ليبيا تستكشف حلاً لأزمتها مع قدوم «الساكن الجديد للبيت الأبيض»

في ظل جمود سياسي متفاقم وحكومتين تتنازعان على السلطة

بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)
بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)
TT

ليبيا تستكشف حلاً لأزمتها مع قدوم «الساكن الجديد للبيت الأبيض»

بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)
بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)

عقب معركة انتخابات رئاسية أميركية انتهت بفوز دونالد ترمب بالرئاسة، يستكشف سياسيون ليبيون آفاق حل أزمة بلادهم الممتدة منذ سنوات، وسط تباين تقديراتهم بشأن أداء البيت الأبيض حيال ليبيا، في ظل إدارة جديدة.

والانتخابات الرئاسية الأميركية الجديدة هي الرابعة، التي مرّت على الليبيين منذ اندلاع أزمتهم عام 2011، وتتزامن مع جمود سياسي في ليبيا، تتقاسمه حكومتان: الأولى تتمركز في غرب البلاد وتسمى حكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في الشرق مكلفة من مجلس النواب، وتسمى «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد.

* ثبات السياسة الأميركية

قد ينحصر اهتمام الليبيين بتوجهات الرئيس الأميركي الجديد في طبقتين سياسيتين: الأولى، وفق نائب رئيس حزب الشعب الحر، محمد مخلوف، هي «الحكومة والمجلس التشريعي»، أمّا الأخرى فتتمثل في «الأحزاب والنشطاء والأكاديميين والباحثين والتجار».

أعضاء بالمجلس الرئاسي الليبي (أرشيفية)

واستبق المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جريمي برنت انتخابات البيت الأبيض بسلسلة لقاءات معتادة مع وزراء وفاعلين سياسيين ليبيين خلال الأيام الماضية، بينما كان التحرك الأبرز على مستوى تواصل واشنطن مع الأطراف الليبية هو لقاءات رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مع مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي مقابل تساؤلات متابعين عن مصير اتصالات الأطراف السياسية الليبية مع الإدارة الأميركية الجديدة، توقع عضو مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، «استمرار التواصل بين مجلس النواب والإدارة الأميركية الجديدة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن السياسة الأميركية «ثابتة تجاه ليبيا والعالم العربي، ولا تتغير بتعاقب الإدارات».

رئيس مجلس النواب الليبي خلال لقاء مع القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس في واشنطن (مجلس النواب)

في سياق ذلك، يبدي سياسيون ليبيون قلقاً من انعكاسات نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية على مستقبل الأزمة الليبية، من بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، الذي أبدى تحفظاً حيال الرئيس الأميركي المنتخب، رغم أنه يستبعد «تعاطف أي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع الأزمة في ليبيا».

وعبر قزيط عن مخاوف من «مفاجآت ترمب»، مشيراً، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «الحاجة إلى رزانة أي رئيس أميركي، باعتبار أن قراراته تنعكس على ملايين الناس في العالم، وليس ليبيا وحدها»، متوقعاً أن يمضي الرئيس الجديد وفق «منطق الصفقة؛ حيث سيكون جامحاً أكثر مما شهدته فترته الرئاسية السابقة»، واعتبر في هذا السياق أن ترمب «ليس لديه ما يخسره».

وسبق أن اندلعت عاصفة جدل في الفترة الرئاسية الأولى لترمب، إثر مكالمة هاتفية أجراها في أبريل (نيسان) 2019 مع القائد العام لـ«الجيش الوطني»، خليفة حفتر، وهو ما فسّره البعض حينها بـ«انحيازه لمعسكر حفتر».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (حكومة الوحدة)

في الوقت نفسه، لا تغيب عن حسابات بعض السياسيين الليبيين انعكاسات وصول ساكن جديد للبيت الأبيض على الدور الروسي في بلادهم، إذ لا يستبعد رئيس حزب التغيير الليبي، جمعة القماطي، أن «يهتم ترمب كثيراً بالتغلغل الروسي في ليبيا، بل سيعقد صفقات مع روسيا»، بحسب تصوره.

وتنطلق رؤية القماطي من فرضية أن «فوز ترمب قد يحمل انسحاباً أميركياً أكبر من الملف الليبي، في ضوء نهج سابق لترمب يرى أن الصين، وليست روسيا، هي الخصم والخطر الأول».

وفي المقابل، فإن «إدارة جو بايدن كانت ترى في تغلغل خصمها الرئيسي روسيا أكبر تحدٍّ في ليبيا»، حسب رئيس حزب التغيير لـ«الشرق الأوسط».

