مجهولون في طرابلس يخطفون عميداً بالاستخبارات الليبية

غاضبون في الزنتان لوّحوا بإغلاق حقول النفط تنديداً بالعملية

الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)
TT

مجهولون في طرابلس يخطفون عميداً بالاستخبارات الليبية

الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)

خطف مجهولون في العاصمة الليبية طرابلس، مدير إدارة الأمن المركزية بجهاز الاستخبارات، العميد مصطفى علي الوحيشي، وهو ما دفع عدداً من الغاضبين في مدينة الزنتان للتلويح بإغلاق حقول النفط؛ تنديداً بعملية الخطف.

وأدان أعضاء جهاز الاستخبارات، التابع لإدارة الأمن المركزية في غرب البلاد، في بيان، الخميس، خطف الوحيشي، الذي جرى، مساء أمس الأربعاء، مشيرين إلى أن العملية «جرت على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا عدة تتعلق بوقائع تمس الأمن القومي الليبي».

وحمّل أعضاء الجهاز الجهة المتورطة في الخطف «كامل المسؤولية القانونية، وما يترتب عن تداعيات هذا العمل»، الذي وصفوه بـ«الجبان»، داعين الأطراف الفاعلة في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحه.

كما حذّر أعضاء الجهاز من أن «عمليات الاستهداف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي تُعطي ذريعة لنهج الغلو والتطرف، والترويع الذي يزج بالبلاد في دوامة العنف والفوضى».

والوحيشي، وفقاً لمقربين منه، خريج كلية الشرطة ينحدر من مدينة الزنتان، الواقعة غرب ليبيا، ويعمل على ملف قضايا الفساد، وكان، سابقاً، مسؤولاً عن التحقيقات في إدارة الجرائم الاقتصادية، مشيرين إلى أن الخاطفين تربصوا به عند خروجه من مكتبه، ليل الأربعاء، وإرغامه على النزول من سيارته، بينما كان في الطريق إلى منزله واقتادوه قبل أن يلوذوا بالفرار.

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

وفي شأن يتعلق بمكافحة الفساد، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية، المملوكة للشركة «الليبية للاستثمارات الخارجية»؛ لاتهامه بـ«التربح».

وأوضح مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أن نائب النيابة بالمكتب بحث نتائج فحص معاملة مدير الشركة لمشروع تأهيل فندق وهران باي (شيراتون سابقاً)، فاستدل على إساءة المسؤول سلطته الوظيفية لحساب الغير؛ وذلك بصرف 34 مليوناً و509 آلاف و500 يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ، كما صرف مليونين و780 ألفاً و125 يورو لمكتب استشاري.

ونوه مكتب النائب العام بأن المسؤول صرف مبالغ تساوي 70 في المائة من قيمة المشروع، على الرغم من أن نسبة الإنجاز به لم تتجاوز 2 في المائة، إضافةً إلى اعتماد المسؤول ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ 275 ألفاً و548 يورو، في حين أن تكلفة الصيانة لكل غرفة لا تتجاوز 80 ألف يورو.

وانتهى المكتب إلى أن هذه المخالفات أسفرت عن تحصيل منافع مادية للغير، مما دفع المحقق إلى حبسه على ذمة التحقيق.


مقالات ذات صلة

ليبيا: «صراع قوة» بين الدبيبة وميليشيات «متمردة» يلهب أجواء طرابلس

شمال افريقيا عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)

ليبيا: «صراع قوة» بين الدبيبة وميليشيات «متمردة» يلهب أجواء طرابلس

عكست تصريحات وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، جانباً مما يجري في الكواليس من أزمة مكتومة مع تشكيلات مسلحة دفعته للقول: «لدي القوة لشنّ معركة وتخرب على الكل».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع المنفي والدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)

سلطات طرابلس تلوح منفردة بـ«استفتاء» لحسم أزمة الدستور

أمام عدم إفصاح الدبيبة عن القضايا الخلافية التي سيطرحها للاستفتاء الشعبي، كما يتحدث، زادت عملية الترقب والمخاوف مما قد تقدم عليه ليبيا.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)

ليبيا تستكشف حلاً لأزمتها مع قدوم «الساكن الجديد للبيت الأبيض»

الانتخابات الرئاسية الأميركية الجديدة هي الرابعة التي مرت على الليبيين منذ اندلاع أزمتهم في عام 2011، وتتزامن مع جمود سياسي في ليبيا تتقاسمه حكومتان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اشتباكات طرابلس (وسائل إعلام محلية)

الدبيبة يطالب «الأوروبي» برفع الحظر عن الطيران الليبي

رئيس «الأعلى للدولة» يعلن توقفه عن أداء مهامه حتى تفصل المحكمة في شرعيته.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا صورة أرشيفية لآخر ظهور مشترك للمشري وتكالة في طرابلس (مجلس الدولة)

القضاء الليبي يعيد للواجهة أزمة رئاسة «الأعلى للدولة»

رفضت محكمة السواني الابتدائية في العاصمة الليبية الطعن المُقدم من خالد المشري بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، ضد غريمه محمد تكالة الرئيس السابق للمجلس.

