كشف البرلماني السابق والقيادي في الحزب الدستوري الحر، كريم كريفة، وهو من أبرز المحامين ضمن فريق الدفاع عن رئيسة حزبه عبير موسي، أن اتهامات في قضايا «جنائية خطيرة» وُجّهت مجدّداً لموسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وأُحيلت إلى المحاكم بتهم جنائية كثيرة، من بينها «محاولة قلب هيئة الحكم»، و«إثارة شغب»، و«إحداث الهرج»، وهي تُهَم قد تصل عقوبتها إلى إصدار حكم بالإعدام.
وكان المحامي نوفل بودن، وأعضاء من فريق الدفاع عن عبير موسي، حذّروا في تصريحات صحافية، من خطورة الاتهامات في قضايا جنائية ضد عبير موسي، ضمن ما عُرف بـ«قضية مكتب الضبط في قصر رئاسة الجمهورية»، وقضايا رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات، وقيادة الاتحاد العام التونسية للشغل.
تهمة تبديل هيئة الدولة
وكشف المحامي كريم كريفة في تصريح صحافي جديد عن أن عميد قضاة التحقيق في مكتب تونس استنطق الجمعة مجدّداً عبير موسي، والقيادية في حزبها مريم ساسي، ضمن ملف تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، بعد أن كانت هيئة قضائية قرّرت إبطال قرار التحقيق السابق، لكن محكمة النقض أرجعت الملف مجدّداً إلى عميد قضاة التحقيق الذي استمع مجدّداً لعبير موسي، بحضور مجموعة من المحامين، وتقرّر استئناف جلسات التحقيق والمرافعات هذا الأسبوع، مع الإبقاء عليها في حالة إيقاف.
وأوضح محامون أن زعيم الحزب الدستوري التي حوكمت قبل أشهر بالسجن لمدة عامين، في قضية ثانية رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات، تواجه أحكاماً قاسية تصل إلى السجن المؤبد والإعدام في حال إثبات إدانتها وفق الفصلين 72 و136 قانون الجنايات.
ملفات أمنية
في سياق متصل كشف المحامي جمال بوغلاب شقيق الإعلامي محمد بوغلاب، الموقوف مع عدد من الإعلاميين في إذاعة خاصة (إذاعة «آي إف إم») منذ نحو 8 أشهر، أن شقيقه يواجه «خطر المحاكمة بالسجن في قضية جنائية» رُفعت عليه منذ مدة، بسبب تدوينات في المواقع الاجتماعية، وصدرت ضده بسببها «بطاقة إيداع جديدة» من قاضي التحقيق في محكمة تونس، «رغم تبرُّئه من كل تلك التدوينات».
وأعلنت المحامية والحقوقية دليلة مصدق، أن المحكمة قرّرت تمديد حبس الإعلامية والناشطة السياسية والمحامية سنية الدهماني، المحاكمة بـ8 أشهر سجناً، بعد فتح ملفات قضائية إضافية ضدها بسبب تصريحات نُسبت إليها، لديها علاقة بملفات الهجرة غير النظامية، وبعض الإشاعات عن السلوكيات «العنصرية ضد المواطنين السمر».
وسجّلت هذه التطورات في وقت أعلن فيه المحامون رمزي الجبابلي، وعبد الستار المسعودي، ودليلة مصدق، أن أحكاماً جديدة بالسجن صدرت ضد منوبهم زعيم حزب «عازمون»، المرشح للرئاسة، الموقوف منذ أسابيع بتهم ارتكاب جرائم انتخابية.
وفي نفس الوقت أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أنها أحالت على القضاء ملفات كثيرة لشبهات لها علاقة بالجرائم الانتخابية.
الصحافية شذى مبارك
وفي تصريح جديد أدلى به المحامي والوزير السابق لحقوق الإنسان سمير ديلو، أورد أنه زار مؤخراً الإعلامية شذى بالحاج مبارك، الموقوفة منذ نحو عامين، بسبب الاشتباه في مشاركتها في قضية «تآمر على أمن الدولة»، وأنه اكتشف أن حالتها الصحية «تدهورت أكثر».
وكان عدد من أقرباء الإعلامية شذى الحاج مبارك، ومن قيادات النقابة الوطنية للصحفيين، أوردوا أنها مصابة بـ«إعاقات سمعية وذهنية».
وقد طالب رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد الدبار، قبل أيام، مجدّداً بالإفراج عن الصحافية شذى بالحاج مبارك، وعن كل المدوّنين والإعلاميين الموقوفين، وفق الفصل 24 من المرسوم 54 الذي يفرض عقوبات بالسجن في «جرائم الصحافة»، بينما كان القانون السابق يفرض خطايا مالية فقط على المُدانين فيها.
الجيش والإرهاب
من جهة أخرى عقد الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعاً في قصر الرئاسة بقرطاج، مع وزير الدفاع خالد السهيلي، نوّه فيه، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بدور القوات المسلحة التونسية في مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، والتصدي للتهريب، ما يعني مراقبة الحدود البرية والبحرية بعد استفحال تهريب البشر والمخدرات والسلع التي لا تتبع المسالك التجارية القانونية.
كما أورد بلاغ آخر نشره موقع رئاسة الجمهورية، أن الرئيس سعيد اجتمع مع وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق، ونوّه بدور مصالح وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات الرئاسية التي نُظّمت يوم الأحد، 6 أكتوبر، وأمر بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة شبكات الفساد والجريمة المنظمة.
الجرائم الإلكترونية
في الأثناء تتّجه الأنظار إلى الجلسة العامة التي سوف يعقدها البرلمان التونسي بغرفتيه، والتي سيؤدي فيها الرئيس سعيد اليمين الدستورية بمناسبة العهدة الثانية، ويفترض أن يُلقي سعيد بالمناسبة خطاباً يعلن فيه عن توجهاته السياسية والأمنية والاقتصادية للأعوام الـ5 القادمة.
وكان مقرّبون منه، بينهم شقيقه ومدير حملته الانتخابية المحامي نوفل سعيد، تحدّثوا عن «تفعيل الحوار السياسي»، وعن تعديل القانون 54 الخاص بالجرائم الإلكترونية والإعلامية الذي تعرّض بسببه عدد من السياسيين والإعلاميين والمدوّنين إلى الإيقاف خلال الأشهر الماضية.
وسوف يؤدي تعديل هذا القانون إلى إيقاف التتبّعات القضائية ضد عشرات المدوّنين والإعلاميين والسياسيين، لكنه لن يؤدي إلى غلق بقية الملفات الأمنية المفتوحة التي لديها علاقة بما عُرف بـ«قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة» التي رُفعت ضد عشرات من أبرز السياسيين والبرلمانيين والوزراء السابقين والمعارضين، «الفارّين خارج البلاد» من تيارات مختلفة.
