الأحزاب السياسية الليبية... اتجاه متزايد لـ«الاندماج» لمواجهة «الهشاشة»

سياسيون يرون أنها ما زالت تفتقد قاعدة شعبية

نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري في لقاء مع منسقي عدد من الأحزاب والكتل السياسية الليبية (البعثة الأممية)
نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري في لقاء مع منسقي عدد من الأحزاب والكتل السياسية الليبية (البعثة الأممية)
TT

الأحزاب السياسية الليبية... اتجاه متزايد لـ«الاندماج» لمواجهة «الهشاشة»

نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري في لقاء مع منسقي عدد من الأحزاب والكتل السياسية الليبية (البعثة الأممية)
نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري في لقاء مع منسقي عدد من الأحزاب والكتل السياسية الليبية (البعثة الأممية)

وسط تزايد أعداد الأحزاب السياسية في ليبيا خلال العقد الماضي، تباينت آراء سياسيين ورجال أحزاب بشأن دوافع الاتجاه الكبير لهذه الكيانات لـ«الاندماج في تحالفات». وفيما يرى عدد من المتابعين للحياة الحزبية في ليبيا ضرورة ائتلاف هذه الأحزاب فيما بينها لتتمكن من التواصل مع الأطراف السياسية، يعتقد معسكر آخر أن سبب هذا الاتجاه مرده لـ«هشاشة» القاعدة الشعبية للأحزاب.

وعلاوة على ستة تكتلات حزبية خرجت إلى النور منذ 2022، انخرط 14 حزباً سياسياً في تحالف جديد تحت اسم «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية» خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ورغم أنه لا تتوفر تقديرات موثقة لإجمالي عدد الأحزاب المعتمدة رسمياً من قِبل لجنة حكومية تابعة لحكومة «الوحدة» في غرب البلاد، فإن تقديرات غير رسمية تذهب إلى أنها تقارب 95 حزباً، اندمج الكثير منها ضمن تحالفات.

الدبيبة في لقاء سابق مع عدد من رؤساء الأحزاب بطرابلس (حكومة الوحدة)

ويشير رئيس أحد هذه الائتلافات، وهو رئيس «الحراك الوطني للأحزاب الليبية»، عمار الديب، إلى ضرورة تشكيلها قائلاً إن هدفها «الدفاع عن حق الأحزاب في المشاركة في العملية السياسية، والعمل على حلحلة الانسداد السياسي في بلد يعاني انقساماً منذ عام 2011».

في المقابل، لا يراهن عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، على ثراء وتطور التجربة الحزبية الناشئة في ليبيا عبر هذه الائتلافات، بل عدّها «انعكاساً لهشاشة الأحزاب المكونة لها، وضعف برامجها وضيق قاعدتها الشعبية»، حسب تعبيره.

وإلى جانب «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية»، يوجد في ليبيا 6 تحالفات، هي: الحراك الوطني للأحزاب الليبية، ورابطة الأحزاب الليبية، والتجمع الوطني للأحزاب الليبية، وتنسيقية الأحزاب السياسية الليبية، وتجمع الأحزاب الليبية، وشبكة الأحزاب الليبية.

ويشرح نصية وجهة نظره بشأن تلك التحالفات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إن «التكتل الحزبي يكون ضمن ائتلاف حكومي أو تأييداً لقضية معينة لزمن محدد».

واستبعد عضو مجلس النواب الليبي محاكاة تلك التحالفات لتجربة حزب «تحالف القوى الوطنية»، برئاسة السياسي الليبي الراحل محمود جبريل، موضحاً أن الأخير «ضم أحزاباً ذابت في التحالف بقيادة واحدة ومشروع واحد، في حين أن أحزاب هذه التكتلات تحتفظ بشخصيتها وبرامجها ورؤسائها».

وتحالف «القوى الوطنية» هو ائتلاف ليبرالي التوجه، تشكّل بعد ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، وخطف الأضواء بعد فوزه في انتخابات (المؤتمر الوطني العام) 2012 أمام منافسيه الإسلاميين.

لكن الديب، رئيس «الحراك الوطني للأحزاب الليبية»، وهو أيضاً رئيس حزب «التجمع الوطني»، يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ضرورة وجود «التكتلات السياسية الليبية»، وأرجع ذلك إلى ظروف الانقسام السياسي والأمني التي تعانيها البلاد؛ «إذ تجعل مكوناتها الحزبية أعلى صوتاً في التعامل مع الأجسام السياسية القائمة، بدلاً من التفاوض بشكل فردي ودون تنسيق».

