نزوح قرابة نصف مليون سوداني هرباً من الحرب في شرق الجزيرة

اتهامات لطيران الجيش «بقتل أكثر من 160 مدنياً في دارفور»

نازحون من منطقة الجزيرة في شرق القضارف (أ.ف.ب)
نازحون من منطقة الجزيرة في شرق القضارف (أ.ف.ب)
TT

نزوح قرابة نصف مليون سوداني هرباً من الحرب في شرق الجزيرة

نازحون من منطقة الجزيرة في شرق القضارف (أ.ف.ب)
نازحون من منطقة الجزيرة في شرق القضارف (أ.ف.ب)

اتهمت هيئة محلية تدعى «مبادرة دارفور للعدالة» في بيان لها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، بالإغارة على أكثر من منطقة في إقليم دارفور الذي تسيطر عليه «قوات الدعم السريع»، ما أدى إلى مقتل 160 مدنياً وجرح العشرات غيرهم، بينما نزح نحو نصف مليون بعد أن قُتل المئات شرق ولاية الجزيرة بوسط البلاد، فراراً من عمليات «الدعم» التي أعقبت انسلاخ أحد كبار قادته وانضمامه للجيش، كما أدى تفشِّي وباء «الكوليرا» لإزهاق عشرات الأرواح في المنطقة.

وقالت «المبادرة التطوعية» إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف مخيماً للنازحين بمنطقة بليل شرق مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، ليل السبت - الأحد، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة العشرات بجروح خطيرة وفقاً لإحصائيات أولية، مشيرة إلى أن أغلب القتلى من النساء والأطفال وكبار السن، ونقلت مقاطع فيديو بثها نشطاء في وسائط التواصل، حجم المأساة.

من احتفال بتخريج عسكريين للجيش في مدينة القضارف (أ.ف.ب)

ووفقاً لـ«مبادرة دارفور للعدالة»، فإن الطيران الحربي ارتكب ما سمته «مجزرة أخرى» في مدينة «الكومة» بولاية شمال نهر النيل، مساء الجمعة الماضي، بقصفه مدرسة «الفاروق الأساسية» التي تُستخدم مركزاً لإيواء النازحين «وهدمها فوق رؤوسهم؛ ما أودى بحياة 60 مدنياً، وخلَّف عشرات الجرحى والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال».

والمواطنون الذين تَعَرَّضُوا للقصف الجوي كانوا قد لجأوا لهذه المخيمات في عام 2004 هرباً من قصف الطيران لقراهم إبان حرب دارفور بين الجيش والحركات المسلحة، تحت زعم أنهم «حواضن للحركات المسلحة»، وقالت «المبادرة» في بيانها: «الآن بعد 20 عاماً، يعاود الطيران نفسه ضربهم من جديد، كأنه لم يَكْفِهِ ما فعله بهم سابقاً».

من جهتها، وصفت «لجان مقاومة بليل» غارات الجيش على المواطنين بأنها جرائم «لا تستفز مشاعر السودانيين فحسب، بل تكشف بوضوح عن الإجرام الذي مارسه جيش الحركة الإسلامية الذي يقوده (رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان)، وقد تجاوز كل الخطوط الحمراء، من دون أي محاسبة أو رد فعل حقيقي من المجتمع الدولي».

وتوعدت بعدم ترك ما سمته الممارسات الإجرامية «تمر مرور الكرام»، ودعت من أطلقت عليهم «الشرفاء من أبناء السودان» والمجتمعين الدولي والإقليمي «للوقوف ضد هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية».

طفل نازح من ولاية الجزيرة في وسط السودان (أ.ف.ب)

وفي شرق ولاية الجزيرة بوسط السودان، تواصلت موجات النزوح الكثيف هرباً من عمليات عسكرية تتهم «قوات الدعم السريع» بارتكابها في سياق «حرب انتقامية» ضد السكان المحليين، على خلفية انسلاخ أحد أبناء المنطقة، القائد بقواتها أبو عاقلة كيكل، واستسلامه للجيش؛ ما أدى لمقتل المئات، ونزوح مئات الآلاف.

وقال «مؤتمر الجزيرة» وهو منظمة محلية تطوعية، في إحصائية له: «إن أكثر من 400 بلدة من جملة 515 بلدة تم تهجيرها قسراً كلياً، بينما تبقت 115 بلدة تم تهجيرها جزئياً، ويواجه سكانها حصاراً محكماً، وتمارَس ضدها أبشع أنواع الانتهاكات».

ووفقاً لـ«المؤتمر»، فإن عدد النازحين الذين تم إحصاؤهم تجاوز 400 ألف نازح، وتَوَقَّعَ أن يكون العدد الفعلي قد تجاوز 600 ألف نازح حتى الآن؛ لأن عمليات الحصر تأثرت بانقطاع الاتصالات، واستمرار النزوح اليومي.

