استياء في مصر من مزاعم إسرائيلية بتهريب أسلحة عبر الحدود

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي للمسيّرة التي قال إنه أسقطها (الجيش الإسرائيلي)
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي للمسيّرة التي قال إنه أسقطها (الجيش الإسرائيلي)
TT

استياء في مصر من مزاعم إسرائيلية بتهريب أسلحة عبر الحدود

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي للمسيّرة التي قال إنه أسقطها (الجيش الإسرائيلي)
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي للمسيّرة التي قال إنه أسقطها (الجيش الإسرائيلي)

أثار تكرار مزاعم إسرائيلية بشأن تهريب أسلحة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الحدود المصرية استياء في القاهرة. وعدّه خبراء ودبلوماسيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «تضليل متعمد» يستهدف «تشويه الدور المصري» في الوساطة من أجل إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان على منصة «إكس»، الخميس، أنه «أسقط طائرة مسيّرة تهرب أسلحة من الأراضي المصرية إلى إسرائيل»، مشيراً إلى أن «المسيّرة كانت تهرّب بنادق ومسدسات».

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته «أسقطت الليلة الماضية، طائرة مسيّرة عبرت من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران»، مشيراً إلى أنه «تم تسليم الأسلحة التي عثر عليها إلى قوات الأمن».

وبينما نفى الخبير العسكري المصري سمير فرج، صحة المزاعم الإسرائيلية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا كلام عارٍ تماماً عن الصحة، والحدود المصرية مغلقة ولا تسمح بتهريب السلاح براً أو جواً أو بحراً».

وشدد فرج على أن «مصر تدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي بالطرق الدبلوماسية لوقف الحرب، أو بالمساعدات الإغاثية لسكان قطاع غزة، لكن دعمها لن يكون أبداً بمد طرف بالسلاح».

وانخرطت مصر مع قطر والولايات المتحدة في جهود وساطة لتحقيق «تهدئة» في غزة، لم تسفر عن اتفاق رغم الجولات المتعددة منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وكانت «الهدنة» الوحيدة التي شهدتها غزة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بوساطة مصرية - قطرية.

والأسبوع الماضي قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة ليومين، مقابل الإفراج عن 4 رهائن إسرائيليين، وبعض الأسرى الفلسطينيين، من أجل تهيئة المجال لوقف كامل للحرب الدامية المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس».

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي للمسيّرة والأسلحة التي بداخلها (الجيش الإسرائيلي)

وعبّر عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، عن استيائه من هذه الاتهامات، مؤكداً أن هذه المزاعم «بمثابة استمرار للأكاذيب التي تستهدف توريط مصر»، متسائلاً: «كيف لطائرة محملة بالأسلحة أن تنطلق من مصر إلى إسرائيل؟ وما مصلحة القاهرة في ذلك؟».

وقال بكري لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه أكذوبة جديدة تستهدف إثارة الأزمات والمشاكل مع مصر، وتأتي رداً على مواقف القاهرة الثابتة التي تسعى لإنهاء الحرب، ووقف العدوان الإسرائيلي، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقبلية وعاصمتها القدس».

واتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، مؤكداً أن هذه المزاعم «تأتي في سياق الادعاءات الإسرائيلية المتكررة، بشأن دور مصر في توفير السلاح لقطاع غزة عبر الأنفاق، والتي سبق أن نفتها مصر مراراً».

وقال هريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا التضليل الإسرائيلي يستهدف (الشوشرة) على دور مصر في الوساطة لإنهاء الحرب وتحييده، ومحاولة ابتزاز القاهرة التي دائماً ما تنحاز إلى الجانب الفلسطيني». وأضاف: «هذه مزاعم لا أساس لها من الصحة، ولا ينبغي الانسياق خلفها، والقاهرة لا تهتز أو تتأثر بمثل هذه الادعاءات وحملات التضليل».

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أصبحت المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، لا سيما «محور فيلادلفيا»، مثار تجاذبات بين القاهرة وتل أبيب، وسط مزاعم إسرائيلية بتهريب السلاح إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، وهو ما نفته مصر مراراً. وقال رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» ضياء رشوان، في يناير الماضي، إن «مصر عانت كثيراً من الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات (الإرهابية) في سيناء عقب الإطاحة بنظام (الإخوان) في يونيو (حزيران) 2013، وحتى 2020».

وأضاف رشوان: «تم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتدمير أكثر من 1500 نفق، وتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلومتراً، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أخرى تحتها». وأضاف: «أصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب».


