الحكومة المصرية لتسريع تنفيذ الاتفاقات مع السعودية

جانب من لقاء الأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
جانب من لقاء الأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

الحكومة المصرية لتسريع تنفيذ الاتفاقات مع السعودية

جانب من لقاء الأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
جانب من لقاء الأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

شدّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال اجتماع للحكومة المصرية، الأربعاء، على ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن «تفعيل ما تم التوافق عليه بين مصر والسعودية حول التعاون في مختلف المجالات»، مشيراً إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين، خصوصاً «مجلس التنسيق الأعلى، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة».

وفي إطار التنسيق عالي المستوى بين البلدين، توافقت السعودية ومصر على رفع وتيرة التكامل الاستثماري، كما جدّدت الرياض والقاهرة تحذيرهما من اتساع رقعة الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وأكّدتا في بيان مشترك صدر، مساء الأربعاء، عقب زيارة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للقاهرة، الثلاثاء، على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته، والعمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان، والسعي لهدنة مستدامة، ورفع الحصار عن قطاع غزة».

ورحّب البلَدان بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومملكة النرويج، وجدّدا دعوتهما لبقية الدول للانضمام إلى هذا التحالف، وثمّن الجانب المصري مقترح المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض، وأكّد الجانبان تطلّعهما لخروج القمة بقرارات تُسهم في وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وزار الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، الثلاثاء، حيث عقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت «العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في غزة ولبنان، والسودان وليبيا، وأمن البحر الأحمر»، كما شهدا «التوقيع على محضر تشكيل (مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري)».

ولي العهد السعودي خلال زيارته في مصر (الرئاسة المصرية)

وعَدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية «سينقل العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك أفكاراً طموحة لتنمية العلاقات الثنائية، وتقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين، وإزالة عوائق الاستثمار، ورفع معدلات التبادل التجاري المشترك».

أولويات التنسيق

ورأى فهمي أن «هناك تطابقاً في مواقف مصر والسعودية تجاه مجمل القضايا الإقليمية»، لافتاً إلى أن هناك «أولويات تفرض نفسها على التنسيق المشترك بين البلدين، في مقدمتها المواجهات المرتقبة بين إيران وإسرائيل»، وقال إن «التنسيق بين الرياض والقاهرة بشأن الأوضاع الإقليمية، يحتلّ الصدارة عن القضايا الثنائية، في ضوء التوترات التي تشهدها المنطقة»، متوقعاً «مزيداً من التعاون والتنسيق لتأمين منطقة البحر الأحمر، بتفعيل أدوار مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر».

ولاقت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، الثلاثاء، اهتماماً من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد مغرّدون بعلاقات التعاون بين القاهرة والرياض، معوّلين على تأثيرها لمواجهة الأزمات الإقليمية، وتصدّرت وسومات «#ولي_العهد_في_مصر»، و«#نورت_مصر»، و«#ولي_العهد_السعودي» الترند في مصر، مع منشورات ترحيبية أكّدت على عمق الروابط التاريخية بين القاهرة والرياض.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر، حتى النصف الأول من العام الحالي، 8.4 مليار دولار، بمعدل نمو 41 في المائة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2023، بينما تُعدّ المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الثاني لمصر على مستوى العالم، حسب البيان المشترك. (الدولار الأميركي يساوي 48.59 جنيه في البنوك المصرية).


مقالات ذات صلة

تعيين رشاد رئيساً جديداً للمخابرات العامة في مصر

شمال افريقيا السيسي متوسطاً رشاد وكامل بعد اداء رئيس المخابرات الجديد اليمين (الرئاسة المصرية)

تعيين رشاد رئيساً جديداً للمخابرات العامة في مصر

أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، تعيين حسن محمود رشاد، رئيساً جديداً لجهاز المخابرات العامة، خلفاً للواء عباس كامل الذي تولى رئاسته منذ 2018. وأدى رشاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج ولي العهد السعودي والرئيس المصري بحثا العلاقات وسبل تعزيزها في المجالات كافة (واس)

توافق سعودي - مصري لتكثيف الجهود الرامية لصون السلم والأمن

جددت السعودية ومصر عزمهما على تكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين عبر بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا مصر: تحقيقات «حادث الجلالة» تؤكد تعاطي سائق الحافلة «المخدرات»

مصر: تحقيقات «حادث الجلالة» تؤكد تعاطي سائق الحافلة «المخدرات»

ذكرت النيابة المصرية في بيان، الأربعاء، أن التقرير الفني أثبت «إيجابية العينة التي تشير إلى تعاطي السائق المواد المخدرة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الري المصري ونظيره النيجيري (الري المصرية)

«أسبوع المياه»... مصر توسع شراكاتها مع الصومال وكينيا ونيجيريا

عززت الحكومة المصرية من شراكاتها مع دول أفريقية في مجال المياه وإدارة الموارد المائية باتفاقيات تعاون مع الصومال وكينيا ونيجيريا.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا الأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي (الرئاسة المصرية)

احتفاء في وسائل التواصل بزيارة ولي العهد السعودي لمصر

لقيت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، الثلاثاء، اهتماماً من رواد مواقع التواصل، حيث أشاد مغردون بعلاقات التعاون بين القاهرة والرياض.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ما خيارات القاهرة للتعامل مع تداعيات اتفاقية «عنتيبي»؟

نهر النيل أهم مصدر للمياه لمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
نهر النيل أهم مصدر للمياه لمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

ما خيارات القاهرة للتعامل مع تداعيات اتفاقية «عنتيبي»؟

نهر النيل أهم مصدر للمياه لمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
نهر النيل أهم مصدر للمياه لمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أثار قرار دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ تساؤلات عدة بشأن خيارات القاهرة للتعامل مع تداعيات الاتفاق الذي يسمح بإعادة تقسيم المياه، ويمنح حرية لدول المنبع في حوض النيل بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.

