خلافات تتصاعد بين مصر وإثيوبيا زاد من وتيرتها الإعلان عن تفعيل اتفاقية «عنتيبي» على غير رغبة القاهرة، التي تأتي وسط تبادل الاتهامات بشأن عرقلة مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي وتحفّظ أديس أبابا على الوجود المصري بالصومال، في فصل جديد يحمل مسارات عديدة بشأن التعاون بين دول حوض النيل.
تلك الخلافات الجديدة التي كشفتها تصريحات وزارية مصرية - إثيوبية مرتبطة بملف المياه، حسب خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» ستعمّق مسار الخلاف بين أديس أبابا والقاهرة في منحنى خطير بمنطقة القرن الأفريقي وتعقد مسار التعاون بين دول حوض النيل، لافتين إلى أن النهج الإثيوبي يحتاج لـ«مراجعة سريعة» لتحركاتها ضد مصر، فيما عدها برلماني إثيوبي بمثابة «اتفاقية عادلة لن تسبب ضرراً لأي طرف».
وتضم دول حوض نهر النيل 12 دولة أفريقية: (منبع النهر) بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والسودان، وجنوب السودان وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، فضلاً عن دولتي المصب «مصر والسودان»، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لإلغائها.
وطفت الخلافات على السطح من جديد بين مصر وإثيوبيا، إثر إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد «دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل (CFA) حيز النفاذ»، داعياً الدول غير الموقعة على الاتفاقية إلى «الانضمام إليها»، دون أن يسمي دولتي مصر والسودان أبرز الرافضين لدخول الاتفاقية بعدّها تمس حصصهما التاريخية في مياه نهر النيل.
وعلى عكس موقف القاهرة، عادت «الخارجية الإثيوبية»، الاثنين، في بيان صحافي، للتأكيد على أن «المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل تصحّح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة».
ذلك المسار الإثيوبي الجديد أكده وزير المياه والطاقة، هابتامو إيتيفا، في بيان صحافي، الاثنين، قائلاً إن الاتفاقية «لن تنتهك حقوق الآخرين وستمكن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل التي ستكون مسؤولة عن إدارة وحماية نهر النيل لصالح الجميع وتكون بمثابة حجر الزاوية للتعاون»، داعياً جميع دول الحوض إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذ مبادئها.
وتعارض مصر والسودان الاتفاقية، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدولتي المصب، كما تقرّ نسبة 55.5 مليار متر مكعّب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي، بخلاف اتفاقية «عنتيبي»، التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل»، وأبرمت عام 2010، والتي تُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي المصب.
ووفق عميد معهد «الدراسات الأفريقية» الأسبق في مصر، رئيس «لجنة الشؤون الأفريقية السابق» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، الدكتور السيد فليفل، فإن «التصريحات الإثيوبية ضمن خط تصعيدي واستخدام من رئيس الوزراء الإثيوبي لملف دول حوض النيل، في محاولة لفت الأنظار بعيداً عن الأزمات الداخلية وصناعة عدو خارجي يكسب به تعاطفاً».
أمّا البرلماني الإثيوبي، محمد نور أحمد، فيرى أن الاتفاقية راجعها خبراء مختصون، وهي وعادلة وتراعي مصالح الجميع ولا تُلحق الضرر بأحد، مؤكداً أن إثيوبيا تلقّت اتهامات مصرية بالإضرار بها وحتى الآن «لم يحدث أي ضرر».
لكن فليفل يرى أن تلك الاتفاقية «مجحفة بحقوق القاهرة، وتثير أزمات مرتبطة بملف نهر النيل»، مؤكداً أن هناك شكاوى أيضاً من كينيا والصومال من تدخلات إثيوبيا في الأنهار المشتركة، متوقعاً أن الخلافات بين إثيوبيا ومصر «ستتعمق» بعد تفعيل الاتفاقية.
ويتفق معه الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، قائلاً: «قطعاً سيعمّق ذلك الخلاف بين مصر ودول المنبع وخصوصاً إثيوبيا»، مؤكداً أن «دولتَي المصب مصر والسودان لم يُصادقا على الاتفاقية لأنها تلغي حقوقهما التاريخية».