مقالات ذات صلة

فكرة إعادة استيطان غزة تكتسب زخماً كبيراً لدى اليمين الإسرائيلي

شؤون إقليمية مستوطنون إسرائيليون يسيرون خلال جولة إرشادية في السوق بمدينة الخليل في الضفة الغربية 22 أكتوبر 2024 خلال عيد المظال اليهودي (أ.ف.ب)

فكرة إعادة استيطان غزة تكتسب زخماً كبيراً لدى اليمين الإسرائيلي

اكتسبت فكرة الاستيطان زخماً كبيراً بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والدعم السياسي من ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني يتحدث خلال اجتماع «التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين» في الرياض يوم 30 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب) play-circle 01:52

مفوّض «الأونروا»: حظر الوكالة سيؤدي إلى فراغ ومعاناة أكبر للفلسطينيين

قال مفوض وكالة «الأونروا» إن القوانين الإسرائيلية التي صدرت أخيراً بحظر الوكالة، ستؤدي إلى فراغ ومعاناة أكبر للفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان play-circle 00:49

السعودية: سنفعل كل ما يلزم لوقف النار في غزة

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده ستفعل كل ما يلزم لوقف النار في غزة ولبنان، والوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية.

غازي الحارثي (الرياض)
شؤون إقليمية فلسطينيون يسيرون في ساحة المركز الصحي الياباني التابع لـ«الأونروا» في خان يونس جنوب قطاع غزة في 29 أكتوبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حماس» (أ.ف.ب)

تلميح بريطاني إلى تعليق مبيعات أسلحة لإسرائيل إذا حظرت «الأونروا» في غزة والضفة

لمّحت وزيرة بريطانية إلى أن بريطانيا قد تعلّق مزيداً من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إذا ما تم فرض حظر على عمل وكالة «الأونروا» داخل غزة والضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

السعودية تتطلع لإجراءات عملية من اجتماع «تحالف حل الدولتين»

تَطَلّعَ مجلس الوزراء السعودي لأن يتوصل أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه الرياض إلى خطوات عملية لدعم جهود ومساعي السلام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

غداة توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، المسؤولين، بتفنيد «الادعاءات» التي تُتداوَل على «السوشيال ميديا» والرد عليها، نفت الحكومة، الخميس، بيع بحيرة «البردويل»، مؤكدة أنها تتعرض لـ«حرب إشاعات»، في حين أشار خبراء إلى أن جماعة «الإخوان» التي تصنّفها السلطات المصرية «إرهابية»، «متهم رئيسي في نشر الإشاعات بالبلاد».

وأثارت إشاعة بيع «البردويل» جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية. وتعدّ «البردويل» من أكبر البحيرات المصرية، وتقع ضمن النطاق الإداري لمدينة بئر العبد على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء، ويبلغ طولها نحو 90 كيلومتراً، وعرضها نحو 22 كيلومتراً، وتبلغ مساحتها الكلية نحو 700 كيلومتر مربع.

ووصف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، «ما تم تداوله بشأن البحيرة» بأنه «ادعاءات ومعلومات مغلوطة». وقال في إفادة رسمية، الخميس، إن «جهاز (مستقبل مصر للتنمية المستدامة) سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل»؛ بهدف «إعادتها لما كانت عليه؛ وسيتم تطوير مراسي الصيد لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين بالبحيرة».

ودعا الحمصاني إلى «استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة المصرية يومياً من (حرب إشاعات) تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة»، مؤكداً أن «هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك».

جانب من اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» أكثر من مرة بـ«نشر (أكاذيب) حول السجون والأوضاع المعيشية». وتنفي وزارة الداخلية المصرية باستمرار «مزاعم» تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة، التي ينتهجها (الإخوان) بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها».

كما يناشد المركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» باستمرار، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، نهى بكر، فإن «مصر تعاني من (حرب الإشاعات) منذ عام 2011، ونشطت هذه الحرب عقب عزل (الإخوان) عن الحكم في 2013، في حين ما زالت حسابات موالية للجماعة تنشط في نشر الإشاعات، خصوصاً التي تتعلق بالمواطن المصري بشكل مباشر».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وأضافت بكر لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه الحكومي للمسؤولين بـ«تفنيد الإشاعات» والرد عليها «أمر جيد» من شأنه أن يحدّ من انتشارها، لكن «الأمر يحتاج إلى رفع وعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتداولون الإشاعات بحسن نية، دون التحقق من صحتها».

ووجّه مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على تلك «المنصات»، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

في السياق، أرجع عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عاطف مغاوري، انتشار الإشاعات إلى ما وصفه بـ«غياب المعلومة الصحيحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم توافر المعلومات الصحيحة يدفع أطرافاً أخرى منها (الإخوان) إلى ملء مساحة الفراغ المعلوماتي بالإشاعات، بسوء نية وبهدف نشر البلبلة حول الكثير من القضايا». ووفق مغاوري، فإن «البعض يتناقل الإشاعات بحسن نية؛ لذلك فإن الحكومة مسؤولة عن توضيح الحقائق وعدم فتح المجال للإشاعات عبر توفير المعلومات لمواطنيها».

وتحدث تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في فبراير (شباط) الماضي، عن تزايد معدلات انتشار الإشاعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة». وأبرز التقرير القطاعات التي استهدفتها الإشاعات عام 2023، من بينها، «الاقتصاد، والتموين، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية».