«هدنة غزة»: كيف يؤثر الموقف القطري في جهود الوساطة؟

طفل فلسطيني يجلس على أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يجلس على أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: كيف يؤثر الموقف القطري في جهود الوساطة؟

طفل فلسطيني يجلس على أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يجلس على أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

توضيحُ قطر موقفها بشأن ما أُثير في دوائر إعلامية غربية عن «تعليق» دور وساطتها بشأن وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يطرح تساؤلات بشأن تأثيراته على جهود الوساطة، في ضوء أن المفاوضات لا تزال تُراوح مكانها وسط تبادل اتهامات بين «حماس» وإسرائيل بـ«عرقلة» التوصل لاتفاق، ووضع شروط مسبقة.

ونقلت «وكالة الأنباء القطرية» الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماجد الأنصاري، مساء السبت، قوله: «إن الأنباء عن انسحاب قطر من جهود الوساطة في وقف إطلاق النار بغزة غير دقيقة»، موضحاً أن «قطر أخطرت الأطراف قبل 10‏ أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستُعلق جهودها في الوساطة بين (حماس) وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة».

خبراء تحدّثوا مع «الشرق الأوسط»، يرون أن تأثيرات الموقف القطري على مسار الاتفاق ستتضح خلال الأيام المقبلة في حال وجود جدية، خصوصاً لدى رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، عادّين أنه يمثل «رسالة رفض وضغط» بالدرجة الأولى، على اعتبار الأخير «المعطل الرئيسي» للمفاوضات. كما رجّحوا أن يبقى مسار المحادثات بلا جديد، باستثناء مناشدات واتصالات للوسطاء دون أي اختراق إلا مع تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) المقبل.

مشيعون يحملون جثمان قتيل إثر قصف إسرائيلي على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالفعل قبل نحو 10 أيام، نقلت قناة «الأقصى»، الموالية للحركة عن قيادي بـ«حماس» -لم تذكر اسمه- أن «وفداً من الحركة استمع خلال الأيام الأخيرة من الوسطاء في مصر وقطر لأفكار حول هدنة مؤقتة لأيام محددة وزيادة عدد شاحنات المساعدات، يتمّ خلالها تبادل جزئي للأسرى»، مشيراً إلى أن المقترحات «لا تتضمن وقفاً دائماً للعدوان، ولا انسحاباً للاحتلال من القطاع، ولا عودة للنازحين، ولا تعالج احتياجات شعبنا للأمن والاستقرار والإغاثة والإعمار، ولا فتح المعابر بشكل طبيعي، خصوصاً معبر رفح».

وجدّد القيادي في «حماس»، أسامة حمدان، التمسك بتلك الأهداف، قائلاً للقناة نفسها آنذاك: «إن أي عرض أو اتفاق يجب أن يوقف العدوان نهائياً وليس مؤقتاً»، لافتاً إلى أن «الاحتلال يقدم أفكاراً تظهر له انتصاراً؛ لكنه غير جاد في مفاوضاته».

وكان موقف «حماس» وقتها يختتم أسبوعاً حافلاً بدأ بمحادثات ومقترحات بين مصر وقطر؛ تهدف إلى الوصول لهدنة في قطاع غزة، بعد لقاءات للحركة بالقاهرة قبل أيام، وصولاً للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات الأميركية، وليام بيرنز، في القاهرة، ضمن مساعي الوسطاء لدفع المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

وأرجع مصدر مصري رفيع المستوى، تحدّث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية قبل نحو أسبوع، «تمسُّك (حماس) بعدم تجزئة المفاوضات خوفاً من تسليم الأسرى، ثم عودة الجانب الإسرائيلي إلى إطلاق النار».

دخان ولهيب يتصاعدان من منزل عقب غارة إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (رويترز)

المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، يرى أن الموقف القطري سيتضح أكثر الأيام المقبلة، خصوصاً أنه يُعد رسالة رفض لتعطيل نتنياهو للمحادثات، لا سيما وهو المعطل الرئيسي للمفاوضات على مدار عام، مؤكداً أن «التوضيحات لم تحسم الأمر بشكل كامل، وفتحت مساراً محدداً للاستئناف وقبول التوصل لاتفاق».

ويبدو أن «الموقف القطري بشأن جهود الوساطة جاء لأن إسرائيل استمرّت في المراوغة السياسية من قبل رئيس وزرائها خلال عدة أشهر من المفاوضات دون أن تكون هناك نتيجة ملموسة في المفاوضات الجدّية لوقف إطلاق النار، وهو ما قد يكون رسالة رفض أو ضغط»، وفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي.

ويعتقد العبادي أن تعليق أي وساطة حالياً «لن يؤدي إلى مسار اتفاق بين طرفي الصراع، خصوصاً أن نتنياهو هو مَن يريد إطالة أمد الحرب، ويريد أن تبقى الحرب مستمرة، وغير معني باستعادة المختطفين، لا بل في الدفاع عن نفسه، وحماية موقعه».

