مصر تشدد مجدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5071323-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
مصر تشدد مجدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
عبد العاطي يبحث مع بيربوك جهود منع انزلاق المنطقة إلى «حرب شاملة»
نار ولهب فوق الضاحية الجنوبية بيروت بعد غارة جوية إسرائيلية (أ.ب)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
مصر تشدد مجدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
نار ولهب فوق الضاحية الجنوبية بيروت بعد غارة جوية إسرائيلية (أ.ب)
شددت مصر مجدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. ودعت إلى تهدئة الأوضاع لمنع انزلاق المنطقة إلى «حرب شاملة». جاء الحديث المصري خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، الثلاثاء، مع وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، للتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك في ظل التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة.
ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، فإن الوزير عبد العاطي تناول خلال الاتصال الهاتفي الأوضاع المتردية في قطاع غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية على القطاع، وشدد على «أولوية الإسراع في وقف إطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق من الجانب الإسرائيلي».
لم تُسفر مفاوضات استمرت شهوراً بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة عن توصل إلى وقف القتال بين حركة «حماس» وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأدان الوزير عبد العاطي إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمدينة القدس، وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة، محذراً من محاولات إسرائيل المتكررة وقف أنشطة الوكالة الداعمة للاجئين الفلسطينيين والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة لتشويه سمعتها وإضعافها.
فلسطينيون يتجمّعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)
ورفضت مصر، الأحد الماضي، إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة «الأونروا» بمدينة القدس، واستنكرت في بيان رسمي ما تمثله تلك الخطوات من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالبت مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، داعية كل أطراف المجتمع الدولي إلى دعم الوكالة الأممية، في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي.
وتكثّف القاهرة مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، خصوصاً باتجاه تحقيق تهدئة في لبنان، وحذّر وزير الخارجية والهجرة المصري، أخيراً، في اتصالات متعدّدة، من أن وتيرة التصعيد الحالية في المنطقة «تستوجب تكاتف الجهود للتدخل السريع في هذه المرحلة الدقيقة لاحتواء الموقف... وبذل جهود حثيثة لخفض التصعيد، وحثّ الأطراف كافةً على ضبط النفس».
وحسب بيان «الخارجية المصرية»، الثلاثاء، فإن عبد العاطي شدّد خلال الاتصال مع بيربوك على «ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والعمل على تهدئة الأوضاع في الإقليم لمنع انزلاق المنطقة إلى (حرب شاملة)»، مؤكداً أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1701» من كل الأطراف ودون انتقائية، ودعم المؤسسات اللبنانية بما فيها الجيش اللبناني، لافتاً إلى أهمية تهيئة الظروف لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان.
كما أعرب عن رفض مصر الكامل للتجاوزات الإسرائيلية ضد قوة «اليونيفيل» الأممية بجنوب لبنان، وأهمية تكثيف إمداد لبنان بالمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بعد نزوح أكثر من مليون لبناني.
جانب من مرفأ بيروت المدمر وفي الخلفية مبانٍ شاهقة (رويترز)
وكان وزير الخارجية والهجرة المصري قد أكّد، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن التطورات في لبنان، نهاية الشهر الماضي، أن ما يحدث في لبنان «عدوان مكتمل الأركان وانتهاك صارخ لسيادة دولة هي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة»، وأضاف أن «المأساة التي يعيشها لبنان الآن، هي نتيجة للعجز المخزي لمجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤوليته لوقف الحرب الدائرة منذ عام كامل في غزة».
وذكّر بأن مصر حذرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى، وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط».
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، معارضته وقف إطلاق النار من جانب واحد مع «حزب الله».
رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، أن انسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) من جنوب لبنان بناءً على طلب إسرائيل سيكون «خطأً فادحاً».
السودان يؤكد التزامه لـ«الاتحاد الأفريقي» بوقف الحرب
وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر خلال زيارته الأخيرة لبورتسودان (الخارجية المصرية)
رحبت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، ببيان «مجلس السلم والأمن» بالاتحاد الأفريقي، ووصفت ما تضمنه من توجهات بأنها «إيجابية وبنّاءة»، فيما عدّه بعض المسؤولين «خطوة في اتجاه إعادة النظر في تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي».
