الدبيبة يطالب «الأوروبي» برفع الحظر عن الطيران الليبي

اشتباكات مسلحة بين ميليشيات مسلحة تابعة لـ«الوحدة» في طرابلس

جانب من اشتباكات طرابلس (وسائل إعلام محلية)
جانب من اشتباكات طرابلس (وسائل إعلام محلية)
TT

الدبيبة يطالب «الأوروبي» برفع الحظر عن الطيران الليبي

جانب من اشتباكات طرابلس (وسائل إعلام محلية)
جانب من اشتباكات طرابلس (وسائل إعلام محلية)

بينما طالب رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، الاتحاد الأوروبي برفع الحظر عن الطيران الليبي، تصاعد الخلاف بين خالد المشري ومحمد تكالة، المتنازعين على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، التي شهدت اشتباكات مفاجئة بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة.

وشدّد الدبيبة خلال لقائه، مساء الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، على أهمية اتخاذ خطوات عملية نحو رفع الحظر عن الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية، مشيراً إلى جاهزية ليبيا للعمل مع الجهات الأوروبية لاستيفاء المتطلبات اللازمة، بهدف استئناف الرحلات الجوية المباشرة، وتعزيز التواصل بين ليبيا وأوروبا.

الدبيبة شدّد على أهمية اتخاذ خطوات عملية نحو رفع الحظر عن الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية (أ.ف.ب)

وقال الدبيبة إنهما بحثا أيضاً نتائج زيارة رئيسة الوزراء السابقة لمقر الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي، حيث تم بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدور الأوروبي في دعم الاستقرار، وتعزيز مسارات التنمية في البلاد، لافتاً إلى استعراض مخرجات منتدى «الهجرة عبر المتوسط»، الذي استضافته طرابلس في يوليو (تموز) الماضي، وبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة تحديات تدفق المهاجرين، ودعم الاتحاد الأوروبي لجهود ليبيا في إدارة هذا الملف.

من جانبه، قال أورلاندو إنهما ناقشا الوضعين السياسي والاقتصادي في ليبيا، مع التركيز على دعم الاتحاد الأوروبي لدفع العملية، التي تتوسط فيها الأمم المتحدة نحو الانتخابات الوطنية، وتعزيز الشراكة الثنائية.

وكان أورلاندو قد بحث مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الدفع بالعملية السياسية وإصلاح المنظومة الاقتصادية، بالإضافة لتوزيع الموارد بطريقة عادلة وشفافة، عبر ميزانية واحدة متفق عليها، أو عبر ترتيبات ولجنة مالية موحدة، للوصول بالبلاد لمرحلة الانتخابات، وتحقيق الاستقرار والتنمية في أنحاء البلاد كافة.

خالد المشري أعلن توقفه عن أداء مهامه حتى تفصل المحكمة في شرعيته (الشرق الأوسط)

إلى ذلك، أعلن الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مساء الثلاثاء، توقفه عن أداء مهامه حتى تفصل المحكمة في شرعيته، وتوقع ألا يتجاوز ذلك أسبوعين أو ثلاثة. واتهم محمد تكالة بتحوّيل المجلس إلى إدارة تابعة لحكومة الوحدة، عادّاً أن قرار محكمة السواني الليبية لا يعطي تكالة الحق ليصبح رئيساً للمجلس، لافتاً إلى رفعه قضية أمام النائب العام ضد تصريحات تكالة بحقه.

وكان المشري قد أعلن في بيان استغرابه الحكم الصادر عن المحكمة بوقف الاستشكال، وتقديم موعد الجلسة، ولفت إلى أن هذا الحكم لا يعني الفصل في الموضوع، موضحاً تقدمه بطعن إلى المحكمة العليا ضد الحكم المستعجل، وامتثاله للأحكام القضائية النهائية. وأكد تمسكه الكامل بالمسار القضائي، إلى حين الفصل في الموضوع من قبل المحكمة، وكذلك تمسكه بشرعية رئاسة المجلس، وفقاً لنتائج انتخابات المجلس أخيراً، وتصميمه على استمرار أداء مهامه بكل مسؤولية حتى يتم الفصل في القضية. وقال إنه عازم قريباً على الدعوة لعقد جلسة صحيحة مكتملة النصاب بقصد استكمال انتخابات مكتب الرئاسة، وفقاً للقانون والنظام الداخلي للمجلس.

في المقابل، أكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة لم ينتخب المشري في الدورة السابقة، لافتاً إلى أن حل أزمة الرئاسة يكمن في جلسة انتخاب جديدة ستعقد الأسبوع المقبل.

سفير روسيا خلال اجتماعه مع المنسق المقيم للبعثة الأممية (السفير)

في المقابل، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه بحث الأربعاء في طرابلس، مع نائب البعثة الأممية للشؤون الإنسانية، أينياس تشوما، نشاطها ودورها في تحريك العملية السياسية.

على صعيد منفصل، رصدت وسائل إعلام محلية اندلاع اشتباكات، مساء الثلاثاء، في منطقة زناتة بحي سوق الجمعة وسط العاصمة طرابلس، بين مسلحين تابعين للشرطة القضائية وآخرين تابعين لقوة المهام الخاصة، أسفرت عن إصابة ستة أشخاص بإصابات خطيرة.

عماد الطرابلسي خلال مؤتمره الصحافي بطرابلس (حكومة الوحدة)

بموازاة ذلك، أشار وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء بطرابلس، إلى أن المتاجرة في الوقود تسببت في صناعة إمبراطوريات وتشكيل جماعات مسلحة، لافتاً إلى أن ليبيا، التي تستهلك أكثر من 680 مليون لتر من الوقود بشكل شهري، تعاني منذ نحو ثمانية أعوام من أزمة تهريب الوقود إلى الخارج، ما أضر بالاقتصاد الوطني بشكل مباشر، مشيراً إلى مساعيه لمكافحة التهريب عبر ترتيبات، قال إنها «لا تستهدف مدينة أو قبيلة بعينها».

اجتماع حفتر في بنغازي مع سفير بريطانيا (الجيش الوطني)

من جهته، قال القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، إنه بحث، مساء الثلاثاء، في بنغازي (شرق) مع سفير بريطانيا، مارتن أندرو، آخر التطورات السياسية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة.


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».