«مجموعة العمل الدولية» تدعو الليبيين لـ«تسوية سياسية»

تزامناً مع تأكيد أوروبي على دعم المؤسسات الأمنية

جانب من اجتماع «مجموعة العمل الأمنية الدولية» في سرت (البعثة الأممية)
جانب من اجتماع «مجموعة العمل الأمنية الدولية» في سرت (البعثة الأممية)
TT

«مجموعة العمل الدولية» تدعو الليبيين لـ«تسوية سياسية»

جانب من اجتماع «مجموعة العمل الأمنية الدولية» في سرت (البعثة الأممية)
جانب من اجتماع «مجموعة العمل الأمنية الدولية» في سرت (البعثة الأممية)

عقدت «مجموعة العمل الأمنية الدولية» المعنية بليبيا، اليوم (الخميس)، اجتماعها في سرت، للمرة الأولى بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة استيفاني خوري، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، بالإضافة إلى ممثلين عن المجموعة التابعة لـ«عملية برلين». وجاء لقاء «مجموعة العمل» المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية التابعة لـ«مسار برلين»، وسط غياب للحل السياسي في ليبيا، وسعي أممي لإيجاد توافق بين الأطراف المتنازعة.

ووفق مصدر على صلة بالاجتماع، فإن مجموعة العمل الأمنية حثت الليبيين على العمل لخلق «بيئة مواتية لتسوية سياسية شاملة»، ودعت إلى ضرورة الحفاظ على «اتفاقية وقف إطلاق النار».

خوري لدى وصولها إلى سرت (البعثة الأممية)

وأعلنت البعثة الأممية انطلاق أشغال اجتماع «مجموعة العمل» بحضور استيفاني خوري، وأعضاء لجنة «5+5»، وعدد من سفراء الدول الأعضاء في المجموعة. وترأست البعثة، بالشراكة مع فرنسا.

وانبثقت «مجموعة العمل الأمنية» عن «مسار برلين» بشأن ليبيا، وهي عملية متعددة المسارات، تيسرها الأمم المتحدة، وتمت باستضافة الحكومة الألمانية والبعثة عام 2020 بهدف التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء المعنية حول الأزمة الليبية، وتقديم مظلة دولية لحماية المحادثات الليبية-الليبية بشأن مستقبل البلاد.

جانب من اجتماع «مجموعة العمل الأمنية الدولية» في سرت (البعثة الأممية)

ومنذ إعلان «اتفاقية وقف إطلاق النار» في جنيف، بحضور طرفي النزاع العسكري، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تواصل اللجنة العسكرية عقد اجتماعاتها خارج وداخل ليبيا، لكنها تتأثر سلباً بتوتر الأوضاع السياسية في البلاد.

واستقبل عميد بلدية سرت، مختار المعداني، وبعض المسؤولين المحليين بالبلدية، استيفاني خوري، وسفراء المملكة المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأفريقي. علماً أن آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة كان يومي 24 و25 أغسطس (آب) الماضي بحضور خوري.

تبون خلال مؤتمر صحافي مع المنفي في الجزائر الأربعاء (المجلس الرئاسي)

ويأتي اجتماع «مجموعة العمل» غداة تأكيد رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ضرورة الدفع باتجاه إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وكان تبون قد جدد دعم بلاده لليبيا، وقال إن «الحل في هذا البلد لن ‏يكون إلا عن طريق الانتخابات». والتقى تبون في وجهة النظر هذه مع المنفي الذي قال إن كلمة الفصل «تعود للشعب الليبي؛ والقرار الذي يتخذه ينبغي ‏احترامه من طرف الجميع»، معرباً عن تمنياته بالاستقرار والرقي للشعب الليبي. ‏

في غضون ذلك، وفيما تسارع الحكومتان المتنازعتان على السلطة لإنشاء مشاريع وتطوير البنية التحتية، حضر أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حفلاً فنياً ضمن احتفالات تشهدها مدينة درنة بمناسبة «إعادة إعمارها»، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى بها، بعد عام من كارثة إعصار «دانيال»، بمشاركة مدير عام «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، أبو القاسم حفتر.

سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي (الشرق الأوسط)

وعدّ نائب رئيس الحكومة، سالم الزادمة، ما سمَّاه بـ«التغيير الكبير»، الذي شهدته درنه خلال عام، وعقب الإعصار، «أمراً يستحق الإشادة؛ لأنه يعكس روح الإرادة والتصميم على تحويل الألم إلى أمل، وتحويل الدمار إلى إعمار».

وأثنى الزادمة على «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، وأكد أن «المشروعات التنموية التي نفذت، والتي لا تزال قيد التنفيذ بدرنة، جسّدت رسالة أكيده لكل الليبيين بأن قطار الإعمار الذي انطلق من المدينة (كونها الأولى في مشاريع إعادة الإعمار نظراً لحجم الضر الذي أصابها)، لن يتوقف».

مشيراً إلى أن مناطق الجبل الأخضر «ستشملها خطط الإعمار»، والجنوب وإن كان بعيداً جغرافياً فإنه قريب من الإرادة ومن الطموح بمستقبل أفضل.

في المقابل، تابع رئيس «حكومة الوحدة المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته مدينة جنزور، تنفيذ مراحل الخطة التي يطلق عليها «عودة الحياة»، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات في مختلف مناطق ليبيا.

وافتتح الدبيبة الصالة الرياضية المغلقة في جنزور، بالإضافة إلى «المختبر المرجعي ومصرف الدم»، وباشر الانتهاء من صيانة معهد نصر الدين القمي، ومركز رعاية المعاقين، معلناً عن إدراج 6 مدارس جديدة في جنزور ضمن مشروع «مدارس المستقبل»، الذي يهدف إلى «تحسين بيئة التعليم وتوفير مرافق حديثة».

في غضون ذلك، أكد نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، التزامه بصفته شريكاً في القطاع الأمني، وفي التنفيذ الفعال «لاتفاق وقف إطلاق النار» لسنة 2020.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيبة ونظيره المصري في اجتماع بفرنسا (الحكومة)

من جهة ثانية، وعلى هامش «الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية»، المقام بمدينة تولوز الفرنسية، التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، بحكومة الدبيبة، نظيره المصري أيمن عاشور، وبحثا عدداً من الملفات المتعلقة بالشأن العلمي في البلدين.

وأوضحت الوزارة الليبية أنه تم مناقشة تذليل الصعاب أمام الطلاب الليبيين الذين يدرسون في مصر، وتسهيل إجراءات القبول للطلاب المستهدف إيفادهم خلال هذا العام.

كما ناقش الوزيران العمل على مراجعة الاتفاقية المشتركة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل الكراسي، والتعاون المشترك في مجال البحث العلمي، والاستفادة من بنك المعرفة في الدراسة عن بُعد، لاحتوائه على أهم المنشورات والدوريات العالمية ذات القيمة العلمية.


مقالات ذات صلة

ليبيا ترحّل 165 نيجيرياً إلى بلدهم... وتتأهب للمزيد

شمال افريقيا جانب من ترحيل مهاجرين ينتمون إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا)

ليبيا ترحّل 165 نيجيرياً إلى بلدهم... وتتأهب للمزيد

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أنه رحّل 165 مهاجراً نيجيرياً عن طريق مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى بلدانهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المنفي بطرابلس مع مسؤولين عسكريين (المجلس الرئاسي)

«الرئاسي» الليبي يبحث توحيد المؤسسة العسكرية

محمد المنفي يبحث توحيد المؤسسة العسكرية مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا خوري أمام مجلس الأمن الدولي (البعثة الأممية)

كيف يرى الليبيون مقترح خوري دمج حكومتي الدبيبة وحماد؟

اعتبر سياسيون ليبيون عودة الحديث عن دمج الحكومتين «إهداراً للوقت»، مشيرين إلى «وجود خلل في ترتيب الأولويات لدى البعثة الأممية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)

عودة صادرات ليبيا تثقل كاهل سوق النفط الخام الأوروبية

أدى استئناف إنتاج النفط الخام الليبي، بعد أزمة سياسية بشأن المصرف المركزي، إلى فائض في إمدادات الخام في أوروبا، ما أجبر بائعين متنافسين على خفض أسعارهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا السايح مستقبِلاً في طرابلس أعضاء الاتحاد الأوروبي (المفوضية)

الاتحاد الأوروبي لدعم الانتخابات البلدية في ليبيا

في إطار إجراء الاستحقاق البلدي قريباً، أطلع رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، على الاستعدادات الجارية.

