5 سنوات سجناً في حقّ مرشح سابق لـ«رئاسية» تونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5073708-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%91-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%80%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القيروان التونسية، مساء الاثنين، بالسجن لمدّة عام و8 أشهر في حق المترشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمّال، الموقوف في السجن، في كل قضية من جملة 3 قضايا مختلفة، وهو ما يعني أن مجموع الأحكام السجنية الصادرة في حقه باتت تصل إلى 5 سنوات، وذلك على خلفية شبهة تزوير التزكيات، وفق تصريح عضو لجنة الدفاع، الفالح الشابي.
كما قضت المحكمة نفسها بأحكام سجن تتراوح بين سنة، وسنة و8 أشهر في حق شقيقي العياشي، و4 موقوفين آخرين.
وكانت النيابة العامة قد أمرت، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بسجن المرشح زمال على ذمة المحاكمة، بعد أن اعتقلته الشرطة قُبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض السباق. وقبل هذا الاعتقال ببضعة أيام، قال زمال، في منشور بحسابه على «فيسبوك»، إنه مستعد «لمواجهة أي مصير من أجل تونس، حتى لو كان ذلك يعني دخولي السجن». مضيفاً: «أنا مستعد لكل الاحتمالات من أجل تونس، ومن أجل بلادي. وحتى لو أخذوا قراراً بسجني ودخولي السجن فلن يدفعني ذلك إلى الاستسلام».
وفي الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلنت هيئة الدفاع عن زمال اللجوء إلى محكمة التعقيب للطعن مرة ثانية ضد حكم بسجنه 20 شهراً في قضية افتعال تزكيات شعبية من الناخبين، وذلك بعد أن أقرت محكمة الاستئناف في جندوبة حكماً ابتدائياً بسجن زمال لمدة 20 شهراً، من بين أحكام أخرى صدرت ضده، وذلك قبل أيام من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. وقال العضو في هيئة الدفاع عن زمال ومدير حملته الانتخابية، رمزي الجبابلي، وقتها لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن هيئة الدفاع ستطعن ضد الحكم أمام محكمة التعقيب خلال 10 أيام.
توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5088320-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيل
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
توافقت مصر وأوغندا على «ضرورة حوكمة التعاون العابر للحدود في نهر النيل وفقاً لقواعد القانون الدولي، لا سيما الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار، وفقاً للالتزامات والممارسات المستقرة دولياً».
وتناولت محادثات جرت بين وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، ووزير العلاقات الدولية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريبم، في القاهرة، الأربعاء، ملف الأمن المائي ونهر النيل، وأكدت أن مصر «لطالما كانت داعمة للتنمية في دول حوض النيل بما فيها المشروعات المائية في أوغندا ومنها سد أوين».
وزار وزير الخارجية والهجرة المصري، أوغندا، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبحث مع الرئيس يوري موسيفيني، وعدد من المسؤولين «التعاون المائي مع دول حوض النيل». وشدد حينها على أن أمن مصر المائي «قضية وجودية»، وجدد تأكيد بلاده على «رفض الإجراءات الأحادية في التعامل مع الأنهار الدولية».
ويزور وزير العلاقات الدولية الأوغندي، القاهرة، لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وأوغندا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، تميم خلاف، فإن الوزير عبد العاطي أكد خلال لقاء أوريبم «على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأوغندا والتي ترتكز على الروابط الأخوية والمصالح المشتركة في العديد من المجالات»، مشدداً على أهمية «تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنمية والتجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين».
واستعرض عبد العاطي النشاط الواسع للشركات المصرية بأفريقيا في مجالات البناء والتشييد والطاقة، مؤكداً «ضرورة تحديث وتفعيل آليات التعاون والتنسيق المُشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية».
وبحسب متحدث وزارة الخارجية والهجرة المصري، تطرق الجانبان إلى الأوضاع في منطقتي البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد والساحل والقرن الأفريقي، وضرورة استمرار الجهود الهادفة لـ«مكافحة الإرهاب» من خلال تبني استراتيجية شاملة تتناول الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية لظاهرة الإرهاب، ودعم الأزهر في تدريب الأئمة بأوغندا، وكذلك القضاء على الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الأفريقية.
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.
كما ناقش عبد العاطي وأوريبم، التنسيق في جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي، والعمل المشترك بين الدول الأفريقية ودول الجنوب في مواجهة التحديات الجسيمة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة. وتم الاتفاق على «تبادل التأييد في الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري أنه اتفق والوزير الأوغندي على «ضرورة تعزيز العلاقات على الصعيد التجاري والاستثماري والوصول بحجم التبادل التجاري إلى آفاق جديدة تليق بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوريبم أن البلدين بصدد إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا؛ ليسهم في المزيد من دفع العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أنه أحاط الوزير الأوغندي علماً بالآليات القائمة لدفع التعاون مع أوغندا ومنطقة حوض النيل، مشيراً إلى الآلية الخاصة بتمويل مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي برأسمال نحو 100 مليون دولار من الموازنة المصرية (الدولار يساوي 49.8 جنيهاً في البنوك المصرية).
كما تحدث عبد العاطي عن آلية أخرى، وهي الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات المصرية في منطقة حوض النيل برأسمال يتجاوز 600 مليون دولار. وتضم دول حوض النيل الجنوبي، «بوروندي، والكونغو، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا»، وتعد من دول «المنابع» للنهر، وتشكل مع دول النيل الشرقي «إثيوبيا والسودان ومصر وإريتريا» إقليم حوض نهر النيل.