الجزائر: حزب معارض يستنكر اعتقال قيادييه «في ظروف غامضة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5079920-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9
الجزائر: حزب معارض يستنكر اعتقال قيادييه «في ظروف غامضة»
تزامناً مع دعوات لإطلاق «كومندوس حكومي» قادر على حل مشاكل البلاد
الرئيس تبون مستقبلاً السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» في يونيو 2022 (الرئاسة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: حزب معارض يستنكر اعتقال قيادييه «في ظروف غامضة»
الرئيس تبون مستقبلاً السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» في يونيو 2022 (الرئاسة)
بينما ندد حزب «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائري المعارض باعتقال قياديين من صفوفه «في ظروف يلفها الغموض»، دعا عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» المؤيدة لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، إلى «إيجاد كومندوس حكومي»، يكون قادراً –حسبه- على حل مشاكل البلاد، في سياق حال الترقب السائدة بخصوص تشكيل حكومة جديدة.
وقال يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، في بيان، اليوم (السبت)، إنه «يدين بشدة وحزم تام الاعتقال التعسفي» الذي طال عضو «المجلس الوطني» للحزب، سعيد بن عراب، ورئيس بلدية أوزلاغن بمنطقة القبائل (شرق) منتخب الحزب، عميروش جاروش، مؤكداً أن توقيفهما تم «في ظروف يلفها الغموض وغير مقبولة إطلاقاً»، وأشار إلى «قلق» الحزب مما جرى، من دون توضيح متى تم اعتقال العضوين القياديين.
وأوضح أوشيش بأنه «لم يتم في الوقت الحالي تقديم أي معلومات رسمية بشأن مكان احتجازهما، أو الجهات المسؤولة عن اعتقالهما، مما يشكل إساءة مؤكدة للسلطة».
وحسب المسؤول الأول عن أقدم حزب معارض في الجزائر، فإن «هذا النوع من الممارسات يخالف بشكل صارخ متطلبات العدل والديمقراطية، وهو في تناقض تام مع الخطابات الرسمية وقوانين الجمهورية التي تضمن الحماية والعدالة والحرية للجميع»، داعياً إلى «احترام هذه المبادئ ضد كل أشكال التعسف».
وتساءل أوشيش في بيانه عن «الدوافع الحقيقية لهذا الاعتقال، في وقت تحتاج فيه الأمة أكثر من أي وقت مضى إلى الهدوء، والوحدة والطمأنينة»، مشدداً على أن الحزب «يطالب بالإفراج فوراً، ومن دون شروط، عن رفيقينا، ووقف جميع أشكال التعسف»، مؤكداً «عزم القوى الاشتراكية على وضع حد لهذه الانحرافات، حفاظاً على القيم الديمقراطية التي نؤمن بها».
يشار إلى أن يوسف أوشيش ترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وحل ثالثاً في الترتيب، بعد الرئيس الفائز بولاية ثانية عبد المجيد تبون، ورئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» عبد العالي حساني. وتعرض أوشيش لانتقاد من طرف قطاع من مناضلي حزبه ومن المعارضة، بحجة أنه «شارك في الانتخابات بغرض مرافقة مرشح السلطة إلى خط الوصول».
إلى ذلك، دعا عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء»، خلال مؤتمر للحزب بالعاصمة، إلى «إطلاق كومندوس حكومي يجمع بين النزاهة والكفاءة، باعتبارهما من ضرورات بناء الحزم الوطني اللازم لإحداث ثورة حقيقية في التسيير، والطموح العالي لبلوغ الأهداف، والاستجابة لطموحات المواطنين في العيش الكريم، في ظل مكتسب الأمن والاستقرار، لإنجاز برنامج ورؤية الرئيس الهامة، والقادرة على تحقيق طموح المواطن، إذا وجدت الأيدي الطاهرة والعقول الكفؤة».
وشكَّل بن قرينة دعامة أساسية لحملة تبون الرئاسية، كما أن حزبه يعد من أشد الموالين له منذ وصوله إلى الحكم في 2019، ويملك وزيراً في الحكومة الحالية. ويأتي تصريحه في وقت ينسب للرئيس فيه أنه يبحث عن أفضل توليفة لتشكيل حكومي، يبدأ به ولايته الثانية التي تدوم 5 سنوات (2024- 2029).
وبشأن الوزراء الجدد المرتقبين، أكد بن قرينة أن «معيار اختيار الرجال والكوادر لا يكون على أسس حزبية، ولا الانتماء إلى الجهة، وإنما على أساس الكفاءة والتفاني والتخصص، واحترام القانون، والقدرة على التعامل مع التحولات والمستجدات برؤية متزنة، تأخذ بعين الاعتبار التوجه السياسي للبلاد، كما تحافظ على احتياجات القطاعات»؛ مشيراً إلى أنه «يتطلع لتكون الحكومة الجديدة أكثر قدرة على التكفل بهموم المواطنين واحتياجات الوطن، وعلى تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية الانتخابية».
تقدمت الملاكمة الجزائرية ايمان خليف حاملة ذهبية وزن 66 كلغ في أولمبياد باريس الصيف الماضي بدعوى قضائية، الأربعاء، بسبب تقارير إعلامية عن سجلات طبية مسربة.
مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081033-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.
وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».
المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.
«أعمال مروعة»
وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».
وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».
وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».
وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».
ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».
وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».
واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.
كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.
تنفيذ إعلان جدة
وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».
وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».
وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».
وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.
دارفور
وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.
والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.
وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».
واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».
وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».
وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».
وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.