مصر وإسبانيا تدعوان إلى «تهدئة شاملة» في غزة ولبنان

السيسي وألباريس أكدا ضرورة تحقيق السلام على أساس «حل الدولتين»

السيسي خلال استقبال خوسيه مانويل ألباريس في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال خوسيه مانويل ألباريس في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر وإسبانيا تدعوان إلى «تهدئة شاملة» في غزة ولبنان

السيسي خلال استقبال خوسيه مانويل ألباريس في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال خوسيه مانويل ألباريس في القاهرة (الرئاسة المصرية)

دعت مصر وإسبانيا إلى «تهدئة شاملة» في غزة ولبنان، وزيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد لمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية. وأكدت محادثات جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في القاهرة، الخميس، أهمية «فتح الطريق نحو مسار تحقيق السلام على أساس (حل الدولتين)».

وتناولت محادثات السيسي وألباريس، التي حضرها وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، وسفير إسبانيا في القاهرة، الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها. ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن الرئيس السيسي ثمَّن المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة التي تجمعهما من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

وشهد اللقاء التوافق على أهمية «زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر، والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان». ونقل الوزير الإسباني للسيسي تحيات وتقدير رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، وأشار إلى تأييد ودعم إسبانيا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكداً «محورية الدور الذي تقوم به مصر إقليمياً لوقف توسع دائرة الصراع، ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار».

ولم تُسفر مفاوضات استمرت أشهراً بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة عن توصل إلى وقف القتال بين حركة «حماس» وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والإسباني ألباريس خلال مؤتمرهما الصحافي الأربعاء في القاهرة (إكس)

وكان وزير الخارجية والهجرة المصري قد توافق مع نظيره الإسباني، الأربعاء، على «رفضهما استخدام إسرائيل الأسلحة في قتل المدنيين». وأكدا أهمية تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش الوطني اللبناني، وتنفيذ القرار الأممي رقم «1701»، وتعزيز ونشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني طبقاً لقرار مجلس الأمن 1701. وأدانا العدوان الهمجي من الجانب الإسرائيلي على قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) الموجودة في لبنان، وذلك في خرق فاضح للقانون الدولي.

وأشار ألباريس خلال مؤتمر صحافي مع عبد العاطي في القاهرة، الأربعاء، إلى أنه «لا بد أن نقدم الدعم لوكالة (أونروا)؛ لأنها وكالة أممية في غاية الأهمية للفلسطينيين، كما أننا لا بد أن نقدم الدعم لقوات حفظ السلام في لبنان»، مضيفاً: «لن نتنازل أبداً عن مؤتمر السلام من أجل فرض حل الدولتين». وأكد أن مصر وإسبانيا لديهما رؤية مشتركة للعمل معاً من «أجل السلام ووقف التصعيد والعنف»، مشيراً إلى الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية.

وتكثّف القاهرة مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، وحذَّرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى، وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط.

جانب من مرفأ بيروت المدمر وفي الخلفية مبانٍ شاهقة (رويترز)

وأدانت مصر، الأحد الماضي، إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقرّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمدينة القدس، وتحويل موقعها بؤرةً استيطانية جديدة. واستنكرت في بيان رسمي ما تمثله تلك الخطوات من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالبت مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، داعية كل أطراف المجتمع الدولي إلى دعم الوكالة الأممية، في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي.

وكان وزير الخارجية والهجرة المصري قد أكد خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن التطورات في لبنان، نهاية الشهر الماضي، أن ما يحدث في لبنان «عدوان مكتمل الأركان وانتهاك صارخ لسيادة دولة هي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة»، وأضاف أن «المأساة التي يعيشها لبنان الآن، هي نتيجة للعجز المخزي لمجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤوليته لوقف الحرب الدائرة منذ عام كامل في غزة».

وبحسب متحدث «الرئاسة المصرية»، الخميس، فإن محادثات السيسي وألباريس تناولت أيضاً تأكيد «عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية»، حيث أكد الجانب الإسباني في هذا السياق حرصه على تعزيز مشاركته في عملية التنمية التي تشهدها مصر، من خلال دور الشركات الإسبانية في الكثير من القطاعات، ومن بينها التصنيع والزراعة والنقل، وذلك بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والإسباني الصديقين.


