في حين تمر العلاقات الجزائرية - الفرنسية بحالة جمود تام؛ بسبب خلافات مرتبطة جزئياً بالاستعمار، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن، اليوم (الجمعة)، اعتراف فرنسا بقتل العربي بن مهيدي، أحد كبار ثورة الجزائر (1954-1962)، بعد أن كانت الرواية الرسمية السائدة منذ عشرات السنين أنه «انتحر» بعد اعتقاله سنة 1957.
وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان أن رئيس الجمهورية «اعترف اليوم بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني بالنسبة للجزائر، وأحد القادة الستة لجبهة التحرير الوطني الذين فجروا ثورة (فاتح نوفمبر 1954)، قتل من طرف عسكريين فرنسيين كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس».
وكان العربي بن مهيدي أحد 6 مناضلين فجَّروا الثورة، بسبب قناعتهم الراسخة يومها بأن «فرنسا لا تفهم إلا لغة السلاح».
وقال عنه الجنرال الفرنسي، مارسيل بيجار: «لو أن لي ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم»، وكان يشير يومها إلى صموده أثناء التعذيب، الذي تعرض له قبل إعدامه شنقاً.
وضمن سلسلة «الاعترافات» بجرائم الاستعمار، قدم الرئيس إيمانويل ماكرون، في 13 سبتمبر (أيلول) 2018، اعترافاً مهماً من «أجل الحقيقة التاريخية»، في تقدير باحثين جزائريين في تاريخ الاستعمار الفرنسي، يخص خطف وقتل -تحت التعذيب- الناشط الفرنسي اليساري من أجل استقلال الجزائر، موريس أودان، عام 1957.
وفي الثالث من مارس (آذار) 2021، قدم ماكرون اعترافاً بمسؤولية الجيش الاستعماري الفرنسي عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل عام 1957، في حين كانت الرواية الفرنسية السائدة منذ عشرات السنين أن بومنجل «مات بعد أن قفز من طابق مرتفع»، حيث كانت الشرطة الفرنسية تستجوبه في مكاتبها بالعاصمة.
وندد ماكرون في 16 أكتوبر(تشرين الأول) 2021 بحملة دموية شنتها الشرطة على المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961، ووصفها بأنها «جريمة لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية»، وكان ذلك أقوى اعتراف من رئيس فرنسي بمذبحة ألقيت خلالها جثث كثيرة في نهر السين.
وتعد هذه الخطوة الجديدة من جانب الرئاسة الفرنسية في «مسألة الذاكرة»، بمثابة دعوة للتهدئة مع الجزائر، بعد «العاصفة» التي ضربت العلاقات الثنائية، نهاية يوليو (تموز) الماضي، عندما احتجت الجزائر بشدة على إعلان «الإليزيه» دعم باريس خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وزادت على ذلك بسحب سفيرها، وأوقفت استيراد القمح من فرنسا.
