الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

تحدث مع كوادر عسكرية عن «الذاكرة» الخلافية مع فرنسا

قائد الجيش خلال زيارته مركز الهندسة الميكانيكية العسكرية (وزارة الدفاع)
قائد الجيش خلال زيارته مركز الهندسة الميكانيكية العسكرية (وزارة الدفاع)
TT

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

قائد الجيش خلال زيارته مركز الهندسة الميكانيكية العسكرية (وزارة الدفاع)
قائد الجيش خلال زيارته مركز الهندسة الميكانيكية العسكرية (وزارة الدفاع)

شدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، في اجتماع مع كبار المسؤولين بقطاع الدفاع، على «تعزيز القدرات الدفاعية والمناعة الأمنية للبلاد»، مؤكداً «وضع الركائز الأساسية لصناعة عسكرية جزائرية، واعدة ومتكيفة مع متطلبات الدفاع عن الوطن وبأيادٍ جزائرية خالصة».

وجمع شنقريحة، الاثنين، بوزارة الدفاع، أبرز كوادر الجيش ومسؤولي الشرطة والجمارك والدفاع المدني، بغرض تهنئتهم على مشاركتهم في العرض العسكري، الذي نظمته السلطات في أول الشهر الحالي، بمناسبة سبعينية ثورة الاستقلال (1954 - 1962). وقال بهذا الخصوص، حسبما نشرته وزارته (الدفاع) بموقعها الإلكتروني، إن «الهدف من تنظيم هذا الاستعراض العسكري المتكامل، بقواته البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي عن الإقليم، أن نكون في مستوى الذكرى السبعين لاندلاع ثورتنا التحريرية المباركة، التي كانت وستبقى إحدى أعظم المحطات الكبرى في التاريخ الإنساني المعاصر»، موضحاً أن العرض، الذي جرت أطواره في الواجهة البحرية للعاصمة، «أعطى صورة مشرفة للجيش الوطني الشعبي وللجزائر».

وسمح العرض، الذي كان «نوعياً ومتفرداً»، حسب قائد الجيش، بـ«استحضار حقبة زاهرة من تاريخنا المجيد، وبالوقوف وقفة إجلال وإكبار لأسلافنا الميامين، الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل الحرية والاستقلال والسيادة، ونستلهم منهم قيم الصمود والتضحية ونكران الذات، والتمسك بثوابت الأمة ومكتسبات ثورتنا المجيدة»، عادّاً «تعزيز قدراتنا الدفاعية ومناعتنا الأمنية»، بمثابة «وفاء لتضحيات الملايين من شهداء الجزائر، وصوناً لأمانتهم».

كوادر الجيش والشرطة خلال اجتماعهم مع رئيس أركان الجيش (وزارة الدفاع)

وخاض شنقريحة في «مسألة الذاكرة»، التي تثير خلافات كبيرة مع المستعمر السابق، فرنسا، مبرزاً أنها «تشكّل أحد الروافد المهمة، في مسعى بناء الجزائر المقتدرة والمنتصرة، كجزء لا يتجزأ من المسار الوطني الطموح الهادف إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ ركائز أمن وازدهار ونهضة بلادنا وارتقائها الاستراتيجي بين الأمم».

وأشاد قائد الجيش الجزائري «بأولئك الأبطال، الذين آثروا التضحية لنعيش أحراراً أسياداً على أرضنا»، في إشارة إلى مئات الآلاف من الجزائريين، الذين قتلوا خلال المقاومات الشعبية التي قامت في القرن الـ19، للتصدي للغزو الفرنسي، ثم خلال ثورة التحرير لاحقاً.

والمعروف، أن الجزائر وفرنسا اتفقتا، في يونيو (حزيران) الماضي، على تنظيم زيارة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس في خريف هذه السنة. غير أن المشروع ألغي خلال مراحل ضبط ترتيباته، لسببين: الأول، رفض باريس تسليم الجزائريين، أغراض الأمير عبد القادر، قائد أكبر مقاومة شعبية ضد الاستعمار، الموجودة في قصر بوسط فرنسا، حيث كان أسيراً من 1848 إلى 1852، قبل نفيه إلى سوريا. وتعدّ هذه القضية جزءاً من «الذاكرة» ترفض الجزائر تقديم أي تنازل بشأنها. أما السبب الثاني لإلغاء الزيارة، فهو اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء في يوليو (تموز) الماضي، علماً بأن الجزائر تدعم فكرة «تقرير مصير الصحراء عن طريق استفتاء بإشراف أممي».

