شدّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال اجتماع للحكومة المصرية، الأربعاء، على ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن «تفعيل ما تم التوافق عليه بين مصر والسعودية حول التعاون في مختلف المجالات»، مشيراً إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين، خصوصاً «مجلس التنسيق الأعلى، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة».
خلال #ترأسه_اجتماع_الحكومة_اليوم:#رئيس_الوزراء يشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات #فخامة_السيد_الرئيس بشأن تفعيل ما تم التوافق عليه بين مصر والسعودية حول التعاون في مختلف المجالاتللمزيد|https://t.co/Xb4QmxCaxE#رئاسة_مجلس_الوزراء |#مصر pic.twitter.com/GRCvoadRyY
— رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) October 16, 2024
وفي إطار التنسيق عالي المستوى بين البلدين، توافقت السعودية ومصر على رفع وتيرة التكامل الاستثماري، كما جدّدت الرياض والقاهرة تحذيرهما من اتساع رقعة الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وأكّدتا في بيان مشترك صدر، مساء الأربعاء، عقب زيارة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للقاهرة، الثلاثاء، على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته، والعمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان، والسعي لهدنة مستدامة، ورفع الحصار عن قطاع غزة».
ورحّب البلَدان بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومملكة النرويج، وجدّدا دعوتهما لبقية الدول للانضمام إلى هذا التحالف، وثمّن الجانب المصري مقترح المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض، وأكّد الجانبان تطلّعهما لخروج القمة بقرارات تُسهم في وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وزار الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، الثلاثاء، حيث عقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت «العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في غزة ولبنان، والسودان وليبيا، وأمن البحر الأحمر»، كما شهدا «التوقيع على محضر تشكيل (مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري)».
وعَدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية «سينقل العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك أفكاراً طموحة لتنمية العلاقات الثنائية، وتقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين، وإزالة عوائق الاستثمار، ورفع معدلات التبادل التجاري المشترك».
أولويات التنسيق
ورأى فهمي أن «هناك تطابقاً في مواقف مصر والسعودية تجاه مجمل القضايا الإقليمية»، لافتاً إلى أن هناك «أولويات تفرض نفسها على التنسيق المشترك بين البلدين، في مقدمتها المواجهات المرتقبة بين إيران وإسرائيل»، وقال إن «التنسيق بين الرياض والقاهرة بشأن الأوضاع الإقليمية، يحتلّ الصدارة عن القضايا الثنائية، في ضوء التوترات التي تشهدها المنطقة»، متوقعاً «مزيداً من التعاون والتنسيق لتأمين منطقة البحر الأحمر، بتفعيل أدوار مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر».
ولاقت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، الثلاثاء، اهتماماً من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد مغرّدون بعلاقات التعاون بين القاهرة والرياض، معوّلين على تأثيرها لمواجهة الأزمات الإقليمية، وتصدّرت وسومات «#ولي_العهد_في_مصر»، و«#نورت_مصر»، و«#ولي_العهد_السعودي» الترند في مصر، مع منشورات ترحيبية أكّدت على عمق الروابط التاريخية بين القاهرة والرياض.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر، حتى النصف الأول من العام الحالي، 8.4 مليار دولار، بمعدل نمو 41 في المائة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2023، بينما تُعدّ المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الثاني لمصر على مستوى العالم، حسب البيان المشترك. (الدولار الأميركي يساوي 48.59 جنيه في البنوك المصرية).