ليبيا تستكشف حلاً لأزمتها مع قدوم «الساكن الجديد للبيت الأبيض»

في ظل جمود سياسي متفاقم وحكومتين تتنازعان على السلطة

بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)
بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)
TT

ليبيا تستكشف حلاً لأزمتها مع قدوم «الساكن الجديد للبيت الأبيض»

بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)
بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)

عقب معركة انتخابات رئاسية أميركية انتهت بفوز دونالد ترمب بالرئاسة، يستكشف سياسيون ليبيون آفاق حل أزمة بلادهم الممتدة منذ سنوات، وسط تباين تقديراتهم بشأن أداء البيت الأبيض حيال ليبيا، في ظل إدارة جديدة.

والانتخابات الرئاسية الأميركية الجديدة هي الرابعة، التي مرّت على الليبيين منذ اندلاع أزمتهم عام 2011، وتتزامن مع جمود سياسي في ليبيا، تتقاسمه حكومتان: الأولى تتمركز في غرب البلاد وتسمى حكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في الشرق مكلفة من مجلس النواب، وتسمى «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد.

* ثبات السياسة الأميركية

قد ينحصر اهتمام الليبيين بتوجهات الرئيس الأميركي الجديد في طبقتين سياسيتين: الأولى، وفق نائب رئيس حزب الشعب الحر، محمد مخلوف، هي «الحكومة والمجلس التشريعي»، أمّا الأخرى فتتمثل في «الأحزاب والنشطاء والأكاديميين والباحثين والتجار».

أعضاء بالمجلس الرئاسي الليبي (أرشيفية)

واستبق المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جريمي برنت انتخابات البيت الأبيض بسلسلة لقاءات معتادة مع وزراء وفاعلين سياسيين ليبيين خلال الأيام الماضية، بينما كان التحرك الأبرز على مستوى تواصل واشنطن مع الأطراف الليبية هو لقاءات رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مع مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي مقابل تساؤلات متابعين عن مصير اتصالات الأطراف السياسية الليبية مع الإدارة الأميركية الجديدة، توقع عضو مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، «استمرار التواصل بين مجلس النواب والإدارة الأميركية الجديدة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن السياسة الأميركية «ثابتة تجاه ليبيا والعالم العربي، ولا تتغير بتعاقب الإدارات».

رئيس مجلس النواب الليبي خلال لقاء مع القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس في واشنطن (مجلس النواب)

في سياق ذلك، يبدي سياسيون ليبيون قلقاً من انعكاسات نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية على مستقبل الأزمة الليبية، من بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، الذي أبدى تحفظاً حيال الرئيس الأميركي المنتخب، رغم أنه يستبعد «تعاطف أي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع الأزمة في ليبيا».

وعبر قزيط عن مخاوف من «مفاجآت ترمب»، مشيراً، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «الحاجة إلى رزانة أي رئيس أميركي، باعتبار أن قراراته تنعكس على ملايين الناس في العالم، وليس ليبيا وحدها»، متوقعاً أن يمضي الرئيس الجديد وفق «منطق الصفقة؛ حيث سيكون جامحاً أكثر مما شهدته فترته الرئاسية السابقة»، واعتبر في هذا السياق أن ترمب «ليس لديه ما يخسره».

وسبق أن اندلعت عاصفة جدل في الفترة الرئاسية الأولى لترمب، إثر مكالمة هاتفية أجراها في أبريل (نيسان) 2019 مع القائد العام لـ«الجيش الوطني»، خليفة حفتر، وهو ما فسّره البعض حينها بـ«انحيازه لمعسكر حفتر».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (حكومة الوحدة)

في الوقت نفسه، لا تغيب عن حسابات بعض السياسيين الليبيين انعكاسات وصول ساكن جديد للبيت الأبيض على الدور الروسي في بلادهم، إذ لا يستبعد رئيس حزب التغيير الليبي، جمعة القماطي، أن «يهتم ترمب كثيراً بالتغلغل الروسي في ليبيا، بل سيعقد صفقات مع روسيا»، بحسب تصوره.

وتنطلق رؤية القماطي من فرضية أن «فوز ترمب قد يحمل انسحاباً أميركياً أكبر من الملف الليبي، في ضوء نهج سابق لترمب يرى أن الصين، وليست روسيا، هي الخصم والخطر الأول».

وفي المقابل، فإن «إدارة جو بايدن كانت ترى في تغلغل خصمها الرئيسي روسيا أكبر تحدٍّ في ليبيا»، حسب رئيس حزب التغيير لـ«الشرق الأوسط».

وخلال الأشهر القليلة الماضية، ازداد الحديث عن اتجاه موسكو لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا، وفق تقارير محلية تحدثت أخيراً عن «نقل عتاد عسكري إلى قاعدتي الجفرة وبراك الشاطئ الجويتين في وسط البلاد وجنوبها».

* غياب تأثير الرئيس الجديد

فريق آخر من الساسة الليبيين لا يرى تأثيراً يذكر لتوجهات الرئيس الأميركي الجديد، إذ يبدي نائب رئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، دهشته من الحديث عن انعكاس مباشر لذلك على الليبيين.

ويذهب النويري إلى القول إن «الملف الليبي لم يكن ضمن الملفات ذات الأولوية المطروحة على مكتب الرئيس الأميركي، في ظل أي إدارة ديمقراطية أو جمهورية»، ورأى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الليبيين منشغلون في إدارة وتدوير أزمتهم بالتدخلات الخارجية»، ولمّح إلى «ضعف في جهود البعثة الأممية من أجل الوصول لتسوية شاملة ودائمة في ليبيا».

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)

لكن يبدو أن المواطن الليبي هو «الحاضر الغائب في هذه المعادلة»، وفق نائب رئيس حزب الشعب الحر، الذي أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى «عزوف المواطن الليبي عن الاهتمام بشخص الرئيس الجديد لأميركا، لأنها مسألة لا تؤثر على حياته من واقع تجارب سابقة».

في غضون ذلك، رأى مراقبون «غياب اهتمام النشطاء والمدونين الليبيين بانتخابات الرئاسة الأميركية»، وسط انشغال بالأزمة الليبية، وشائعات عن «خفض ضريبة النقد الأجنبي في البلاد».

ورغم تباين التقديرات بشأن موقف الإدارة الأميركية من الملف الليبي، فإن المحك الأول، حسب متابعين، هو تعيين سفير جديد للولايات المتحدة، بعد تعثر إدارة بايدن في تعيين الدبلوماسية الأميركية، جينيفر غافيتو، بعد تأخر استغرق 32 شهراً للبت في قرار تعيينها في المنصب، وربما عودة السفارة إلى طرابلس بعد غياب دام 10 سنوات.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.