بعد انشقاق أحد قادتها... «الدعم السريع» تجتاح بلدات بوسط السودان

قواتها أعلنت إسقاط طائرة «يوشن 76» الحربية في شمال دارفور

أرشيفية لـ«قوات الدعم السريع» (رويترز)
أرشيفية لـ«قوات الدعم السريع» (رويترز)
TT

بعد انشقاق أحد قادتها... «الدعم السريع» تجتاح بلدات بوسط السودان

أرشيفية لـ«قوات الدعم السريع» (رويترز)
أرشيفية لـ«قوات الدعم السريع» (رويترز)

اجتاحت «قوات الدعم السريع» عدداً من المدن والبلدات في شرق ولاية الجزيرة بوسط السودان، وذلك في أعقاب انشقاق اللواء أبو عاقلة كيكل مع قواته عن «الدعم السريع»، وانضمامه إلى صفوف الجيش في الولاية.

وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات من الدعم السريع» بدأت منذ مساء الأحد في مهاجمة مدينة تمبول وقتلت 5 أشخاص على الأقل وأصابت الكثيرين، ودمرت كثيراً من المحال التجارية في سوق المدينة. وأفاد مقيم في تمبول بأن الأوضاع في غاية الصعوبة، بعد انسحاب الجيش أمام تقدم «قوات الدعم السريع» التي سيطرت بالكامل على المدينة.

ووفقاً للمصادر نفسها، اعتقلت «الدعم السريع» العشرات من القوات التي كانت تتبع للقائد كيكل، وغالبيتهم من أبناء منطقة البطانة في وسط وشرق البلاد. وقال المتحدث باسم «الدعم السريع»، الفاتح قرشي، بعد انضمام كيكل إلى الجيش: «التحقت به قوة كبيرة من العدو في محاولة السيطرة على منطقة تمبول». وأضاف: «إزاء هذا الموقف، تعاملت قواتنا بحسم مع قوات العدو، حيث تمكنت من القضاء عليها، وكبدتهم خسائر بقتل أكثر من 200 وتسلم 45 مركبة بكامل عتادها، وتمت مطاردتهم إلى خارج المدينة».

الحرب أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة (أ.ف.ب)

وتابع قرشي: «رصدنا تحركات مريبة للقائد كيكل بعد أن أخفى نفسه مع أفراد أسرته، حيث تم شراؤه في صفقة قادها شقيقه عبر سلسلة اجتماعات في مدينتي القضارف وبورتسودان، انتهت إلى مساومة بتسليم نفسه لميليشيا البرهان، مقابل عمل عسكري واستخباراتي».

من جانبه، قال مستشار قائد «الدعم السريع»، إبراهيم مخيّر، لـ«الشرق الأوسط»، إن كيكل كان تحت التحقيق لتورطه في انتهاكات ومخالفة أوامر، من بينها كشف موقع قائد منطقة النيل الأزرق، عبد الرحمن البيشي، الذي قتل من قبل قوات الجيش. وأضاف مخيّر أن كيكل لا يملك معلومات عسكرية يمكن أن تؤثر على مجرى العمليات، وسلم نفسه للجيش مع عدة سيارات وحرسه الخاص.

بدورها، قالت «لجان المقاومة الشعبية» في مدينة رفاعة، وهي من كبرى مدن ولاية الجزيرة، إن قوات الجيش حاولت التوغل في شرق الولاية بعد الانسحاب من مدينة تمبول. وأوضحت في بيان، أن «قوات الدعم السريع» هاجمت بلدات في شرق ولاية الجزيرة، من بينها الجنيد الحلة، والعزيبة، والعك، والشرفة بركات والبيوضاء، فضلاً عن مدينة رفاعة، وذلك وسط أنباء عن وقوع قتلى وإصابات متفاوتة بين المواطنين. وأضافت في البيان: «نحمل طرفي القتال الجيش و(قوات الدعم السريع) مسؤولية وسلامة وأمن مواطني المنطقة، ونرفض استخدام المواطنين العزل دروعاً بشرية لتصفية الحسابات والخصومات العسكرية والسياسية».

من جهة أخرى، أعلنت «قوات الدعم السريع»، يوم الاثنين، إسقاط طائرة حربية في منطقة المالحة بشمال إقليم دارفور بغرب السودان، ومقتل طاقمها المكون من 6 أفراد. وقال متحدث باسم «الدعم السريع»، الفاتح قرشي، إن أفراداً من «قوات الدعم السريع» وثقوا مقاطع مصورة لحطام الطائرة بعد إسقاطها مع جثث طاقمها وصور لجوازات سفرهم تكشف هوياتهم والأماكن التي قدموا منها. وأضاف في بيان: «لقد نفذت هذه الطائرة عدداً كبيراً من الطلعات الجوية، وأسقطت البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين الأبرياء في مدن السودان المختلفة».

كما قال مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، الباشا طبيق، في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس»، إن الطائرة من طراز «يوشن 76»، عادّاً إسقاط الطائرة الضخمة تطوراً كبيراً، لأنه يؤكد امتلاك «الدعم السريع» صواريخ موجهة تستطيع إسقاط أي طائرة تحلق في المجال الجوي لسيطرة «قوات الدعم السريع».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».