وعلاوة على تواصل التكتلات مع المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة، فإن نائب رئيس حزب «الشعب الحر»، الدكتور محمد مخلوف، يشير أيضاً إلى تواصل التكتلات مع المنظمات الدولية مثل البعثة الأممية، منوهاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «مشاركة التكتلات القائمة بآراء استشارية مهمة مع البعثة الأممية».

من لقاء سابق لستيفاني خوري مع عدد من قادة ومنسقي بعض الأحزاب والكتل السياسية (البعثة)

وفي مايو (أيار) الماضي، بحثت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، مع قادة ومنسقي عدد من الأحزاب والكتل السياسية الليبية سبل الدفع بالعملية السياسية قدماً.

بالنسبة لزميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز، الليبي حافظ الغويل، فإن التواصل بين التكتلات الحزبية لا يقتصر على البعثة الأممية فحسب، بل «يشمل حكومات غربية وفاعلين سياسيين في أميركا وأوروبا».

وكشف الغويل عن أنه يسّر لقاء بين تكتل أحزاب سياسية للتواصل مع أطراف أميركية، وقال إنه رغم أن تلك الأحزاب «تمتلك مشروعاً سياسياً مقنعاً للغرب»، فإن «غياب قاعدتها الشعبية يجعل من الصعوبة بمكان التعامل معها بجدية»، وفق الغويل.

رئيس مجلس الدولة خالد المشري في لقاء سابق مع وفد من تكتلات وأحزاب ليبية (المجلس الأعلى للدولة)

وإذ انتقد الباحث الليبي «غياب الحاضنة الشعبية لهذه الأحزاب ومواقفها، وبياناتها الدبلوماسية من أحداث تستوجب مواقف واضحة تخاطب رجل الشارع»، فإنه أرجع ذلك إلى غياب «حرية الرأي في المنطقتين الشرقية والغربية بنسبة متفاوتة».

ورغم أهمية دور الأحزاب والتكتلات الحزبية في المشهد الليبي، فإن الناشط والمحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، يرى أن «التجربة الحزبية الليبية معقدة بفعل عوامل تاريخية وبنيوية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «تذبذب عمل لجنة شؤون الأحزاب، التي لم تنتظم في اعتماد الأحزاب منذ أعوام».

ودعا بلقاسم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة «تطوير البنية التشريعية والقانونية الحاكمة لعمل الأحزاب السياسية ذات التجربة الوليدة في عام 2011».

ولم تعرف ليبيا التجربة الحزبية، سواء في عهد الملك محمد إدريس السنوسي، أو في فترة حكم الرئيس معمر القذافي، التي دامت أكثر من 42 عاماً.


مقالات ذات صلة

سلطات ليبيا تحقق لكشف لغز «مقبرة جماعية» بتاجوراء

شمال افريقيا استخراج الجثث من «مقبرة جماعية» بتاجوراء (الجمعية العامة للبحث عن المفقودين)

سلطات ليبيا تحقق لكشف لغز «مقبرة جماعية» بتاجوراء

ينتظر الليبيون نتائج التحقيقات الجارية في العثور على «مقبرة جماعية» في منطقة بئر الأسطى بمدينة تاجوراء غربي البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة) «الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بالقاسم ومحمد أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية (صندوق الإعمار الليبي)

بالقاسم حفتر يتهم السياسيين بـ«إرهاق» ليبيا

خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالمملكة العربية السعودية، اتهم بالقاسم حفتر السياسيين في بلده، بـ«إرهاق» ليبيا.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة يلتقي عمداء البلديات بشرق ليبيا وجنوبها (حكومة الوحدة)

«البلديات الليبية» ساحة صراع محتدم بين حكومتَي الدبيبة وحمّاد

أظهر اجتماع نظّمته حكومة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس لعدد من عمداء المجالس البلديات «صراعاً محتدماً» مع نظيرتها بشرق ليبيا.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا زيارة اللافي والنمروش مدينة يفرن (المجلس الرئاسي)

«الرئاسي» يدخل على خط احتجاجات أمازيغ ليبيا

وسط استمرار تجاهل حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، دخل المجلس الرئاسي على خط أزمة الاحتجاجات، التي شهدتها بعض مناطق الأمازيغ.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا من عملية إنقاذ عدد من المهاجرين من طرف خفر السواحل بغرب ليبيا (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

