أفرقاء ليبيا يرحبون ببيان «مجلس الأمن» للحوار... ويتمسكون برؤيتهم للحل

المنفي يعدّ «الاستفتاء الشعبي» السبيل لإنهاء الجمود السياسي

الدبيبة مستقبلاً المبعوثة الأممية بالإنابة في لقاء سابق (مكتب الدبيبة)
الدبيبة مستقبلاً المبعوثة الأممية بالإنابة في لقاء سابق (مكتب الدبيبة)
TT

أفرقاء ليبيا يرحبون ببيان «مجلس الأمن» للحوار... ويتمسكون برؤيتهم للحل

الدبيبة مستقبلاً المبعوثة الأممية بالإنابة في لقاء سابق (مكتب الدبيبة)
الدبيبة مستقبلاً المبعوثة الأممية بالإنابة في لقاء سابق (مكتب الدبيبة)

رحبت الأطراف الليبية ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر بشأن العملية السياسية المتعثرة في البلاد منذ قرابة 3 سنوات، لكن ظل كل منها متمسكاً برؤيته لحل الأزمة.

وقرر مجلس الأمن، مساء الخميس، بالإجماع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ثلاثة أشهر، حتى 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، داعياً أفرقاء الأزمة إلى «حل القضايا السياسية الخلافية المتعلقة بالانتخابات بالحوار، وتقديم التنازلات اللازمة للتقدم في المفاوضات بشأن إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، في أقرب وقت ممكن بجميع الأنحاء».

لقاء سابق يجمع المنفي وخوري في مقر المجلس الرئاسي (المجلس الرئاسي)

وقال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن بيان مجلس الأمن «مثّل بوضوحه ولغته خريطة طريق مهمة لمرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا، حسمت المرجعيات والأولويات»، مضيفاً: «سنعمل على تنفيذه».

وعلى الرغم من ذلك عاد المنفي ليتحدث عن رغبته في إجراء «استفتاء شعبي» على القضايا السياسية الخلافية، وهي النظرة التي يوافقه عليها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. كما استغل المنفي بيان مجلس الأمن للتأكيد على رؤيته، المتعلقة ببعض مؤسسات الدولة، وقال إن «استقلالية وشفافية وحصرية المؤسسة الوطنية للنفط في إدارة المورد الاقتصادي الوحيد للشعب الليبي، تحت رقابة (اللجنة المالية العليا المشتركة)، تمثل خطوة مهمة لمعالجة تضخم الإنفاق العام ودعم الاقتصاد».

ويعتقد سياسيون ليبيون أنه في حال أقدمت سلطات طرابلس من جهتها على تنظيم «الاستفتاء الشعبي»، الذي ترفضه جبهة شرق ليبيا، فإن ذلك سيذهب بالبلاد إلى استفتاء مقابل على «ثروات البلاد وتقسيمها».

صالح مستقبلاً خوري في لقاء سابق (مكتب صالح الإعلامي)

في السياق ذاته، رحب رئيس مجلس النواب بتصويت مجلس الأمن على مشروع قرار تجديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر، حتى 31 يناير 2025، وعدّ هذه الخطوة رسالة تأكيد فحواها «التزام مجلس الأمن بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي».

وأكد صالح، في تصريح صحافي، «ضرورة دعم مجلس الأمن للعملية السياسية في ليبيا للذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تحقيقاً لرغبة الشعب في تقرير مصيره، واختيار ممثليه بإرادتهم الحرة دون قيود».

كما رحب صالح بما سماه «مباركة» مجلس الأمن لمخرجات اللجنة المشتركة (6+6)، المعنية بقوانين الانتخابات العامة. علماً بأن ليبيا فشلت في إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة نهاية 2021.

وتتكون اللجنة المشتركة من مجلسي النواب و«الدولة»، وسبق أن انتهت من إعداد قوانين الاستحقاق، لكنها لم تلق التوافق المطلوب من أطراف الصراع.

