مجهولون في طرابلس يخطفون عميداً بالاستخبارات الليبية

غاضبون في الزنتان لوّحوا بإغلاق حقول النفط تنديداً بالعملية

الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)
TT

مجهولون في طرابلس يخطفون عميداً بالاستخبارات الليبية

الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)

خطف مجهولون في العاصمة الليبية طرابلس، مدير إدارة الأمن المركزية بجهاز الاستخبارات، العميد مصطفى علي الوحيشي، وهو ما دفع عدداً من الغاضبين في مدينة الزنتان للتلويح بإغلاق حقول النفط؛ تنديداً بعملية الخطف.

وأدان أعضاء جهاز الاستخبارات، التابع لإدارة الأمن المركزية في غرب البلاد، في بيان، الخميس، خطف الوحيشي، الذي جرى، مساء أمس الأربعاء، مشيرين إلى أن العملية «جرت على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا عدة تتعلق بوقائع تمس الأمن القومي الليبي».

وحمّل أعضاء الجهاز الجهة المتورطة في الخطف «كامل المسؤولية القانونية، وما يترتب عن تداعيات هذا العمل»، الذي وصفوه بـ«الجبان»، داعين الأطراف الفاعلة في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحه.

كما حذّر أعضاء الجهاز من أن «عمليات الاستهداف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي تُعطي ذريعة لنهج الغلو والتطرف، والترويع الذي يزج بالبلاد في دوامة العنف والفوضى».

والوحيشي، وفقاً لمقربين منه، خريج كلية الشرطة ينحدر من مدينة الزنتان، الواقعة غرب ليبيا، ويعمل على ملف قضايا الفساد، وكان، سابقاً، مسؤولاً عن التحقيقات في إدارة الجرائم الاقتصادية، مشيرين إلى أن الخاطفين تربصوا به عند خروجه من مكتبه، ليل الأربعاء، وإرغامه على النزول من سيارته، بينما كان في الطريق إلى منزله واقتادوه قبل أن يلوذوا بالفرار.

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

وفي شأن يتعلق بمكافحة الفساد، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية، المملوكة للشركة «الليبية للاستثمارات الخارجية»؛ لاتهامه بـ«التربح».

وأوضح مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أن نائب النيابة بالمكتب بحث نتائج فحص معاملة مدير الشركة لمشروع تأهيل فندق وهران باي (شيراتون سابقاً)، فاستدل على إساءة المسؤول سلطته الوظيفية لحساب الغير؛ وذلك بصرف 34 مليوناً و509 آلاف و500 يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ، كما صرف مليونين و780 ألفاً و125 يورو لمكتب استشاري.

ونوه مكتب النائب العام بأن المسؤول صرف مبالغ تساوي 70 في المائة من قيمة المشروع، على الرغم من أن نسبة الإنجاز به لم تتجاوز 2 في المائة، إضافةً إلى اعتماد المسؤول ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ 275 ألفاً و548 يورو، في حين أن تكلفة الصيانة لكل غرفة لا تتجاوز 80 ألف يورو.

وانتهى المكتب إلى أن هذه المخالفات أسفرت عن تحصيل منافع مادية للغير، مما دفع المحقق إلى حبسه على ذمة التحقيق.


مقالات ذات صلة

ليبيا: «صراع قوة» بين الدبيبة وميليشيات «متمردة» يلهب أجواء طرابلس

شمال افريقيا عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)

ليبيا: «صراع قوة» بين الدبيبة وميليشيات «متمردة» يلهب أجواء طرابلس

عكست تصريحات وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، جانباً مما يجري في الكواليس من أزمة مكتومة مع تشكيلات مسلحة دفعته للقول: «لدي القوة لشنّ معركة وتخرب على الكل».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع المنفي والدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)

سلطات طرابلس تلوح منفردة بـ«استفتاء» لحسم أزمة الدستور

أمام عدم إفصاح الدبيبة عن القضايا الخلافية التي سيطرحها للاستفتاء الشعبي، كما يتحدث، زادت عملية الترقب والمخاوف مما قد تقدم عليه ليبيا.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)

ليبيا تستكشف حلاً لأزمتها مع قدوم «الساكن الجديد للبيت الأبيض»

الانتخابات الرئاسية الأميركية الجديدة هي الرابعة التي مرت على الليبيين منذ اندلاع أزمتهم في عام 2011، وتتزامن مع جمود سياسي في ليبيا تتقاسمه حكومتان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اشتباكات طرابلس (وسائل إعلام محلية)

