«هدنة غزة»: كيف يؤثر الموقف القطري في جهود الوساطة؟

طفل فلسطيني يجلس على أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يجلس على أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: كيف يؤثر الموقف القطري في جهود الوساطة؟

طفل فلسطيني يجلس على أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يجلس على أنقاض منزل دمّرته غارة إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

توضيحُ قطر موقفها بشأن ما أُثير في دوائر إعلامية غربية عن «تعليق» دور وساطتها بشأن وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يطرح تساؤلات بشأن تأثيراته على جهود الوساطة، في ضوء أن المفاوضات لا تزال تُراوح مكانها وسط تبادل اتهامات بين «حماس» وإسرائيل بـ«عرقلة» التوصل لاتفاق، ووضع شروط مسبقة.

ونقلت «وكالة الأنباء القطرية» الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماجد الأنصاري، مساء السبت، قوله: «إن الأنباء عن انسحاب قطر من جهود الوساطة في وقف إطلاق النار بغزة غير دقيقة»، موضحاً أن «قطر أخطرت الأطراف قبل 10‏ أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستُعلق جهودها في الوساطة بين (حماس) وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة».

خبراء تحدّثوا مع «الشرق الأوسط»، يرون أن تأثيرات الموقف القطري على مسار الاتفاق ستتضح خلال الأيام المقبلة في حال وجود جدية، خصوصاً لدى رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، عادّين أنه يمثل «رسالة رفض وضغط» بالدرجة الأولى، على اعتبار الأخير «المعطل الرئيسي» للمفاوضات. كما رجّحوا أن يبقى مسار المحادثات بلا جديد، باستثناء مناشدات واتصالات للوسطاء دون أي اختراق إلا مع تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) المقبل.

مشيعون يحملون جثمان قتيل إثر قصف إسرائيلي على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالفعل قبل نحو 10 أيام، نقلت قناة «الأقصى»، الموالية للحركة عن قيادي بـ«حماس» -لم تذكر اسمه- أن «وفداً من الحركة استمع خلال الأيام الأخيرة من الوسطاء في مصر وقطر لأفكار حول هدنة مؤقتة لأيام محددة وزيادة عدد شاحنات المساعدات، يتمّ خلالها تبادل جزئي للأسرى»، مشيراً إلى أن المقترحات «لا تتضمن وقفاً دائماً للعدوان، ولا انسحاباً للاحتلال من القطاع، ولا عودة للنازحين، ولا تعالج احتياجات شعبنا للأمن والاستقرار والإغاثة والإعمار، ولا فتح المعابر بشكل طبيعي، خصوصاً معبر رفح».

وجدّد القيادي في «حماس»، أسامة حمدان، التمسك بتلك الأهداف، قائلاً للقناة نفسها آنذاك: «إن أي عرض أو اتفاق يجب أن يوقف العدوان نهائياً وليس مؤقتاً»، لافتاً إلى أن «الاحتلال يقدم أفكاراً تظهر له انتصاراً؛ لكنه غير جاد في مفاوضاته».

وكان موقف «حماس» وقتها يختتم أسبوعاً حافلاً بدأ بمحادثات ومقترحات بين مصر وقطر؛ تهدف إلى الوصول لهدنة في قطاع غزة، بعد لقاءات للحركة بالقاهرة قبل أيام، وصولاً للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات الأميركية، وليام بيرنز، في القاهرة، ضمن مساعي الوسطاء لدفع المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

وأرجع مصدر مصري رفيع المستوى، تحدّث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية قبل نحو أسبوع، «تمسُّك (حماس) بعدم تجزئة المفاوضات خوفاً من تسليم الأسرى، ثم عودة الجانب الإسرائيلي إلى إطلاق النار».

دخان ولهيب يتصاعدان من منزل عقب غارة إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (رويترز)

المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، يرى أن الموقف القطري سيتضح أكثر الأيام المقبلة، خصوصاً أنه يُعد رسالة رفض لتعطيل نتنياهو للمحادثات، لا سيما وهو المعطل الرئيسي للمفاوضات على مدار عام، مؤكداً أن «التوضيحات لم تحسم الأمر بشكل كامل، وفتحت مساراً محدداً للاستئناف وقبول التوصل لاتفاق».

