تفاعل «سوشيالي» حول الدور المصري في «حرب غزة»

إثر نفي القاهرة انتقال شحنة متفجرات لإسرائيل عبر الإسكندرية

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)
TT

تفاعل «سوشيالي» حول الدور المصري في «حرب غزة»

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)

تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي حول الدور المصري في «حرب غزة» ما بين توضيح لجهود القاهرة في الوساطة والإغاثة ودعم المصالحة ورفض تهجير الفلسطينيين، و«اتهامات» يرددها البعض بشأن استقبال سفينة تحمل شحنة حربية «متجهة لإسرائيل»، ردّت عليها القاهرة واصفة إياها بأنها «أكاذيب وتشويه لدورها التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني»، وبتأكيد أنه «لا يوجد تعاون مع إسرائيل».

تلك الرواية التي تعد الأحدث، والتي نفتها القاهرة بشكل قاطع عبر بيانين صحافيين للجيش ووزارة النقل، كان صداها لافتاً بمنصات «التواصل» مع تناول الدور المصري بشأن التطورات في غزة. وعدّ خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» العودة لذلك المسار من «المزاعم» بمثابة محاولة للنيل من دور مصر التاريخي، و«مزايدة سوف تفشل كما فشلت المحاولات السابقة»، لافتين إلى أن أدوار مصر «إيجابية ومشرّفة» في دعم الشعب الفلسطيني من قبل الحرب وبعدها.

ومنذ يومين، تضج منصات «التواصل» وتقارير أغلبها إعلامية من منابر خارج مصر بالحديث عن مسار سفينة غربية، قالوا إنها تحمل شحنة حربية «متجهة لإسرائيل»، وإنها ترسو بميناء الإسكندرية (شمال البلاد) دون الكشف عن دليل يحسم محطتها الأخيرة، ووجهوا اتهامات للدور المصري في فلسطين، وتقدم محامون في مصر ببلاغ قضائي بشأن تلك السفينة.

قبل أن يرد مصدر مصري «رفيع المستوى» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، مساء الخميس، قائلاً إنه «لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة (كاثرين) الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل». واعتبر المصدر أن «تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني».

فلسطيني يحمل جريحاً في أعقاب غارة إسرائيلية في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة (رويترز)

كما نفت القوات المسلحة المصرية بـ«شكل قاطع» ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي و«الحسابات المشبوهة» وما يتم ترويجه من «مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية» جملةً وتفصيلاً، مؤكدة أنه «لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل»، وفق بيان صحافي للجيش المصري، مساء الخميس. وأهاب البيان العسكري المصري بـ«تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات»، مؤكداً أن «القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم».

أيضاً نفت وزارة النقل المصرية في بيان صحافي «ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحكومة المصرية سمحت لإحدى السفن الألمانية بالرسو بميناء الإسكندرية»، وأكدت أن «هذا الخبر غير صحيح وعارٍ تماماً عن الصحة». ولفت البيان إلى أنه «تم السماح للسفينة (KATHRIN) برتغالية الجنسية وترفع العلم الألماني بالرسو بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربي (المصرية)، وإن السفينة تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بمغادرة الميناء في اتجاه ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لاستكمال خط سيرها».

ورغم تلك التوضيحات، خرجت حسابات بمنصات «التواصل» تهاجم الدور المصري، زاعمة أن القاهرة «شريك مع الاحتلال في ما يحدث للفلسطينيين»، وهو ما رد عليه الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، بأن «بيان المتحدث العسكري المصري دحض أكذوبة السفينة الألمانية (كاثرين)، وعدم صحة ما نُشر حولها، وهو أبلغ رد رسمي على هذه الشائعة البغيضة التي أطلقتها الجماعات المعادية».

وشدد بكري عبر حسابه على «إكس» مساء الخميس، على أن «مصر مواقفها شريفة وواضحة»، مشيراً إلى أن «مواقف مصر في دعم القضية الفلسطينية ورفض العدوان على غزة، لا أحد يستطيع المزايدة عليها».

كما فند الروايات التي لاحقت الدور المصري، نشطاء بمنصات «التواصل»؛ إذ وصف لؤي الخطيب تلك الأحاديث بأنها «كلام فارغ واتهام تافه ورواية إخوانية»، خاصة بعد توضيح البيانات المصرية الرسمية، واتهم نور الإخوان وأجهزة معادية بأنها «وراء تلك الشائعة».