وكان شنقريحة زار الأحد، «مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيات»، التابع للجيش، بـ«الناحية العسكرية الأولى» (وسط)، حيث أكد في خطاب، أن القيادة العسكرية «تولي عناية خاصة لوضع الركائز الأساسية، لصناعة عسكرية جزائرية»، مشيراً إلى أنها «تعوّل على هذا القطاع لرفع جاهزية قواتنا المسلحة، وتلبية احتياجاتها العملياتية تدريجياً، بما يتوافق وخصوصياتنا وعقيدتنا الدفاعية، في ظل سياق إقليمي مضطرب ووضع دولي يحمل كثيراً من التحديات والتهديدات الجديدة والناشئة».

وشدد شنقريحة على «الاعتماد على كفاءاتنا الوطنية وسواعد أبنائنا، من ذوي الهمم العالية، المفعمة بالطموح والمؤمنة بقدرة بلادها، لامتلاك أسباب القوة ووسائل حفظ استقلالنا وصون سيادتنا الوطنية، وتعزيز مكانتها الرائدة بين الأمم».


مقالات ذات صلة

اتفاق استخباري بين الجزائر وموريتانيا لتعزيز أمن الحدود

شمال افريقيا قائدا الجيشين الجزائري والموريتاني يوقعان على اتفاق استخباري بنواكشوط (وزارة الدفاع الجزائرية)

اتفاق استخباري بين الجزائر وموريتانيا لتعزيز أمن الحدود

الجزائر وموريتانيا توقعان على اتفاق تعاون وتنسيق في مجال الاستخبارات، توج مساراً طويلاً من التعاون وتبادل الخبرات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أشخاص اعتقلهم الجيش بشبهة التهريب (وزارة الدفاع الجزائرية)

اعتقال 5 جزائريين بشبهة «دعم الإرهاب»

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، عن اعتقال خمسة أشخاص بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، وذلك خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني نفذتها قوات الجيش.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)

ضباط الجيش الجزائري لتسيير المؤسسات والإدارات الحكومية

يجري حالياً تسيير مؤسستين عموميتين كبيرتين هما «الجمارك الجزائرية» و«مطار هواري بومدين الدولي» في العاصمة، من قِبل ضابطين كبيرين.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا تبون وإلى يمينه شنقريحة (وكالة الأنباء الجزائرية)

الجزائر: تبون يقلد رئيس الأركان «وسام الشجاعة»

شنقريحة: الدعم المستمر الذي يقدمه رئيس الجمهورية للمؤسسة العسكرية سيزيد إطاراتها ومستخدميها عزماً على مواصلة تطوير وعصرنة منظومتنا الدفاعية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا دورية لخفر السواحل الجزائري في البحر المتوسط (وزارة الدفاع الجزائرية)

قلق في الجزائر بسبب تفاقم الهجرة السرية مع بداية الصيف

وصول 160 مهاجراً جزائرياً إلى سواحل إسبانيا خلال الأسبوع الحالي، تزامناً مع قلق السلطات الجزائرية من تفاقم الهجرة السرية مع بداية الصيف.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)
محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)
TT

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)
محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)

بعد أن تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل نهاية الأسبوع.

ويرى سياسيون ليبيون أن هذه الأزمة تتكرر باستمرار في البلاد، وفي هذا السياق أوضح عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أنها «مشكلة باتت مزمنة، خصوصاً في السنوات الماضية»، وأرجع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مسؤولية ظهور هذه الأزمة لعدة عوامل، أبرزها «ارتفاع أعداد العاملين بالدولة؛ مما رفع بند الرواتب التي أصبحت تشكل أكثر من 65 في المائة من دخل البلاد».

الدبيبة وعد بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر الماضي (الشرق الأوسط)

وفي تقريرها لعام 2023، قدرت هيئة الرقابة الإدارية أعداد العاملين بالجهات الممولة من خزانة الدولة بمليونين و99 ألفاً و200 موظف. وحذر التقرير من تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لما له من تأثير مباشر على التنمية والإنتاج، إذ بلغ إجمالي رواتبهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2023 نحو 372 ملياراً و759 مليوناً و500 ألف دينار. (الدولار يساوي 4.86 دينار في السوق الرسمية).

مرتبات عشوائية

أوضح عبد السلام نصية أن «التوسع في التعيينات بالقطاع العام، وأيضاً قرارات زيادة الرواتب العشوائية، لم يقابلهما زيادة في الدخل العام، كما أنهما تمّا في إطار التنافس بين الحكومات والأفراد بهدف كسب الولاءات».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» التي يرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس غرب البلاد مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.

