عودة «آلاف السودانيين» تكبح جماح الإيجارات في أحياء مصرية

وفرة المعروض وتراجع الطلب يدفعان أصحاب العقارات لتقليص «مكاسبهم الكبيرة»

سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
TT

عودة «آلاف السودانيين» تكبح جماح الإيجارات في أحياء مصرية

سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)

انتقل نافع عبد الحي، وهو سوداني مقيم في منطقة فيصل جنوب القاهرة، إلى شقة بنصف سعر إيجار أخرى سكن فيها هو وعائلته منذ 9 أشهر، مستفيداً من تراجع أسعار إيجارات الشقق في مصر بشكل ملحوظ مع عودة آلاف السودانيين إلى بلادهم.

يقول عبد الحي لـ«الشرق الأوسط» إنه يدفع الآن 4500 جنيه فقط في الشهر (الدولار يساوي 48.75 جنيه)، بدلاً من 9 آلاف جنيه في الشقة الأولى، وهما في المستوى نفسه، ولا يبعدان عن بعضهما إلا بمسافة قصيرة فقط.

وخلال الشهور الماضية، تَقَدَّمَ الجيش السوداني في أحياء سكنية ومناطق عدة بالعاصمة الخرطوم وضواحيها على حساب «قوات الدعم السريع»، كما سيطر على مداخل 3 جسور استراتيجية في العاصمة المثلثة، وهي «الفتيحاب» و«النيل الأبيض» و«الحلفايا»، التي تربط ولايات أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري، ومهدت هذه الانتصارات لعودة آلاف السودانيين.

ووصف القنصل السوداني في أسوان السفير عبد القادر عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أعداد العائدين من مصر إلى السودان بـ«الكبيرة»، مشيراً إلى أنهم لا يملكون إحصائية دقيقة، لكن «أستطيع أن أقول إنه منذ 3 شهور العائدون إلى السودان أضعاف النازحين من السودان إلى مصر»، على حد قوله.

محل بيع ملابس سودانية في منطقة المهندسين (الشرق الأوسط)

وتوقع الدبلوماسي السوداني أن تزداد الأعداد بشكل أكبر الفترة المقبلة، قائلاً: «كلما تقدم الجيش السوداني عاد مزيد من السودانيين»، خصوصاً «في بداية العام المقبل، بعد انتهاء امتحانات الشهادات السودانية التي تبدأ في 28 ديسمبر (كانون الأول)، وتستمر أسبوعين»، موضحاً أن «كثيراً من الأُسر تنتظر إنهاء أبنائها الامتحانات للعودة إلى السودان».

وفسّر المستشار الإعلامي السابق للسفارة السودانية في القاهرة وأمين أمانة العلاقات الخارجية في «جمعية الصداقة السودانية المصرية» محمد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود حصر دقيق للأعداد بأن بعض العائدين دخلوا مصر في الأساس بطرق غير شرعية، وعودتهم تتم دون أوراق أيضاً، أما الآخرون ممن دخلوا بشكل رسمي، فوثقت الجمعية عودة 29 ألفاً منهم في الفترة من أغسطس (آب) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.

وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد السودانيين المسجلين لديها في مصر حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي بـ503 آلاف و993 لاجئاً. ولا يعكس ذلك كل أعداد السودانيين الذين دخلوا مصر بعد الحرب، إذ ثمة آخرون غير مسجلين في المفوضية.

وتَسَبَّبَ توافد السودانيين إلى مصر وتمركزهم بمناطق محددة في رفع أسعار الإيجارات أضعافاً عدة. وتعد ضاحية فيصل، الحي الشعبي جنوب العاصمة، واحدة من نقاط تمركز الوافدين السودانيين، إذ بلغ متوسط الإيجار في المنطقة الشعبية 8 آلاف جنيه، بعدما كان 2000 جنيه قبل قدومهم، حسب السمسار أحمد عبد الرحيم.

مواطن سوداني يجلس على مقهى بفيصل تحت عبارة «تحيا مصر» (الشرق الأوسط)

تراجع متفاوت

والآن، يؤكد عبد الرحيم لـ«الشرق الأوسط»، تراجُع أسعار الشقق خصوصاً «المفروشة في الأبراج السكنية»، التي كان يسكنها «السودانيون اللي معاهم فلوس»، مشيراً إلى أن كثيرين منهم عادوا إلى بلدهم.