وفي المقابل، رأى نتنياهو في تصريحات، الأحد، أن «هناك مَن يكذب على عائلات الرهائن (في إشارة إلى تقارير إسرائيلية تتحدث عن قرب الوصول لاتفاق)، وأن (حماس) لم تفعل سوى تشديد مواقفها»، لافتاً إلى أنه تحدث مع ترمب 3 مرات في الأيام الأخيرة، دون كشف فحوى الاتصال.

وتأتي المواقف الجديدة قبيل قمة «عربية - إسلامية» تنعقد، الاثنين، بالرياض، تبحث صدور موقف موحد بشأن وقف إطلاق النار في غزة ولبنان المستمرة بوتيرة متسارعة منذ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد مواجهات متبادلة منذ بداية الحرب بالقطاع قبل عام.

رد فعل امرأة فلسطينية عقب غارة إسرائيلية أصابت خياماً نصبت بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (أ.ف.ب)

ودعا رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى «أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان»، وذلك في لقاء جمعهما بالعاصمة الكويتية، الأحد، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإماراتية» الرسمية.

كما طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وفق بيان ختامي لمحادثات ثنائية بالقاهرة، وفق «الرئاسة المصرية».

ووفق الرقب، فإن «الجهود العربية مقدرة ومتواصلة؛ لكن المشكلة في نتنياهو الذي يتهرّب من الذهاب لاتفاق، ولن يمكّن إدارة بايدن من تمرير اتفاق قريب، وسينتظر تنصيب ترمب، الذي يأمل في دعمه للبقاء السياسي فترة أكبر».

ويدلل على ذلك بخطوات تتخذها إسرائيل داخل القطاع من توسيع وجودها العسكري، وإنشاء محاور جديدة، بما يعني عدم الخروج القريب وانتظار ترمب من أجل تسوية شاملة.

ويتفق معه العبادي بقوله: «إن نتنياهو لن يوافق على أي جهود لإعادة الأسرى والمحتجزين قُبيل أن يتسلّم ترمب رئاسة الولايات المتحدة مطلع العام المقبل»، مرجحاً أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي الفترة الزمنية المتبقية من مدة ولاية جو بايدن فرصةً له «لمواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة، لفصل شمالها عن جنوبها، ومواصلة العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني».


مقالات ذات صلة

غزة: فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية

المشرق العربي سائق يقوم بفحص البضائع عند الحدود أثناء مرور شاحنات مساعدات عبر معبر إيريز على الحدود مع شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

غزة: فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد ضغط أميركي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)

هل يحقق ترمب حلم الضم الإسرائيلي؟

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزرائه المنادين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية العام المقبل بعد تولي دونالد ترمب منصبه.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون في موقع قصف إسرائيلي على ساحة مستشفى الأقصى بدير البلح (أ.ب) play-circle 00:29

غزة: الجيش الإسرائيلي يحاصر مدرسة تؤوي نازحين... و14 قتيلاً بغارات على القطاع

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة صباح اليوم (الثلاثاء) مقتل 14 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الفلسطينية اعتماد القانوع في خيمتها مع أطفالها في جباليا (رويترز)

في غزة... الموت أهون من الجوع

تشعر الفلسطينية اعتماد القانوع بأن الجميع تخلوا عنها بينما تكافح لإطعام أطفالها السبعة.

«الشرق الأوسط» (غزة )
خاص رئيس الوزراء الفلسطيني خلال المقابلة في الرياض الأحد (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 02:05

خاص رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: نمد يدنا إلى ترمب للانخراط في سلام جاد

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مد اليد إلى إدارة دونالد ترمب «للانخراط في سلام جاد»، مشيداً بالدور السعودي القيادي في الدفع بحل الدولتين.

غازي الحارثي (الرياض)

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
TT

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)

مشاورات مصرية صومالية جديدة تواصل مساراً بدأته القاهرة ومقديشو بشكل لافت خلال هذا العام، في أعقاب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.

تلك المشاورات، التي أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين في الرياض، شملت التأكيد المصري على المساهمة في بعثة حفظ السلام المقررة بمقديشو في 2025، بعد يومين من استبعاد الصومال لأديس أبابا من قوات حفظ السلام.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المشاورات تعد «استمراراً لمسار تعزيز التعاون المصري - الصومالي في منطقة القرن الأفريقي في ضوء تصاعد المخاطر المشتركة للبلدين مع التوجه الإثيوبي المهدد لاستقرار المنطقة، لا سيما بملفي مذكرة التفاهم وسد النهضة»، لافتين إلى أن ذلك التعاون سيكون مثمراً للمنطقة ويتسع مع إريتريا ودول أخرى و«لكن لن تقبله أديس أبابا وستعده مسار تهديد وسيكون عليها، إمّا التراجع عن مواقفها غير القانونية سواء بشأن سد النهضة أو مذكرة التفاهم، وإما المزيد من التصعيد والتوتر».