وخلال الأشهر القليلة الماضية، ازداد الحديث عن اتجاه موسكو لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا، وفق تقارير محلية تحدثت أخيراً عن «نقل عتاد عسكري إلى قاعدتي الجفرة وبراك الشاطئ الجويتين في وسط البلاد وجنوبها».

* غياب تأثير الرئيس الجديد

فريق آخر من الساسة الليبيين لا يرى تأثيراً يذكر لتوجهات الرئيس الأميركي الجديد، إذ يبدي نائب رئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، دهشته من الحديث عن انعكاس مباشر لذلك على الليبيين.

ويذهب النويري إلى القول إن «الملف الليبي لم يكن ضمن الملفات ذات الأولوية المطروحة على مكتب الرئيس الأميركي، في ظل أي إدارة ديمقراطية أو جمهورية»، ورأى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الليبيين منشغلون في إدارة وتدوير أزمتهم بالتدخلات الخارجية»، ولمّح إلى «ضعف في جهود البعثة الأممية من أجل الوصول لتسوية شاملة ودائمة في ليبيا».

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)

لكن يبدو أن المواطن الليبي هو «الحاضر الغائب في هذه المعادلة»، وفق نائب رئيس حزب الشعب الحر، الذي أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى «عزوف المواطن الليبي عن الاهتمام بشخص الرئيس الجديد لأميركا، لأنها مسألة لا تؤثر على حياته من واقع تجارب سابقة».

في غضون ذلك، رأى مراقبون «غياب اهتمام النشطاء والمدونين الليبيين بانتخابات الرئاسة الأميركية»، وسط انشغال بالأزمة الليبية، وشائعات عن «خفض ضريبة النقد الأجنبي في البلاد».

ورغم تباين التقديرات بشأن موقف الإدارة الأميركية من الملف الليبي، فإن المحك الأول، حسب متابعين، هو تعيين سفير جديد للولايات المتحدة، بعد تعثر إدارة بايدن في تعيين الدبلوماسية الأميركية، جينيفر غافيتو، بعد تأخر استغرق 32 شهراً للبت في قرار تعيينها في المنصب، وربما عودة السفارة إلى طرابلس بعد غياب دام 10 سنوات.


مقالات ذات صلة

الدبيبة يطالب «الأوروبي» برفع الحظر عن الطيران الليبي

شمال افريقيا جانب من اشتباكات طرابلس (وسائل إعلام محلية)

الدبيبة يطالب «الأوروبي» برفع الحظر عن الطيران الليبي

رئيس «الأعلى للدولة» يعلن توقفه عن أداء مهامه حتى تفصل المحكمة في شرعيته.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا صورة أرشيفية لآخر ظهور مشترك للمشري وتكالة في طرابلس (مجلس الدولة)

القضاء الليبي يعيد للواجهة أزمة رئاسة «الأعلى للدولة»

رفضت محكمة السواني الابتدائية في العاصمة الليبية الطعن المُقدم من خالد المشري بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، ضد غريمه محمد تكالة الرئيس السابق للمجلس.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اللافي النائب بالمجلس الرئاسي لدى اجتماع سابق من عمداء مدن الجبل الغربي (المجلس الرئاسي)

ليبيا: عودة التوتر إلى يفرن إثر اعتقال عضو «مجلس حكماء»

لاحت بوادر توتر في مدينة يفرن الأمازيغية بغرب ليبيا، إثر إعلان السلطات المحلية هناك عن اعتقال عضو مجلس حكماء وأعيان البلدية، عريبي فرطاس (67 عاماً).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

دعت وزارة الخارجية في حكومة شرق ليبيا الدول المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط إلى ضرورة التعاون لحل أزمة تدفقات المهاجرين غير النظاميين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

ستيفاني خوري تُطلع «الرئاسي» على تحركها دولياً لحلحلة الأزمة الليبية

قال المجلس الرئاسي الليبي إن نائبه موسى الكوني التقى المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري لبحث آخر مستجدات الأوضاع على كل الأصعدة لا سيما حالة الجمود السياسي.

خالد محمود (القاهرة)

الجزائر و«الأوروبي» لحل «أزمة اتفاق الشراكة»

رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر و«الأوروبي» لحل «أزمة اتفاق الشراكة»

رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

تطمح الحكومة الجزائرية إلى إعادة التفاوض على «اتفاق الشراكة»، الذي يربطها بـ«الاتحاد الأوروبي»، وذلك بمناسبة اجتماعات ستعقد بالجزائر، من 10 إلى 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع وفد رفيع من «المفوضية الأوروبية»، التي لوّحت في يونيو (حزيران) الماضي باللجوء إلى التحكيم الدولي، على أثر وقف الجزائر واردات السلع والمنتجات الأوروبية.

ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل مع الرئيس عبد المجيد تبون يوم 13 مارس 2023 (الرئاسة الجزائرية)

وأكدت مصادر بالحكومة الجزائرية لـ«الشرق الأوسط» أن مسؤولين من وزارات التجارة والمالية والخارجية والصناعة أعدوا وثيقة تتضمن ما تراها الجزائر «مجموعة اختلالات يتضمنها (اتفاق الشراكة) رُصدت بعد 19 سنة من تطبيقه»، من دون توضيح ما هذه «الاختلالات»، مشددة على أن «وثيقة التجارة المشتركة» بين الجانبين لم تُفحص فحصاً شاملاً منذ التوقيع عليها عام 2002، ومشيرة إلى إحداث مراجعة جزئية لها في 2010، تناولت تفكيك التعريفة الجمركية، وبعدها إجراء تقييم مشترك في 2015، بناء على طلب الجزائر.

ووفق المصادر نفسها، فقد أدى «الاتفاق» إلى «فتح أسواق الجزائر أمام المنتجات الأوروبية بشكل أضعفَ قدرتها على دعم وتطوير قطاعاتها المحلية، مما أثر على التنمية الصناعية والزراعية».

وزير خارجية الجزائر (يسار) طلب من نظيره المجري إجراء وساطة مع «الاتحاد الأوروبي» لحل الخلاف التجاري في سبتمبر 2023 (الخارجية الجزائرية)

وتناول وزير الخارجية، أحمد عطاف، هذه المشكلة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بمناسبة رده على انشغال برلماني في هذا الموضوع، فذكر أن المبادلات التجارية مع أوروبا «ظلت لسنوات طويلة لمصلحة دول (الاتحاد)، والاستثمارات الأوروبية في بلادنا بقيت محصورة في قطاع المحروقات، في حين كنا نتوقع أن تمس قطاعات أخرى بحاجة إلى إنعاش لتوفير مناصب الشغل». وعدّ عطاف ذلك «اختلالاً كبيراً» دفع بالحكومة الجزائرية، وفق ما أوضح، إلى إعادة النظر بشكل كامل في بنود «الاتفاق»؛ «وفق نظرة سيادية تراعي مصلحة المنتج الوطني، ولاستحداث نسيج صناعي، ومناصب شغل».

كما قال عطاف إن حجم المبادلات التجارية مع «بروكسل» بلغ نحو تريليون دولار منذ بدء العمل بـ«الاتفاق»، في حين لم تتجاوز استثماراته في الجزائر 13 مليار دولار، وفق ما قال، غالبيتها في قطاع المحروقات، مقابل تحويل أرباح بقيمة 12 مليار دولار في المدة بين 2005 و2022.

خسائر كبيرة لحقت بالتجارة البينية جراء وقف الصادرات (ميناء الجزائر العاصمة)

ويتوقع متتبعون لـ«أزمة اتفاق الشراكة» بحث «النزاع التجاري بخلفية سياسية» المطروح بين الجزائر وإسبانيا خلال اجتماعات المسؤولين الجزائريين بوفد حكومة «الاتحاد الأوروبي». ففي يونيو 2022 علقت الجزائر التجارة مع مدريد، إثر إعلان رئيس حكومتها بيدرو سانشيز في مارس (آذار) من العام نفسه دعم «خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء». علماً بأن الجزائريين يرفضون هذا المقترح، ويدعمون توصية «استقلال تقرير المصير في الصحراء»، التي تدافع عنها جبهة «البوليساريو».

وحاول جوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في «الاتحاد الأوروبي»، حل هذا الخلاف خلال زيارة قادته إلى الجزائر بعد مدة قصيرة من اندلاعه، لكنه لم ينجح في مهمته. وعبر يومها عن «أسف دول (الاتحاد) للعقبات الجادة التي فرضتها الجزائر على التجارة مع إسبانيا، باستثناء الغاز»، وقال إن «هذا الانسداد ضار جداً بتنفيذ اتفاقية الشراكة، ولا يخدم مصلحة أحد».

واعترضت «المفوضية الأوروبية»، في بيان أصدرته يوم 14 يونيو الماضي، على سلسلة من القرارات بدأت الجزائر تنفيذها منذ عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات، وتحفيز الإنتاج المحلي، وشملت نظام تراخيص الاستيراد، وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت «المفوضية» أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها إلى الجزائر، بينما يقول الجزائريون إنها «تستجيب لخطة تخص تقليص فاتورة الواردات، بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات، وتعزيز التصنيع المحلي».