السودان: 124 قتيلاً في مجزرة «السريحة» بولاية الجزيرة

ارتكبتها «الدعم السريع»... والبرهان يتوعد: «لن تمر دون عقاب»

منزل تعرض للقصف في معارك دارت أخيراً في الخرطوم (أ.ب)
منزل تعرض للقصف في معارك دارت أخيراً في الخرطوم (أ.ب)
TT

السودان: 124 قتيلاً في مجزرة «السريحة» بولاية الجزيرة

منزل تعرض للقصف في معارك دارت أخيراً في الخرطوم (أ.ب)
منزل تعرض للقصف في معارك دارت أخيراً في الخرطوم (أ.ب)

صعّدت «قوات الدعم السريع» من هجماتها الوحشية ضد المدنيين في مناطق شرق ولاية الجزيرة (وسط السودان)، حيث ارتكبت الجمعة، مجزرة مروعة في بلدة السريحة، سقط خلالها أكثر من 124 قتيلاً ونحو 200 جريح، وفقاً لهيئات حقوقية ومدنية، في غياب إحصاءات رسمية.

وتأتي هذه العملية الانتقامية فيما يبدو في أعقاب انشقاق قائد «الدعم السريع» في ولاية الجزيرة، أبو عاقلة كيكل، وانضمامه للجيش، حيث يحمّله بعض الجهات مسؤولية تصاعد الانتهاكات ضد المواطنين في مسقط رأسه بشرق الجزيرة.

البرهان: لا تسامح مع «الميليشيا»

وفي تدوينة على منصة «إكس»، قال رئيس «مجلس السيادة»، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إنه «كلما تمادت ميليشيا آل دقلو الإرهابية في سفك دماء المواطنين الأبرياء، ازدادت عزيمة الشعب السوداني على مقاومتهم». وكتب قائلاً: «إن انتهاك القانون الدولي الإنساني والجرائم ضد الإنسانية لن يمر دون عقاب، ويجعل من غير الممكن التسامح مع هذه الميليشيا الإرهابية».

وكانت «الخارجية» السودانية أشارت في بيان ليل الجمعة - السبت، إلى تعرض قرى وبلدات شرق الجزيرة والبطانة إلى «حملات انتقامية من ميليشيا الجنجويد (قوات الدعم السريع)، مستهدفة المدنيين على أسس قبلية وجهوية، ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي».

«الخارجية» تطالب المجتمع الدولي بالإدانة

وذكرت «الخارجية» أن أعداد ضحايا هذه الحملات تقدر بالمئات من القتلى والمصابين، بالإضافة إلى تشريد الآلاف من مناطقهم، وأن الحكومة السودانية تطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الحملات بشكل «فوري وقوي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة مرتكبيها وقادة ورعاة الميليشيا الإرهابية، ووقف تدفقات الأسلحة والمرتزقة». ولم يصدر تعليق فوري من «قوات الدعم السريع» تعليقاً على المجزرة المروعة.

أرشيفية لدورية لـ«قوات الدعم السريع» في إحدى المناطق القتالية في السودان (رويترز)

من جهة ثانية، قالت «محامو الطوارئ» (هيئة حقوقية) ترصد انتهاكات الحرب، إن «قوات الدعم السريع» ارتكبت مجزرة أسفرت عن مقتل 124 مدنياً وإصابة مئات آخرين، وحملات اعتقال وانتهاكات واسعة بحق المواطنين الأبرياء.

وأضافت أن «قوات الدعم السريع» عطلت شبكات الاتصالات والإنترنت لمنع توثيق الانتهاكات للتغطية على هذه الجرائم.

دعوات لإدانة «الدعم السريع»

وقال البيان: «تواصل (قوات الدعم السريع) استهداف المدنيين العزل في هجمات انتقامية عشوائية تمارس فيها أقسى أشكال العنف، واستهدفت كثيراً من البلدات شرق الجزيرة، وخلفت مئات القتلى والمصابين، بالإضافة إلى تشريد العائلات، وتقدر أعدادهم بأكثر من 100 ألف شخص».

ووفقاً للهيئة، يقوم الجيش السوداني في المقابل بتحشيد وتسليح بعض المجتمعات المحلية بدعوى مقاومة «قوات الدعم السريع»، ما يعرض المدنيين لخطر الاستهداف المباشر، ويزيد من حدة الانقسامات المحلية، ويضاعف وتيرة العنف وتوظيف المدنيين في النزاع المسلح الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

بدوره، ذكر «مؤتمر الجزيرة» (كيان مدني) أن عدد ضحايا مجزرة بلدة السريحة في محلية الكاملين بالولاية، ارتفع إلى 124 قتيلاً وأكثر من 200 جريح.

وبحسب مصادر محلية، هاجمت «قوات الدعم السريع» البلدة بأعداد كبيرة، وسط قصف واستهداف مباشر لمنازل المواطنين.

حالة من الغضب الشديد

وتأتي المجزرة بعد أيام قليلة من معارك ضارية دارت بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مدينة تمبول شرق الجزيرة، قتل فيها نحو 300 من العسكريين والمدنيين.

وأثارت تسجيلات مصورة نشرها أفراد من «قوات الدعم السريع»، تظهر اعتقال العشرات من السكان، ومن بينهم رجال كبار في السن، حالة من الغضب الشديد في الأوساط السودانية، جراء تلك الممارسات اللاإنسانية التي تنتهجها تلك القوات ضد المدنيين العزل. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأهالي البلدة وهم يشيعون جثامين قتلاهم.

وأفادت مصادر محلية بأن «قوات الدعم السريع» اقتحمت بلدات أخرى في المنطقة، كانت عشرات الأسر قد لجأت إليها من المناطق المجاورة.

وناشدت كيانات مجتمعية في الجزيرة، قادة الجيش السوداني، التدخل العاجل، أو تسليح أبنائهم للدفاع عن أنفسهم وأهاليهم وحماية مناطقهم من «الدعم السريع».

وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وعد مكونات اجتماعية في ولاية الجزيرة بمدها بالسلاح والعتاد العسكري لمواجهة «قوات الدعم السريع».

وأدانت القوى السياسية والمدنية بشدة، الانتهاكات التي ارتكبتها «قوات الدعم السريع» في منطقة شرق الجزيرة، والتي تسببت بمقتل وإصابة المئات من المواطنين.


مقالات ذات صلة

من هو كامل إدريس رئيس وزراء السودان الجديد؟

العالم العربي كامل الطيب إدريس رئيس الوزراء السوداني (وسائل إعلام محلية)

من هو كامل إدريس رئيس وزراء السودان الجديد؟

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم (الاثنين)، تعيين كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا كامل إدريس رئيس وزراء السودان الجديد (متداولة على المنصات)

البرهان يعيّن رئيساً جديداً لحكومة السودان

أصدر رئيس «مجلس السيادة» السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم (الاثنين)، مرسوماً دستورياً يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيساً جديداً للحكومة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي وقعت آلاف السودانيات ضحايا للعنف الجنسي منذ بدأت الحرب في أبريل 2023 (أ.ف.ب)

الناجيات من العنف الجنسي في السودان يخضن رحلة شاقة للتعافي

حين اقتحم أحد عناصر «قوات الدعم السريع» منزل عائشة في الخرطوم، أعطاها خيارين أحلاهما مُرّ: أن تتزوجه، أو يقتل والدها.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان )
شمال افريقيا حرب المسيَّرات في السودان دمَّرت كثيراً من المرافق العامة (رويترز)

حراك إقليمي ودولي لإحياء مفاوضات وقف حرب السودان

عاودت جهود إقليمية ودولية حراكها بشكل مكثف؛ سعياً لإحياء مبادرات إنهاء الحرب في السودان، بعد حالة من الجمود امتدت لأكثر من عام.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي قوة تابعة لـ«الدعم السريع» بالخرطوم قبل استعادة الجيش المدينة (أرشيفية-أ.ف.ب)

14 قتيلاً في قصف لقوات «الدعم السريع» على مخيم للنازحين بغرب السودان

قُتل 14 شخصاً في قصف لقوات «الدعم السريع» على سوق بمخيم أبو شوك للنازحين، الذي يشهد مجاعة بإقليم دارفور غرب السودان، وفقاً لما أفادت مصادر إغاثية، اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الجزائر تُحمّل فرنسا مسؤولية «خرق» اتفاق التأشيرات الدبلوماسية

