ماكرون يقدم اعترافاً بقتل فرنسا أحد كبار ثورة الجزائر

مُفَنّداً الرواية الرسمية السائدة بأنه «انتحر»

صورة أرشيفية للعربي بن مهيدي (متداولة)
صورة أرشيفية للعربي بن مهيدي (متداولة)
TT

ماكرون يقدم اعترافاً بقتل فرنسا أحد كبار ثورة الجزائر

صورة أرشيفية للعربي بن مهيدي (متداولة)
صورة أرشيفية للعربي بن مهيدي (متداولة)

في حين تمر العلاقات الجزائرية - الفرنسية بحالة جمود تام؛ بسبب خلافات مرتبطة جزئياً بالاستعمار، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن، اليوم (الجمعة)، اعتراف فرنسا بقتل العربي بن مهيدي، أحد كبار ثورة الجزائر (1954-1962)، بعد أن كانت الرواية الرسمية السائدة منذ عشرات السنين أنه «انتحر» بعد اعتقاله سنة 1957.

وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان أن رئيس الجمهورية «اعترف اليوم بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني بالنسبة للجزائر، وأحد القادة الستة لجبهة التحرير الوطني الذين فجروا ثورة (فاتح نوفمبر 1954)، قتل من طرف عسكريين فرنسيين كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس».

وكان العربي بن مهيدي أحد 6 مناضلين فجَّروا الثورة، بسبب قناعتهم الراسخة يومها بأن «فرنسا لا تفهم إلا لغة السلاح».

وقال عنه الجنرال الفرنسي، مارسيل بيجار: «لو أن لي ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم»، وكان يشير يومها إلى صموده أثناء التعذيب، الذي تعرض له قبل إعدامه شنقاً.

وضمن سلسلة «الاعترافات» بجرائم الاستعمار، قدم الرئيس إيمانويل ماكرون، في 13 سبتمبر (أيلول) 2018، اعترافاً مهماً من «أجل الحقيقة التاريخية»، في تقدير باحثين جزائريين في تاريخ الاستعمار الفرنسي، يخص خطف وقتل -تحت التعذيب- الناشط الفرنسي اليساري من أجل استقلال الجزائر، موريس أودان، عام 1957.

وفي الثالث من مارس (آذار) 2021، قدم ماكرون اعترافاً بمسؤولية الجيش الاستعماري الفرنسي عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل عام 1957، في حين كانت الرواية الفرنسية السائدة منذ عشرات السنين أن بومنجل «مات بعد أن قفز من طابق مرتفع»، حيث كانت الشرطة الفرنسية تستجوبه في مكاتبها بالعاصمة.

وندد ماكرون في 16 أكتوبر(تشرين الأول) 2021 بحملة دموية شنتها الشرطة على المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961، ووصفها بأنها «جريمة لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية»، وكان ذلك أقوى اعتراف من رئيس فرنسي بمذبحة ألقيت خلالها جثث كثيرة في نهر السين.

وتعد هذه الخطوة الجديدة من جانب الرئاسة الفرنسية في «مسألة الذاكرة»، بمثابة دعوة للتهدئة مع الجزائر، بعد «العاصفة» التي ضربت العلاقات الثنائية، نهاية يوليو (تموز) الماضي، عندما احتجت الجزائر بشدة على إعلان «الإليزيه» دعم باريس خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وزادت على ذلك بسحب سفيرها، وأوقفت استيراد القمح من فرنسا.



زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
TT

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا في الرابع من الشهر الحالي، حالة من الجدل في البلاد، بعدما وصف بأنه «مزيف».

«الوزير الغيني» يتوسط الحويج ودومة والفضيل (يسار) (وزارة الخارجية)

وكان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة استقبلا ما وصف بـ«وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو أمادو لامين سانو»، قبل أكثر من أسبوعين، غير أن نشطاء وإعلاميين شككوا في شخصية الأخير، وعدوه «شخصاً مزيفاً».

وانتشر بيان منسوب لوزارة الخارجية الغينية، لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد منه، ينفي صلة «أمادو لامين سانو» برئيس الجمهورية والحكومة الغينية، وأنه «ليس مستشاراً للرئيس، ولم يُكلَّف من طرفه بنقل أي رسالة».

وعدّ الإعلامي الليبي خليل الحاسي، الواقعة «اختراقاً أمنياً مذهلاً في حكومة حمّاد في قلب بنغازي»، كما وصفها بأنها «فضيحة دبلوماسية سياسية مزلزلة في خارجيته».

وقال الحاسي، الذي كان أول المتناولين للواقعة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «شخصاً اسمه أمادو لامين سانو استطاع أن ينتحل صفة وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، وأن يضحك على الحكومة، وحظي باستقبال رسمي ومراسم وأرتال وفنادق وجولات سياسية».

«الوزير الغيني» خلال استقباله في شرق ليبيا (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

وأمام تصاعد الجدل حول حقيقة «الوزير المزعوم» خرج وزير الخارجية الحويج، في مداخلة لقناة «الحدث» الليبية (الخميس)، ليدافع عن موقف حكومته، ويؤكد أن أمادو لامين سانو هو «وزير غيني تم استقباله في ليبيا بشكل رسمي».

واتهم الحويج حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالوقوف وراء هذه «الشائعات»، وأرجع ذلك لأن حكومته «تحقق اختراقات» رغم الاعتراف الدولي بحكومة طرابلس، التي قال إن «لديها مشاكل».

بل إن الحويج قال إن أمادو لامين سانو يشغل أيضاً منصب وزير مكلف بشؤون الحج والعمرة لدولة غينيا بيساو، كما أنه مسؤول عن الشؤون الإسلامية والعربية في برلمانها.

وكان أمادو لامين سانو بحث في اللقاء الذي حضره أيضاً رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

ومع تواصل أصداء هذه الواقعة، قال رئيس تحرير جريدة «الوسط»، بشير زعبية إن حادثة «(الوزير الغيني المزعوم) ليست الأولى».

وذكّر زعبية بحادثة مماثلة كانت أحداثها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عندما استقبل عدد من مسؤولي حكومة «الوفاق الوطني» آنذاك شخصاً من مالطا وقد انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، قبل أن تكشف أمره الحكومة المالطية.

وقد قال خليل الحاسي: «لم يكتشف الأمن الداخلي ولا المخابرات في بنغازي ذلك الاختراق الأمني، بل دولة غينيا بيساو التي أرسلت مذكرة عاجلة رداً على احتجاج سفارة ليبيا على الزيارة؛ لأنها تعني الاعتراف بحكومة حماد وليس الدبيبة».

يُشار إلى أنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجرى حماد اتصالاً هاتفياً مع روي دوارتي دي باروس رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.

وقالت الحكومة حين ذلك، إنهما تبادلا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في المجالات ذات الأهمية المشتركة.