خالد المشري رحب بالتمديد للبعثة الأممية (المجلس)

ووسط انقسام بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، رحب رئيسه الحالي، خالد المشري، بالتمديد للبعثة الأممية، لكن دعا مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للمساهمة «بشكل جاد» في الدفع بالعملية السياسية المتعثرة في ليبيا.

ورأى المشري أن ذلك لن يتم إلا «بإنهاء المراحل الانتقالية، من خلال الذهاب لانتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف (حكومة موحدة)، ووضع حد لكل ما من شأنه عرقلة مسار الانتخابات في ليبيا»، مشيراً إلى أن مجلسي النواب و«الدولة» قطعا «شوطاً طويلاً» عبر إقرار القوانين الانتخابية وخريطة الطريق المنفذة لها، والصادرة بالتوافق من قبل لجنة (6+6)، الممثلة للمجلسين في يونيو (حزيران) 2023.

في المقابل، تحفظ «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية» على تمديد مجلس الأمن للبعثة الأممية، وقال إن هذا القرار «يعكس عدم وجود رؤية واضحة لدى الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية».

ورأى «الاتحاد» أن هذا التمديد «يؤكد استمرار حالة الترقب وعدم اليقين، ويؤثر سلباً على جهود تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات»، مبرزاً أن ليبيا «شهدت على مدى 13 عاماً تدخلاً دولياً واسعاً، دون أن ترقى النتائج على أرض الواقع إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي». وانتهى إلى أن إدارة الأمم المتحدة للملف الليبي «لم تكن على المستوى المأمول؛ حيث ساد التسويف والمماطلة، وتعددت المبادرات، دون تحقيق أي تقدم ملموس على طريق الاستقرار الدائم».

كما دعا «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية» روسيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، إلى «عدم الاكتفاء بالاعتراض على القرارات الأممية، بل إلى تقديم مقترحات عملية وبناءة، تساهم في حل الأزمة الليبية... ويجب عليها أن تتجاوز دورها النقدي، وتتحمل مسؤوليتها الدولية في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا».

وكان مجلس الأمن قد دعا الأطراف الليبية إلى ضرورة إجراء الانتخابات «على أساس قوانين قابلة للتطبيق، بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد»، كما دعاهم، وفق القرار رقم «2755» لسنة 2024، إلى «اتخاذ خطوات لإعادة توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية الليبية، وحماية استقلال القضاء».

وكان الدبيبة قد التقى بالعاصمة طرابلس، مساء الخميس، ‏القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ‏ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إينيس شوما.‏ وجرى مناقشة سبل دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، ‏وتعزيز التعاون في مجال الانتخابات البلدية. وأكد الدبيبة أهمية هذه الانتخابات بوصفها خطوة نحو تحقيق الانتخابات الوطنية ‏المنتظرة.


مقالات ذات صلة

هل ينجح «الاتحاد الأفريقي» في تحقيق اختراق في ملف المصالحة الليبية؟

شمال افريقيا الرئيس الكونغولي لدى وصوله طرابلس والمنفي في استقباله (حكومة الوحدة)

هل ينجح «الاتحاد الأفريقي» في تحقيق اختراق في ملف المصالحة الليبية؟

يسعى الاتحاد الأفريقي لحلحلة الأزمة السياسية المتجمدة، وذلك عبر تجديد مسار «المصالحة الوطنية» الذي تعطّل إثر تزايد الخلافات السياسية بين «الشركاء والخصوم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع حفتر مع خوري في بنغازي (الجيش الوطني)

خوري تكثّف مشاوراتها لحلحلة الأزمة الليبية

قالت خوري إنها ناقشت مع القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، الخطوات المقبلة للدفع بالعملية السياسية قدماً برعاية البعثة.

