أكدّت الحكومة المصرية وضع «الرعاية الصحية» على رأس أولوياتها في برنامجها الحالي، وشدّدت على حرصها على تطبيق «منظومة التأمين الصحي الشامل» بجميع المحافظات، عادّة إياه في «صدارة أولويات بناء الإنسان، وتحقيق التنمية الصحية المستدامة».
وتفقّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، أعمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة السويس (شرق القاهرة) -إحدى محافظات المرحلة الأولى بالمشروع- حيث تابع منظومة العمل في مجمع السويس الطبي، وعدّ المشروع «واجهة حضارية لمصر كلها».
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يوليو (تموز) 2019 من محافظة بورسعيد، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتضم المرحلة الأولى التي بدأ فيها تطبيق المنظومة 6 محافظات، هي: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس.
وشدّد رئيس الوزراء المصري، خلال جولته بمجمع السويس الطبي، على أن «حكومته تولي قطاع الرعاية الصحية اهتماماً كبيراً، لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، وتأتي في صدارة الأولويات دائماً لبناء الإنسان»، وأشار إلى «توجيهات رئاسية (من الرئيس المصري)، بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة المنظومة».
ووضعت الحكومة المصرية، ضمن برنامجها الذي قدمته للبرلمان في شهر يوليو الماضي «تطوير منظومة الرعاية الصحية، ضمن أولوياتها»، وتضمن البرنامج عدداً من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها تطبيق نظام صحي شامل، من خلال إتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية.
وتفقد رئيس الوزراء المصري الخدمات الطبية المقدمة، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وزار عدداً من المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمة العلاجية.
وعدّ مدبولي، عقب انتهاء الجولة التفقدية، أن «المشروع يضمن تقديم الخدمات الصحية المتطورة لأهالي مدن القناة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس)، دون الحاجة للانتقال للقاهرة، حال حدوث أي مشكلة صحية، كما كان يحدث في وقت سابق».
وعدّ مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، مشروع التأمين الصحي الشامل «أمل الرعاية الصحية في مصر»، وقال: «إن المشروع تبنّاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير جودة الخدمات الصحية بمصر»، مشيراً إلى أن «المشروع، جرى تأسيسه على مراحل، بداية من وضع الإطارين التشريعي والقانوني له، ثم تشكيل مؤسساته، والبدء في تنفيذه تدريجياً في محافظات ذات كثافة سكانية منخفضة، مثل بورسعيد والأقصر وأسوان والسويس».
وأوضح تاج الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن من أولويات الحكومة المصرية الحالية «بناء الإنسان، عبر الاهتمام بملفي الصحة والتعليم»، عادّاً «تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بجميع المحافظات، من أولويات تطوير منظومة الصحة بمصر».
وقال: «إن مقومات تطبيق المنظومة تجري وفق المواصفات العالمية في إدارة المؤسسات الصحية»، مشيراً إلى أن «مردود الخدمات المقدمة في المحافظات التي جرى تطبيق المنظومة فيها، جيد، ويعكس رضاء المنتفعين».
وواجه التطبيق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل انتقادات بسبب نقص الكوادر الطبية، من أطباء وأطقم تمريض، إلى جانب شكاوى منتفعين من صعوبة التسجيل في المنظومة، كما يواجه تنفيذ المشروع تحديات، من بينها عدم تأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، والأعباء المالية اللازمة لتمويل عملية تنفيذ المشروع.
ويعتقد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، محمد العماري أن «إصلاح منظومة الصحة المصرية، سيتحقق بتطبيق مشروع التأمين الشامل بجميع المحافظات»، وعدّد ميزات المشروع، قائلاً: «إنه يُحقق التغطية الشاملة للخدمات الصحية»، إلى جانب «تقديمه الخدمات الطبية والعلاجية، حسب احتياج المريض، وليس حسب التمويل ونسبته»، وعدّ ذلك «يُحقق العدالة في الخدمات الصحية».
وقال العماري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ المشروع، رغم الأعباء الاقتصادية»، ودلل على ذلك بأن «المشروع كان مخططاً إقامته خلال 15 سنة، وجرى تقليص المدة إلى 10 سنوات، بتوجيه رئاسي»، وأشار في الوقت نفسه إلى أن «إدارة المشروع تضمن جودة الخدمات المقدمة، بغض النظر عن التكلفة»، موضحاً أنه «جرى فصل عملية تمويل المشروع عن الخدمة الصحية، وعملية الرقابة، بإسناد المشروع إلى 3 جهات».
ونصّ قانون التأمين الصحي الشامل (الصادر في 2018)، على إدارة المنظومة عبر 3 جهات؛ الأولى: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المعنية بإدارة وتمويل وتسويق المشروع، والثانية: هيئة الرعاية الصحية، المعنية بجودة الخدمات الصحية، والثالثة: هيئة الاعتماد والجودة، المعنية بالرقابة على المشروع، وفقاً للمواصفات العالمية، وتتبع مباشرة رئيس الجمهورية.
وبلغت تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى بمصر، 53 مليار جنيه (الدولار يعادل 48.7 جنيه مصري)، بينها 34 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، وفق تقدير من رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف على مشروعي «التأمين الصحي الشامل» و«حياة كريمة» بوزارة الصحة المصرية، أحمد السبكي في يوليو 2023.
