«النواب» الليبي يعتمد قائمة الإدارة الجديدة لـ«المركزي»

وسط مؤشرات على اعتراض «الرئاسي»

صورة وزّعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا
صورة وزّعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا
TT

«النواب» الليبي يعتمد قائمة الإدارة الجديدة لـ«المركزي»

صورة وزّعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا
صورة وزّعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا

اعتمد مجلس النواب الليبي قائمة المرشحين لمجلس الإدارة الجديد لـ«المصرف المركزي»، الاثنين، وسط مؤشرات على اعتراض «المجلس الرئاسي»، بينما دافع خالد المشري، الرئيس الحالي لـ«المجلس الأعلى للدولة»، مجدّداً عن شرعيته.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، في بيان مقتضب، إن رئاسته اعتمدت قائمةً مقترحة من محافظ «المصرف المركزي» ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، تضم 6 أعضاء لمجلس إدارة المصرف.

ولم يصدر على الفور أي رد فعل من «المجلس الرئاسي»، لكن زياد دغيم مستشار رئيسه، عدّ فى تصريحات، أن قرار مجلس النواب تضمّن ما وصفه بثلاث «مخالفات قانونية»، من بينها عدم الاختصاص في ظل التنازع مع «الرئاسي»، بسبب عدم وجود قانون تحديد كبار الموظفين.

صورة وزّعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا

في غضون ذلك، بحث عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، في بنغازي، مستجدات الأوضاع السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

اجتماع حفتر مع سفير فرنسا في بنغازي (الجيش الوطني الليبي)

وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد وجنوبها، قد بحث مساء الأحد في بنغازي، مع مهراج، آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية، وسبل التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.

بدوره قال مهراج، إنهما بحثا «مستجدات المسار السياسي والأمني، ونتائج الاجتماع الأخير لمجموعة العمل الأمنية الذي عُقد بمدينة سرت، بحضور لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة، والبعثة الأممية، والرؤساء المشتركين الآخرين».

من جهة أخرى، أعلن رئيس «المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري، أنه قدّم بصفته الممثل القانوني للمجلس، استشكالاً في الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، المرفوع من قِبل غريمه محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس، استناداً إلى نص قانون المرافعات الليبي، وعدّ هذا بمثابة وقف للحكم.

لقاء الدبيبة مع الوزير السوداني (حكومة «الوحدة»)

في شأن آخر، استغلّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، لقاءه مساء الأحد بطرابلس، مع وزير التربية والتعليم السوداني محمد دهب، ومرافقيه من رؤساء الجامعات السودانية، لتأكيد دعمه للشعب السوداني، والعمل محلياً ودولياً من أجل إنهاء الصراع هناك، موجّهاً وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، بضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتلاميذ والطلاب السودانيين، واستقبالهم في المؤسسات التعليمية، كما وجّه وزارة العمل والتأهيل بمنح إذن العمل للأساتذة السودانيين الراغبين في التدريس بالجامعات الليبية، وفقاً لاحتياجها الفعلي.

كما عدّ الدبيبة، خلال تفقّده زيارة «مصلحة التخطيط العمراني»، أن ليبيا «لم تشهد أي مشروع تخطيطي» منذ عام 2004، وتعهّد بالاهتمام بالتخطيط العمراني، وإعطائه الأولوية في البرنامج التنموي.

وبمناسبة ذكرى «عيد التحرير»، وإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أعلن الدبيبة، أن يوم الأربعاء المقبل عطلة رسمية، والخميس إجازة، تُخصَم من رصيد الإجازات السنوي لجميع موظفي المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.

المنفي مجتمعاً بوكيل وزارة الدفاع (المجلس الرئاسي)

على جانب آخر، قال محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، إنه تلقّى بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، مساء الأحد، بالعاصمة طرابلس، من وكيل وزارة الدفاع للشؤون العسكرية والمناطق، عبد السلام زوبي، «إحاطة كاملة عن آخر المستجدات العسكرية، وسُبل تكاتُف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد».

كما أعلن عبد الله اللافي، نائب المنفي، أنه بحث مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، ومعاونه صلاح النمروش، «الأوضاعَ الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية، وسُبل تكاتُف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد»، لافتاً إلى تأكيده «أهمية الالتزام بالضبط والربط العسكرييْن؛ لما لذلك من أثر على التنظيم، وسَير العمل بالصورة الصحيحة».

كما قال إنه ناقش مع الزوبي، بحضور رؤساء الأركان النوعية، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري الإدارات، «خطة العمل المشتركة بين وزارة الدفاع ورئاسة الأركان خلال الفترة المقبلة، حيث أكدا أهمية العمل بروح الفريق، والتعاون من أجل إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز أدائها».

وفي شأن مختلف، قالت جمعية «الهلال الأحمر الليبي»، إن فرعها في الزاوية انتشل على مدار 3 أيام، وبمواقع متفرقة بشواطئ المدينة، 4 جثامين مجهولة الهوية، بينما أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين استخراجَ رُفات 6 جثامين من مقبرة جماعية بمنطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء، تعود لعام 2011، وقالت إن العمل «لا يزال مستمراً لاستخراج جثامين أخرى».


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».