خالد محمود (القاهرة)
تحقيقات وقضايا

المرتزقة في ليبيا... عصف الحرب المأكول

بعد 9 أشهر من الحرب التي شنها قائد «الجيش الوطني الليبي»، المشير خليفة حفتر، على العاصمة الليبية طرابلس، في 4 أبريل (نيسان) 2019، مدعوماً بمقاتلين من مجموعة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي في مكتبه بطرابلس مع رئيس وفد الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية (المجلس الرئاسي)

«الرئاسي» الليبي ووفد الاتحاد الأفريقي يبحثان ملف «المصالحة»

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ملف المصالحة الوطنية في بلده مع رئيس الكونغو برازافيل، رئيس ‏اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا تمركزات أمنية بالعاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية - وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»)

ليبيون يتخوفون من انعكاس ما يجري في سوريا على بلدهم

استدعت الأوضاع الجارية في سوريا مخاوف وتساؤلات ليبيين بشأن مدى انعكاسات ما يحدث في دمشق على بلدهم الذي يعاني تغوّل الميليشيات والانقسام السياسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الخوذ البيضاء» يطالب الأمم المتحدة بالحصول على خرائط «السجون السرية» من الأسد

لقطة جوية تظهر تجمع الناس في سجن صيدنايا (أ.ف.ب)
لقطة جوية تظهر تجمع الناس في سجن صيدنايا (أ.ف.ب)
TT

«الخوذ البيضاء» يطالب الأمم المتحدة بالحصول على خرائط «السجون السرية» من الأسد

لقطة جوية تظهر تجمع الناس في سجن صيدنايا (أ.ف.ب)
لقطة جوية تظهر تجمع الناس في سجن صيدنايا (أ.ف.ب)

أعلن جهاز «الخوذ البيضاء»، اليوم (الثلاثاء)، أنه قدم طلباً إلى الأمم المتحدة للحصول على خرائط بمواقع «السجون السرية» من الرئيس بشار الأسد الذي فرّ، الأحد، مع دخول فصائل المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» دمشق، وإعلانها إسقاط حكمه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع شبكة أميركية، اليوم (الثلاثاء)، أن الأسد داخل روسيا، في أول تأكيد رسمي من موسكو لما سبق أن أوردته وكالات أنباء روسية.

وقال مدير جهاز «الخوذ البيضاء»، رائد الصالح، في منشور على منصة «إكس» اليوم: «أرسلنا (...) طلباً للأمم المتحدة عبر وسيط دولي لمطالبة روسيا بالضغط على المجرم (...) بشار الأسد لتسليمه خرائط بمواقع السجون السرية، وقوائم بأسماء المعتقلين، لنتمكن من الوصول إليهم بأسرع وقت ممكن».

ومنذ بداية الاحتجاجات التي تحوّلت إلى نزاع مسلّح في عام 2011، توفي أكثر من 100 ألف شخص في السجون خصوصاً تحت التعذيب، وفق تقديرات للمرصد السوري لحقوق الإنسان تعود إلى عام 2022.

وأفاد المرصد بأنّ الفترة ذاتها شهدت احتجاز نحو 30 ألف شخص في سجن صيدنايا الواقع على مسافة نحو 30 كيلومتراً من العاصمة دمشق، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.

من جانبها، أحصت منظمة العفو الدولية آلاف عمليات الإعدام، مندّدة بـ«سياسة إبادة حقيقية» في سجن صيدنايا الذي وصفته بـ«المسلخ البشري».

وأعلنت فصائل المعارضة تحرير المحتجزين في السجون بما فيها سجن صيدنايا الذي يُعد من أكبر السجون السورية، وتفيد منظمات غير حكومية بتعرّض المساجين فيه للتعذيب.

وأعلن جهاز «الخوذ البيضاء»، اليوم، «انتهاء عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سريّة غير مكتشفة» داخل سجن صيدنايا «من دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تُفتح بعد».

غير أنّ الكثير من العائلات لا تزال مقتنعة بأنّ عدداً كبيراً من أقربائها محتجزون في سجون سرية تحت الأرض.

وقال رائد الصالح: «توحُّش وإجرام لا يمكن وصفه مارسه نظام الأسد البائد في قتل السوريين واعتقالهم وتعذيبهم».