في حين نبّه الناشط محمد نور إلى أن «إسرائيل اتهمت مصر بأنها تهرب أسلحة لفلسطين (بالتزامن مع شائعة السفينة)»، متسائلاً بسخرية: «هل نهرب أسلحة لفلسطين أو لإسرائيل؟»، في إشارة لحديث إسرائيلي رسمي عن «إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع مصر».

كما سلط الكاتب المصري أحمد مبارك، أيضاً الضوء على اتهامات إسرائيل لمصر بنقل سلاح لغزة عبر سيناء، معبراً عن اندهاشه من ترويج واقعة السفينة التي «ثبت عدم صحة تفاصيلها».

وتعليقاً على ذلك، اعتبر الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء سمير فرج، أن «تلك الاتهامات الجديدة محاولات لضرب دور مصر التي قدمت مواقف عظيمة ومشرفة في دعم الفلسطينيين من قبل حرب غزة وبعدها»، مؤكداً أن «المزايدة والشائعات ستفشل كما فشلت محاولات سابقة لا تختلف عن محاولات إسرائيلية للنيل من الموقف المصري».

وشدد فرج على أن «مصر دورها واضح ونزيه ومنحاز للموقف الفلسطيني، خاصة في ملف الوساطة، وكذلك تقديم المساعدات، سواء عبر معبر رفح قبل احتلال جانبه الفلسطيني في مايو (أيار) الماضي، أو بالمشاركة في الإسقاطات الجوية مع الدول العربية لدعم غزة، بجانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإقامة معسكرين لإيواء النازحين، وغيرها من المساعدات، فضلاً عن رفض التهجير بشكل قاطع للفلسطينيين، ولعب دور إيجابي للغاية لإتمام المصالحة بين الفصائل الفلسطينية».

ويتوقع اللواء فرج أن «تلك المحاولات التي تقف وراءها جماعات ومنابر معادية لمصر منها (الإخوان) عبر منصات (التواصل)، تعد بمثابة حرب نفسية لتشويه وتعطيل وإضعاف الدور المصري أمام الضغوط الإسرائيلية»، لافتاً إلى أهمية أن ينتبه كل مصري ويستمع للحقائق ولا يستجيب لشائعات تستهدف المساس بالدور والموقف المصري.

فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

ومنذ «حرب غزة»، قادت مصر مع قطر والولايات المتحدة الأميركية، جهود وساطة أسفرت عن هدنة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وساهمت عبر معبر رفح في إدخال أطنان من المساعدات، وكانت مدينة العريش مركز استقبال جميع الجهود الإغاثية من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن استقبال المصابين الفلسطينيين قبل غلق المعبر. إضافة إلى بيانات وأحاديث متكررة لرفض تهجير الفلسطينيين، ورفض احتلال إسرائيل للمعبر و«محور فيلادلفيا» الحدودي مع مصر، و«لا تزال علاقاتها متوترة بإسرائيل، لا سيما بعد اتهامات نتنياهو لمصر بتهريب أسلحة عبر الأنفاق، والتي شهدت في إثرها أول استعراض عسكري مصري غير مسبوق على الحدود مع غزة».

المواقف المصرية المتعددة، ترى العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، أنها «جزء من دور مصر التاريخي والمشرِّف في دعم القضية الفلسطينية»، مؤكدة أن «ما حدث بشأن السفينة، ليس هو المرة الأولى التي تتهم القاهرة بهذه الاتهامات، وكلها تضليل ومن منابر معادية تروج روايات كاذبة».

وبرأي عبد المجيد، فإن «مصر كما لم تستسلم للضغوط الإسرائيلية، وواصلت تقديم المساعدات الإغاثية ولعب دور كبير في الوساطة، وكذلك الدفاع عن المطالب الفلسطينية ورفض التهجير بشدة، فلن تنجح المحاولات الجديدة في إثناء القاهرة عن أدوارها التاريخية في دعم القضية الفلسطينية»، مؤكدة أهمية إعمال العقل وإظهار الحقائق في ظل الحرب الإسرائيلية المستعرة بالمنطقة، ومعرفة أن «هناك عدواً يريد أن يتربص بمصر لإضعاف موقفها التاريخي الداعم لفلسطين».


