ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

حكومة «الاستقرار» تدعو لشراكة تنموية دولية لمعالجة أزمتهم

الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)
الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)
TT

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)
الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)

دافعت السلطات الليبية، ممثلة في حكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد، عن الجهود التي تبذلها البلاد لمواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، منذ الفوضى الأمنية التي ضربت ليبيا عقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

وقال الدكتور عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في حكومة حمّاد، إن ليبيا لن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد موجات «الهجرة»، ورأى أن «الحل الحقيقي لهذه الظاهرة يتمثل في شراكة تنموية، تركز على معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنزاعات والحروب التي تؤدي إلى الهجرة».

وكان الحويج يتحدث خلال مشاركته في طاولة مستديرة عقدتها جامعة بنغازي، مساء الأحد، لمتابعة مخرجات «إعلان بنغازي حول الهجرة»، وذلك بالتنسيق مع «مختبر دراسات الهجرة الأفريقية – مدريد». وانتهى إلى التذكير بالدعوة لإنشاء صندوق خاص للتنمية لدعم برامج الهجرة، وإلى تأسيس وكالة «أوروأفريقية» للتوظيف تكون بمثابة الأداة التنفيذية لتنظيم الملف بشكل فاعل.

صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر أفريقي - أوروبي عن الهجرة عقد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)

وسبق أن عُقد في بنغازي مؤتمر في يناير (كانون الثاني) الماضي، على مدار 3 أيام برعاية حكومة حمّاد، وصدر ما سُمي «إعلان بنغازي»، وتضمن عدداً من التوصيات التي يعتقد أنها ستحد من عمليات الهجرة من دول أفريقية وعربية إلى ليبيا، ومنها إلى الشواطئ الأوروبية.

واتفق مسؤولون حكوميون أفارقة وأوروبيون على «أهمية المقاربة الشاملة لقضية الهجرة ودراسة الأسباب الواقعية التي تنطلق من التنمية الشاملة، والتشغيل والاستقرار». كما أعلنوا عن تدشين «صندوق تنمية أفريقيا» تتم إدارته بشكل مشترك بين ممثلين لقارتي أفريقيا وأوروبا، وسيموّل من خلال المساهمات المالية للشركاء الأوروبيين والأفارقة.

الحويج يلتقي في بنغازي رئيس وأعضاء مختبر دراسات الهجرة الأفريقية بمدريد (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)

وفي إطار التباحث حول أزمة الهجرة غير النظامية، أوضحت الوزارة أن الحويج استقبل في مكتبه بديوان الوزارة في بنغازي رئيس وأعضاء «مختبر دراسات الهجرة الأفريقية بمدريد»، وأدرجت الزيارة في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين المختبر والمؤسسات الليبية، خصوصاً في مجال الهجرة، كما تأتي تلبية لمقررات «إعلان بنغازي» حول الهجرة.

وأشار الحويج إلى «ضرورة التعاون بين الدول المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط»، وقال: «الأشقاء في أفريقيا يجمعهم اتفاق على أن الحلول التنموية والمستدامة لهذه الظاهرة هو السبيل الأمثل؛ وأن المقاربة الأمنية وحدها أثبتت عدم فاعليتها».

وتعاني ليبيا من التأثيرات السلبية لملف الهجرة غير النظامية. وتعمل مع «المنظمة الدولية للهجرة» بشكل موسع على ترحيل آلاف المهاجرين إلى بلدانهم وفق برنامج «الهجرة الطوعية». ورصدت المنظمة، في وقت سابق، ترحيل 80 ألف مهاجر غير نظامي ينتمون إلى 49 دولة أفريقية وآسيوية، من ليبيا إلى دولهم الأصلية منذ عام 2015، بدعم من البرنامج الأممي.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يدعم تطبيق برنامج «العودة الطوعية» بالتعاون مع ليبيا، وهو الإجراء الذي أكد عليه رئيس بعثة الاتحاد، نيكولا أورلاندو، خلال اجتماعه في طرابلس مع مسؤولين معنيين بمكافحة الهجرة.

وسبق وأحصى رئيس «المنظمة الدولية للهجرة»، أنطونيو فيتورينو، عدد المهاجرين بمراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، بـ5 آلاف فرد، لكن هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين بالبلاد، سواء أكانوا الطلقاء أو المغيبين في سجون سرية. وعادة ما يشير حقوقيون ليبيون إلى «ارتكاب ممارسات غير قانونية بحق المهاجرين في المراكز السرية أو غير الرسمية».