مقالات ذات صلة

إيران: مقتل السنوار يعزز «روح المقاومة»

شؤون إقليمية المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني (أ.ف.ب)

إيران: مقتل السنوار يعزز «روح المقاومة»

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن «روح المقاومة ستتعزز» بعد مقتل يحيى السنوار، زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي جنود إسرائيليون حول جثة السنوار في تل السلطان برفح

غزة... مصادفة قتلت «صانع الطوفان»

أعلنت إسرائيل، أمس، مقتل زعيم حركة «حماس» يحيى السنوار، مصادفةً، خلال قصف على منزل في رفح جنوب قطاع غزة، مشددة على أن تصفية «صانع» عملية «طوفان الأقصى»

كفاح زبون (رام الله) نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي يحيى السنوار في غزة يوم 28 أكتوبر 2019 (رويترز)

«البنتاغون»: لم نشارك في عملية اغتيال يحيى السنوار

قال الجيش الأميركي إن قواته لم تلعب أي دور في العملية الإسرائيلية التي قتل فيها زعيم «حماس» يحيى السنوار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي صورة التقطتها الطائرة المسيّرة ليحيى السنوار وهو مغطى الوجه (تايمز أوف إسرائيل) play-circle 00:50

جندي إسرائيلي يصف اللحظات الأخيرة في حياة السنوار... وماذا وُجد بحوزته؟

بثت وسائل إعلام عبرية، اليوم (الخميس)، تصريحات لأحد الجنود المشاركين في قتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (أ.ب)

برلين تطالب «حماس» بإطلاق سراح جميع الرهائن بعد مقتل السنوار

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية، الخميس، بمقتل زعيم «حماس» يحيى السنوار، مطالبة الحركة الفلسطينية بـ«الإفراج فوراً عن جميع الرهائن وإلقاء أسلحتها».

«الشرق الأوسط» (برلين)

الرئيس التونسي يؤدي القسم الدستوري خلال أيام

فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات خلال الإعلان عن فوز الرئيس سعيّد بالانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات خلال الإعلان عن فوز الرئيس سعيّد بالانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يؤدي القسم الدستوري خلال أيام

فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات خلال الإعلان عن فوز الرئيس سعيّد بالانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات خلال الإعلان عن فوز الرئيس سعيّد بالانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

كشف النائب بمجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، رئيس لجنة التشريع العام، ياسر القوراري، عن أن البرلمان بغرفتيه بصدد استكمال ترتيبات جلسة أداء اليمين الدستورية من قِبَل رئيس الجمهورية، بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

وأوضح القوراري في تصريحات صحافية أن أداء اليمين سيتم أمام كل من مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بصفة مشتركة، خلال الأيام القريبة القادمة. وقال إن جلسة أداء اليمين ستنعقد بمقر مجلس نواب الشعب برئاسة رئيس البرلمان، وذلك وفقاً للفصل 92 من الدستور والمرسوم عدد 1 لسنة 2024، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية سيؤدي هذه اليمين في قادم الأيام، دون تحديد يوم لذلك.

ولاحظ القوراري في سياق متصل أن مكتب المجلس قد يختار أن تتزامن جلسة أداء اليمين مع جلسة افتتاح الدورة البرلمانية، ليتم على إثرها انطلاق أعمال المجلس في علاقة بمناقشة ميزانية الدولة أساساً، في حين بقيت أعمال اللجان متواصلة، وفق تأكيده.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية من خمس سنوات، وبنسبة تصويت بلغت 90.69 في المائة من الأصوات، في حين حصل رئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي على النسبة الأدنى 1.9 في المائة من بين المرشحين، بينما حصل رئيس «حركة عازمون» العياشي زمال القابع في السجن في قضايا انتخابية، على 7.35 في المائة من الأصوات.

ولم تتلق هيئة الانتخابات أي إعلام بالطعن ضد النتائج في الآجال القانونية، مما يعني القبول بالنتائج الأولية للانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة جداً لم تتجاوز نسبة 28.8 في المائة.

ورافق إجراء الانتخابات الرئاسية الكثير من الجدل والانتقادات والاحتجاجات الغاضبة، حيث تجمع أكثر من ألف شخص وسط العاصمة التونسية قبل يومين فقط من إجراء الاقتراع الرئاسي، في وقفة احتجاجية ضد مسار الانتخابات الرئاسية في البلاد، وسلطة الرئيس سعيّد. ودعت لهذه الاحتجاجات «الشبكة التونسية للحقوق والحريات»، وهي تجمع لمنظمات حقوقية، حيث خرج الآلاف إلى الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، الذي شهد انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن التي أحاطت بالمحتجين. وردد المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب والطلبة، «حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، كما أطلقوا شعارات مناهضة لوزارة الداخلية.

واعترضت الشبكة على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي استبعدت 3 مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق. كما اعترضت أيضاً على خطوة البرلمان بتعديل قانون الانتخابات عبر سحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، ومنحها إلى محاكم الاستئناف العادية. ووفق المنظمات المتظاهرة فقد كان المسار برمته يلقي بشكوك على نزاهة الانتخابات.