يوضح السمسار: «كانوا يدفعون في الشهر 15 ألف جنيه في الشقة المفروشة، وبعد عودتهم لا تجد هذه الشقق من يسكنها بالأسعار نفسها، ما دفع أصحابها إلى تخفيض أسعار إيجارها إلى 12 و10 آلاف جنيه».

وأقرّ السمسار بأن هذه القيمة تظل مبالغاً فيها في منطقة شعبية مثل فيصل، «لكن قد تنخفض أكثر مع قلة الطلب»، مُرجعاً بطء حركة تراجع الإيجارات إلى «جشع أصحاب الشقق ممن يأملون في أن يدفع المصري نفس ما كان يدفعه السوداني».

وقال السمسار السوداني حسن عبد الله، الذي يعمل على عرض الشقق على غروب بـ«فيسبوك» يضم آلاف السودانيين في مصر، لـ«الشرق الأوسط» إن الأسعار انخفضت إلى النصف تقريباً، فالشقة التي كان يعرضها بسعر 4 و5 آلاف جنيه، أصبحت معروضة بـ2000 و2500 و3000 جنيه، «الشقق متوفرة مو زي قبل»، وذلك بعدما ترك كثير من السودانيين الشقق، وعادوا إلى السودان، على حد وصفه.

ومن فيصل إلى منطقتي الدقي والمهندسين الراقيتين بمحافظة الجيزة، انخفضت الأسعار كذلك بشكل ملحوظ. يقول أحمد الأسيوطي وهو حارس عقار وسمسار في الدقي لـ«الشرق الأوسط» إن إيجارات الشقق المفروشة في المنطقة تراجعت «بشكل كبير جداً»، مشيراً إلى أنها وصلت الفترة الماضية مع قدوم السودانيين، وتحديداً منذ منتصف العام الماضي إلى 70 ألف جنيه، لكنها بدأت تتراجع منذ 3 شهور إلى ما بين 40 و30 ألف جنيه، مع عودة بعض السودانيين إلى بلدهم.

أحمد الأسيوطي حارس عقار وسمسار في منطقة الدقي بالجيزة (الشرق الأوسط)

ويعود التفاوت الكبير في الأسعار بين فيصل والدقي إلى طبيعة المنطقتين من جهة، ومساحة ومستوى الشقة نفسها من جهة أخرى، إذ إن الشقق في المنطقة كبيرة في المساحة «4 غرف و3 حمامات ومستوى لوكس».

وتوقّع السمسار أن تتراجع إيجارات الشقق بشكل أكبر الفترة المقبلة، مستدلاً على ذلك بأن «تحت يديّ شققاً فاضية من أكثر من شهر، لا تجد من يسكنها، وكل فترة يخفض أصحابها السعر أكثر، للعثور على مستأجر».

الأمر نفسه أكده السمسار في منطقة المهندسين حمدي الصعيدي، واصفاً سوق الإيجارات حالياً بالـ«الهادئة»، في إشارة إلى كثرة المعروض مقابل المطلوب.

التأثير نفسه شهدته منطقة مدينة نصر شرق العاصمة، حيث تراجعت الإيجارات فيها إلى 20 و30 ألف جنيه، بعدما وصلت إلى 40 و50 ألف الفترة الماضية، حسب محمود محسن، وهو صاحب شقق يقوم بتأجيرها.

يقول محسن لـ«الشرق الأوسط» إن لديه شقة حالياً يعرضها بـ 22 ألف جنيه، كانت وصلت الفترة الماضية إلى ضعف هذا السعر مع كثرة الطلب على الإيجارات بقدوم السودانيين، مشيراً إلى أن مدينة نصر من مناطق جذب الوافدين من جنسيات مختلفة.

ورغم التراجع النسبي لأسعار الإيجارات في مناطق تمركز السودانيين، فإن عضو شعبة الاستثمار العقاري في غرفة القاهرة التجارية أحمد عبد الله، استبعد أن تشهد السوق العقارية تراجعات تعود بها إلى المستوى الذي كانت عليه قبل قدومهم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يتوقع انخفاضاً في أسعار الإيجارات بوجه عام بفعل التضخم وعوامل أخرى، «ومع ذلك ففي بعض المناطق التي شهدت تراجعاً مؤثراً في أعداد الجالية السودانية، من المتوقع أن ينخفض الطلب».

