مصر تدعو الأطراف الدولية للدفع بقوة باتجاه وقف النار في غزة ولبنان

أكدت محورية دور «أونروا» في دعم الفلسطينيين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل في القاهرة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل في القاهرة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تدعو الأطراف الدولية للدفع بقوة باتجاه وقف النار في غزة ولبنان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل في القاهرة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل في القاهرة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي (الرئاسة المصرية)

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بضرورة تضافر جميع جهود الأطراف الدولية، للدفع بقوة في اتجاه التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإنهاء الاعتداءات في الضفة الغربية، والإنفاذ الكامل والفوري للمساعدات الإغاثية.

استقبل السيسي، في القاهرة، مانفريد فيبر، رئيس مجموعة «حزب الشعب الأوروبي»، التي تعد أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، وفق بيان للرئاسية المصرية.

وشهد اللقاء تأكيد عمق العلاقات المصرية - الأوروبية، التي تكللت مؤخراً بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأكد رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي «التقدير الكبير لمصر على المستوى الأوروبي، وحرص مجموعته السياسية على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات»، حسب البيان.

وبشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، نقل البيان المصري عن الجانب الأوروبي «إشادته بدور مصر الثابت والراسخ في تدعيم الاستقرار الإقليمي، وجهودها الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة».

وأكد السيسي «ضرورة تضافر جميع جهود الأطراف الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للدفع بقوة في اتجاه التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإنهاء الاعتداءات في الضفة الغربية، والإنفاذ الكامل والفوري للمساعدات الإغاثية»، مشيراً إلى أن «حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، هو سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، «محورية دور وكالة (أونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين».

وفي لقاء منفصل مع رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، تناول الوزير عبد العاطي العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيداً بالنسق التصاعدي الذي تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة في 17 مارس (آذار) الماضي، والإعلان عن ترفيع العلاقات، مؤكداً حرص مصر على تنفيذ محاور الشراكة كافة، ومرحِّباً بدعم مجموعة الحزب الشعب الأوروبي لتعزيز التعاون المشترك مع مصر.

وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي (الخارجية المصرية)

وأكد الوزير عبد العاطي مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية الفاعلة التي أثَّرت بشكل مباشر على اقتصادات دول الإقليم بما فيها مصر، موضحاً أن تلك التحديات لم تمنع الحكومة المصرية من مواصلة تنفيذ خطتها الطموحة لدعم خطط التنمية.

واستعرض الوزير عبد العاطي، حسب بيان للخارجية المصرية، في هذا السياق الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً لدعم الاستثمارات الخارجية المباشرة في مصر، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتهيئة بيئة الأعمال بما يساعد على تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي.

كما تناول اللقاء التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجوهرية التي تدفع إلى الهجرة غير الشرعية. ونوَّه الوزير عبد العاطي في هذا الإطار إلى النجاحات المصرية في وقف موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وكذا التحديات والأعباء المترتبة على ذلك.

كما تطرق إلى مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، خصوصاً البعد الآيديولوجي ومكافحة الخطاب المتطرف، حيث استعرض الوزير عبد العاطي المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تستند إلى معالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والآيديولوجية للإرهاب.

وفيما يتعلق بالتطورات في الإقليم، تناول الوزير عبد العاطي الاتصالات والجهود المصرية لخفض التصعيد في المنطقة والجهود المبذولة من مصر للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية.


مقالات ذات صلة

إيران تهاجم أوروبا وتفتح قناة خلفية لمفاوضات «النووي»

شؤون إقليمية عراقجي يحضر اجتماع «3+3» لجنوب القوقاز في أنقرة (أ.ف.ب)

إيران تهاجم أوروبا وتفتح قناة خلفية لمفاوضات «النووي»

أطلقت إيران رسائل متباينة إلى أوروبا بالتزامن مع بوادر أزمة دبلوماسية حادة بين طهران وبرلين، على خلفية إعدام مواطن ألماني – إيراني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الجهاز القضائي للاتحاد الأوروبي يعلن نجاح إغلاق خوادم إحدى أكبر منصات البرامج الضارة في العالم التي استهدفت ملايين الضحايا (رويترز)

تعاون عالمي مكن الشرطة من إحباط برمجيات خبيثة استهدفت الملايين

أعلن الجهاز القضائي للاتحاد الأوروبي (يوروجست) اليوم الثلاثاء أن عملية للشرطة العالمية نجحت في إغلاق خوادم إحدى أكبر منصات البرامج الضارة في العالم.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
أوروبا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (د.ب.أ)