مقالات ذات صلة

القضاء الليبي يعيد للواجهة أزمة رئاسة «الأعلى للدولة»

شمال افريقيا صورة أرشيفية لآخر ظهور مشترك للمشري وتكالة في طرابلس (مجلس الدولة)

القضاء الليبي يعيد للواجهة أزمة رئاسة «الأعلى للدولة»

رفضت محكمة السواني الابتدائية في العاصمة الليبية الطعن المُقدم من خالد المشري بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، ضد غريمه محمد تكالة الرئيس السابق للمجلس.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اللافي النائب بالمجلس الرئاسي لدى اجتماع سابق من عمداء مدن الجبل الغربي (المجلس الرئاسي)

ليبيا: عودة التوتر إلى يفرن إثر اعتقال عضو «مجلس حكماء»

لاحت بوادر توتر في مدينة يفرن الأمازيغية بغرب ليبيا، إثر إعلان السلطات المحلية هناك عن اعتقال عضو مجلس حكماء وأعيان البلدية، عريبي فرطاس (67 عاماً).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

ستيفاني خوري تُطلع «الرئاسي» على تحركها دولياً لحلحلة الأزمة الليبية

قال المجلس الرئاسي الليبي إن نائبه موسى الكوني التقى المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري لبحث آخر مستجدات الأوضاع على كل الأصعدة لا سيما حالة الجمود السياسي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

اعتقال صحافي في بنغازي الليبية يثير مخاوف من «قمع الحريات»

تبدي الجماعة الحقوقية في بنغازي الليبية مخاوفها من توقيف الصحافي محمد قرقر، متحدثين عن ازدياد عمليات الاعتقالات بشرق البلاد، ما عدّوه «ممارسات تعسفية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)

حكومتا ليبيا لبحث أزمة إدراج كتاب ديني بالمناهج التعليمية

تصاعدت وتيرة الجدل بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا بشأن قرار السلطات في بنغازي (شرق البلاد) إدراج كتاب ديني في المقررات الدراسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البرهان يجري تعديلاً وزارياً عشية زيارته للقاهرة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
TT

البرهان يجري تعديلاً وزارياً عشية زيارته للقاهرة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مراسيم رئاسية مفاجئة، أقال بموجبها 4 وزراء وعيّن بدلاء لهم، أشهرهم وزيرا الخارجية والإعلام، وذلك قبل ساعات من مغادرته إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال «المنتدى الحضري العالمي» الذي تنظمه الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وينتظر أن يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات. ويرافق البرهان وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين، ومدير المخابرات أحمد إبراهيم مفضل.

والوزراء المقالون، هم وزير الخارجية حسين عوض علي محمد، وعُين بدلاً منه الدبلوماسي المتقاعد علي يوسف أحمد الشريف، ووزير الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر، وعُين محله الصحافي خالد الأعيسر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف أسامة حسن محمد أحمد، وعُين محله عمر بخيت محمد آدم، وعيّن البرهان أيضاً عمر أحمد محمد علي بانفير، وزيراً للتجارة والتموين.

وتأتي هذه التغييرات الوزارية وسط جدل ومطالبات من مناصري الجيش والإسلاميين، بتعيين «حكومة حرب»، بما في ذلك تسمية رئيس وزراء مدني لإدارة الدولة. ومنذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي تزعمه قائد الجيش الفريق البرهان ضد الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، لم يشكّل حكومة ولم يعين رئيساً للوزراء، واكتفى بتسمية موظفين عموميين في الوزارات المعنية بوصفهم وزراء مكلفين بإدارة وزارتهم إلى حين تشكيل حكومة.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار (إكس)

وبعد انقلاب أكتوبر، لم يعفِ البرهان وزراء الحركات المسلحة الموقعين على «اتفاقية جوبا للسلام»، وأبرزهم وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار.

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، أقال البرهان اثنين من أعضاء مجلس السيادة، بعد أن قررا الوقوف على الحياد في الحرب الدائرة، وهما الطاهر حجر والهادي إدريس، في حين أبقى على مالك عقار الذي تم ترفيعه إلى نائب لرئيس المجلس في محل قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي».

ويتكوّن مجلس السيادة الانتقالي، وفقاً للوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 بين الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» المدني، من 14 عضواً، بينهم 5 مدنيين يختارهم تحالف «الحرية والتغيير»، و5 عسكريين برئاسة قائد الجيش البرهان، بالإضافة إلى عضو مدني يتم التوافق عليه بين المدنيين والعسكريين. وبعد توقيع «اتفاقية جوبا للسلام»، تمت إضافة ثلاثة أعضاء للمجلس من قادة الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، وهي كانت حركات مسلحة نشأت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير لمقاومة نظامه الذي يستند إلى الإسلاميين.

وأقال البرهان، بعد الانقلاب مباشرة، الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، الممثلين لتحالف «الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة الشعبية التي أسقطت نظام البشير. وظل المجلس مكوناً من الأعضاء العسكريين والأعضاء الممثلين للحركات المسلحة، قبل أن يعيّن البرهان عضوين في المجلس ممثلين لحركات مسلحة بدلاً من الأعضاء المقالين، لتصبح عضوية المجلس من 5 عسكريين و3 ممثلين للحركات.