ويقدر سكان «محلية شرق الجزيرة» بنحو 635 ألف نسمة، وفقاً لتعداد 2010، ويُتوقع أن يكون العدد قد فاق المليون نسمة، موزعين على 5 وحدات إدارية هي: «مدينة رفاعة، رفاعة الكبرى، تمبول، الهلالية، ود راوة» وتضم 515 قرية.

ووفق الإحصاءات، فإن الفارين من القتال توزعوا على عدد المدن والبلدات شمال وجنوب المنطقة، 90 ألفاً منهم في مدينة حلفا الجديدة، 40 ألفاً في مدينة الفاو، قرية الفردوس 17 ألفاً، مدينة القضارف 70 ألفاً، ولاية كسلا 80 ألفاً، بينما نزح نحو 100 ألف إلى ولايتي نهر والشمالية، بينما تَفَرَّقَ نحو 40 ألفاً في شرق الجزيرة ومنطقة الحلاوين غرب نهر النيل الأزرق.

عناصر من الجيش السوداني في القضارف (أ.ف.ب)

ولا توجد إحصاءات رسمية عن أعداد القتلى والجرحى، وتُقَدَّر أعدادهم بالمئات، بيد أن تقارير صحافية ذكرت أن مدينة «الهلالية» وحدها فقدت أكثر من 250 قتيلاً، بجانب العشرات الذين قُتلوا في عدد من البلدات والقرى، إما بإطلاق الرصاص عليهم، وإما بسبب انتشار الأوبئة، وانعدام الرعاية الصحية والأدوية، خصوصاً وباء «الكوليرا» الذي يتردد أنه ينتشر بكثافة بين النازحين والقرى التي لا تزال محاصرة.

ووصفت منظمة «مؤتمر الجزيرة» أوضاع النازحين بأنها «غاية في الخطورة»، وقالت إنهم بحاجة فورية للغذاء والكساء، ومياه الشرب والأدوية، في ظل انتشار حميات مختلفة، مشيرة إلى أن أعداداً كبيرة منهم تفترش الأرض، وتلتحف السماء في سهول، وقالت: «يقطع النازحون مسافات طويلة سيراً على الأقدام، وقد فارقت الحياة من قبل فتاتان (15 و18 سنة) مصابتان بمرض السكري، نتيجة الإعياء الشديد».


مقالات ذات صلة

«الأمم المتحدة»: حلفاء الأطراف المتحاربة بالسودان يسهمون في «المجازر»

أفريقيا مواطنون يتجمعون للحصول على المياه بالعاصمة السودانية الخرطوم (أ.ب)

«الأمم المتحدة»: حلفاء الأطراف المتحاربة بالسودان يسهمون في «المجازر»

اتهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، حلفاء القوى المتحاربة في السودان بـ«تمكين المجازر» بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
شمال افريقيا مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

علي بردى (واشنطن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

مصدر مصري مسؤول قال لـ«الشرق الأوسط» إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة ضمن آلية رباعية لتنسيق مساعٍ لحلحلة الأزمة السودانية»

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

السودان: معارك الفاشر مستمرة... وطرفا الحرب يزعمان التفوق

تضاربت الأنباء بشأن المعارك العسكرية المستمرة في مدينة الفاشر الاستراتيجية في شمال دارفور بالسودان، في ظل مزاعم من طرفي الحرب بالتفوق.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا امرأة وطفلها في مخيم «زمزم» للنازحين قرب الفاشر شمال دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)

الحكومة السودانية تتهم بعض المنظمات الدولية بتسليم الإغاثة لـ«الدعم السريع»

قالت الحكومة السودانية إن التقارير الدولية التي تشير إلى وجود مجاعة في السودان «كاذبة»، وإن بعض المنظمات «تكتب تقارير من مكاتبها في نيروبي دون إجراء أي مسح».

وجدان طلحة (بورتسودان)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)
صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)
TT

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)
صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري، الرئيس الحالي للمجلس، وجاء هذا التصعيد تزامناً مع إغلاق متظاهرين من مدينة الزنتان (غرب) صمام حقل الرياينة للنفط والغاز، الذي يعد أكبر خط نفطي بالبلاد.

وأعلن تكالة، في بيان عقب جلسة للمجلس، بمقره في العاصمة طرابلس، إعادة فوزه وانتخابه رئيساً بحصوله على 55 صوتاً، في أول جولة للتصويت، مقابل مرشحين آخرين، فيما أعاد 48 عضواً انتخاب مسعود عبيد نائباً أول لتكالة في الجلسة، التي قاطعها المشري.

تكالة أعلن إعادة فوزه وانتخابه رئيساً بحصوله على 55 صوتاً (إ.ب.أ)

وقال تكالة عقب إعلان فوزه إن المجلس قام بما وصفه «عملية انتخابية متكاملة»، مشيراً إلى حضور 73 عضواً في هذه الجلسة، كما أعرب عن أمله في نجاحه بإحداث توافقات بين أعضاء المجلس.