ويرى نصية أن اعتماد البلاد على النفط بوصفه مورداً رئيسياً للدخل يعد «سبباً إضافياً للأزمة»، وقال موضحاً: «بات أي تذبذب في أسعار النفط وكميته المستخرجة ينعكس سلباً على الدخل العام، وبالتبعية تتأثر رواتب العاملين من حيث القيمة، وأيضاً توقيت صرفها».

بات جل الليبيين يجدون صعوبة في شراء مستلزمات حياتهم بسبب تأخر الرواتب (أ.ف.ب)

وأضاف نصية سبباً آخر، يتمثل في «ظهور سياسات غريبة للمالية العامة»، من أهمها ما يسمى بـ«الإفراجات» التي يشوبها الكثير من الفساد، فضلاً عن انهيار ما يعرف بـ«الدورة المستندية» للدخل، من خلال قيام المؤسسة الوطنية للنفط بحجب الإيرادات والتصرف فيها قبل توريدها.

وانتهى نصية إلى أن كل الأسباب السابقة، مع زيادة سعر الصرف نتيجة التوسع في الإنفاق الناتج عن الانقسام المؤسساتي «سيظل من الأسباب التي تؤدي إلى استمرار وتفاقم أزمة الرواتب».

أزمة قديمة

من جانبه، عبر عبد العزيز الحاج (اسم مستعار) عن استيائه من تأخر صرف الرواتب طوال السنوات الماضية، ورأى أن المسؤولين «لا يشعرون بتزايد الأعباء المعيشية» عليه، وعلى زملائه من العاملين بالقطاع الحكومي.

يقول الحاج، وهو من قاطني الجنوب الليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة ليست جديدة، لكنها تضغط على كثير من الأسر، وخصوصاً مَن لا يملكون دخلاً إضافياً».

بدورها، حمَّلت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس، أزمة الرواتب «للصراع والانقسام السياسي والحكومي والمؤسسي الراهن في البلاد». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «في ظل أجواء الخصومة ما بين حكومة الدبيبة والبرلمان، فإن هذا الأخير يعتمد الميزانية للحكومة المكلفة من قِبَله برئاسة أسامة حماد، ثم لا يتعامل المصرف المركزي المسؤول عن السياسة النقدية مع تلك الحكومة؛ بسبب عدم حصولها على الشرعية الأممية».

وتساءلت فيروز النعاس عن غياب اللجان والدراسات المتخصصة لتحديد الأولويات التي تحتاج إليها البلاد، معربة عن قناعتها بأن كل «المشاريع التي ينفذها المسؤولون، شرقاً وغرباً، تأتي في إطار المنافسة بينهم في حصد إنجازات تنسب لهم، رغم تمويلها من الخزينة العامة».

واجهة البنك المركزي في طرابلس (رويترز)

ولم يبتعد الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، عن الآراء السابقة، حيث أوضح أن ليبيا هي «الدولة الوحيدة التي يعد فيها صرف الراتب إنجازاً تتباهى الحكومات بتحقيقه». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم معايشة الليبيين لأزمات اقتصادية كثيرة خلال السنوات الأخيرة، فإنهم يشعرون بالاستياء تجاه عجز دولتهم النفطية عن الوفاء بالتزاماتها تجاههم فيما يتعلق بأبسط حقوقهم، أي الراتب يكون مضاعفاً».

وتحدث القماطي عن «سوء التنظيم بين المؤسسات المالية بالبلاد، وسوء الإدارة وكثرة تغيير السياسات، جراء تعاقب الحكومات بعد (ثورة فبراير)، ومعوقات البيروقراطية». وتساءل في هذا السياق عن «عدم انتباه المسؤولين لعدم وجود أموال في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط تكفي لتغطية الرواتب، وهذا هو سبب الأزمة الشهر الحالي».

كما تساءل القماطي مستنكراً: «كيف يتم حرمان أغلب الموظفين البسطاء من رواتبهم، التي ربما لا ترتفع عن ألفي دينار، فيما سجلت تقارير المصرف المركزي إنفاق أكثر من ملياري دينار منذ بداية العام الحالي على وزارة الخارجية، التي يذهب أغلبها بوصفه رواتب تصرف بالعملة الأجنبية لموظفي البعثات والسفارات الليبية بالخارج».

أما الناشط السياسي الليبي، بشير الشيخ، فيؤكد من جانبه، أن أزمة تأخر الرواتب عرفها المجتمع الليبي خلال نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لكنها لم تتكرر كثيراً، مقارنة بالسنوات الأخيرة، وتحديداً مع حدوث الانقسام السياسي والحكومي. وأوضح الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من الموظفين يلجأ للاستدانة للتغلب على معضلة تأخر الرواتب، فيما يضطر بعضهم للعمل في وظيفة إضافية بالقطاع الخاص».