مقالات ذات صلة

بعد إقرار إسرائيل قانون الإعدام... خوف وغضب يتجاذبان أهالي المعتقلين الفلسطينيين

المشرق العربي أقارب الأسرى الفلسطينيين يحملون لافتات ويهتفون بشعارات خلال مسيرة في مدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب) p-circle

بعد إقرار إسرائيل قانون الإعدام... خوف وغضب يتجاذبان أهالي المعتقلين الفلسطينيين

في رام الله وسط الضفة الغربية، اعتصم أهالي معتقلين فلسطينيين وممثلون للفصائل الفلسطينية ورجال دين ونشطاء أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
شمال افريقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري خلال لقائهما بموسكو في مايو الماضي (أ.ب)

السيسي وبوتين يشددان على ضرورة احتواء التصعيد الراهن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «روسيا بما لها من وزن وقدرات على المستوى الدولي قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب) p-circle

إدانات فلسطينية وعربية ودولية لإقرار الكنيست «قانون إعدام الأسرى»

أدانت فصائل فلسطينية ومسؤولون في السلطة الفلسطينية ودولية عربية وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إقرار الكنيست قانوناً يجيز إعدام الأسرى.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ) p-circle

واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم «الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الطفل جواد أبو ناصر بعد تعرضه للتعذيب (عائلة الطفل - وسائل إعلام محلية)

موجة تعاطف مع رضيع فلسطيني اتهمت أسرته الجيش الإسرائيلي بتعذيبه

10 ساعات قضاها الرضيع جواد أبو نصار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تحت التعذيب، وفقاً لعائلته، وأثار تعاطفاً عالمياً معه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر تحذِّر من انفجار غير مسبوق في المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (إ.ب.أ)
TT

مصر تحذِّر من انفجار غير مسبوق في المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (إ.ب.أ)

حذَّر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن التصعيد الحالي ينبئ بالانزلاق إلى انفجار غير مسبوق في المنطقة.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية مكثَّفة جرت مساء أمس السبت بين الوزير عبد العاطي، وكل من ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والشيخ عبد الله بن زايد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، و محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، ورفائيل غروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف اليوم الأحد.

وذكر المتحدث، في بيان صحافي اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لخفض التصعيد العسكري بالمنطقة، خاصة مع قرب انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتلقي الرد على المقترح الأميركي.

وأشار إلى أن الاتصالات تناولت آخر مستجدات الأوضاع الخطيرة في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة في ظل المنعطف الدقيق الذي يشهده الإقليم، حيث أكَّد الوزير عبد العاطي ضرورة تغليب الحكمة لنزع فتيل التوتر وتجنب مزيد من التصعيد والتدمير، مشدِّداً على أهمية ترجيح لغة الحوار والدبلوماسية بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة ويحقق المصلحة العامة.

واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق الجهود المصرية المكثَّفة والاتصالات التي تتم مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد وتناول أفكار ومقترحات لتحقيق التهدئة المطلوبة، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية الوخيمة لاستمرار التصعيد الراهن.

وأضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطي شدَّد خلال الاتصالات على رفض مصر القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية والتي تؤدى إلى تدمير مقدرات الشعوب، مجدِّداً إدانة مصر الكاملة لكافة الهجمات التي طالت دول الخليج والأردن والعراق، مشدِّداً على رفض مصر المساس بأمن وسيادة الدول العربية، وضرورة وقف كافة تلك الاعتداءات بشكل فوري والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول العربية وخرقاً واضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطبقاً للمتحدث، تم التأكيد خلال الاتصالات على استمرار التشاور والتنسيق المشترك وتكثيف المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد خلال الفترة القليلة القادمة لنزع فتيل الأزمة تجنباً للعواقب الوخيمة على أمن الغذاء والطاقة وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين.


انفجار غامض يهز الخرطوم قرب مقر قيادة الجيش والمطار

الدخان يتصاعد من داخل مطار الخرطوم خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني (رويترز)
الدخان يتصاعد من داخل مطار الخرطوم خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني (رويترز)
TT

انفجار غامض يهز الخرطوم قرب مقر قيادة الجيش والمطار

الدخان يتصاعد من داخل مطار الخرطوم خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني (رويترز)
الدخان يتصاعد من داخل مطار الخرطوم خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني (رويترز)

هزّ انفجار عنيف، ليل الجمعة، وسط العاصمة السودانية الخرطوم، وأثار حالة من الذعر والترقب بين السكان، بعدما ارتجّت على أثره حوائط المنازل في عدد من الأحياء، فيما سُمع دويه في مناطق بعيدة داخل ولاية الخرطوم وخارجها.

ووقع الانفجار في ضاحية «البراري» القريبة من مبنى القيادة العامة للجيش، ومطار الخرطوم الدولي، في وقت متأخر من ليل الجمعة، وفقاً لشهود عيان، قالوا إن جسماً مجهولاً انفجر داخل المنطقة، مخلفاً ألسنة لهب كثيفة وسحابة من الدخان، إلى جانب حفرة عميقة في موقع الحادث.

