مصر وإسبانيا تدعوان إلى «تهدئة شاملة» في غزة ولبنان

السيسي وألباريس أكدا ضرورة تحقيق السلام على أساس «حل الدولتين»

السيسي خلال استقبال خوسيه مانويل ألباريس في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال خوسيه مانويل ألباريس في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر وإسبانيا تدعوان إلى «تهدئة شاملة» في غزة ولبنان

السيسي خلال استقبال خوسيه مانويل ألباريس في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال خوسيه مانويل ألباريس في القاهرة (الرئاسة المصرية)

دعت مصر وإسبانيا إلى «تهدئة شاملة» في غزة ولبنان، وزيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد لمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية. وأكدت محادثات جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في القاهرة، الخميس، أهمية «فتح الطريق نحو مسار تحقيق السلام على أساس (حل الدولتين)».

وتناولت محادثات السيسي وألباريس، التي حضرها وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، وسفير إسبانيا في القاهرة، الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها. ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن الرئيس السيسي ثمَّن المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة التي تجمعهما من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

وشهد اللقاء التوافق على أهمية «زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر، والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان». ونقل الوزير الإسباني للسيسي تحيات وتقدير رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، وأشار إلى تأييد ودعم إسبانيا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكداً «محورية الدور الذي تقوم به مصر إقليمياً لوقف توسع دائرة الصراع، ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار».

ولم تُسفر مفاوضات استمرت أشهراً بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة عن توصل إلى وقف القتال بين حركة «حماس» وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والإسباني ألباريس خلال مؤتمرهما الصحافي الأربعاء في القاهرة (إكس)

وكان وزير الخارجية والهجرة المصري قد توافق مع نظيره الإسباني، الأربعاء، على «رفضهما استخدام إسرائيل الأسلحة في قتل المدنيين». وأكدا أهمية تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش الوطني اللبناني، وتنفيذ القرار الأممي رقم «1701»، وتعزيز ونشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني طبقاً لقرار مجلس الأمن 1701. وأدانا العدوان الهمجي من الجانب الإسرائيلي على قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) الموجودة في لبنان، وذلك في خرق فاضح للقانون الدولي.

وأشار ألباريس خلال مؤتمر صحافي مع عبد العاطي في القاهرة، الأربعاء، إلى أنه «لا بد أن نقدم الدعم لوكالة (أونروا)؛ لأنها وكالة أممية في غاية الأهمية للفلسطينيين، كما أننا لا بد أن نقدم الدعم لقوات حفظ السلام في لبنان»، مضيفاً: «لن نتنازل أبداً عن مؤتمر السلام من أجل فرض حل الدولتين». وأكد أن مصر وإسبانيا لديهما رؤية مشتركة للعمل معاً من «أجل السلام ووقف التصعيد والعنف»، مشيراً إلى الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية.

وتكثّف القاهرة مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، وحذَّرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى، وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط.

جانب من مرفأ بيروت المدمر وفي الخلفية مبانٍ شاهقة (رويترز)

وأدانت مصر، الأحد الماضي، إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقرّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمدينة القدس، وتحويل موقعها بؤرةً استيطانية جديدة. واستنكرت في بيان رسمي ما تمثله تلك الخطوات من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالبت مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، داعية كل أطراف المجتمع الدولي إلى دعم الوكالة الأممية، في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي.

وكان وزير الخارجية والهجرة المصري قد أكد خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن التطورات في لبنان، نهاية الشهر الماضي، أن ما يحدث في لبنان «عدوان مكتمل الأركان وانتهاك صارخ لسيادة دولة هي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة»، وأضاف أن «المأساة التي يعيشها لبنان الآن، هي نتيجة للعجز المخزي لمجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤوليته لوقف الحرب الدائرة منذ عام كامل في غزة».

وبحسب متحدث «الرئاسة المصرية»، الخميس، فإن محادثات السيسي وألباريس تناولت أيضاً تأكيد «عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية»، حيث أكد الجانب الإسباني في هذا السياق حرصه على تعزيز مشاركته في عملية التنمية التي تشهدها مصر، من خلال دور الشركات الإسبانية في الكثير من القطاعات، ومن بينها التصنيع والزراعة والنقل، وذلك بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والإسباني الصديقين.


مقالات ذات صلة

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)

مستشفيات غزة مهددة بالتوقف عن العمل... و19 قتيلاً في القصف الإسرائيلي

حذرت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة أمس (الجمعة)، من توقف كل مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز)

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية على مثلث مرجعيون - ديرميماس - القليعة قرب نهر الليطاني بجنوب لبنان (متداول)

إسرائيل تملأ غياب هوكستين بالغارات والتوغلات

تملأ إسرائيل غياب الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين الذي يحمل مبادرة أميركية لوقف إطلاق النار، بالغارات العنيفة، وتوسعة رقعة التوغل البري الذي وصل إلى مشارف

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تخشى أن تتم ملاحقة ضباطها أيضاً بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو (مكتب الإعلام الحكومي في إسرائيل - أ.ف.ب)

«نتنياهو المطلوب» يقلق إسرائيل على ضباطها

في ظلّ معلومات عن اتجاه دول أجنبية إلى تقليص اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية غداة صدور مذكرة توقيف دولية بحق رئيسها، بنيامين نتنياهو، وأخرى بحق وزير دفاعه

نظير مجلي (تل أبيب)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.