حكومتا ليبيا لبحث أزمة إدراج كتاب ديني بالمناهج التعليمية

سلطات بنغازي قررت تدريس «الكنوز الأثرية»... وطرابلس ترفضه

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)
أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)
TT

حكومتا ليبيا لبحث أزمة إدراج كتاب ديني بالمناهج التعليمية

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)
أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)

تصاعدت وتيرة الجدل بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا بشأن قرار السلطات في بنغازي (شرق البلاد) إدراج كتاب ديني في المقررات الدراسية.

وبدا أن حكومة أسامة حماد التي أدرجت كتاب «الكنوز الأثرية» في المناهج التعليمية على غير رغبة غريمتها في طرابلس، تتجه لاستكمال بحث المسائل الفنية والإطار الزمني لتطبيق القرار، وذلك من خلال لجنة شكلتها الأحد.

وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير التعليم في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، موسى المقريف، سيعقد اجتماعاً هو الآخر، في غضون أيام، مع مدير مركز المناهج التعليمية، سيف النصر عبد السلام، للبحث في تداعيات قرار حكومة حماد.

وجاء قرار حماد الأسبوع الماضي إدراج كتاب «الكنوز الأثرية» ضمن المناهج التعليمية، وهو ما عده مراقبون أحد أعراض الانقسام السياسي.

الجدل حول الكتاب الذي يتضمن 100 سؤال وجواب في العقيدة والسيرة، وفق مراقبين، بدا لأنه يتخذ طابعاً دينياً مذهبياً؛ إذ يرى معارضوه، وأغلبهم من معسكر طرابلس، أنه «إقحام لمذهب ديني على آخر بفعل بعض الفقرات الموجودة بخصوص فقه الوضوء والصلاة»، في حين يقول مؤيدوه إنه «كتاب ديني قيّم لقي قبولاً بعد تدريسه لطلاب الدورات الصيفية في شرق البلاد».

ورغم وجود وزيرين للتعليم، أحدهما المقريف في غرب البلاد، والآخر هو جمعة خليفة الجديد في شرقها، فإن «أصابع الانقسام لم تطل المناهج التعليمية والامتحانات حتى اللحظة»، وفق الدكتور سيف النصر عبد السلام، مدير عام «مركز المناهج».

غلاف الكتاب المختلف على إدراجه بالمناهج الدراسية في ليبيا

وتخضع المناهج التعليمية الليبية لسلطة «مركز المناهج» في غرب البلاد، وفق قرار تأسيسه الصادر في عهد النظام السابق (2009)، ويقول عبد السلام لـ«الشرق الأوسط» إن «المركز يشرف على توزيع 47 مليون نُسخة من الكتب المدرسية على 57 مخزناً فرعياً في كل أنحاء ليبيا».

وحتى اللحظة، يبدو أن تطبيق تدريس «الكنوز الأثرية» بالمدارس في شرق البلاد وفي المدارس الخاصة بغربها، سيكون بواقع حصة أسبوعية بداية من العام الدراسي الحالي، وفق عاطف العبيدي، وزير الأوقاف بحكومة حماد، لقناة محلية ليبية، في حين يهيمن الغموض على السيرة الذاتية لمؤلف الكتاب المثير للجدل الذي اكتفت الوزارة بتعريفه على أنه المهندس صلاح الدين عبد السلام العبيدي.

وسرعان ما دخل مفتي ليبيا المعزول في غرب ليبيا، الصادق الغرياني، على خط الجدل المتصاعد، رافضاً إدراج الكتاب ضمن المناهج.

ويستمر التنازع على السلطة في ليبيا بين حكومتين: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والأخرى مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

ووفقاً لإحصاءات وزارة التعليم بحكومة «الوحدة»، فإن عدد المدارس في ليبيا بالمرحلتين الأساسية والثانوية يبلغ 6532 منشأة، ويدرس في المرحلتين نحو 2.3 مليون طالب.

ويصف مدير عام «مركز المناهج» قرار حكومة حماد بأنه «غير قانوني وغامض ويربك العملية التعليمية التي ما تزال متماسكة»، منوهاً بأن الكتاب لم يُعرض على المركز وخبرائه. وإذ يستبعد أي بوادر انقسام في التعليم بعد هذه الواقعة، فإنه يرجح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الدافع وراء هذه الخطوة التي وصفها بـ«الأحادية»، هو «محاباة فئة بعينها»، دون توضيح هويتها.

وفي محاولة لاحتواء هذه الأزمة، تواصل «مركز المناهج» في غرب البلاد مع لجنة التعليم بمجلس النواب لوقف هذا القرار، وفق عبد السلام، في حين قررت حكومة حماد تشكيل لجنة من 9 أعضاء تقرر مدى صلاحية المنهج في موعد أقصاه الخميس المقبل.

وبدأ جدل موازٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، ترافق مع تداول نشطاء صورة صدام نجل المشير خليفة حفتر، متصفحاً كتاباً ضمن زيارة سابقة إلى دورة صيفية لحفظ القرآن الكريم بـ«مسجد بيعة الرضوان» في بنغازي.

ووصف الناشط عبر منصة «إكس» إبراهيم مطرود، الكتاب بأنه «أفضل من الطائرة والدبابة لاجتثاث الإرهاب والعودة إلى إسلامنا الحنيف».

وسط هذا الجدل، لا يجد الباحث والمحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، تفسيراً لهذا «الصراع» سوى أنه «أحد أعراض عدم الاستقرار في الدولة الليبية».

ويشير إلى أن «الانقسام يدفع الفاعلين في الحكومتين إلى إثبات أنفسهم في مواقع وعبر مواضيع بعيدة عن أولويات تمس المواطن»، مبدياً اندهاشه من «الإلهاء بتلك القضايا التي من المفترض أن تشغل مفكري وعلماء الأمة، في حين أن البلاد غارقة في المخدرات والحبوب المهلوسة والهجرة غير النظامية والسلاح المارق والتسرب من التعليم وغياب الخدمات».

أما المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، الذي يصف قرار حكومة حماد بأنه «خطوة غير مدروسة»، فإنه يشير إلى خطورة بعض الفقرات التي وردت في «الكنوز الأثرية»؛ إذ يراها قد تحمل «أثراً ضاراً على مستقبل البلاد».

ويحذر امطيريد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مما عدها «مخاطر أخرى على نسيج المجتمع من هذا الكتاب»، فحسب رؤيته قد «يخلق ثغرة فكرية وثقافية بين المواطنين في الغرب والشرق، وفجوة بين الأجيال»، مشيراً إلى أن ليبيا «في غنى عن مشاريع انقسام جانبية تضاف إلى الانقسامات الأمنية والسياسية».


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».