ورأى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن خيارات مصر ستكون مستمرة في مسار التعاون مع دول حوض النيل بدليل اعتماد صندوق للاستثمار معها، بجانب تحركات دبلوماسية مكثفة لتفادي أي خطط إثيوبية تستهدف حصص مصر المائية والاتفاقيات المنظمة لها، وسط اقتراحات بالعمل على صيغة جديدة تجمع دول المنبع والمصب على اتفاق محل قبول من الجميع لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية دون ضرر بأحد.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تمسك، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، بالقاهرة، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بأن «قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر». وشدد على أن «مصر لن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بأمنها المائي وبحصتها المائية أو إحداث أي ضرر»، مؤكداً أن «القاهرة تتحذ كل الإجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية، خصوصاً إذا حدث أي ضرر».

وتأتي تصريحات عبد العاطي، غداة تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، بشأن إعلان دخول اتفاقية «عنتيبي» حيّز التنفيذ في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتأكيده على أنها «ستُحدث تحولاً كبيراً نحو استخدام موارد المياه وستمكّن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل» بين الدول الموقّعة، وهي: إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان.

وبرأي إيتيفا، فإن «جميع القوانين التي كانت لدينا في حوض النيل لم تكن شاملة في السابق، مع تجاهُل حق مواطني دول المنبع، بما في ذلك إثيوبيا، ووجود ظلم في كيفية استخدام النيل، خصوصاً من جانب إخواننا من دول المصب (مصر والسودان)»، وحث جميع دول الحوض على الانضمام إلى الاتفاقية، وتنفيذ مبادئها بأمانة.

نهر النيل في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ووفق الوزير الإثيوبي، ستعمل اللجنة على «دعم التنمية في جميع أنحاء حوض النيل، وتسهيل تنفيذ المشاريع من المنبع إلى المصب»، في إشارة إلى أن قراراتها ستطول دولتَي المصب مصر والسودان، اللذين رفضا الاتفاقية، السبت، في بيان مشترك، ودعيا لمراجعتها، عادين «مفوضية الدول الـ6 الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، أكدت أن مصر لم توقع على الاتفاقية ولا يقع عليها التزام أو تداعيات وفق القانون الدولي، مستبعدة أي مساس بحصتها من جانب دول الاتفاقية التي وصفتها بأنها «غير قانونية وتمس قدسية الاتفاقيات الدولية».

لكن مدير مركز «دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، يعتقد أن «الاتفاقية سيكون لها تأثير وتداعيات على حصة مصر من المياه، وعلى القاهرة التحرك العاجل لإقناع دول حوض النيل بإرادتها دبلوماسياً، وتقوية علاقاتها مع دول حوض النيل».

وفي حال افتراض أن الاتفاقية لن تكون لها تداعيات على مصر، فإن مصر أيضاً «تحتاج أن تقوي علاقاتها مع دول حوض النيل خصوصاً مع التحركات الإثيوبية لتكوين تحالفات ضد مصر»، وفق إبراهيم.

وبالتوازي، أعلنت الحكومة المصرية في بيان صحافي، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.

منظر عام لمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في 15 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أنه «من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية إلى تطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل».

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أن «الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، معتمدة على ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية».

وبتقدير السفيرة منى عمر، فإن منحنى التعاون سيكون المسار الأبرز لخيارات مصر، الذي ترجم، الأربعاء، باعتماد صندوق دول حوض النيل، مما يحقق المنفعة للجميع ويزيد من الشراكات المصرية الأفريقية.

وزير الخارجية المصري مع أحد السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة (وزارة الخارجية المصرية)

وفي حين استبعدت أي صدام مع دولة من دول حوض النيل فإنها أكدت أن «إثيوبيا هي مَن تسعى إلى ذلك» ومصر لديها سياساتها المتوازنة المعروفة و«الأفضل لأديس أبابا أن تستجيب لتطلعات التعاون بين دول حوض النيل، ولا تتنصل من التزامات دولية، وتفرض اتفاقية غير قانونية ولن تعترف بها مصر».

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية بين دول المنبع: (بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان)، فضلاً عن دولتي المصب (مصر والسودان)، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء إثيوبيا «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لتعديلها أو إلغائها.

نهر النيل أهم مصدر للمياه لمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وتُعارض مصر والسودان الاتفاقية، وتتمسّكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تُقرّ نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي.

وحذَّر الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم من «مسعى دول حوض النيل إلى مراجعة اتفاقية 1959؛ لأن ذلك سيجعل مصر تواجه عوائق قانونية مع تحرك إثيوبي في هذا الطريق لإقناع دول حوض النيل بمراجعة الاتفاقيات السابقة»، داعياً القاهرة إلى أن «تتحرك دبلوماسياً ضد أجندات أديس أبابا».

ولا تستبعد السفيرة منى عمر أي خطوة إثيوبية في هذا الصدد، مرجحة ألا تقبل أديس أبابا بمراجعة اتفاقية «عنتيبي»، والتعاون كما طلبت القاهرة، غير أنها ترى أن مسار التعاون يجب أن يستمر بين مصر وباقي دول حوض النيل؛ للتوصل إلى صيغة جديدة تجمع دول المنبع والمصب معاً، وتكون محل اتفاق بين الجميع.