إسبانيا تلغي شراء ذخيرة للشرطة من شركة إسرائيلية

قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الثلاثاء إنها ألغت عقدا لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، لتضاف صفقات الشراء إلى تعهد إسبانيا سابقا بعدم بيع أسلحة لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا سوريون نازحون من لبنان وصلوا إلى مناطق محاذية للحدود التركية شمال غربي سوريا بعد رحلة طويلة (د.ب.أ)

أزمة الهجرة تدفع الاتحاد الأوروبي لتعيين مبعوث إلى سوريا

يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتعيين موفد خاص إلى سوريا، وسط تأكيدات مسؤولين في «المفوضية» وقسم العلاقات الخارجية على أن هذه الخطوة لا تهدف إلى «التطبيع مع النظام».

شوقي الريّس (بروكسل)
يوميات الشرق جانب من «مهرجان الطعام الأوروبي» في حي السفارات بالرياض يظهر استقطابه عدداً كبيراً من الزوّار (الشرق الأوسط)

«مهرجان الطعام» يعزِّز «الولع المشترك بين الأوروبيين والسعوديين بالطعام الشهي»

اختُتمت في العاصمة السعودية الرياض النسخة الثانية من «مهرجان الطعام الأوروبي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«البلديات الليبية» ساحة صراع محتدم بين حكومتَي الدبيبة وحمّاد

الدبيبة يلتقي عمداء البلديات بشرق ليبيا وجنوبها (حكومة الوحدة)
الدبيبة يلتقي عمداء البلديات بشرق ليبيا وجنوبها (حكومة الوحدة)
TT

«البلديات الليبية» ساحة صراع محتدم بين حكومتَي الدبيبة وحمّاد

الدبيبة يلتقي عمداء البلديات بشرق ليبيا وجنوبها (حكومة الوحدة)
الدبيبة يلتقي عمداء البلديات بشرق ليبيا وجنوبها (حكومة الوحدة)

أظهر اجتماع نظمته حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس لعدد من عمداء المجالس البلديات «صراعاً محتدماً» مع نظيرتها بشرق ليبيا حول البلديات، وكيفية السيطرة عليها.

وكان أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، التي تدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب الليبي، قد أمر بوقف عدد من عمداء بلديات تلك المناطق عن العمل، وإحالتهم للتحقيق بعد مشاركتهم في اجتماع عقده الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بالعاصمة طرابلس.

رئيس حكومة «الوحدة» خلال اجتماع بعدد من عمداء البلديات بشرق ليبيا وجنوبها (حكومة الوحدة)

وعدّت أصوات سياسية هذا القرار «نتيجةً متوقعة» في ظل إعلان البرلمان قبل أكثر من شهرين «انتهاء ولاية» حكومة الدبيبة، فضلاً عن إصدار حكومة حماد الكثير من القرارات بعدم التعامل مع سلطات طرابلس أو تنفيذ قراراتها.

ويرى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن توقيف عمداء البلديات «نتيجة طبيعية» لاستمرار حالة الانقسام السياسي والحكومي بالبلاد منذ سنوات عدة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حكومتَي حماد والدبيبة «تسعيان لتأكيد شرعيتهما عبر وسائل عدة، ومنها إظهار تبعية أكبر عدد من البلديات في عموم البلاد لسيطرتها». مبرزاً أن قرار إيقاف بعض العمداء «جاء في إطار الانزعاج من توظيف حكومة الدبيبة للاجتماع دعايةً سياسيةً لها، بعد أن ضم مسؤولين محليين بالشرق والجنوب، وهي مناطق نفوذ حكومة حماد، للاجتماع معها بالعاصمة».

وتوقع البرلماني أن تقوم حكومة حماد بالتحقّق من أسباب اجتماع هؤلاء العمداء مع الدبيبة؛ وهل كان ذلك لطلب الأموال اللازمة منها لمعالجة مشكلات وأزمات خانقة، تؤثر على معيشة المواطنين ببلدياتهم في ظل ضعف الموارد المخصصة لها»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «يمكن التفاهم حوله على اعتبار أن أموال أي حكومة هي ملك لعموم الليبيين».

وأضاف الزرقاء موضحاً: «إذا كان اجتماع هؤلاء العمداء من قبيل دعم الدبيبة وحكومته وتسيس بلدياتهم؛ فإن ذلك قد يستوجب عقاباً ما، في ظل القرارات المعلنة من البرلمان بانتهاء ولاية تلك الحكومة».

رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان ومدنها انتقد حظر حكومة حماد على عمداء بلديات المنطقة التعامل مع حكومة الدبيبة (الشرق الأوسط)

وفي إدراج له على موقع «فيسبوك»، انتقد رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان ومدنها، علي أبو سبيحة، حظر حكومة حماد على عمداء بلديات فزان التعامل مع حكومة الدبيبة؛ «رغم عدم قدرتها (أي حكومة حماد) على توفير متطلبات الجنوب».

أما رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، الليبي جمال شلوف، فسلّط الضوء على ظاهرة توظيف بعض عمداء البلديات وضعية الانقسام السياسي «عبر التنقل بالولاء والتبعية بين حكومتَي الدبيبة وحماد». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا لم توافق حكومة حماد على المطالب المادية للمجالس البلدية، فقد لا يتردد هؤلاء في التوجه للاجتماع مع الدبيبة والعكس صحيح». مشيراً إلى أن الدبيبة «يسارع بالاستجابة لأي مطالب تصدر عن أي مجلس بلدي يتبع جغرافياً لحكومة حماد، وذلك نوعاً من المناكفة السياسية، خصوصاً خلال الفترة التي حظي خلالها بدعم محافظ المصرف المركزي السابق، الصديق الكبير». كما أشار إلى أن «السيناريو ذاته يتكرر أيضاً عند مطالبة بعض الشخصيات في منطقة ما بإنشاء بلدية جديدة؛ نظراً لاتساع مساحة البلاد، فإذا رفضت حكومة حماد قام الدبيبة بإصدار قرار بإنشائها».

ويبلغ عدد البلديات في عموم ليبيا 143 بلدية، وفق مسؤولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، إلا أن الانتخابات لن تجري إلا في (106) منها، ممن انتهت مدة مجالسها الانتخابية.

أسامة حماد أمر عمداء بلديات بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة (الاستقرار)

وترجم بعض المراقبين قرار حماد، قبل أيام عدة، بسحب قرارات سابقة له باعتماد قرابة 17 بلدية مستحدثة في المنطقة الغربية بتوصله إلى اتفاق غير معلن مع حكومة الدبيبة، يقضي بألا يتدخل أي منهما في مناطق نفوذه خصمه.

المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، ورغم انضمامه إلى الآراء السابقة بأن كل حكومة تسعى لاستقطاب أكبر عدد من البلديات بهدف تعزيز نفوذها السياسي، فإنه رأى أن توجه عمداء البلديات لحكومة الدبيبة «يأتي في سياق طبيعي كونها الحكومة المتمركزة بالعاصمة»، مشيراً إلى أن وزارة المالية التابعة لها تصرف الرواتب والمخصصات المالية للأجهزة والمؤسسات كافة بعموم البلاد.

وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن عدم التعامل مع حكومة الدبيبة «قد يشكل عائقاً وعبئاً مالياً وإدارياً على البلديات، التي تتعرض في الوقت نفسه لضغوط من حكومة حماد»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من كبر المساحة التي تسيطر عليها حكومة حماد، فإن عدد البلديات بها يعدّ أقل من الموجود بالمنطقة الغربية لتمركز الكثافة البشرية بالأخيرة».

ويعتقد محفوظ أن حكومة حماد «أُبلغت باجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات بالشرق والجنوب؛ لكنها كانت مضطرة إلى اتخاذ رد فعل قوي بإعلان إجراء عقابي لمنع أي لقاءات مستقبلية».

وخلافاً لآراء عدّة، يرى محفوظ أن المواطن قد يكون مستفيداً من هذا التنافس الحكومي على استقطاب البلديات، موضحاً أن «رغبة الحكومتين في جذب المجالس البلدية رافقها تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية داخل حدودها، خصوصاً وأن كل حكومة تربط اسمها بالمشروعات التي يتم إنجازها».

من جهته، قلّل الناشط السياسي الليبي، بشير الشيخ، من العقوبات التي قد تتخذها أي الحكومتين لمعاقبة أي مجلس بلدي منتخب. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر قد لا يتعدى التوقيف عن العمل لفترة ما، وليس الفصل، وربما عرقلة تمويل المشروعات بتلك البلدية، وبالطبع يمكن تعويض هذا بالاستنجاد بالحكومة المنافسة».