خالد محمود (القاهرة)

القضاء السوداني يشكل لجنة جديدة للنظر في قرارات تصفية حكم البشير

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أرشيفية)
عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أرشيفية)
TT

القضاء السوداني يشكل لجنة جديدة للنظر في قرارات تصفية حكم البشير

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أرشيفية)
عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أرشيفية)

أثار قرار رئيس القضاء في السودان، عبد العزيز عبد الرحمن عابدين، تشكيل لجنة مكونة من 3 قضاة للنظر في الطعون والقرارات التي أصدرتها لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، الكثير من الجدل حول دواعي هذه الخطوة في هذا التوقيت، التي رأى قضاة ومحامون أنها تأتي بعد عودة قيادات النظام من الإسلاميين إلى المشهد السياسي.

وعقب انقلاب رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على الحكومة المدنية في البلاد في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) جمد عمل اللجنة، وأعاد تشكيلها بواسطة القاضي محمد علي محمد بابكر، الشهير باسم «أبو سبيحة»، المحسوب على الإسلاميين.

مظاهرات صاخبة خرجت من الخرطوم احتفالاً بسقوط نظام البشير عام 2019 (إ.ب.أ)

وأبطل «أبو سبيحة» الكثير من القرارات التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين، التي استردت ملايين الدولارات التي تحصل عليها عناصر النظام المعزول بطرق غير مشروعة.

وتكونت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بموجب الوثيقة الدستورية، التي جرى توقيعها في أغسطس (آب) 2019 بين تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حينها، لتعمل على استرداد الأموال العامة التي يعتقد أن قادة النظام السابق حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، كما تتولى اللجنة فصل وإبعاد المنتسبين للنظام المعزول من مفاصل المؤسسات المهمة.

وصادرت اللجنة مئات الأصول وقطع الأراضي والعقارات المملوكة لرموز في نظام البشير، أو حلفاء له من أصحاب الشركات والاستثمارات حتى الأجنبية منها، كما جرى توقيف عدد كبير من المتهمين بالإثراء الحرام وفقاً لقانون اللجنة.

قائد الجيش الفريق البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان 28 أغسطس (أ.ف.ب)

وقال قاضي درجة أولى لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يأتي للنظر في القرارات التي أصدرتها لجنة التفكيك، ولم تنظر فيها الدائرة القانونية السابقة التي كان يرأسها القاضي بابكر (أبو سبيحة) أصبحت معلقة بسبب ظروف الحرب في البلاد، مضيفاً: ربما تكون هناك جهات أخرى تريد الاستئناف لدى اللجنة السابقة في قرارات لجنة إزالة التفكيك.

وأشار إلى أن هذا القرار يفتح الباب واسعاً للطعن والاستئناف في الكثير من قرارات لجنة إزالة التفكيك، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بحل النقابات والهيئات التي كانت تتبع النظام المعزول.

وأضاف القاضي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هذا القرار يؤكد أن كل القرارات التي نظرت فيها لجنة القاضي «أبو سبيحة» «خاطئة»؛ لأنها لم تتبع التدرج المنصوص عليه في قانون لجنة إزالة التفكيك والفساد «الموضوعي والإجرائي»، التي تم إلغاؤها بعد انقلاب 25 أكتوبر.

الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

بدوره، قال القانوني معز حضرة لـ«الشرق الأوسط» إن القرار بتشكيل لجنة ليس جديداً، وهو إعادة تشكيل لجنة القاضي «أبو سبيحة» بعد تقاعده عن العمل، بعدما أصبحت الدائرة القانونية التي كان يرأسها كمرحلة استئنافية غير موجودة.