وقالت في بيان إن «الحكومة السودانية تؤكد اتفاقها مع الأولويات التي حددها مجلس السلم والأمن بتنفيذ إعلان (مبادئ جدة) بإخلاء منازل المواطنين، وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية، ومطالبته لـ(ميليشيا الدعم السريع) بالرفع الفوري للحصار عن الفاشر، وإدانته الفظائع التي ترتكبها الميليشيا ضد المدنيين».
وأضافت: «كما نثمن عالياً ترحيب المجلس بخريطة الطريق التي قدمها السودان لحل الأزمة، وقرار المجلس بمواصلة ترقية وانخراط الاتحاد الأفريقي الإيجابي مع السودان، وإعادة فتح مكتبه في مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد».
قائد الجيش الفريق البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان 28 أغسطس (أ.ف.ب)
وقالت: «تجدد الحكومة التزامها الكامل بالانخراط البنّاء مع الاتحاد الأفريقي في إطار مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية».
وجدد «مجلس السلم والأمن الأفريقي» في بيان صادر في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تأكيده أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع»، مطالباً الأطراف المتحاربة «بالتوقف الفوري وغير المشروط عن جميع الأعمال العدائية، ووقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة».
وكشف البيان عن تقديم رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اقتراحين لوفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي، «الأول إنهاء الحرب، وإنشاء مناطق تجميع متفق عليها، والثاني استعادة الانتقال السياسي المدني الديمقراطي، بتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية».
وشدد المجلس على أهمية «مزيد من التواصل مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة بشأن تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، وتطلّعه إلى مناقشات غير رسمية بين المجلس وممثلي حكومة جمهورية السودان».
مرفأ بورتسودان على البحر الأحمر (سونا)
وطالب المجلس بإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في بورتسودان بحد أدنى من الموظفين، مع مراعاة الوضع الأمني الحالي، للسماح بالتواصل بين الاتحاد وأصحاب المصلحة في السودان على جميع المستويات.
وخفف «مجلس السيادة السوداني» من موقفه تجاه الاتحاد الأفريقي عقب الزيارة التي أجراها وفد «مجلس الأمن والسلم» مطلع أكتوبر، إلى بورتسودان، وأشارت إلى «انتقال العلاقة من التوتر والقطيعة التامة إلى التواصل المفتوح».
ووصف المتحدث الرسمي باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) بكري الجاك، بيان «مجلس السلم والأمن» الأفريقي بشأن الوضع في السودان، بأنه «غير متوازن»، وبدا كأنه في عجلة من أمره لإضفاء شرعية على سلطة بورتسودان بالإصرار على وصفها بحكومة، والوصف الذي أطلقه على «الفريق البرهان» كما جاء في البيان.
وقال: «إن الأخطر في ذلك القبول بفكرة أن مجرد تشكيل حكومة بواسطة البرهان وتسميتها بحكومة مدنية يمكن أن يعد بمثابة العودة إلى مسار الانتقال المدني الديمقراطي».
المتحدث باسم «تنسيقية تقدم» بكري الجاك (الشرق الأوسط)
وأضاف قائلاً: «إن البيان أشار إلى انتهاكات (قوات الدعم السريع) دون ذكر الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية باستخدام الطيران الحربي، كما ورد في تقرير لجنة تقصّي الحقائق التابعة لمجلس الأمن».
وقال الجاك: «ليس من المستغرب محاولة إضفاء شرعية على سلطة الأمر الواقع باستغلال رئاسة مصر لمجلس الأمن والسلم الأفريقي، على الرغم من أن موقف مصر الرسمي وفق ما يردد كبار المسؤولين فيها هو الحفاظ على مؤسسات الدولة، لكن هذا يعني ضمنياً أن يكون هنالك دور للقوات المسلحة في السلطة في أي ترتيبات سياسية مقبلة».
وأضاف: «ليس من المستبعد أن يتم تصوير هذه الخطوة كأنها تهدف لمساعدة الاتحاد الأفريقي ليكون له قدرة على التواصل مع طيف عريض من السودانيين لمعرفة ماذا يريدون، والحقيقة أن أي وجود للاتحاد الأفريقي في بورتسودان سيكون فقط لسماع رواية سلطة الأمر الواقع، والمؤتمر الوطني، وبقايا نظام الرئيس المعزول عمر البشير».