غرق 12 مصرياً أمام طبرق الليبية خلال محاولتهم «الهجرة»

أعلنت مؤسسة حقوقية ليبية انقلاب قارب كان يقل 13 مصرياً، أمام ساحل مدينة طبرق (شرق)، غرق منهم 12 فرداً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تعهد آبي أحمد بدعم مصر والسودان «مائياً»... «مناورة» أم «نوايا حسنة»؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة أنباء إثيوبيا)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة أنباء إثيوبيا)
TT

تعهد آبي أحمد بدعم مصر والسودان «مائياً»... «مناورة» أم «نوايا حسنة»؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة أنباء إثيوبيا)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة أنباء إثيوبيا)

إعلان غير معهود من رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، بدعم مصر والسودان «مائياً» حال وجود شحّ في الإمدادات جراء «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، أثار تساؤلات بشأن جديته، خاصة أنه يتزامن مع زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لأوغندا، ضمن تحركات متصاعدة للقاهرة عقب دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ، على غير رغبة مصر.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، عدّ خبراء تصريحات آبي أحمد جزءاً من العودة إلى «الدبلوماسية الناعمة واعتراف بأخطاء إثيوبية في التقدير»، وآخرون رأوها «أقوالاً تحتاج لأفعال حتى لا تبدو مناورة»، في ظل حراك مصري غير مسبوق بأفريقيا قائم على التعاون والتنمية، يثبت أركانها، ويزيد الضغوط على أديس أبابا، التي «تسعى لتهديد حقوق مصر المائية، سواء بسدّ النهضة أو اتفاقية عنتيبي»، التي دخلت حيز التنفيذ 13 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي ظل توتر مع القاهرة بسبب السدّ منذ نحو عقد، وتعاون عسكري يتصاعد مع مقديشو، جارة أديس أبابا، منذ أغسطس (آب) الماضي، تعهَّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، في حديث أمام برلمان بلاده بأن أديس أبابا «ستعزز تدفقات مياه النيل إلى السودان ومصر، في حال حدوث شُحّ في إمدادات المياه جراء سد النهضة»، وفق هيئة البث الإثيوبية الرسمية.

جاء ذلك التعهد مع إعلان آبي أحمد، في مقابلة متلفزة الخميس، اكتمال بناء السد على النيل الأزرق 100 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق مستشار رئيس هيئة مياه النيل السفير محمد حجازي، أن «هناك أهمية لأن تتحول تلك التصريحات التي تحاول استرضاء الطرف المصري بعد 13 عاماً من المفاوضات غير المجدية إلى موقف قانوني ملزم يحول الشعارات لواقع حتى لا تصير في النهاية مناورة لن يلتفت إليها».

ويعتقد أن «قضايا المياه لا تستخدم فيها التصريحات والنوايا الحسنة، ولا بد من اتفاق ملزم يحفظ حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر في الحياة والحفاظ على شريان المياه الرئيسي».

ويستبعد الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن تكون تلك التصريحات غير المعهودة من آبي أحمد «مناورة»، مرجحاً أن «تكون بمثابة اعترافٍ ضمنيٍ من إثيوبيا بالأخطاء التقديرية التي ترتكبها من خلال اتباعها كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة في سبيل تشغيل سد النهضة، دون الاستماع لرؤية مصر والسودان».

وبرأي الحاج، فإن «ذلك النهج الجديد من آبي أحمد، يعني بالضرورة تخوفات إثيوبية من مآلات التحركات المصرية الجادة بأفريقيا»، مضيفاً: «لربما باتت إثيوبيا تشعر باختناق مميت في منطقة القرن الأفريقي كله، ما يدفعها الآن لتجريب سياسة الدبلوماسية الناعمة من خلال إرسال رسائل تطمينية، ربما تساهم في تأسيس منطقة توافقية جديدة بين دول حوض النيل قبل الانجراف إلى حالة تشظٍّ غير معلومة العواقب».

ولم تعلق مصر على تصريحات آبي أحمد، غير أنها جاءت بالتزامن مع وصول وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، إلى أوغندا، الخميس، بهدف تسليم رسالة إلى موسيفيني من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعقد لقاءات مع مجموعة من رجال الأعمال الأوغنديين، وممثلي الجالية المصرية في أوغندا، وذلك ضمن جولات تعاون مصرية كثيرة مع دول أفريقية في الفترة الأخيرة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بدأ الخميس زيارة إلى أوغندا (الخارجية المصرية)

وأوغندا إحدى دول منبع نهر النيل، التي تضم أيضاً بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وإريتريا، وجنوب السودان، فضلاً عن دولتي المصبّ مصر والسودان. وفي 13 أكتوبر، أعلنت أديس أبابا دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ، وتعدّ كامبالا إحدى عواصم الدول الموقعة عليه، وتجمعها مع القاهرة علاقات جيدة لم تنقطع بعد الاتفاق.