خالد محمود (القاهرة)

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)
TT

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)

كشفت صحيفة «لوفيغارو»، الفرنسية، عن أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أبلغت البنوك بإجراء جديد يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شعرت الأوساط التجارية الفرنسية بأن الأمور بدأت تزداد صعوبةً، بعد أن حذرت «ألجيكس»، وهي الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية، داعيةً إياها إلى البحث عن مستوردين جدد.

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الداخلية ورئيسة الوزراء الفرنسيين سابقاً في الجزائر نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وفي الوقت الذي يتعلق تحذير «ألجيكس» بسلع تُستورد لإعادة بيعها، على غرار النظارات والشوكولاتة، يرتقب أن يؤثر الإجراء الجديد في فئتين أخريين من الواردات، تشمل الآلات والمواد الخام والسلع الأساسية الأخرى، مثل البلاستيك وقطع الغيار الميكانيكية، والأدوية المضادة للسرطان، وحتى الخدمات، وفقاً للمصدر ذاته.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الإجراء الجديد سيؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بشكل كبير في منتجي التمور.

اجتماع بين «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ووصف السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه درينكور، في تغريدة على منصة «إكس» أن القرار الجزائري الجديد، الذي يستثني فقط المعاملات التي جرى شحنها قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بـ«الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين».

لكنّ وزارة الخارجية الفرنسية قالت، الخميس، إنه ليس لديها علم بأي إجراءات فرضتها الجزائر على وارداتها وصادراتها، رداً على ما ذكرته صحيفة «لوفيغارو» من أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة.

وأكدت الصحيفة أن من شأن هذا القرار أن يؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، ونقلت عن مستورد جزائري قوله: «ستكون كارثة بالنسبة إلى منتجي التمور، الذين وصلوا إلى مرحلة الحصاد الكاملة، والذين يستعدون للتصدير إلى فرنسا».

وأضافت الصحيفة أن هناك من يفكر في واردات فرنسا من الغاز الجزائري، لكنها أشارت إلى أنه حتى في ذروة الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا، التي نتجت أيضاً عن تغير موقف مدريد لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، فقد حافظت الجزائر على إمداداتها، مستبعدةً أن تذهب الجزائر إلى حد تعليق صادرات الغاز إلى فرنسا لأن الجزائر هي من سيخسر أكثر من هذا القرار، الذي وصفته بأنه سيكون بمثابة «عملية انتحارية».

وسجلت التبادلات التجارية في النصف الأول من 2024، انخفاضاً طفيفاً بعد ثلاث سنوات من النمو المستمر، حيث ارتفعت الصادرات الفرنسية من السلع إلى الجزائر بنسبة 9.3 في المائة بقيمة 2.4 مليار يورو.

الرئيس الجزائري مع الوزير الأولى الفرنسية السابقة في الجزائر أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

ورجح مصدر مطلع أن تتأثر رحلات الطيران التابعة للخطوط الجوية الجزائرية وسفن الشحن. وفي هذا السياق رأت «لوفيغارو» أن هذا الإجراء من شأنه فتح أبواب منافسي فرنسا في الجزائر.

كانت الجزائر قد حظرت الصادرات والواردات الإسبانية بتعليمة، عممتها جمعية البنوك والمؤسسات المالية، في ظل توتر العلاقات بين الجزائر العاصمة ومدريد، بعد إعلان مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء.

لكن تحسنت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مؤخراً، ليتم تعيين سفير جزائري في مدريد بعد سحبه في وقت سابق.

وأضاف السفير الفرنسي السابق محتجاً على القرار: «بدل شكر فرنسا، قررت الجزائر منع جميع الواردات والصادرات الفرنسية إلى فرنسا... نحن بالتأكيد عميان».

تأتي هذه الخطوة في وقت تعيش فيه العلاقات الجزائرية - الفرنسية توتراً عقب اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ«مغربية» الصحراء.

وألغى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الزيارة، التي كانت ستقوده إلى باريس في الخريف الجاري.