وتابع: «في كل الأحوال، الأرجح هو ألا تنخفض أسعار الإيجارات إلا إذا حدث تراجع كبير في الطلب مقارنة بالمعروض، وهو ما يعني مغادرة عدد كبير من الإخوة السودانيين».

صاحب محل سوداني في حي فيصل ينوي مغادرة مصر قريباً (الشرق الأوسط)

وسبق أن علق رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، على أزمة الإيجارات قائلاً إن الأسعار ارتفعت، لكن الحكومة لا تستطيع التدخل في سوق العقارات التي تحتكم لـ«العرض والطلب»، متوقعاً آنذاك أن تكون «أزمة الإيجارات في مصر مسألة مؤقتة».

وخلال 6 شهور على حد أقصى، سيعود الشاب السوداني نافع عبد الحي إلى السودان، بعد شفاء قدمه التي خضعت لعملية جراحية مؤخراً، مشيراً إلى أن والديه عادا بالفعل، وأن «كثيراً من الوافدين السودانيين في مصر عاد منهم على الأقل شخص، يطمئن على الأوضاع هناك، قبل أن تتبعه بقية الأسرة».

واتفق معه توكل أحمد، وهو سوداني جاء إلى مصر مع عائلته قبل نحو 9 شهور، ويستعد للمغادرة في غضون أيام، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن السودانيين يفضلون العودة بمجرد الاطمئنان على استتباب الأمن في مناطقهم بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة في مصر، فضلاً عن عدم توافر وظائف وأعمال لهم، وهو ما أكده أيضاً أمين أمانة العلاقات الخارجية في «جمعية الصداقة المصرية السودانية» محمد جبارة.


مقالات ذات صلة

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

العالم العربي صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

هيمن كل من الحرب في غزة وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقاتلة مصرية خلال أحد التدريبات (أرشيفية - المتحدث العسكري المصري)

مقتل ضابطين بالجيش المصري جراء سقوط مروحية خلال تدريب

أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم (الثلاثاء)، مقتل ضابطين جراء سقوط طائرة هليكوبتر في أثناء تنفيذ نشاط تدريبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره.

محمد عجم (القاهرة)
الساعة السكانية لمصر ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

تراجُع المواليد في مصر لا يقلّل مخاوف «الأزمة السكانية»

لم يقلّل الإعلان المصري عن انخفاض عدد المواليد في البلاد خلال الشهور الماضية إلى معدل طفل واحد كل 16 ثانية المخاوفَ بشأن «الأزمة السكانية».

عصام فضل (القاهرة)
العالم العربي السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

تجمع شراكة «قلقة» مصريين بصندوق النقد الدولي، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

70 منظمة دولية تطالب بإجراءات أممية لحماية المدنيين في السودان

أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)
أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

70 منظمة دولية تطالب بإجراءات أممية لحماية المدنيين في السودان

أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)
أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)

أدت موجة العنف والهجمات المسلحة من قبل «قوات الدعم السريع» على أكثر من 30 قرية وبلدة بولاية الجزيرة وسط السودان، لنزوح أكثر من 135 ألفاً يكونون 27 ألف أسرة، إلى مواقع مختلفة في السودان، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فيما قتل 10 مدنيين في هجوم نُسب لـ«قوات الدعم السريع» في الولاية نفسها، على ما أفادت، الثلاثاء، لجان المقاومة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية.

ووصفت 70 منظمة دولية غير حكومية تعمل في منتدى عقد بالسودان، تصعيد الأعمال العدائية في شرق ولاية الجزيرة، بأنه أحد أشد أعمال العنف تطرفاً طوال الأشهر الـ18 الماضية، وحثت تلك المنظمات، وفقاً لبيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان «أوتشا»، الثلاثاء، المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المدنيين، وضمان توصيل المساعدات بشكل آمن وغير مقيد في جميع أنحاء البلاد.