وقال سكان إن صوت الانفجار سُمع في أنحاء واسعة من ولاية الخرطوم، ووصل كذلك إلى أطراف ولاية الجزيرة المجاورة، الأمر الذي أثار تكهنات واسعة بشأن طبيعته، في ظل وقوعه بالقرب من مواقع استراتيجية وحساسة.

روايات متضاربة

وتباينت الروايات الرسمية والفنية بشأن سبب الانفجار. ففي حين أعلنت الشرطة أن الحادث نجم عن انفجار «لغم أرضي» من مخلفات الحرب، أشعل مواطنون النار بالقرب منه أثناء حرق نفايات، نفى المركز القومي لمكافحة الألغام أن يكون الجسم المتفجر لغماً أرضياً. فيما رجحت مصادر أخرى أن ما حدث كان بسبب هجوم بمسيّرة كانت تستهدف القيادة العامة أو المطار، وتم التشويش عليها فأخطأت الهدف.

وقالت الشرطة، في بيان، إن عدداً من المواطنين أشعلوا النيران لحرق النفايات في الموقع، ما أدى إلى انفجار جسم مدفون تحت الأرض، بالقرب من القيادة العامة ومطار الخرطوم.

لكن المركز القومي لمكافحة الألغام رجّح، في تقرير فني، أن يكون الجسم المتفجر عبارة عن مقذوف مدفعي من عيار 130 أو 155 ملليمتراً، أو صاروخ تابع لطائرة مسيّرة كان مدفوناً تحت الأرض، مشيراً إلى أن الحرارة الناتجة عن حرق جذع نخلة مع النفايات قرب الموقع تسببت في تفجيره.

وأكد المركز، في بيان صحافي، أن معاينته الميدانية وفحص الشظايا والحفرة الناجمة عن الانفجار لا يدعمان فرضية أنه «لغم أرضي»، مضيفاً أن وصف الجسم المتفجر بهذه الصفة غير دقيق.

وأشار إلى أن فرق المركز تواصل عمليات المسح الميداني في المنطقة، بهدف إزالة مخلفات الحرب وتأمين الموقع، بالتنسيق مع السكان المحليين، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير المؤكدة.

صورة متداولة لوالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة

من جانبه، قال والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، خلال تفقده موقع الحادث، إن الصوت الذي سمعه سكان الولاية أثار كثيراً من التساؤلات، ورافقته معلومات غير دقيقة. وأوضح أن فرقاً فنية من المركز القومي لمكافحة الألغام، والدفاع المدني، والشرطة الجنائية، والأجهزة الفنية في القوات النظامية، إضافة إلى جهاز المخابرات العامة، باشرت التحقيق في الموقع، وعثرت على حفرة في مكان الانفجار.

وأضاف الوالي أن الحادث، على الرغم من قوة الانفجار، لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ناقلاً عن مدير المركز القومي لمكافحة الألغام، اللواء خالد حمدان، أن الجسم الذي انفجر كان مدفوناً تحت الأرض ولم يكن مرئياً.

وفي المقابل، تداولت منصات التواصل الاجتماعي روايات تحدثت عن احتمال أن يكون الانفجار ناجماً عن قصف بطائرة مسيّرة مجهولة كانت تستهدف مطار الخرطوم أو مبنى القيادة العامة، قبل أن تخطئ هدفها نتيجة التشويش وتسقط داخل الحي السكني. غير أن والي الخرطوم نفى هذه الفرضية، مؤكداً أن الانفجار لا يرتبط بأي عملية عسكرية أو استهداف جوي أو تدخل من الدفاعات الأرضية، ومشدداً على أن سببه يعود إلى انفجار جسم مدفون تحت الأرض. ورغم النفي الرسمي، فإن تضارب الروايات بين الجهات المختصة، إلى جانب شدة الانفجار واتساع نطاق سماع دويه، أبقى على حالة من الشك والتساؤل في أذهان كثير من السكان.


رئاسة إثيوبيا لـ«مجلس السلام» الأفريقي... «اختبار صعب» لإدارة «قضايا حاسمة»

شعار الاتحاد الأفريقي (رويترز)
شعار الاتحاد الأفريقي (رويترز)
TT

رئاسة إثيوبيا لـ«مجلس السلام» الأفريقي... «اختبار صعب» لإدارة «قضايا حاسمة»

شعار الاتحاد الأفريقي (رويترز)
شعار الاتحاد الأفريقي (رويترز)

تبدأ إثيوبيا، الثلاثاء، رئاسة مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لشهر أبريل (نيسان) الحالي، وسط خلافات عميقة مع مصر وإريتريا في ملف السد الإثيوبي، والمنفذ البحري على البحر الأحمر، وصراعات معقدة بالقارة.