ويبدو أن «الموقف القطري بشأن جهود الوساطة جاء لأن إسرائيل استمرّت في المراوغة السياسية من قبل رئيس وزرائها خلال عدة أشهر من المفاوضات دون أن تكون هناك نتيجة ملموسة في المفاوضات الجدّية لوقف إطلاق النار، وهو ما قد يكون رسالة رفض أو ضغط»، وفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي.

ويعتقد العبادي أن تعليق أي وساطة حالياً «لن يؤدي إلى مسار اتفاق بين طرفي الصراع، خصوصاً أن نتنياهو هو مَن يريد إطالة أمد الحرب، ويريد أن تبقى الحرب مستمرة، وغير معني باستعادة المختطفين، لا بل في الدفاع عن نفسه، وحماية موقعه».

وفي المقابل، رأى نتنياهو في تصريحات، الأحد، أن «هناك مَن يكذب على عائلات الرهائن (في إشارة إلى تقارير إسرائيلية تتحدث عن قرب الوصول لاتفاق)، وأن (حماس) لم تفعل سوى تشديد مواقفها»، لافتاً إلى أنه تحدث مع ترمب 3 مرات في الأيام الأخيرة، دون كشف فحوى الاتصال.

وتأتي المواقف الجديدة قبيل قمة «عربية - إسلامية» تنعقد، الاثنين، بالرياض، تبحث صدور موقف موحد بشأن وقف إطلاق النار في غزة ولبنان المستمرة بوتيرة متسارعة منذ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد مواجهات متبادلة منذ بداية الحرب بالقطاع قبل عام.

رد فعل امرأة فلسطينية عقب غارة إسرائيلية أصابت خياماً نصبت بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (أ.ف.ب)

ودعا رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى «أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان»، وذلك في لقاء جمعهما بالعاصمة الكويتية، الأحد، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإماراتية» الرسمية.

كما طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وفق بيان ختامي لمحادثات ثنائية بالقاهرة، وفق «الرئاسة المصرية».

ووفق الرقب، فإن «الجهود العربية مقدرة ومتواصلة؛ لكن المشكلة في نتنياهو الذي يتهرّب من الذهاب لاتفاق، ولن يمكّن إدارة بايدن من تمرير اتفاق قريب، وسينتظر تنصيب ترمب، الذي يأمل في دعمه للبقاء السياسي فترة أكبر».

ويدلل على ذلك بخطوات تتخذها إسرائيل داخل القطاع من توسيع وجودها العسكري، وإنشاء محاور جديدة، بما يعني عدم الخروج القريب وانتظار ترمب من أجل تسوية شاملة.

ويتفق معه العبادي بقوله: «إن نتنياهو لن يوافق على أي جهود لإعادة الأسرى والمحتجزين قُبيل أن يتسلّم ترمب رئاسة الولايات المتحدة مطلع العام المقبل»، مرجحاً أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي الفترة الزمنية المتبقية من مدة ولاية جو بايدن فرصةً له «لمواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة، لفصل شمالها عن جنوبها، ومواصلة العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني».


مقالات ذات صلة

غزة: فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية

المشرق العربي سائق يقوم بفحص البضائع عند الحدود أثناء مرور شاحنات مساعدات عبر معبر إيريز على الحدود مع شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

غزة: فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد ضغط أميركي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)

هل يحقق ترمب حلم الضم الإسرائيلي؟

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزرائه المنادين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية العام المقبل بعد تولي دونالد ترمب منصبه.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون في موقع قصف إسرائيلي على ساحة مستشفى الأقصى بدير البلح (أ.ب) play-circle 00:29

غزة: الجيش الإسرائيلي يحاصر مدرسة تؤوي نازحين... و14 قتيلاً بغارات على القطاع

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة صباح اليوم (الثلاثاء) مقتل 14 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الفلسطينية اعتماد القانوع في خيمتها مع أطفالها في جباليا (رويترز)

في غزة... الموت أهون من الجوع

تشعر الفلسطينية اعتماد القانوع بأن الجميع تخلوا عنها بينما تكافح لإطعام أطفالها السبعة.

«الشرق الأوسط» (غزة )
خاص رئيس الوزراء الفلسطيني خلال المقابلة في الرياض الأحد (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 02:05

خاص رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: نمد يدنا إلى ترمب للانخراط في سلام جاد

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مد اليد إلى إدارة دونالد ترمب «للانخراط في سلام جاد»، مشيداً بالدور السعودي القيادي في الدفع بحل الدولتين.

غازي الحارثي (الرياض)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.