تأكيد فرنسي وأممي على ضرورة حلحلة الأزمة الليبية

سفير روسيا بحث سبل تسيير «ملف المصالحة الوطنية»

اجتماع مسؤولي حكومة «الوحدة» لبحث ملف القروض الخارجية (خارجية الوحدة)
اجتماع مسؤولي حكومة «الوحدة» لبحث ملف القروض الخارجية (خارجية الوحدة)
TT

تأكيد فرنسي وأممي على ضرورة حلحلة الأزمة الليبية

اجتماع مسؤولي حكومة «الوحدة» لبحث ملف القروض الخارجية (خارجية الوحدة)
اجتماع مسؤولي حكومة «الوحدة» لبحث ملف القروض الخارجية (خارجية الوحدة)

قال سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إن الاجتماع الذي عُقد برئاسته المشتركة مع بعثة الأمم المتحدة للمجموعة الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، إلى جانب القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، أكد أهمية إطلاق المسار السياسي لتمكين المسار الأمني من إنجاز أهدافه، وحلحلة الأزمة السياسية، كما أكد على دعم مجموعة «5+5» في كل مهامها، وأهمية توحيد كل المؤسسات، بما فيها المؤسسة العسكرية من أجل استقرار ووحدة وأمن ليبيا.

سفير فرنسا خلال اجتماع بنغازي العسكري (سفير فرنسا)

وأوضح مهراج أن الاجتماع، الذي عُقد، مساء الجمعة، بالمقر الجديد لمجموعة «5+5» بمدينة بنغازي (شرق)، بعد 4 سنوات من اتفاقية وقف إطلاق النار، شهد «تبادلات مثمرة حول التحديات الأمنية والعسكرية».

وبدوره، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه ناقش، السبت، مع الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، وحيدة العياري، تسيير ملف المصالحة الليبية الوطنية، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في التنسيق والتعامل مع الأطراف الليبية المعنية.

سفير روسيا خلال اجتماعه مع المسؤولة الأفريقية بليبيا (سفير روسيا)

إضافةً إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، إنها تابعت، السبت، بطرابلس، خلال اجتماع مشترك بحضور مسؤولي المصرفين المركزي والخارجي، ملف القروض الليبية الممنوحة لبعض الدول، وجهود الجهات المقرضة لتحصيل القروض المستحقة للدولة الليبية، التي أسفرت عن تحصيل جزء منها، موضحةً أنه تم أيضاً بحث آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة، وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية.

ومن جانبه، قال وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، بدر الدين التومي، إنه بحث، مساء الجمعة، مع وزير الإدارة العامة الإيطالية، باولو زانغريلو، على هامش «منتدى كومولاك 2024» الآفاق المشتركة في التحول الرقمي، وتفعيل الإدارة المحلية، لافتاً إلى تأكيد الجانبين على ضرورة التنسيق والتواصل المستمر، والعمل على وضع خطة مشتركة تكفل تنفيذ المشاريع المتفق عليها، مبرزاً أن التعاون القطاعي يسهم بشكل كبير وإيجابي في توطيد أواصر العلاقات.

وزارة داخلية «الوحدة» طالبت المواطنين بأخذ الحذر بعد تحذيرها من سقوط أمطار غزيرة على المناطق الساحلية (أ.ف.ب)

ومن جهتها، حذرت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المواطنين من توقُّعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، بخصوص سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية الممتدة من رأس إجدير إلى مصراتة، مشيرة إلى أن هذه الأمطار قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية، وتجمع المياه في المناطق المنخفضة. وأكدت الوزارة أنها أصدرت تعليمات إلى كل مديريات الأمن والأجهزة الأمنية لاتخاذ كل التدابير والإجراءات الأمنية، ورفع درجة الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وطالبت الجميع بأخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة العامة.

في المقابل، وفي أول رد فعل على قرار وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار»، عصام أبو زريبة، بدمج 37 مديرية أمن في المنطقتين الشرقية والجنوبية، وتقليصها إلى 16 مديرية، احتج أهالي بلدية ساحل الجبل الأخضر في بيان لهم، السبت، على القرار، وطالبوا بالتراجع عنه.

من جهة أخرى، أعلن مستشفى «الخُمس التعليمي»، أن قسم الطوارئ استقبل، مساء الجمعة، 7 مصريين، إثر انفجار محرك مركب صيد (جرافة)، مشيراً إلى وقوع 3 وفيات و4 إصابات خطيرة، وتم تحويل حالتين منهم إلى مستشفى شارع الزاوية بطرابلس، بينما توجد حالتان تحت المتابعة داخل المستشفى.

وأكد عميد بلدية الخُمس، علي الذيب، أن المتوفين الثلاثة نتيجة انفجار محرك الجرافة يحملون الجنسية المصرية، مشيراً إلى إجراء تحقيقات من قِبل القوات البحرية، سيُكشف عن نتائجها فور اكتمالها. ورصدت وسائل إعلام محلية تصاعُد أعمدة دخان من ميناء مدينة الخُمس؛ إثر الحريق الذي نشب في الجرافة داخل الميناء.


مقالات ذات صلة

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

شمال افريقيا يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

قالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع صالح مع نورلاند وبرنت في بنغازي (السفارة الأميركية)

«النواب» الليبي يكرّس خلافاته مع «الرئاسي» و«الوحدة»

نشرت الجريدة الرسمية لمجلس النواب مجدداً قراره بنزع صلاحيات المجلس الرئاسي برئاسة المنفي قائداً أعلى للجيش، وعدّ حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة منتهية الولاية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.