الدبيبة يطالب «الأوروبي» برفع الحظر عن الطيران الليبي

رئيس «الأعلى للدولة» يعلن توقفه عن أداء مهامه حتى تفصل المحكمة في شرعيته.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا صورة أرشيفية لآخر ظهور مشترك للمشري وتكالة في طرابلس (مجلس الدولة)

القضاء الليبي يعيد للواجهة أزمة رئاسة «الأعلى للدولة»

رفضت محكمة السواني الابتدائية في العاصمة الليبية الطعن المُقدم من خالد المشري بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، ضد غريمه محمد تكالة الرئيس السابق للمجلس.

خالد محمود (القاهرة)

ليبيا: «صراع قوة» بين الدبيبة وميليشيات «متمردة» يلهب أجواء طرابلس

عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)
عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)
TT

ليبيا: «صراع قوة» بين الدبيبة وميليشيات «متمردة» يلهب أجواء طرابلس

عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)
عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)

انفتح المشهد الأمني الليبي على حلقة جديدة من التوتر و«صراع القوة» بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وبعض الميليشيات بالعاصمة؛ مما قد ينذر بتصعيد بينهما إن لم تنجح السلطات في «ترويض» هذه «التشكيلات المتمردة» على اتفاق سابق، يقضي بخروجها من طرابلس.

وكشفت تصريحات وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي، عن جانب من الأزمة، المتمثلة في رفض بعض الميليشيات - لم يسمّها - اتفاقاً سابقاً بتنفيذ إخلاء مقارّها في طرابلس، وإعادتها إلى مقارّها وثكناتها. وكشف بلهجة حادة، عكست جانباً مما يجري في الكواليس، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، عن أن بعض القوات في طرابلس «تواصل الخروج للشوارع بالأرتال المسلحة، قصد فرض واقع جديد بالقوة للسيطرة على طرابلس»، وقال: «لدي القوة لشنّ معركة وفتح النار وسط طرابلس؛ وتخرب على الكل في حال قرر أحد ذلك».

أوحيدة اتهم الميليشيات الموجودة في العاصمة بالتحالف مع أطراف أجنبية (إ.ب.أ)

وأمام هذه الخلافات التي ظهرت إلى العلن بين «الوحدة» وأذرعها الأمنية، توقّع عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة «افتعال أي طرف من الأطراف المسيطرة على طرابلس إعادة أجواء التوتر الأمني؛ إذا شعر بخطر يهدد وجوده». ورأى في حديث إلى «الشرق الأوسط»، الخميس، أن الميليشيات الموجودة في العاصمة «تتحالف مع أطراف أجنبية؛ والجميع يستمد قوته منها»، لافتاً إلى أنه «في غياب هيبة القانون والسلطة الشرعية الموحدة، فإن الكل يرى الحقيقة من زاويته، ويفعل ما يناسبه ليحقق مصلحته».

وسبق لحكومة «الوحدة» عقد مفاوضات مع ميليشيات مسلحة بطرابلس للخروج من العاصمة بالكامل، استجاب بعضها للاتفاق، لكن البعض الآخر يرفض الامتثال، بحسب الطرابلسي.

ولم يحدد الطرابلسي من هي الميليشيات التي رفضت تنفيذ الاتفاق، لكن متابعين أشاروا إلى أنه يقصد عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، الذي يقود «جهاز دعم الاستقرار»، الذي تأسس بموجب قرار حكومي في يناير (كانون الثاني) 2021، ويعدّ أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس.

وسبق أن تحدث الطرابلسي عن سبع ميليشيات، وصفها بـ«الأجهزة الأمنية»، وقال إنه جرى الاتفاق على إخراجها من طرابلس. وعادة ما تطلق السلطات الرسمية مصطلح «الأجهزة الأمنية» على «التشكيلات المسلحة». وهذه الأجهزة هي «جهاز قوة الردع»، و«جهاز الأمن العام»، و«الشرطة القضائية»، و«جهاز دعم الاستقرار»، و«اللواء 444 قتال»، و«اللواء 111»، بالإضافة إلى «قوة دعم المديريات».

وخلال الشهرين الماضيين، أفرز المشهد الأمني في ليبيا الكثير من التفاصيل، من بينها «عقد صفقات» مع تشكيلات مسلحة، على خلفية أزمة المصرف المركزي، تضمن لها إعادة تموضعها بالعاصمة.

وأمام هذه التطورات، يتخوف كثيرون من عودة التوتر الأمني إلى طرابلس، وهو ما عكسه الليبي، جعفر الحشاني، عبر حسابه على «فيسبوك»، معتبراً أن تصريحات الطرابلسي «خطيرة»، وقال إنها «توضح لنا مدى هشاشة الوضع الأمني في العاصمة؛ وهذا يدل على عدم وجودة آلية موحدة، أمنية وعسكرية في الغرب الليبي».

وشهدت طرابلس عشرات الاشتباكات الدامية خلال العقد الماضي، أسفرت عن وقوع كثير من القتلى والجرحى، لكن السلطات التنفيذية في طرابلس عادة ما تسارع لاحتواء التوتر، وتبرم صلحاً بين التشكيلين المسلحين.

الكوني يبحث مع عدد من حكماء بلديات الجبل وأعيانها آليات تحقيق الاستقرار (الرئاسي)

في غضون ذلك، التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، حكماء مناطق الجبل وأعيانها بمختلف مكوناتهم للوقوف على المشاكل التي يواجهونها. وقال المجلس الرئاسي في بيان، الخميس، إن مثل هذه اللقاءات «تساهم في حلحلة المشاكل قبل تفاقمها؛ للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمنطقة».

واستعرض الحكماء والأعيان أمام الكوني، الطبيعة الاجتماعية لمنطقة الجبل الغربي بمختلف مكوناتها، والجهود التي تبذل لضمان استقرارها، وشدّدوا على ضرورة أن يكون للمجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، دوره في للمحافظة على التهدئة في المنطقة، من خلال متابعة آليات عمل المناطق العسكرية للمحافظة على السلم الاجتماعي فيها. و«العمل على حل التشكيلات المسلحة كافة، التي تعمل خارج إطار الدولة في مناطق الجبل؛ حفاظاً على النسيج الاجتماعي».

ومن جهته، أكد الكوني أن المجلس الرئاسي سوف يتابع الأوضاع في المنطقة «بعيداً عن الجهوية»، مشيراً إلى أنه «سيعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدرء الفتنة قصد تحقيق الاستقرار، وضمان التعايش السلمي بين شركاء الوطن بمختلف مكوناتهم».

وشهدت بعض مناطق ومدن الأمازيغ، وخصوصاً يفرن بالجبل الغربي، توتراً أمنياً على خلفية رفضهم التواجد العسكري من خارج مناطقهم، وطالبوا «الرئاسي» بالتدخل.

في شأن مختلف، حذَّر «الاتحاد الوطني» للأحزاب الليبية، من «استغلال إجراء استفتاءات لأغراض سياسية ضيقة، أو لتصفية حسابات شخصية»، وقال إن الاستفتاء «يجب أن يكون وسيلة لتوحيد الصفوف، وليس لتعميق الانقسامات، وأن يكون هدفه الأساسي تحقيق المصلحة الوطنية العليا».

ويأتي هذا التصريح على خلفية تحدث السلطات في طرابلس عن اتجاهها لدعوة الشعب إلى «استفتاء» بشأن القضايا العالقة، ومن بينها الدستور، دون تحديد ما الذي يتم الاستفتاء عليه.

ونوّه الاتحاد إلى أن «الاستفتاء الشعبي يمثل أداة ديمقراطية مهمة لتمكين الشعب الليبي من المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبله»، مؤكداً على «حق الشعب في إجراء استفتاءات حول القضايا المصيرية، مثل شكل الدولة ونظاميها السياسي والإداري، وهوية اقتصادها، وكذلك ميثاق وطني جامع يضمن التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب الليبي.

«الاتحاد الوطني» للأحزاب الليبية أيَّد حل مجلس النواب (رويترز)

وذهب الاتحاد الداعم لسلطات طرابلس، إلى «وجاهة وصواب» حل مجلسي النواب و«الدولة»؛ بسبب ما أسماه بـ«الأداء الباهت والضعيف، وعدم إدراكهما خطورة المرحلة، وإضاعتهما الفرص المتتالية للخروج من الأزمة، إلا أن ذلك لن يكون الحل الأمثل».

وانتهى «الاتحاد» لدعوة مجلس النواب إلى إصدار قانون «استفتاء شامل»، يضمن مشاركة جميع الليبيين في تحديد خياراتهم الوطنية، حول القضايا محل الخلاف بين أطراف الصراع، والدفع بالبلاد باتجاه عقد الانتخابات.