وكان الموقف المصري المتمسك برفض الاتفاقية قد دعا لمراجعتها، الأحد، حيث طالب وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم، في مؤتمر صحافي، دول حوض النيل الموقّعة على الاتفاقية الإطارية «عنتيبي» بمراجعة موقفها والعودة مرة أخرى للنقاش حول التعاون بين الدول بما لا يُلحق ضرراً بأي من دول النهر، مؤكداً أن «مصر سوف تشارك في النقاش حول الاتفاقية الإطارية؛ لأن موقف مصر عادل ويتسق مع اتفاقيات الأنهار الدولية المعمول بها دولياً».
الوزير المصري شدد على أن «مصر لديها استخدامات حقيقية والمياه الحالية لا تكفي، وبالتالي لا تسمح مصر بالتنازل عن متر واحد من مياه النيل، وترفض بشكل قاطع اتفاقية (عنتيبي) بوضعها الحالي».
وجدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في كلمته بافتتاحية «أسبوع القاهرة للمياه»، الأحد، «رفض مصر الكامل لأي أفعال أحادية مخالفة للقانون الدولي في إدارة المياه، ورفض الادعاء الباطل بسيطرة أي طرف على المياه في نهر النيل»، مشدداً على أنه «لا سبيل سوى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الفعّال في إدارة المياه العذبة لتحقيق التنمية للجميع، والعمل مع دول حوض النيل معاً من أجل وضع آلية جامعة لتحقيق مصالح شعوب هذا النهر».
وحسب فليفل فإن «الموقف المصري ملتزم بالقانون الدولي، الذي بكل تأكيد إثيوبيا تخرقه وتستعدي الجميع»، لافتاً إلى أن القاهرة أنهت كل فرص التفاوض ولا يحمل الأفق القريب أي تراجع إثيوبي عن تلك الخطوة، خصوصاً مع التصريحات الإثيوبية الجديدة، وإلا لكان تم التراجع قبلها.
والتصريحات الإثيوبية تؤكد على عدم قبول أي مراجعة للاتفاقية، وفق أبو إدريس، لافتاً إلى أن «الاتفاقية صارت سارية، وسيتم التوقيع عليها في قمة ستُعقد بمدينة عنتيبي الأوغندية يومي 16 و17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي».
الخلاف بشأن اتفاقية «عنتيبي» يأتي امتداداً لخلافات سابقة بين مصر وإثيوبيا، أقدمها ملف «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا منذ أكثر من عقد، ولا تريد الالتزام بتوقيع اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد في أوقات الجفاف مع مصر والسودان، وأحدثها قلق إثيوبي من الوجود العسكري المصري في الدولة الجارة الصومال، تنفيذاً لاتفاق عسكري بينهما وُقّع في أغسطس (آب) لدعم الجيش الصومالي، والمشاركة المصرية في قوات حفظ السلام بمقديشو مطلع 2025، وهو ما تراه أديس أبابا تهديداً لها، على الرغم من نفي مصر المتكرر.
وقال السيد فليفل إن «استمرار تهديد إثيوبيا لمنطقة القرن الأفريقي وحقوق الأمن المائي لدول حوض النيل يستدعي مراجعة سريعة منها؛ حتى لا تتفاقم الأزمات وستكون أديس أبابا أول المتضررين».
بينما يرى البرلماني الإثيوبي أنه «لا بد من التقارب والتفاهم والاتفاق على تنفيذ الاتفاقية بنية طيبة»، مؤكداً أنه «تكفي سنوات الاتهامات والشكوك، ويجب أن نمضي للتقارب».
مستقبل تلك الخلافات المصرية - الإثيوبية يحمل، حسب أبو إدريس، «استمراراً لاستخدام كل من الدولتين ما لديهما من كروت للضغط على الآخر»، مضيفاً: «لكن الخلاف الجديد الذي يهدّد الأمن المصري المائي قضيّة استراتيجية، وقد قُضي الأمر فيه ولا مجال للتفاوض بشأنه ويفتح مسارات للضغط بشكل أكبر ومختلف».