وكان تكالة قد استبق هذه الجلسة بعقد اجتماع، مساء الاثنين، بحضور نائبه الأول ومقرر المجلس، مع مسؤولي المجلس لبحث التجهيز للجلسة.

في المقابل، سارع المشري إلى التأكيد على أن جلسة إعادة انتخاب تكالة «لا قيمة لها»؛ لأنها صادرة عن «غير ذي صفة»، وقال في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إنها «ليست سوى فصل جديد لتعزيز انقسام المجلس»، لافتاً إلى تمسكه بشرعية رئاسة المجلس، إلى حين الفصل في الخلاف عبر القضاء.

وكان أعضاء في المجلس قد شككوا في عدم تحقيق هذه الجلسة نصابها القانوني، وأوضحوا أن الكتلة التي اجتمعت في السابق بنصاب قانوني، وبحضور مندوب من بعثة الأمم المتحدة، لن تحضر بأكملها.

المشري في لقاء سابق مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند (البعثة)

والتزمت البعثة الأممية الصمت حيال ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر بإبلاغها تكالة «عدم اعترافها بهذه الجلسة»، وأنها «لن تتخذ أي موقف بشأن أزمة مجلس الدولة، حتى يفصل القضاء فيها، أو الوصول لحل توافقي».

في شأن مختلف، نظم محتجون وقفة أمام مقر رئاسة حكومة «الوحدة» المؤقتة في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، تنديداً بخطف العميد مصطفى الوحيشي، القيادي بجهاز الاستخبارات الليبية.

وتأتي هذه الوقفة بعدما اقتحم محتجون بشكل مفاجئ، مساء الاثنين، خط نقل الغاز بالرياينة، وأغلقوا الصمام الرئيسي الذي يربط بين الرياينة ومليتة، ومنها إلى إيطاليا، كما أشعلوا إطارات السيارات، وأغلقوا الطريق المؤدية إلى مدينة الزنتان للمطالبة بالإفراج فوراً عن الوحيشى، تزامناً مع تجمع عدد من السيارات التي كانت مدججة بالأسـلحة المتوسطة والثقيلة للضغط على حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعبر عدد من شباب وأهالي الزنتان، في بيان مساء الاثنين، عن استنكارهم لاختطاف الوحيشي، وحملوا الدبيبة ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، المسؤولية عن عملية خطفه في أثناء عودته من عمله. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان تجمع عدد كبير من السيارات المسلحة داخل الزنتان، انتظاراً لتحركات تصعيدية جديدة، حال عدم إطلاق سراح الوحيشي، بالتزامن مع إغلاق بوابة المدينة.

ويغذى صمام الغاز مجمع مليتة للنفط والغاز، الذي يقع على مسافة 540 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز الإيطالية، بالشراكة مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وهو المسؤول عن إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا. وسبق أن أغلق الصمام عدة مرات في السابق، على خلفية احتجاجات محلية، ومطالبات بدفع مستحقات جهاز حرس المنشآت النفطية.

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» لاجتماع رئيسها مع محافظ المصرف المركزي

بدوره، أكد عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أهمية التنسيق بين المصرف والحكومة بهدف خدمة المواطن، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيزه، وخلق برامج مشتركة لدعم القطاع الخاص الليبي، وذلك وفق أسس وثوابت أساسية.

كما شدد الدبيبة على رفع مستوى التنسيق بين المصرف ووزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يتعلق بالميزانية الاستيرادية، وضبطها وفق احتياجات السوق المحلية، واستمرار التنسيق مع وزارة المالية لضبط وتنظيم الإنفاق الحكومي في كافة أبوابه، مشيراً إلى الاتفاق على أهمية الاستمرار في الشفافية والإفصاح، وتنفيذ كافة الإجراءات الحكومية بمعايير عالية من الشفافية.

ونقل الدبيبة، عن عيسى تأكيده على ضرورة انتظام صرف المرتبات الشهرية والمنح في مواعيدها المحددة، معلناً صرف مرتبات الشهر الماضي قبل يوم الخميس المقبل.

في شأن مختلف، قال نيكولا أورندو، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه بحث، اليوم الثلاثاء، في تونس، مع محمد الشامسي، سفير الإمارات، الوضع السياسي والأمني في ليبيا، حيث جددا التزامهما بتوحيد المؤسسات الليبية من خلال الانتخابات الوطنية. كما رحبا بحل أزمة المصرف المركزي، وطالبا باتفاق شامل بشأن التوزيع العادل والشفاف للموارد الوطنية، وعلى أن العملية التي تتم بوساطة البعثة الأممية هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار الدائم والوحدة.