الجزائر: حزب معارض يستنكر اعتقال قيادييه «في ظروف غامضة»

تزامناً مع دعوات لإطلاق «كومندوس حكومي» قادر على حل مشاكل البلاد

الرئيس تبون مستقبلاً السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» في يونيو 2022 (الرئاسة)
الرئيس تبون مستقبلاً السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» في يونيو 2022 (الرئاسة)
TT

الجزائر: حزب معارض يستنكر اعتقال قيادييه «في ظروف غامضة»

الرئيس تبون مستقبلاً السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» في يونيو 2022 (الرئاسة)
الرئيس تبون مستقبلاً السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» في يونيو 2022 (الرئاسة)

بينما ندد حزب «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائري المعارض باعتقال قياديين من صفوفه «في ظروف يلفها الغموض»، دعا عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» المؤيدة لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، إلى «إيجاد كومندوس حكومي»، يكون قادراً –حسبه- على حل مشاكل البلاد، في سياق حال الترقب السائدة بخصوص تشكيل حكومة جديدة.

سعيد بن عراب أحد قياديي «جبهة القوى الاشتراكية» المعتقلين (إعلام حزبي)

وقال يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، في بيان، اليوم (السبت)، إنه «يدين بشدة وحزم تام الاعتقال التعسفي» الذي طال عضو «المجلس الوطني» للحزب، سعيد بن عراب، ورئيس بلدية أوزلاغن بمنطقة القبائل (شرق) منتخب الحزب، عميروش جاروش، مؤكداً أن توقيفهما تم «في ظروف يلفها الغموض وغير مقبولة إطلاقاً»، وأشار إلى «قلق» الحزب مما جرى، من دون توضيح متى تم اعتقال العضوين القياديين.

وأوضح أوشيش بأنه «لم يتم في الوقت الحالي تقديم أي معلومات رسمية بشأن مكان احتجازهما، أو الجهات المسؤولة عن اعتقالهما، مما يشكل إساءة مؤكدة للسلطة».

يوسف أوشيش في لقاء مع المواطنين خلال حملته الانتخابية (حملة المترشح)

وحسب المسؤول الأول عن أقدم حزب معارض في الجزائر، فإن «هذا النوع من الممارسات يخالف بشكل صارخ متطلبات العدل والديمقراطية، وهو في تناقض تام مع الخطابات الرسمية وقوانين الجمهورية التي تضمن الحماية والعدالة والحرية للجميع»، داعياً إلى «احترام هذه المبادئ ضد كل أشكال التعسف».

وتساءل أوشيش في بيانه عن «الدوافع الحقيقية لهذا الاعتقال، في وقت تحتاج فيه الأمة أكثر من أي وقت مضى إلى الهدوء، والوحدة والطمأنينة»، مشدداً على أن الحزب «يطالب بالإفراج فوراً، ومن دون شروط، عن رفيقينا، ووقف جميع أشكال التعسف»، مؤكداً «عزم القوى الاشتراكية على وضع حد لهذه الانحرافات، حفاظاً على القيم الديمقراطية التي نؤمن بها».

يشار إلى أن يوسف أوشيش ترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وحل ثالثاً في الترتيب، بعد الرئيس الفائز بولاية ثانية عبد المجيد تبون، ورئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» عبد العالي حساني. وتعرض أوشيش لانتقاد من طرف قطاع من مناضلي حزبه ومن المعارضة، بحجة أنه «شارك في الانتخابات بغرض مرافقة مرشح السلطة إلى خط الوصول».

عبد القادر بن قرينة رئيس «حركة البناء» (إعلام حزبي)

إلى ذلك، دعا عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء»، خلال مؤتمر للحزب بالعاصمة، إلى «إطلاق كومندوس حكومي يجمع بين النزاهة والكفاءة، باعتبارهما من ضرورات بناء الحزم الوطني اللازم لإحداث ثورة حقيقية في التسيير، والطموح العالي لبلوغ الأهداف، والاستجابة لطموحات المواطنين في العيش الكريم، في ظل مكتسب الأمن والاستقرار، لإنجاز برنامج ورؤية الرئيس الهامة، والقادرة على تحقيق طموح المواطن، إذا وجدت الأيدي الطاهرة والعقول الكفؤة».

وشكَّل بن قرينة دعامة أساسية لحملة تبون الرئاسية، كما أن حزبه يعد من أشد الموالين له منذ وصوله إلى الحكم في 2019، ويملك وزيراً في الحكومة الحالية. ويأتي تصريحه في وقت ينسب للرئيس فيه أنه يبحث عن أفضل توليفة لتشكيل حكومي، يبدأ به ولايته الثانية التي تدوم 5 سنوات (2024- 2029).