وأضاف أنه يعتقد أن فلول حزب المؤتمر الوطني «المنحل» الذين لم تفك أموالهم المصادرة بواسطة اللجنة السابقة، تقدموا بقرارات إلى عضو مجلس السيادة، إبراهيم جابر، الذي ترأس اللجنة بعد انقلاب 25 أكتوبر.

وكشف عن أن جابر قام بفك كل الأموال والعقارات المملوكة لأعوان النظام المعزول، بحكم انتمائه للتنظيم الإسلامي، ومسؤوليته عن أموال الإسلاميين في عدد من الدول.

وقال حضرة إنه بعد اندلاع الحرب في البلاد عاد «فلول المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية»، وطالبوا بإلغاء قرارات لجنة التفكيك التي صادرت أموالهم.

وأوضح: وفقاً لقانون لجنة التفكيك لا يستطيع رئيس اللجنة، إبراهيم جابر، فعل شيء، لذلك عملوا على إعادة تكوين اللجنة القضائية من جديد لفك ما تبقى من أموال منسوبي المؤتمر الوطني المحجوزة بواسطة القضاء.

وأشار إلى أن صدور مثل هذا القرار في وقت تعاني البلاد من الحرب وآثارها الكارثية على الشعب السوداني، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك سيطرة فلول النظام المعزول على كل أجهزة الدولة، بما في ذلك القضاء والنيابة وغيرهما، مضيفاً: هذا ليس الوقت المناسب لفك أموال أشخاص متهمين في قضايا جنائية وشبهة فساد، ما يعد استخداماً سيئاً لأجهزة العدالة.

وقال عضو لجنة إزالة التمكين «المجمدة»، وجدي صالح، إن صدور قرار من رئيس القضاء بتشكيل دائرة للنظر في القرارات الصادرة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، هو امتداد لسلسة من الإجراءات التي اتخذها انقلاب 25 أكتوبر في مواجهة كل القرارات التي صدرت خلال الفترة الانتقالية، وإلغاء كل قرارات وسياسات لجنة التفكيك لخلق واقع جديد يسيطر عليه فلول النظام السابق، بإعادة تمكينه داخل مؤسسات الدولة والخدمة المدنية، وإعادة الأموال التي نهبوها، والتي تم استردادها لخزينة العامة.

وأضاف أن القضاء هو واجهة لإصدار مثل هذه القرارات حتى توحي بأنها إجراءات قانونية، لكن الحقيقة غير ذلك، على حد تعبيره.

وعَدّ وجدي صالح أن قرار إعادة تشكيل الدائرة القانونية التي كان يرأسها القاضي أبو سبيحة، ومنحها حق النظر في الطلبات التي تقدم إليها بموجب قانون الإجراءات المدنية والمقصود المنازعات في التنفيذ؛ هدفه تمرير قرارات جديدة تنتقص من قرارات سابقة لحماية مصالح النظام المعزول.

وأوضح صالح أن سلطات الانقلاب اتخذت إجراءات عديدة بإلغاء القرارات الصادرة من لجنة التفكيك وتم تسليم الأموال لوزارة المالية.

وقال إن القرار غير «مستغرب» بعد أن تمت تهيئة المشهد بانقلاب 25 أكتوبر، الذي لم ينجح، وإعادة ترتيب الأوضاع من جديد بإشعال الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023، اعتقاداً من الانقلابيين بأن هذا هو الوقت المناسب لإلغاء هذه القرارات والقضاء على ما كل له من صلة بثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير.

وذكر صالح أن القرار يتزامن مع عودة فلول النظام المعزول، الذين تمت إدانتهم بجرائم جنائية وفساد مالي خلال فترة حكمهم، وأن ظهورهم العلني مع المسؤولين في قيادة الجيش السوداني، يؤكد أن هذا القرار يستكمل حلقة عودتهم للسلطة مرة أخرى.