دوقة إدنبرة: ما يحدث في السودان شبيه بمجازر رواندا

زارت مخيم أدري للفارين من دارفور... وكشفت «فظائع» ما تعرضوا له

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي بتشاد (رويترز)
مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي بتشاد (رويترز)
TT

دوقة إدنبرة: ما يحدث في السودان شبيه بمجازر رواندا

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي بتشاد (رويترز)
مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي بتشاد (رويترز)

قالت دوقة إدنبرة، الأميرة صوفي، خلال زيارة إلى معسكر أدري على الحدود بين السودان وتشاد، والذي يحتضن الفارين من جحيم الحرب في السودان، إن الصراع الدامي في هذا البلد «سقط من اهتمامات الجميع»، وشبهت ما يحدث هناك بما جرى في رواندا من مجازر، منتصف التسعينات، في وحشيتها، في تقرير أوردته صحيفة «تلغراف» البريطانية.

وزارت الأميرة صوفي، وهي ناشطة في مجال مكافحة العنف الجنسي، مستشفى بمنطقة أدري، واستمعت لشهادات بعض النساء، ووصفتها بأنها كانت «قاسية بشكل أكبر مما يمكنها تحمله». وأضافت أن المعاناة هناك «شبيهة بما جرى في رواندا» في وحشيته، محذرة من أن هذا الصراع قد «سقط من اهتمامات الجميع».

وحسب تقرير «التلغراف»، فإن الدوقة أبدت ضيقها عندما التقت بنساء أُجبرن على ممارسة الجنس من أجل إطعام أسرهن، أو اللواتي تحدثن أيضاً عن تعرض أطفالهن للاغتصاب. وحكت إحداهن كيف أن الجثث كانت «مكدسة مثل الجدران الطويلة» في شوارع قراهم أثناء فرارهن منها.

ويقع مخيم أدري على بُعد نحو 10 أميال من مناطق النزاع في دارفور، ويستقبل المئات من اللاجئين الفارين من الحرب، يومياً.

الطعام مقابل الجنس

وتحدثت الأميرة صوفي لـ«التلغراف» عن انطباعاتها بعد زيارتها للمستشفى بأدري، قائلة إن المحادثة معهن كانت «مدمرة»، وأضافت: «لا أجرؤ حتى على وصف ما كانوا يفعلونه بالأطفال هناك!». وتابعت: «الناس هناك يضطرون إلى تبادل الطعام والماء مقابل الجنس، والاغتصاب... هذا العنف يتم ارتكابه خلال الصراع هناك؛ إذ يتم استخدامه كأداة للمساومة... هؤلاء النساء ليس لديهن خيار سوى المغادرة، وحتى في هذه الحالة فإنهن محظوظات إذا تمكن بعضهن من الفرار؛ لأن بعض القرى والبلدات التي أتين منها لا يستطيع الناس حتى مغادرة منازلهم؛ إذ يتم قتلهم إذا خرجوا من منازلهم».

صورة نشرتها «تلغراف» لدوقة إدنبرة خلال زيارتها إلى مخيم أدري الحدودي للاجئين السودانيين بتشاد

والتقت الدوقة بعائلات عانت من الجوع أثناء عبورها على عربات تجرها الخيول. وقالت إحدى النساء، تدعى حديدة عبد الله، والتي كانت تحمل طفلتها البالغة من العمر تسعة أشهر، إن عائلتها سافرت لمسافة 50 ميلاً تقريباً بعد أن طُردت من أرضها، وأضافت: «لقد اضطررنا إلى المغادرة؛ لأننا لم يكن لدينا ما نأكله».

وأصبحت الدوقة، وهي أم لطفلين، مناصِرة صريحة لحقوق المرأة في الصراعات، وفي وقت سابق من هذا العام زارت ضحايا العنف الجنسي في أوكرانيا أيضاً. ومع ذلك، فإنها حذرت من أنه يجب ألا ينصرف التركيز العالمي عن السودان، قائلة: «صحيح أن انتباهنا يتوجه نحو صراعات أخرى، وهذا أمر مفهوم، لكن هناك كارثة إنسانية هائلة، وتشاد باتت مضطرة إلى محاولة تحسين الوضع في وقت لا تستطيع فيه تحمل تكاليف القيام بذلك».

وأضافت: «تقول المنظمات إنه يتم سحب الميزانيات، وأشياء من هذا القبيل؛ لأن الأموال يتم تحويلها إلى أماكن أخرى». وعندما سُئلت عن مدى شدة الوضع، قالت الدوقة: «إنهم يصفون مشاهد شبيهة بما جرى في رواندا».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».