وبشأن الوزراء الجدد المرتقبين، أكد بن قرينة أن «معيار اختيار الرجال والكوادر لا يكون على أسس حزبية، ولا الانتماء إلى الجهة، وإنما على أساس الكفاءة والتفاني والتخصص، واحترام القانون، والقدرة على التعامل مع التحولات والمستجدات برؤية متزنة، تأخذ بعين الاعتبار التوجه السياسي للبلاد، كما تحافظ على احتياجات القطاعات»؛ مشيراً إلى أنه «يتطلع لتكون الحكومة الجديدة أكثر قدرة على التكفل بهموم المواطنين واحتياجات الوطن، وعلى تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية الانتخابية».


مقالات ذات صلة

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس وقائد الجيش في آخر نشاط لهما معاً في 14 نوفمبر الحالي (وزارة الدفاع)

الجزائر: إقصاء الأحزاب الموالية للرئيس من الحكومة الجديدة

لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
TT

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

أعلن عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، التي «تجاوزت 77.2 في المائة، هي الأعلى في تاريخ المحليات»، فيما برز خلاف جديد بين «الرئاسي» و«النواب» حول قانون المصالحة الوطنية.

وقال السايح في مؤتمر صحافي عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، إن نسبة التصويت «هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن»، مشيراً إلى أن نسبة المشاركين من الرجال في عملية التصويت بلغت 71.3 في المائة، و29 في المائة من النساء، وعد هذه الأرقام دلالة قطعية على «ارتفاع مستوى الوعي بأهمية العملية الانتخابية».

وأعلن السايح إلغاء الانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع، وأرجع التأخير في إعلان النتائج إلى «التدقيق»، موضحاً أن 92 حالة تطلبت المراجعة في 58 مركزاً، وهو ما استدعى زيادة ثلاثة أيام من أجل التدقيق، وليس بهدف الكشف عن التزوير، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستجري في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال السايح: «نسعى لتطبيق صحيح للقانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، وليس لنا أي مصلحة في فوز طرف على طرف آخر أو قائمة على أخرى». وأضاف: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية».

صورة وزعها مكتب السايح لاجتماعه مع مبعوث ألمانيا الخاص بطرابلس

وقبل إعلان النتائج، أدرج السايح زيارة المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، إلى مقر المفوضية بطرابلس، في «إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية، لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية».

ونقل السايح عن بوك: «تقدير حكومته لجهود المفوضية لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية»، وفق ما وصفه بـ«أعلى المعايير المعمول بها في العالم»، مجدداً «استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

وكانت المفوضية، قد دعت مجدداً مرشحي الانتخابات البلدية، لتقديم تقرير مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني، يتضمّن إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها أثناء حملتهم الانتخابية والمصروفات خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.

لقاء صالح بالقبة الليبية مع وفد المنطقة الغربية (مجلس النواب)

في المقابل، وبعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه مساء السبت، بمدينة القبة، مع وفد من المنطقة الغربية، أن مجلسه سيصدر في الأيام المقبلة قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، طالب رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، صالح بإقرار قانون «المصالحة الوطنية» الذي أحاله في شهر فبراير (شباط) الماضي، في جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين.

وطالب المنفي، في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى صالح: «بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد»، وعدّ أن طبيعة المرحلة الانتقالية «لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان، أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة»، ودعا إلى «العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية».

وكان صالح، قد أبلغ أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية خلال اجتماع مساء السبت في مدينة القبة، أن تنفيذ قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، الذي سيصدره مجلس النواب في جلسته المقبلة، سينهي كثيراً من القضايا العالقة.

وعدّ، أن ليبيا في حاجة لنظام سياسي واقتصادي «لا يُظلم فيه أحد ولا يُقصى ولا يُهمش، وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث»، لافتاً إلى أن «الصراع السياسي لن يتوقف، فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع».

ورأى أن «ذلك يتحقق بدستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى».

وقال إن «من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ، وكرامة أهلها، ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا، ويغلب النفع الخاص على النفع العام، ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، وملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين»، مؤكداً أن «ليبيا ليست للمساومة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم».

من جهة أخرى، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، تمكنه من إلقاء القبض على المدعو محمد الصالحين، المطلوب لدى محكمة «الجنايات الدولية» ومكتب النائب العام، ومن أكبر المطلوبين في قضايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، مشيراً إلى أنه متورط في تصفية 60 مواطناً في سجن ترهونة.

ولفت إلى أنه تم تسليمه إلى مكتب النائب العام، كما تعهد بمواصلة اعتقال على كل المطلوبين المتورطين فيما وصفه بـ«قضية العصر في ليبيا».

وكانت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت إرسال شحنة إغاثة ومساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة في إسبانيا، في إطار تقديم الدعم للمتضررين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف القاسية، التي خلفتها كارثة الفيضانات المدمرة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.