واعترض مسؤول رفيع سابق في «الخارجية» السودانية لـ«الشرق الأوسط» على طلب الاتحاد الأفريقي فتح مكتب له في بورتسودان، قبل أن يتخذ «الاتحاد الأفريقي» قرار إلغاء تعليق عضوية السودان في المنظمة القارية.
الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
وأضاف «أن الاتحاد الأفريقي كان مقصراً في حق السودان، على الرغم من أن مهمته الأساسية بسط الأمن والسلام والمساعدة في حل القضايا الأفريقية»، مشيراً إلى أن ما يحدث في السودان الآن «يعد من أكبر التحديات التي تواجه المنظمات الإقليمية: الأفريقي والـ(إيغاد)».
وقال الدبلوماسي: «إن الاتحاد الأفريقي لم يقم بدوره في الأزمة السودانية، بل ساعد بصورة أو أخرى في تأزُّمها، وإطالة أمد الحرب بدعم بعض رؤساء الدول الأفريقية لتمرُّد (ميليشيا الدعم السريع)، وهي مواقف لا تتسق مع ميثاق الاتحاد الأفريقي بخصوص رفض التدخلات الخارجية في الشأن الأفريقي».
وأضاف «أن زيارة وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للسودان ونتائجها، لا تلبيان طموحات السودان فيما يتعلق بشروط العلاقة بينهما، كما أنهما ليستا كافيتين أن يطالب المجلس (قوات الدعم السريع) بفك الحصار عن الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بينما هنالك كثير من المدن المحتلة من قبل تلك القوات».
ورأى الدبلوماسي الذي تَقَلَّدَ منصباً رفيعاً، «أن البيان الصادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي، بعيد جداً عن متطلبات السودان لإعادة العلاقة مع الاتحاد الأفريقي، الذي يتمثل في العودة الفورية لعضوية المنظمة بوصفها شرطاً أساسياً، وكان يجب عليه أن يحدد مواقيت زمنية قاطعة لفك تجميد عضوية السودان».
وأوضحت دوائر على صلة وثيقة بـ«الاتحاد الأفريقي» في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يطلب فتح مكتب جديد، بل هو المكتب نفسه الذي كان مقره في الخرطوم قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023 وانتقاله إلى الرئاسة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأن «الاتحاد الأفريقي» طالب بعودة عمل مكتبه مرة أخرى من مدينة بورتسودان.
أرشيفية للقاء سابق بين قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (مواقع التواصل)
ورأت هذه الدوائر «أن قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي قوية جداً، وتدعم موقف السودان، وأنها اتُخذت عقب لقاء رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان بوفده، الذي ذهب وفقاً للمحددات التي وضعتها الرئاسية السودانية».
وأجرى وفد من «مجلس الأمن والسلم الأفريقي» خلال زيارته إلى بورتسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، مباحثات مع المسؤولين السودانيين تتعلق بسبل إنهاء الحرب المستمرة منذ عام ونصف العام، وعودة الأطراف إلى التفاوض.
ومنذ 27 أكتوبر 2021، علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان بعد الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجيش ضد الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، قبل يومين من تعليق العضوية في الاتحاد الأفريقي، وذلك بتوصية من «مجلس الأمن والسلم» الذي أدان في بيان سيطرة الجيش على الحكم، وحلّ الحكومة المدنية الانتقالية، وعدّ الانقلاب «إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي».
و«مجلس الأمن والسلم الأفريقي» هو الهيئة الرئيسة في الاتحاد الأفريقي، ويتكون من 15 دولة يتم انتخابها دورياً، بما يعكس التوازن في القارة، حيث تُنتخب 5 دول لمدة 3 سنوات، و10 لمدة سنتين.
وتتولى مصر رئاسة الدورة الحالية للمجلس بدءاً من أكتوبر الحالي. وأهم صلاحيات المجلس التوصية «بتدخل الدول الأعضاء لمنع وقوع الحروب، وتعزيز الممارسة الديمقراطية الرشيدة وسيادة حكم القانون، والتنسيق بين الآليات الإقليمية والدولية لصناعة السلام».
