الدبيبة يطالب «الأوروبي» برفع الحظر عن الطيران الليبي

اشتباكات مسلحة بين ميليشيات مسلحة تابعة لـ«الوحدة» في طرابلس

جانب من اشتباكات طرابلس (وسائل إعلام محلية)
جانب من اشتباكات طرابلس (وسائل إعلام محلية)
TT

الدبيبة يطالب «الأوروبي» برفع الحظر عن الطيران الليبي

جانب من اشتباكات طرابلس (وسائل إعلام محلية)
جانب من اشتباكات طرابلس (وسائل إعلام محلية)

بينما طالب رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، الاتحاد الأوروبي برفع الحظر عن الطيران الليبي، تصاعد الخلاف بين خالد المشري ومحمد تكالة، المتنازعين على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، التي شهدت اشتباكات مفاجئة بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة.

وشدّد الدبيبة خلال لقائه، مساء الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، على أهمية اتخاذ خطوات عملية نحو رفع الحظر عن الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية، مشيراً إلى جاهزية ليبيا للعمل مع الجهات الأوروبية لاستيفاء المتطلبات اللازمة، بهدف استئناف الرحلات الجوية المباشرة، وتعزيز التواصل بين ليبيا وأوروبا.

الدبيبة شدّد على أهمية اتخاذ خطوات عملية نحو رفع الحظر عن الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية (أ.ف.ب)

وقال الدبيبة إنهما بحثا أيضاً نتائج زيارة رئيسة الوزراء السابقة لمقر الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي، حيث تم بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدور الأوروبي في دعم الاستقرار، وتعزيز مسارات التنمية في البلاد، لافتاً إلى استعراض مخرجات منتدى «الهجرة عبر المتوسط»، الذي استضافته طرابلس في يوليو (تموز) الماضي، وبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة تحديات تدفق المهاجرين، ودعم الاتحاد الأوروبي لجهود ليبيا في إدارة هذا الملف.

من جانبه، قال أورلاندو إنهما ناقشا الوضعين السياسي والاقتصادي في ليبيا، مع التركيز على دعم الاتحاد الأوروبي لدفع العملية، التي تتوسط فيها الأمم المتحدة نحو الانتخابات الوطنية، وتعزيز الشراكة الثنائية.

وكان أورلاندو قد بحث مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الدفع بالعملية السياسية وإصلاح المنظومة الاقتصادية، بالإضافة لتوزيع الموارد بطريقة عادلة وشفافة، عبر ميزانية واحدة متفق عليها، أو عبر ترتيبات ولجنة مالية موحدة، للوصول بالبلاد لمرحلة الانتخابات، وتحقيق الاستقرار والتنمية في أنحاء البلاد كافة.

خالد المشري أعلن توقفه عن أداء مهامه حتى تفصل المحكمة في شرعيته (الشرق الأوسط)

إلى ذلك، أعلن الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مساء الثلاثاء، توقفه عن أداء مهامه حتى تفصل المحكمة في شرعيته، وتوقع ألا يتجاوز ذلك أسبوعين أو ثلاثة. واتهم محمد تكالة بتحوّيل المجلس إلى إدارة تابعة لحكومة الوحدة، عادّاً أن قرار محكمة السواني الليبية لا يعطي تكالة الحق ليصبح رئيساً للمجلس، لافتاً إلى رفعه قضية أمام النائب العام ضد تصريحات تكالة بحقه.

وكان المشري قد أعلن في بيان استغرابه الحكم الصادر عن المحكمة بوقف الاستشكال، وتقديم موعد الجلسة، ولفت إلى أن هذا الحكم لا يعني الفصل في الموضوع، موضحاً تقدمه بطعن إلى المحكمة العليا ضد الحكم المستعجل، وامتثاله للأحكام القضائية النهائية. وأكد تمسكه الكامل بالمسار القضائي، إلى حين الفصل في الموضوع من قبل المحكمة، وكذلك تمسكه بشرعية رئاسة المجلس، وفقاً لنتائج انتخابات المجلس أخيراً، وتصميمه على استمرار أداء مهامه بكل مسؤولية حتى يتم الفصل في القضية. وقال إنه عازم قريباً على الدعوة لعقد جلسة صحيحة مكتملة النصاب بقصد استكمال انتخابات مكتب الرئاسة، وفقاً للقانون والنظام الداخلي للمجلس.

في المقابل، أكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة لم ينتخب المشري في الدورة السابقة، لافتاً إلى أن حل أزمة الرئاسة يكمن في جلسة انتخاب جديدة ستعقد الأسبوع المقبل.

سفير روسيا خلال اجتماعه مع المنسق المقيم للبعثة الأممية (السفير)

في المقابل، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه بحث الأربعاء في طرابلس، مع نائب البعثة الأممية للشؤون الإنسانية، أينياس تشوما، نشاطها ودورها في تحريك العملية السياسية.

على صعيد منفصل، رصدت وسائل إعلام محلية اندلاع اشتباكات، مساء الثلاثاء، في منطقة زناتة بحي سوق الجمعة وسط العاصمة طرابلس، بين مسلحين تابعين للشرطة القضائية وآخرين تابعين لقوة المهام الخاصة، أسفرت عن إصابة ستة أشخاص بإصابات خطيرة.

عماد الطرابلسي خلال مؤتمره الصحافي بطرابلس (حكومة الوحدة)

بموازاة ذلك، أشار وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء بطرابلس، إلى أن المتاجرة في الوقود تسببت في صناعة إمبراطوريات وتشكيل جماعات مسلحة، لافتاً إلى أن ليبيا، التي تستهلك أكثر من 680 مليون لتر من الوقود بشكل شهري، تعاني منذ نحو ثمانية أعوام من أزمة تهريب الوقود إلى الخارج، ما أضر بالاقتصاد الوطني بشكل مباشر، مشيراً إلى مساعيه لمكافحة التهريب عبر ترتيبات، قال إنها «لا تستهدف مدينة أو قبيلة بعينها».

اجتماع حفتر في بنغازي مع سفير بريطانيا (الجيش الوطني)

من جهته، قال القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، إنه بحث، مساء الثلاثاء، في بنغازي (شرق) مع سفير بريطانيا، مارتن أندرو، آخر التطورات السياسية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة.


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».