جانب من العاصمة الجزائرية (متداولة)
جانب من العاصمة الجزائرية (متداولة)
TT

الجزائر تُحمّل فرنسا مسؤولية «خرق» اتفاق التأشيرات الدبلوماسية

جانب من العاصمة الجزائرية (متداولة)
جانب من العاصمة الجزائرية (متداولة)

عبرت السلطات الجزائرية عن استيائها من إعلان الحكومة الفرنسية عن قرار جديد يخص التوتر بين البلدين، عن طريق الصحافة المحلية، في تطور يدل على تصاعد متزايد للأزمة التي دخلت شهرها العاشر.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، الاثنين، أنها «استغربت التطورات الأخيرة المتعلقة بتعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموماً، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، من هذا الإجراء على وجه الخصوص». في إشارة ضمنا، إلى خبر نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية السبت الماضي، نقلا عن «المديرية العامة للشرطة الفرنسية»، تضمن أن المواطنين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية «سيُطلب منهم من الآن فصاعداً تقديم طلب للحصول على تأشيرة، إذا كانوا يرغبون في دخول الأراضي الفرنسية للقيام بزيارات قصيرة».

ونقلت الصحيفة عن «مصدر أمني» أن القيادة العامة للشرطة الوطنية «طلبت منذ يوم الجمعة 16 مايو (أيار)، اشتراط حصول المواطنين الجزائريين الحائزين على جوازات سفر دبلوماسية أو جوازات خدمة، على تأشيرة لدخول التراب الوطني. وفي حال عدم تقديم هذه التأشيرة عند الحدود، فسيتم ترحيلهم فوراً وببساطة من الأراضي الفرنسية».

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي في 6 أبريل الماضي (الرئاسة الجزائرية)

وفي تعليق على هذا التطور، قالت الجزائر عبر بيان «خارجيتها»، إن التعاطي الفرنسي مع الأزمة «نحا منحى غريباً ومثيراً للريبة، يتمثل في تسريب معلومات بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية، من قِبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية». مبرزا أن «القرارات الفرنسية أصبحت تُعلن عبر قنوات غير رسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، من التأشيرة».

وأضاف البيان: «بخلاف ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، حتى اليوم (الاثنين)، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة المعتمدة في العلاقات بين الدول، وهي القناة الدبلوماسية». مشيرا إلى أن «القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، الذي استُدعي أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أكد أنه لا يحوز أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية. وعلى النحو ذاته، لم يتمكن من تقديم أي ردّ على الطلبات الرسمية الجزائرية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي من هذه المسألة».

مقر الخارجية الجزائرية (الوزارة)

ورفضت الجزائر «رفضاً قاطعاً ادعاءات السلطات الفرنسية بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبر ذلك ادعاءً لا أساس له من الصحة ولا تدعمه أي وقائع موضوعية»، وفق ما جاء في البيان نفسه. مؤكدة أنها «لا ترى في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة، ولا تعلّق عليه موقفاً محدداً. غير أنها تسجّل ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق 2013 من قبل الطرف الفرنسي، من دون احترام للإجراءات القانونية المتفق عليها. وعليه، فإننا نستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسنرد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل حجم الإخلال الفرنسي بالتزاماته وتعهداته».

وتعود جذور الخلاف بين البلدين إلى صيف العام الماضي، حينما احتجت الجزائر على ما اعتبرته انحيازاً فرنسياً للمغرب في قضية الصحراء الغربية. وتفاقمت الأزمة لاحقاً بقرارات إدارية فرنسية تقضي بطرد عشرات المهاجرين الجزائريين «غير المرغوب بهم»، وهو ما رفضته الجزائر التي امتنعت عن استقبالهم في مطاراتها. وفي السياق نفسه، أعربت باريس عن احتجاجها على سجن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، وهي قضية ساهمت في تعميق الخلافات.

لافتة دعم للكاتب الفرنسي الجزائري المعتقل بوعلام صنصال مرفوعة على جسر في بيزييه جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

ورغم ظهور بوادر انفراج للأزمة مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بمناسبة زيارة وزير الدولة الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر ولقائه بكبار المسؤولين فإن العلاقات انتكست مجدداً على خلفية توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا بتهمة التورط في خطف واحتجاز معارض جزائري، ما تسبب في أزمة جديدة أدت إلى تبادل طرد عشرات الدبلوماسيين والموظفين القنصليين بين البلدين.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً