مطالبات مصرية بدور «إيجابي» لـ«بريكس» تجاه الحرب في غزة ولبنان

السفير الروسي بالقاهرة أعلن دراسة آلية جديدة للتجارة البينية بديلاً للدولار

السفير الروسي بالقاهرة خلال ندوة حول مستقبل تجمع «بريكس» (الشرق الأوسط)
السفير الروسي بالقاهرة خلال ندوة حول مستقبل تجمع «بريكس» (الشرق الأوسط)
TT

مطالبات مصرية بدور «إيجابي» لـ«بريكس» تجاه الحرب في غزة ولبنان

السفير الروسي بالقاهرة خلال ندوة حول مستقبل تجمع «بريكس» (الشرق الأوسط)
السفير الروسي بالقاهرة خلال ندوة حول مستقبل تجمع «بريكس» (الشرق الأوسط)

قبل انعقاد قمة مجموعة «بريكس»، الأسبوع المقبل، في مدينة كازان الروسية، طالب خبراء ودبلوماسيون مصريون، خلال ندوة عقدت في القاهرة، الخميس، بموقف ودور «إيجابي» للتجمع، تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب على غزة ولبنان.

وبينما أكد السفير الروسي بالقاهرة، جورجي بوريسنكو، أن بريكس «تجمع اقتصادي بالأساس»، أشار إلى ترحيب بلاده بـ«تطوير تحركات المجموعة تجاه القضايا السياسية المطروحة على الساحة الدولية»، وإن لفت إلى «تباينات مواقف أعضاء المجموعة تجاه الأزمات العالمية، خصوصاً ما يحدث في الشرق الأوسط».

وأوضح بوريسنكو، في الندوة التي نظّمها «مركز الدراسات العربية الأوراسية»، بالتعاون مع «البيت الروسي» بمصر، أن «(بريكس) يختلف عن التحالفات السياسية والعسكرية الدولية مثل حلف (الناتو)»، ذلك أنه «لا يمتلك أمانة عامة تعبر عن مواقف أعضائه»، وقال إن «التجمع بات نموذجاً للتحالفات الدولية، لمواجهة ما أسماه الهيمنة الغربية»، مضيفاً: «المنظمة تلقت طلبات نحو 30 دولة للانضمام إليها»، لكنه استبعد إمكانية التوسع في العضوية حالياً، مشيراً إلى إمكانية «اعتماد صيغة (الدول الشريكة) لمجموعة (بريكس) لتعزيز العلاقات مع الدول الراغبة في العضوية».

و«بريكس» تجمع اقتصادي تشكل عام 2009، بعضوية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمّت إليه المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، بدءاً من يناير (كانون ثاني) 2024.

وانتقد مدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، خالد عكاشة، عدم إدانة تجمع «بريكس» ما يحدث في المنطقة طوال الأشهر الأخيرة، وقال: «لم يخرج تصريح واحد يُدين فيه التجمع قتل نحو 50 ألف فلسطيني، وما يقارب 2500 لبناني أخيراً»، معتبراً ذلك «غياباً غير مبرر، رغم عضوية دول كبرى ومؤثرة دولياً بالتجمع، مثل روسيا والصين».

ورأى عكاشة أن اكتفاء دول «بريكس» بالتعاون الاقتصادي فقط، دون اختراق القضايا السياسية، «سيفقده مساحات كثيرة للحركة على الصعيد الدولي»، وطالب «بدور مؤثر وإيجابي للتجمع، في الترتيبات الأمنية بالمنطقة، باعتبارها مدخلاً أساسياً لبناء شراكات اقتصادية مع دول المنطقة، الأعضاء بالمجموعة مثل مصر والسعودية والإمارات».

ولم يختلف في ذلك الكاتب وعضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، عماد الدين حسين، وقال: «هناك تباينات شديدة بين مواقف أعضاء (بريكس) تجاه التحديات والأزمات الإقليمية والدولية»، مشيراً إلى «غياب رؤية وهوية سياسية جامعة للتجمع، في ظل الاختلاف بين أهداف ومواقف كل دولة داخل المنظمة»، ودعا إلى تعزيز «الاستثمارات المشتركة بين دول بريكس، لتقليل التفاوت الاقتصادي بين أعضائه».

ويعدّ «بريكس» من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث يمثل نحو 30 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، وتمثل الدول الأعضاء بالتجمع 26 في المائة من مساحة العالم، و43 في المائة من عدد سكان العالم.

عودة للسفير الروسي في القاهرة، الذي أكد أن «(بريكس) تجمع اقتصادي بالأساس، يستهدف تعزيز التعاون في مجالات العلوم والصناعة والزراعة والنقل والتكنولوجيا»، مشيراً إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة «يفوق ناتج دول السبع الكبرى»، بالنظر للإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها دول مثل «الصين والهند وروسيا»، لافتاً إلى مناقشة «قمة (بريكس) المقبلة اعتماد آلية جديدة لتسهيل المعاملات التجارية، بدلاً من الدولار»، عاداً نظام المحاسبات الحالي في التجارة البينية لدول التجمع «غير فعالة، ولا تناسب كثيراً من الدول».

ووفقاً للتوقعات بحلول عام 2028، سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول «بريكس» ما يعادل 37 في المائة من القوة الشرائية في الإجمالي العالمي، في حين أن ما لدى «مجموعة السبع» سينخفض إلى 27 في المائة.

ودعا الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع، إلى «تطوير عُملة مشتركة لدول (بريكس)، وتدشين عملة رقمية موحدة من خلال بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة»، مشيراً إلى أن ذلك «يمكن أن يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري، والتدفقات الاستثمارية بين أعضاء المجموعة، ويخفف من وزن الدولار في احتياطي الدول الأعضاء»، كما طالب «بإطلاق بورصة سلعية، كمنصة لتبادل الحبوب بين أعضاء (بريكس)».

وفي مشاركة افتراضية، عدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز السعودية، إياد الرفاعي، أن «مشاركة السعودية بتجمع (بريكس) تستهدف تحقيق الاستقرار بالأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن «عضوية الرياض بالمنظمة لن تؤثر على علاقاتها مع القوى الغربية»، لافتاً إلى «حرص السعودية على المشاركة في مختلف المنظمات الدولية لتعزيز التعاون الدولي».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد بدر الدين زايد، أهمية دور تجمع «بريكس» في صياغة نظام دولي جديد، يحقق التوازن مع القوى الغربية، والعدالة لصالح دول الجنوب العالمي، وطالب بضرورة أن «تكون هناك رؤية كاملة وشاملة لمجموعة (بريكس) في التعامل مع القضايا والتحديات العالمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية».

وتستضيف مدينة كازان الروسية القمة المقبلة لمجموعة «بريكس» في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كما وجّهت موسكو دعوات لدول أخرى، خارج المنظمة، لحضور القمة، في محاولة لمواجهة الضغوط الغربية، على خلفية «الحرب الأوكرانية».


مقالات ذات صلة

التحديات المائية في أفريقيا تتصدر محادثات مصرية - أوغندية

شمال افريقيا منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان جنوب مصر (محافظة أسوان)

التحديات المائية في أفريقيا تتصدر محادثات مصرية - أوغندية

نقل الوزير عبد العاطي لنظيره الأوغندي «حرص مصر على مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

توافق مصري - إيراني على استمرار مسار «استكشاف» العلاقات الثنائية

أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن «تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من «سد النهضة» (رويترز)

تكرار الزلازل في إثيوبيا يثير مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

أثار تكرار الزلازل في إثيوبيا، مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة» الإثيوبي، خاصة مع ما اعتبره خبراء «تزايداً كبيراً في الزلازل بأديس أبابا خلال العام الجاري».

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي متوسطاً رشاد وكامل بعد اداء رئيس المخابرات الجديد اليمين (الرئاسة المصرية)

تعيين رشاد رئيساً جديداً للمخابرات العامة في مصر

أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، تعيين حسن محمود رشاد، رئيساً جديداً لجهاز المخابرات العامة، خلفاً للواء عباس كامل الذي تولى رئاسته منذ 2018. وأدى رشاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من لقاء الأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

الحكومة المصرية لتسريع تنفيذ الاتفاقات مع السعودية

توافقت السعودية ومصر على رفع وتيرة التكامل الاستثماري، كما جدّدت الرياض والقاهرة تحذيرهما من اتساع رقعة الصراع بمنطقة الشرق الأوسط.

أحمد إمبابي (القاهرة )

التحديات المائية في أفريقيا تتصدر محادثات مصرية - أوغندية

منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان جنوب مصر (محافظة أسوان)
منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان جنوب مصر (محافظة أسوان)
TT

التحديات المائية في أفريقيا تتصدر محادثات مصرية - أوغندية

منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان جنوب مصر (محافظة أسوان)
منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان جنوب مصر (محافظة أسوان)

محادثات مصرية أوغندية هيمنت عليها التحديات المائية في أفريقيا، والتعاون بين دول حوض النيل، في ظل توترات تتصاعد بين القاهرة وأديس أبابا زاد من وتيرتها تفعيل اتفاقية «عنتيبي»، على غير رغبة مصر، التي طالبت بمراجعتها حفاظاً على حقوقها المائية المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب.

وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن تحركات مصر مع أوغندا، إحدى الدول الموقعة على اتفاقية «عنتيبي»، تأتي ضمن مسار تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية والتوصل لتفاهمات تتفق مع القانون الدولي ولا تضر بأحد، وضمن سياسة مصر الخارجية لحضور قوي ومؤثر في مختلف المجالات بالقارة السمراء، وأشاروا إلى أن تلك التحركات يعززها إنشاء القاهرة «صندوق استثمارات» بين دول حوض النيل، مما يفتح الباب لتدشين مرحلة جديدة من الشراكة البناءة التي تحقق مصالح الجميع.

ولمصر تاريخ من التعاون مع أوغندا، منها تنفيذ مشروع درء مخاطر الفيضان في أغسطس (آب) 2018 بمنحة مصرية قدرها 2.7 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية استخباراتية أمنية في أبريل (نيسان) 2021، وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع قائد قوات الدفاع الشعبية بأوغندا موهوزي موسيفيني، جهود التنمية بين دول القارة الأفريقية، لا سيما دول حوض النيل وعلى مستوى القرن الأفريقي وشرق أفريقيا.

وأجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوغندي، جيجي أودونجو، وذلك بهدف «بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم القارة الأفريقية»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية»، الخميس.

ونقل الوزير عبد العاطي لنظيره الأوغندي «حرص مصر على مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وبما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين».

وتم خلال الاتصال التشاور وتبادل الرؤى بين الوزيرين «حيال عدد من القضايا التي تهم البلدين وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، والدور المحوري الذي تضطلع به الدولتان لدعم السلم والأمن والاستقرار بالقارة».

السيسي خلال استقبال قائد قوات الدفاع الشعبية بأوغندا موهوزي موسيفيني في القاهرة أخيراً (الرئاسة المصرية)

علاقات مصر وأوغندا، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، ممتدة في أكثر من مسار في إطار تعاون مائي وأمني، يشمل تناول التحديات بالقارة، وبحث تعظيم فرص التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن المحادثات الأخيرة في ذلك الإطار.

ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن تواصل مصر وأوغندا يأتي في إطار ملفات مهمة مرتبطة بالتحديات المائية بالقارة لا سيما بين دول حوض النيل والمهددات الأمنية التي تشهدها أفريقيا، لافتاً إلى أن هذا التواصل «تأكيد على الحضور المصري المؤثر والذي لو كان مبكراً على السنوات العشر الأخيرة، لما كانت وقعت اتفاقية (عنتيبي) ولا صار (سد النهضة) الإثيوبي تهديداً للقاهرة».

كما تناول الوزير المصري عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي مع أودونجو، إعلان مصر الأربعاء «إطلاق آلية استثمارية لدعم التنمية في دول حوض النيل لدعم المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات المائية في دول حوض النيل الجنوبي والعمل بالتوازي على جذب التمويل الأجنبي لهذه الآلية»، مؤكداً «أهمية التوافق والشمولية وعدم إحداث ضرر لتعزيز أسس التعاون بين دول حوض النيل».

وأعلنت الحكومة المصرية في بيان صحافي، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، الأربعاء، فإن «الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، معتمدة على ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية».

وتلك الآلية، باعتقاد صلاح حليمة، تستهدف تعظيم السياسة المصرية المتبعة في أفريقيا، بدعم مسار التعاون مع دول حوض النيل لتجاوز أي خلافات، لافتاً إلى أن مسار التعاون في إطار ثنائي أو متعدد أحد ثوابت مصر بالقارة الأفريقية في إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية.

وبالإمكان أن تكون محادثات مصر وأوغندا التي تعد إحدى أهم دول اتفاقية عنتيبي ضمن المساعي المصرية لإعادة التفاوض عليها بما يضمن حقوق دول المنبع والمصب، وفق حليمة.

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية بين دول المنبع: (بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان)، فضلاً عن دولتي المصب (مصر والسودان)، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء إثيوبيا «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لتعديلها أو إلغائها.

وتُعارض مصر والسودان اتفاقية «عنتيبي»، وتتمسّكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، وتُقرّ نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي.

لذا المحادثات المصرية - الأوغندية التي شهدت بحث آلية الاستثمارات بين دول حوض النيل، وفق تورشين بمثابة «تدشين لمرحلة جديدة من التعاون، خاصة وكمبالا إحدى أهم عواصم دول حوض النيل، وستسعى القاهرة لتوسعة تلك المحادثات مع دول أخرى بالحوض في مسعى لمنع أي تهديد بشأن الأمن المائي».

وبخلاف ملف نهر النيل، الذي تسعى مصر لإيجاد صيغة توافقية تحترم القانون الدولي، فهناك المسار الاقتصادي بأفريقيا الذي سيكون إحدى أهم نقاط التعاون الفترة المقبلة الذي تعتمد عليه القاهرة للاستمرار في استعادة دورها التاريخي بالقارة والتغلب على تهديدات محتملة، بحسب تورشين.