توضيحُ قطر موقفها بشأن ما أُثير في دوائر إعلامية غربية عن «تعليق» دور وساطتها بشأن وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يطرح تساؤلات بشأن تأثيراته على جهود الوساطة، في ضوء أن المفاوضات لا تزال تُراوح مكانها وسط تبادل اتهامات بين «حماس» وإسرائيل بـ«عرقلة» التوصل لاتفاق، ووضع شروط مسبقة.
ونقلت «وكالة الأنباء القطرية» الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماجد الأنصاري، مساء السبت، قوله: «إن الأنباء عن انسحاب قطر من جهود الوساطة في وقف إطلاق النار بغزة غير دقيقة»، موضحاً أن «قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستُعلق جهودها في الوساطة بين (حماس) وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة».
خبراء تحدّثوا مع «الشرق الأوسط»، يرون أن تأثيرات الموقف القطري على مسار الاتفاق ستتضح خلال الأيام المقبلة في حال وجود جدية، خصوصاً لدى رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، عادّين أنه يمثل «رسالة رفض وضغط» بالدرجة الأولى، على اعتبار الأخير «المعطل الرئيسي» للمفاوضات. كما رجّحوا أن يبقى مسار المحادثات بلا جديد، باستثناء مناشدات واتصالات للوسطاء دون أي اختراق إلا مع تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبالفعل قبل نحو 10 أيام، نقلت قناة «الأقصى»، الموالية للحركة عن قيادي بـ«حماس» -لم تذكر اسمه- أن «وفداً من الحركة استمع خلال الأيام الأخيرة من الوسطاء في مصر وقطر لأفكار حول هدنة مؤقتة لأيام محددة وزيادة عدد شاحنات المساعدات، يتمّ خلالها تبادل جزئي للأسرى»، مشيراً إلى أن المقترحات «لا تتضمن وقفاً دائماً للعدوان، ولا انسحاباً للاحتلال من القطاع، ولا عودة للنازحين، ولا تعالج احتياجات شعبنا للأمن والاستقرار والإغاثة والإعمار، ولا فتح المعابر بشكل طبيعي، خصوصاً معبر رفح».
وجدّد القيادي في «حماس»، أسامة حمدان، التمسك بتلك الأهداف، قائلاً للقناة نفسها آنذاك: «إن أي عرض أو اتفاق يجب أن يوقف العدوان نهائياً وليس مؤقتاً»، لافتاً إلى أن «الاحتلال يقدم أفكاراً تظهر له انتصاراً؛ لكنه غير جاد في مفاوضاته».
وكان موقف «حماس» وقتها يختتم أسبوعاً حافلاً بدأ بمحادثات ومقترحات بين مصر وقطر؛ تهدف إلى الوصول لهدنة في قطاع غزة، بعد لقاءات للحركة بالقاهرة قبل أيام، وصولاً للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات الأميركية، وليام بيرنز، في القاهرة، ضمن مساعي الوسطاء لدفع المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
وأرجع مصدر مصري رفيع المستوى، تحدّث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية قبل نحو أسبوع، «تمسُّك (حماس) بعدم تجزئة المفاوضات خوفاً من تسليم الأسرى، ثم عودة الجانب الإسرائيلي إلى إطلاق النار».
المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، يرى أن الموقف القطري سيتضح أكثر الأيام المقبلة، خصوصاً أنه يُعد رسالة رفض لتعطيل نتنياهو للمحادثات، لا سيما وهو المعطل الرئيسي للمفاوضات على مدار عام، مؤكداً أن «التوضيحات لم تحسم الأمر بشكل كامل، وفتحت مساراً محدداً للاستئناف وقبول التوصل لاتفاق».
ويبدو أن «الموقف القطري بشأن جهود الوساطة جاء لأن إسرائيل استمرّت في المراوغة السياسية من قبل رئيس وزرائها خلال عدة أشهر من المفاوضات دون أن تكون هناك نتيجة ملموسة في المفاوضات الجدّية لوقف إطلاق النار، وهو ما قد يكون رسالة رفض أو ضغط»، وفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي.
ويعتقد العبادي أن تعليق أي وساطة حالياً «لن يؤدي إلى مسار اتفاق بين طرفي الصراع، خصوصاً أن نتنياهو هو مَن يريد إطالة أمد الحرب، ويريد أن تبقى الحرب مستمرة، وغير معني باستعادة المختطفين، لا بل في الدفاع عن نفسه، وحماية موقعه».
وفي المقابل، رأى نتنياهو في تصريحات، الأحد، أن «هناك مَن يكذب على عائلات الرهائن (في إشارة إلى تقارير إسرائيلية تتحدث عن قرب الوصول لاتفاق)، وأن (حماس) لم تفعل سوى تشديد مواقفها»، لافتاً إلى أنه تحدث مع ترمب 3 مرات في الأيام الأخيرة، دون كشف فحوى الاتصال.
وتأتي المواقف الجديدة قبيل قمة «عربية - إسلامية» تنعقد، الاثنين، بالرياض، تبحث صدور موقف موحد بشأن وقف إطلاق النار في غزة ولبنان المستمرة بوتيرة متسارعة منذ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد مواجهات متبادلة منذ بداية الحرب بالقطاع قبل عام.
ودعا رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى «أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان»، وذلك في لقاء جمعهما بالعاصمة الكويتية، الأحد، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإماراتية» الرسمية.
كما طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وفق بيان ختامي لمحادثات ثنائية بالقاهرة، وفق «الرئاسة المصرية».
ووفق الرقب، فإن «الجهود العربية مقدرة ومتواصلة؛ لكن المشكلة في نتنياهو الذي يتهرّب من الذهاب لاتفاق، ولن يمكّن إدارة بايدن من تمرير اتفاق قريب، وسينتظر تنصيب ترمب، الذي يأمل في دعمه للبقاء السياسي فترة أكبر».
ويدلل على ذلك بخطوات تتخذها إسرائيل داخل القطاع من توسيع وجودها العسكري، وإنشاء محاور جديدة، بما يعني عدم الخروج القريب وانتظار ترمب من أجل تسوية شاملة.
ويتفق معه العبادي بقوله: «إن نتنياهو لن يوافق على أي جهود لإعادة الأسرى والمحتجزين قُبيل أن يتسلّم ترمب رئاسة الولايات المتحدة مطلع العام المقبل»، مرجحاً أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي الفترة الزمنية المتبقية من مدة ولاية جو بايدن فرصةً له «لمواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة، لفصل شمالها عن جنوبها، ومواصلة العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني».