أطفال جرحى وعنف جنسي

وقال بيان «أوتشا» إن تلك المنظمات تلقت تقارير عن وصول أطفال نازحين مصابين بجروح متعددة، ناتجة عن إطلاق الأسلحة النارية عليهم، بينما تستمر الاعتقالات التعسفية واحتجاز الأطفال في أجزاء من ولاية الجزيرة، في وقت يتواصل فيه العنف الجنسي ضد الفتيات والمراهقات، مع حالات لم يتم التحقق منها لنساء وفتيات تعرضن للاعتداء الجنسي والعنف وانتحرن. وقال البيان إن «انعدام الأمن وتوقف قنوات الاتصال المستدامة يؤثران على قدرة المنظمات الإنسانية على جمع المعلومات والبيانات حول الوضع في أجزاء من الجزيرة التي تعرضت للعنف والهجمات».

عنصر من الجيش السوداني خلال دورية خارج مستشفى بأم درمان 2 نوفمبر (أ.ف.ب)

وفي السياق، بثت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية (IOM) في نشرة صحافية، الثلاثاء، تنبيهاً عاجلاً عن ولاية الجزيرة، ذكرت فيه وصول الآلاف من النازحين الجدد إلى 16 منطقة في ولايات القضارف، وكسلا، ونهر النيل، وأنهم في حالة تنقل مستمرة اعتماداً على سعة مراكز الإيواء أو إنشاء مواقع تجمع جديدة، وتوفر المساعدات الإنسانية.

ونقلت الهجرة الدولية أن 50 في المائة من الأفراد الذين يتنقلون سيراً على الأقدام، في ولاية القضارف من الوافدين الجدد هم من النساء والأطفال.

وأشار التقرير إلى صعوبة الوصول للنازحين من مناطق «البطانة بولاية الجزيرة، والفاو بولاية القضارف»، نتيجة للأوضاع الأمنية التي تقيد الوصول الإنساني.

تحديات لإيواء النازحين

ووفقاً لتقرير «أوتشا» عن أبرز الأحداث، يواجه الشركاء الإنسانيون تحديات في تتبع بعض السكان النازحين بسبب التنقل العالي والمناطق الجغرافية الواسعة، ما أدى لتزايد حالات الانفصال الأسري في أثناء النزوح الجماعي، ونزوح أطفال غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن عائلاتهم، مما يزيد من خطر تعرضهم للاستغلال.

وأشار التقرير إلى أن غالب النازحين داخلياً، يعانون من صدمة عميقة، نتيجة للعنف والصعوبات التي عانوا منها في أثناء الصراع والنزوح، ما يعزز من الحاجة الملحة للدعم الطبي والنفسي والاجتماعي.

ووصل النازحون داخلياً وهم في حالة صحية مزرية، نتيجة قطعهم مسافاتٍ طويلة سيراً على الأقدام، امتدت لسبعة أيام بالنسبة للبعض، مع محدودية أو انعدام الوصول إلى المساعدات الإنسانية على طول الطريق، بعضهم فروا فجأة تاركين ممتلكاتهم الشخصية وأصولهم خلفهم، وفقد ما يتراوح بين 70 - 95 في المائة من وثائق هويتهم.

ويعمل الشركاء الإنسانيين في ولايات كسلا والقضارف على توسيع نطاق الاستجابة وتعبئة الموارد لتلبية الاحتياجات الفورية للنازحين الجدد من الجزيرة، وذلك وفقا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اختصارا "أوتشا".

ميدانيا، كثفت قوات الدعم السريع الأيام الماضية من هجماتها على البلدات والقرى في شرق ولاية الجزيرة، وبعض مناطق غرب ووسط الجزيرة، وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى والمفقودين، وفي ذات الوقت واصلت عمليات التهجير القسري لسكان تلك البلدات. وحسب تقرير للجان المقاومة في مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية، قتل 10 مدنيين في هجوم نُسب لقوات «الدعم السريع» في قرية البربوراب على بعد نحو 85 كيلومتراً شمال شرقي ود مدني، وذلك غداة مقتل 13 شخصاً بالرصاص في هجوم نسب أيضاً إلى قوات «الدعم السريع» ببلدة الهلالية شرق ولاية الجزيرة على بعد 70 كيلومتراً شمال ود مدني.