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن الصومال، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة.

تبع الرفض توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب)، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، رسمياً استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، مرجعاً ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

وتصدرت قضايا رفض التدخل في الشؤون الصومالية وتأكيد المشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو وتعزيز مسار التعاون مع إريتريا بالمنطقة، لقاء وزير الخارجية المصري، ونظيره الصومالي، في الرياض، وفق ما أفادت به الخارجية المصرية في بيان صحافي، الثلاثاء.

قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا في العاصمة أسمرة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وأعرب الوزير المصري عن «الحرص على مواصلة التنسيق مع نظيره الصومالي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والصومال وإريتريا والقمة الثنائية بين مصر والصومال اللتين عقدتا في 10 أكتوبر (تشرين أول) 2024 بأسمرة».

وأعاد الوزير المصري «التأكيد على موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات في شؤونه الداخلية، فضلاً عن مساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها».

التأكيدات المصرية خلال مشاورات القاهرة ومقديشو، بحسب مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير صلاح حليمة، تأتي استمراراً لحالة التعاون والتلاقي المصري الصومالي الذي له بعد تاريخي منذ عقود وليس وليد اللحظة والأزمات الحالية التي بدأت بتوقيع أديس أبابا مذكرة التفاهم التي عززت من تقارب البلدين.

وباعتقاد حليمة، فإن «تلك الشراكة المصرية الصومالية التي تنمو وتضم إريتريا قد تتوسع وتشمل دولاً أخرى وتحقق تنمية واستقراراً بالمنطقة»، مستدركاً: «لكن إثيوبيا بتحركاتها العدائية تجاه مصر في ملف سد النهضة أو الصومال بمذكرة التفاهم ستكون سبباً في استمرار التصعيد والتوتر».

ذلك المسار لا يستبعده الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، معتقداً أن «التفاهمات المصرية الصومالية الدائرة الآن، متسقة تماماً مع إيقاع الحراك الإقليمي الأفريقي الذي بدا متصاعداً على خلفية رياح الأزمات الطارئة التي تعصف الآن على تخوم القرن الأفريقي، لا سيما في ملف السد ومذكرة التفاهم».

ويرى أن «تفاهمات القاهرة ومقديشو كانت صادمة لإثيوبيا، خصوصاً بعدما عززت القاهرة تلك التفاهمات الثنائية بإدخال إريترياً ضلعاً ثالثاً في هذا الحلف الجديد، مصر - الصومال إريتريا. وفوق كل هذا، تبذل القاهرة الآن جهوداً كثيفة لتنشيط سياسة التعاون التنموي مع عدد من الدول الأفريقية الأخرى، مما يجعل إثيوبيا تبدو وكأنها مثل الذي انزلقت قدماه في مصيدة تاريخية نتيجةً للسير بلا هدى في طرق وعرة».

ولم يغب ملف قوات حفظ السلام المستبعدة منه إثيوبيا عن المشاورات الصومالية المصرية، وأكد الوزير المصري «حرص مصر في هذا السياق على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، والمساهمة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال، وبناء القدرات الأمنية والعسكرية بمقديشو وذلك في إطار اضطلاع مصر بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الإقليميين وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية»، فيما ثمن الوزير الصومالي «الدعم المصري الكامل لبلاده في محاربة الإرهاب وفرض سيادة الدولة وتأكيد وحدة وسلامة أراضيها».

وأعلن الصومال، السبت، «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً (المقدرة بنحو 4 آلاف جندي منذ 2014) من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ مهامها في البلاد مطلع العام المقبل».

ولم يعد بإمكان إثيوبيا منع مصر من وجودها العسكري ضمن قوات حفظ السلام في الصومال، لأن القانون الدولي الذي ينظم أعمال مجلس السلم والأمن الأفريقي، يمنح الدولة المستضيفة حق الاعتراض والقبول إزاء القوات الدولية المراد توجيهها لحفظ السلام فيها، وفق عبد الناصر الحاج.

ويتوقع الحاج أن «تنشط إثيوبيا في محاولة إقناع مؤسسات الاتحاد الأفريقي عبر مساومة جديدة، وهي صرف أنظارها مؤقتاً عن أرض الصومال، مقابل انسحاب مصري من الصومال وتشغيل سدها والتصدير عبر جيبوتي رغم تكلفته المالية الباهظة»، مستدركاً: «لكن مصر لن ترضى بأي مساومة لا تجبر إثيوبيا عن العدول عن تشغيل سد النهضة دون الذهاب إلى اتفاقية دولية جديدة».