وتتولى إثيوبيا رئاسة «مجلس السلام» للمرة الأولى منذ انضمامها إليه، ومن المقرر أن تبدأ رسمياً رئاسة جدول أعمال المجلس في 7 أبريل الحالي، بحسب ما ذكرت وكالة «الأنباء الإثيوبية».

وخلال فترة رئاستها «ستقود إثيوبيا المداولات حول مجموعة واسعة من قضايا السلام والأمن الحاسمة في جميع أنحاء القارة، وستغطي هذه المناقشات كلاً من الأوضاع الخاصة بكل دولة والقضايا الأوسع التي تؤثر على أفريقيا»، وفق الوكالة. وتأتي قيادة إثيوبيا في «وقتٍ لا تزال فيه الجهود الإقليمية المنسقة ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وتعزيز السلام المستدام في جميع أنحاء أفريقيا»، بحسب الوكالة الإثيوبية.

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، أن «إثيوبيا ستبدأ اختباراً صعباً لإدارة (قضايا حاسمة)، خصوصاً وهي ستواجه مجموعة من التحديات والمشكلات التي تقتضي أن تبدي مواقف مغايرة لما سلكته في معظم القضايا السابقة بالقارة».

ويوضح حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن «التوجهات الإثيوبية تخرج عن إطار المواثيق والاتفاقية الدولية مثل التصرفات الأحادية في السد الإثيوبي، ونهجها في الوجود على البحر الأحمر رغم أنها دولة غير مشاطئة بخلاف خلافاتها العميقة مع مصر وإريتريا». ويتوقع أنها ستواجَه عند تناول هذه القضايا وغيرها بموقف صعب، وعليها أن تتغير في مواقفها لترعى مصالح الدول كافة باعتبار أن المصالح المشتركة هي أساس عمل مجلس السلم وغيره، وليس المصالح الذاتية.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، ما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، ولا سيما ميناء جيبوتي الذي أصبح منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وسط رفض مصري - إريتري - صومالي لمساعي الحصول على منفذ باعتبارها دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر.

وأشار نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» إلى أن الأوضاع المشتعلة في الصومال، وإثيوبيا طرف فيها، ومحاولتها إيجاد منفذ بحري وتهديداتها لإريتريا باستخدام القوة، ومطالب إقليم تيغراي الإثيوبي التي تتنصل منها أديس أبابا، بخلاف انغماسها في تطورات السودان، تعد قضايا ذات أهمية بالغة، مثل السد الإثيوبي، ولن تستطيع إثيوبيا طرحها بأسلوب يعبر عن مصالح الجميع.

وفي 2 مارس (آذار) الماضي، اتهمت الحكومة السودانية، إثيوبيا، بانتهاك سيادتها، قائلة إنها «ظلت تتابع خلال الشهر الأخير دخول طائرات من جانب الأراضي الإثيوبية تتعامل مع أهداف داخل السودان»، مؤكدة حينها أن «هذا السلوك العدائي مستنكر ومرفوض، ويمثل انتهاكاً سافراً وعدواناً صريحاً لسيادة السودان».

في المقابل، قال المحلل الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، إن اختيار الدول لهذه الرئاسة تكليف ومسؤولية، وعادة الدول لا توظف أجندتها الخاصة بهذه الفترة، وبالتالي «لا يتوقع أن تستغل أديس أبابا هذا الظرف ضد دول الجوار أو القارة بشكل نهائي».

وأوضح عبد الصمد لـ«الشرق الأوسط» أن التعاون بين الدول في «مجلس السلم» يتم وفق آليات وضوابط، ومصر سبق أن ترأست هذا المجلس ولم يحدث شيء، وإثيوبيا أيضاً لن تقوم بموقف أو إجراء يحسب عليها، خاصة وهي حريصة على نجاح الاتحاد الأفريقي الذي تستضيفه.

ويُعد مجلس السلام والأمن، الذي تأسس عام 2004 في إطار الاتحاد الأفريقي، الهيئة المركزية للاتحاد الأفريقي المعنية بمنع النزاعات وإدارتها وحلها، وانضمت إثيوبيا إلى المجلس منذ تأسيسه، وشغلت عضوية المجلس لأربع دورات سابقة قبل انتخابها مجدداً عام 2025.