر بسبب وضعه الصحي الصعب. وطلبوا لقاء الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل توضيح «ظلم موكلهم».
وقال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمدن ولد إشدو، إن ولد عبد العزيز «يتعرّض للظلم، لأن الملف الذي سجن بموجبه غير مؤسس من الناحية القانونية»، مؤكداً أن هذا الملف «خطير، ويستهدف موكلنا، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لكنه أيضاً يستهدف الرئيس الحالي ومؤسسة رئاسة الجمهورية، ويستهدف زعزعة أمن واستقرار موريتانيا ومؤسساتها».
وتابع ولد إشدو في مؤتمر صحافي عقد في نواكشوط لبحث هذا الملف:
«سبق أن طالبنا بلقاء الرئيس الحالي، ونحن مستعدون للقاء أعلى سلطة في البلاد حتى نشرح له هذه المخاطر، ولنقول له إن موكلنا مظلوم، وإن المستهدف ليس محمد ولد عبد العزيز وحده، بل إن موريتانيا مستهدفة من أجل تخريبها».
من جهتها، أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن جميع مساعي الحكومة الجديدة للإصلاح في البلد «لن تتحقق دون التوصل إلى حل ينهي ملف العشرية»، وذلك في إشارة إلى الملف الذي يسجن بموجبه ولد عبد العزيز.
كما حذّر ولد إشدو في السياق ذاته من «انزلاق موريتانيا» نحو المجهول، بسبب عدم إيجاد حل ينهي أزمة الرئيس السابق.
وقبل أسابيع قليلة، نشرت الصحافة المحلية في موريتانيا رسالة طويلة تنتقد الأوضاع في البلاد، نسبت إلى الرئيس السابق، وتداولها ناشطون مقربون منه، وكان يخاطب فيها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، موجهاً انتقادات حادة إلى إدارة الدولة؛ حيث وصفها بأنها «كارثية وبدائية»، قبل أن يشير إلى ما سمّاه «انتشار الفساد وهدر الأموال وضعف السلطة».