وعقب أيام من ذلك الإعلان الإثيوبي المنفرد، رفضت مصر والسودان في بيان مشترك وقتها الاتفاقية، وطالبت بمراجعتها ثم أعلنت الحكومة المصرية، في بيان صحافي: «موافقة مجلس الوزراء على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل درس وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل».

وطرح وزير الخارجية والهجرة المصري، قبل أسبوعين في اتصال هاتفي مع نظيره الأوغندي، جيجي أودونغو، «بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وآلية مصر لدعم التنمية في دول حوض النيل وأهمية التوافق والشمولية وعدم إحداث ضرر لتعزيز أسس التعاون بين دول حوض النيل»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية» وقتها.

وبرأي السفير حجازي، فإن زيارة الوزير المصري تأكيد على سياسة مصر الثابتة نحو تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل، وفي إطار الترويج لتلك الآلية الاستثمارية التي تقدّم من خلالها مصر نموذجاً للتعاون البناء، وليس بفرض اتفاقية كعنتيبي ليست محل إجماع دول المنبع ولا المصب.

ويعتقد أن تعزيز مصر وجودها بأفريقيا، وخاصة مع دول حوض النيل كأوغندا، هو سبيل بنّاء لإيجاد موقف مشروع سيجعل من إثيوبيا «معزولة بمواقفها الأحادية المصرة على تجاهل حقوق ومصالح الجميع».

وبتقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن «أوغندا واحدة من أهم دول حوض نهر النيل، وتأتي زيارة وزير خارجية مصر إليها انطلاقاً من جدية القاهرة في تنفيذ استراتيجيتها ودبلوماسيتها المتعلقة بحفظ الأمن وتحقيق التنمية على أرض الواقع، مع دول حوض النيل تحديداً».

ويرى أن «لمصر علاقات تعاون وتفاهمات راسخة مع أوغندا خلال حقبة السنوات العشر الماضية، وحان الوقت لتدشين عهد التعاون المثمر بين البلدين لمواجهة التحديات الكبرى، التي تعترض مسار الوحدة بين أهم دول حوض النيل بسبب اختلاف الرؤى والمصالح فيما يخص أزمة المياه».

وبحسب الحاج، يتأسس الحراك المصري في أوغندا على «مجهودات سابقة في مجال التعاون والتنمية في أوغندا، تتمثل في مشاريع إنشاء سدود لحصاد المياه في أوغندا، وبالنظر لطبيعة اللقاءات المقررة في زيارة وزير خارجية مصر، نجد من بينها لقاءات مقررة مع رجال أعمال أوغنديين، ما يشير إلى أن مصر تتجه فعلياً لتعزيز وجودها في مجالات التنمية المرتبطة بموارد المياه في أوغندا».

ويشير إلى أن «أوغندا في حاجة ضرورية لتطوير مشاريع حصاد المياه لمجابهة التغيرات المناخية في المنطقة، وهو الأمر الذي التقطته حواس السياسة الخارجية لمصر بحصافة وذكاء»، مستدركاً: «لكنّ الرهان على أي دور أوغندي متوقع في إحداث خروقات في اتفاقية عنتيبي، أو تراجعها عن الانضمام أو إعادة تدويرها لتغيير موازين القوى في منطقة حوض النيل، مرتبط بمدى كفاءة وجدية الالتزامات المصرية الخاصة بإنشاء مشاريع تنموية حيوية في أوغندا، لتصبح نموذجاً جاذباً وملهماً لبقية دول حوض النيل».

ويعتقد أن ذلك «هو ذات الهدف التنموي الذي يتسق أخلاقاً وقانوناً مع الرغبة المصرية في تأسيس مشاريع تنموية كبرى بديلة في المنطقة، تعود بالنفع العادل بين دول حوض النيل، دون أن تستأثر دولة واحدة بأحقية امتلاك مشروع تنموي خاص لا يراعي حقوق الدول الأخرى، مثلما تريد إثيوبيا وتخطط له عبر سد النهضة».